تحويلات المصريين العاملين بالخارج


1 - مقدمة.

يوجد فى الواقع كم هائل من الدراسات السابقة التى تمت على الهجرة الخارجية ومحدداتها والآثار المترتبة عليها ، ( انظر على سبيل المثال لا الحصر Greenwood [ 1983 ] ). الا أنه وحتى وقت قريب ، وجه اهتمام قليل لقضية تحليل تدفقات تحويلات المهاجرين الى دول الأصل. ولقد تمت معالجة بعض أوجه النقص هذه فى بعض الدراسات الحديثة. الا أن هذه الدراسات قد ركزت بشكل عام على محددات التحويلات من الناحية الجزئية، ( انظر على سبيل المثال Knowles & Anker [ 1981 ] , Lucas [ 1981 ], Lucas & Stark [ 1985 ], and Hoddinott [ 1992 ] ). أكثر من ذلك ، فان الدراسات القياسية فى هذا المجال قد مالت الى التركيز على عدد صغير من الحالات ، مثل اليونان وتركيا ويوغوسلافيا ، ( أنظر على سبيل المثال Swamy, [ 1981 ], Straubhaar, [ 1986 ] , Glystsos [ 1988 ], and Katselli & Glytsos 1989 ] ). وبالرغم من أن تحويلات المهاجرين تمثل مصدرا مهما لتدفقات النقد الاجنبى الى هذه الدول ، الا أن تحويلات المهاجرين بالنسبة لهذه الحالات تعد اقل أهمية ، بالمقارنة بالعديد من الدول النامية ، والتى تشكل التحويلات بالنسبة لها مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبى.

ان الاهتمام القليل نسبيا بالمحددات الكلية لتحويلات المهاجرين يعد أمرا مثيرا للدهشة للعديد من الأسباب. فمن ناحية نحد أن معظم تدفقات المهاجرين حاليا تتم على أساس الهجرة المؤقتة ، والتى تتم أساسا لتحسين التدفقات المستقبلية للدخل للمهاجرين ولأسرهم فى دول الأصل. ومن ثم فاننا نحتاج الى مدخل اكثر شمولا لفهم انعكاسات التحويلات الناجمة عن الهجرة الخارجية للعمالة على الدخل القومى. ومن ناحية ثانية فان التحويلات تمثل مصدرا مهما للنقد الأجنبى للعديد من الدول النامية ، والتى تمثل ندرة موارد الصرف الأجنبى بها عائقا أساسيا أمام برامج التنمية الاقتصادية وسياسات الاستقرار الاقتصادى. ومن ثم يعد من الأمور المهمة بالنسبة للاقتصاديات المصدرة للعمالة ، مثل مصر ، أن نفهم المحددات الكلية لتدفقات تحويلات المهاجرين ، لكى يمكن رسم السياسات المناسبة لجذب مثل هذه التحويلات. وبالإضافة الى ذلك ، فمن المهم أن نحدد المتغيرات التى تؤثر على تدفق التحويلات نحو القنوات الرسمية ، وذلك بالمقارنة بالقنوات غير الرسمية ، أى السوق السوداء للنقد الأجنبى. فالعديد من الدول النامية تتوافر بها آليات غير رسمية يتم من خلالها تدفق التحويلات الى دولة الأصل.

وتعكس التغيرات فى مستويات تحويلات المهاجرين التقلبات فى مستويات النشاط الاقتصادى فى كل من دولة الأصل والدول المضيفة. ففى دراستها عن تحويلات المهاجرين ، وجدت Swamy ( 1981 ) أن التقلبات فى مستويات الدخل فى كل من دولة الأصل ودولة المهجر ، هى العامل الوحيد المفسر لتقلبات التحويلات عبر الزمن. كذلك فقد توصلت الى أن الفروق الاختلافية فى معدلات الفائدة النسبية بين دولة الأصل ودولة المهجر ، وكذلك معدلات الصرف ، لا تلعب دورا معنويا فى التأثير على تدفقات التحويلات. وبما أن العديد من الدول قد حاولت ان تجذب تحويلات مهاجريها ، وذلك من خلال استخدام أدوات السياسة التى ترتكز على معدلات الفائدة والصرف الأجنبى ، فان نتائج Swamy ( 1981 ) تشكك فى كفاءة مثل هذه السياسات. على أن هذه النتائج تتناقض مع الخلاصة التى توصل إليها Chandavarkav ( 1980 ) ، والذى أشار الى أن هيكل السياسة ، المرتكز على أساس معدلات الصرف الواقعية ، سوف يكون مناسبا لجذب كميات جوهرية من تدفقات تحويلات المهاجرين. على أن نتائج Strauhbaar ( 1986 ) ، عن تدفقات تحويلات النقد الاجنبى للمهاجرين الأتراك ، أكدت النتيجة التى توصلت إليها Swamy ( 1981 ). وان كانت النتائج الخاصة بتحويلات المهاجرين من اليونان ، توحى بان الفروق الاختلافية فى معدلات الفائدة والصرف الأجنبى ، تؤثر بصورة معنوية على تدفقات التحويلات ( Katselli & Glytsos ( 1989 ) ).


وفى هذا الفصل سوف نقوم بتحليل عدة فرضيات حول محددات تحويلات المهاجرين الى دول الأصل. ثم نحاول اختبار الدور الذى تلعبه المتغيرات الاقتصادية الكلية فى تفسير التقلبات فى تدفقات التحويلات ، وذلك من خلال استخدام البيانات المصرية خلال الفترة من 1967 - 1991. والواقع أن مصر تعد من الدول الرئيسية المصدرة للعمالة ، كذلك فان تحويلات المهاجرين التى تتدفق الى مصر تعد المصدر الرئيسى للنقد الأجنبى. ومن ثم فان مصر تعد نموذجا مثاليا لمثل هذا النوع من الدراسات ، لفهم الدور الذى تلعبه تحويلات المهاجرين فى عملية التنمية.

كذلك فان هناك بعض الجوانب الأخرى التى نتناولها فى هذه الدراسة ، والتى نعتقد أنها لم تأخذ الاهتمام المناسب فى الدراسات السابقة عن تحويلات المهاجرين. على سبيل المثال ، فبالرغم من أهمية التحويلات التى يقوم بها المهاجرون فى صورة عينية ، الا أن الدراسات السابقة لم تقم بمحاولة تفسير سلوك هذا النوع من التحويلات. ولذلك سوف نتناول هذا الجانب من تدفقات تحويلات المهاجرين ، بصفة خاصة فيما إذا كانت التحويلات العينية تختلف عن السلع والخدمات الأخرى التى يتم استيرادها من خلال القنوات العادية للاستيراد.

وفيما يلى نتناول أولا بعض الفرضيات حول محددات تدفقات تحويلات المهاجرين. حيث نركز على العوامل المرتبطة بالدوافع الفردية لتدفقات التحويلات. ثم نقوم ببناء نموذج اقتصادى كلى لسلوك التحويلات ، قائم على أساس التفسير الاقتصادى الجزئى لمحددات التحويلات لدى الأفراد. ثم نقوم بتطبيق هذا النموذج على مصر.

2 - الهجرة فى الاقتصاد المصرى.

تعد مصر من الدول الغنية برأس مالها البشرى ، ولا يوجد فى الواقع لها منافس فى المنطقة العربية ، سواء من حيث كمية العمال ، أو من حيث هيكل المهارات والخبرات المتاح فى هيكل قوة العمل المصرية. ومنذ بداية السبعينيات أصبح العمل أهم الأصول التى تملكها مصر، وذلك حينما ازداد الطلب على العمال من جانب الدول النفطية فى المنطقة العربية ، بعد ارتفاع أسعار النفط وتبنى الدول الخليجية وليبيا خططا تنموية طموحة. ولقد واجهت هذه الخطط التنموية قيدا أساسيا يتمثل فى اختناقات عرض العمل المحلى. ولقد مارس المصريون كافة أشكال الهجرة ، ليس الى الدول النفطية فقط ، وإنما أيضا الى الدول المصدرة للعمالة فى المنطقة ، كنوع من الإحلال محل العمالة الوطنية المهاجرة الى الدول النفطية ، مثل الهجرة الى الأردن واليمن والجزائر وبدرجة أقل الى السودان.

ولحسن الحظ فقد توافقت الزيادة فى الطلب على المصريين فى الدول النفطية مع تحرر سياسة الهجرة فى مصر ، والتى سمحت لقوة العمل المصرية المهاجرة ان تحقق السيادة فى تركيية قوة العمل المهاجرة فى دول المهجر فى المنظقة ، سواء من حيث العدد أوالهيكل المهنى. فقد كانت الهجرة الى الخارج مقيدة بصورة كبيرة فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، الا لأغراض الدراسة والعلاج ، وفى حالات محدودة العمل فى الخارج ( غالبا وفقا لنظام الإعارات الرسمى ). وفى عام 1971 تم إعطاء الحق للأفراد فى الهجرة ، سواء بصورة مؤقتة أو بصورة دائمة ، وذلك حينما تم إرخاء كافة القيود على الهجرة. أكثر من ذلك فانه فى عام 1981 تم إنشاء وزارة مستقلة للهجرة ، إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذى تلعبه الهجرة الخارجية للمصريين فى مجريات الأمور الاقتصادية لمصر.

على أنه بالرغم من التحرر فى السياسات التى تسمح بتدفق العمالة الى الخارج ، فان تحرر السياسات نحو تدفقات التحويلات قد جاء متأخرا ، وحتى حينما تم ذلك فان التحرر ، فانه لم يكن كافيا لتحويل هذه التحويلات نحو مجمعات النقد الأجنبى الرسمية. فبالرغم من إنشاء السوق الموازية لتشجيع تحويلات المهاجرين على أساس معدلات صرف تشجيعية ، والسماح للمهاجرين باستخدام مدخراتهم فى تمويل الواردات تحت نظام الاستيراد بدون تحويل عملة ، وكذلك إعطاء الحق للأفراد فى حيازة والتعامل فى النقد الأجنبى ، الا انه معظم مدخرات المصريين العاملين فى الخارج تحولت نحو السوق السوداء ، وغيرها من قنوات التحويل غير الرسمية. ويرجع السبب فى ذلك الى الاتى :

- سياسة معدل الصرف الرسمى. فبالرغم من منح المصريين العاملين بالخارج ميزة التحويل على أساس معدلات الصرف التشجيعية ، الا أن الفجوة بين معدلات الصرف التشجيعية ومعدلات الصرف فى السوق السوداء ، كانت كبيرة بالدرجة التى لا تشجع المهاجرين على استخدام القنوات الرسمية للتحويل. فخلال فترة الدراسة لم تكن معدلات الصرف فى السوق الموازية متماشية مع معدلات الصرف فى السوق السوداء ، ولم تكن عملية تعديل معدل الصرف الرسمى سريعة بالدرجة التى تساعد على تنمية مصادر مصر من النقد الأجنبى ، بصفة خاصة التحويلات والإنفاق السياحى.

- سياسة معدل الفائدة. فخلال فترة الدراسة كانت معدلات الفائدة على المودعات مثبتة عند مستويات دنيا. وفى ظل مناخ تضخمى ، مثلما كان الحال فى مصر خلال فترة الدراسة ، يصبح من العبث بالنسبة للشخص الرشيد اقتصاديا ، الاحتفاظ بأمواله فى صورة عملة محلية فى البنوك المصرية. إذ أن معدلات الفائدة من الناحية الحقيقية كانت سالبة ، مما يعنى تآكل القوة الشرائية للمودعات بالجنية المصرى بمرور الوقت. ولذلك اتجهت مدخرات المصريين العاملين فى الخارج أساسا نحو شراء الأصول الحقيقية مثل الأراضى والعقارات ، وان كان ذلك لا يخلو فى جانب منه من دافع المضاربة على أسعار هذه الأصول. أو تم الاحتفاظ بها فى صورة نقد أجنبى ، إما لدى البنوك المصرية التى تمنح معدل الفائدة العالمى ، أو لدى شركات توظيف الأموال ، والتى ازدهرت أنشطتها بصورة واضحة نتيجة لانخفاض معدل الفائدة على المودعات بالجنية المصرى ، وكذلك بسبب عدم توافر سوق المال المنظم الذى يمكنه سحب هذه الأموال الضخمة ، وتوجيهها نحو فرص الاستثمار المنتج. ولذلك ضاع على مجمعات النقد الأجنبى كميات ضخمة من النقد الأجنبى قدرت بحوالى 12 مليار دولار سنويا.

والواقع أن مصر حاليا قد أخذت خطوات واسعة فيما يتعلق بتحرير معدلات الصرف والفائدة ، وهى نقطة تحسب لصانع السياسة ، الا انه فيما يتعلق بالتحويلات فان سياسة التحرر قد متأخرة للغاية ، وبعد فوات العهد الذهبى للهجرة فى المنطقة العربية.

ان تحويلات المهاجرين تشكل أهمية حيوية بالنسبة لميزان المدفوعات المصرى ، والذى اتسم خلال الفترة بالعجز المستمر والمتزايد. حيث تزايدت نسبة عجز الميزان التجارى المصرى الى الصادرات المصرية من 55% تقريبا خلال الستينيات ، الى اكثر من ثلاثة أضعاف الصادرات عام 1991. وأخذا فى الاعتبار الوضع الحالى للقطاعات الإنتاجية فى مصر ، وحجم السكان ، ومستويات الاستهلاك وبصفة خاصة المكون الأجنبى منه ، فليس هناك أمل فى تحسن وضع الميزان التجارى المصرى ، على الأقل فى المستقبل القريب. ومن ثم فان حل مشكلة ميزان المدفوعات المصرى يكمن فى تنمية مصادر النقد الأجنبى من المصادر غير المنظورة بصفة خاصة التحويلات والإنفاق السياحى.

ولقد تزايدت تحويلات المهاجرين المسجلة من خلال القنوات الرسمية من 4 مليون جنيها مصريا فى المتوسط خلال الستينيات ، الى أكثر من 11 مليار عام 1991. وبصفة عامة ، فان تحويلات المهاجرين الآن هى المصدر الرئيسى للنقد الأجنبى فى مصر. ولإعطاء مثال على أهمية التحويلات بالنسبة للاقتصاد المصرى، تكفى الإشارة الى أنه خلال الستينيات شكلت التحويلات 0.5% من الواردات. وبحلول عام 1991 شكلت التحويلات 75% من قيمة الواردات المصرية. وبالنسبة للصادرات فان التحويلات مثلت 15% من قيمة الصادرات خلال الستينيات ، وفى عام 1991 بلغت التحويلات أكثر من ثلاثة أضعاف حصيلة الصادرات المصرية ككل. أكثر من ذلك فان التحويلات هى العنصر الوحيد المسئول عن الفائض المحقق فى ميزان المعاملات الجارية لميزان المدفوعات المصرى.

على أنه مما يؤسف له ان آفاق الهجرة فى المستقبل الى الدول النفطية فى الإقليم ، أصبحت محدودة بالمقارنة بسنوات الطفرة النفطية. غير أن صانع السياسة يمكنه بذل المزيد من الجهود نحو توسيع قاعدة قوة العمل المصرية بالدول النفطية، خصوصا مع تصاعد القلق من تأثير العمالة غير العربية على النسيج الاجتماعى والثقافى لدول الخليج. ان أى زيادة فى المستقبل فى أعداد المصريين فى الدول النفطية سوف تكون من خلال عملية إحلال المصريين بغيرهم. وهى عملية يتمتع فيها صانع السياسة بالعديد من المزايا ، منها أن العمال المصريين مفضلين من قبل أصحاب الأعمال بهذه الدول بصفة عامة. كذلك فان مستويات المهارة التى يتمتع بها المصريون تمثل أعلى مستويات المهارة ، فضلا عن سهولة التعامل والاتصال. ان ذلك يعنى أن النمو فى رصيد قوة العمل المصرية سوف يعتمد بلا شك على مدى جودة العلاقات السياسية بين مصر والدول النفطية ، وهو - فيما عدا العراق - أمر نعتقد أن مصر قد حققت فيه أداءا ممتازا. كذلك فان نمو قوة العمل المصرية فى المستقبل ، سوف يعتمد على تفضيلات الدول النفطية فيما يتعلق بالمزيج المتوازن من الجنسيات المختلفة فى قوة العمل لديها. وبمعنى آخر ما هو الحد الذى ستسمح فيه الدول النفطية للعمالة المصرية بان تسود باقى الجنسيات. وتلعب السياسة الخارجية دورا حيويا فى الواقع فى هذا الجانب. ولقد تعرضت اعداد المصريين العاملين فى الخارج الى التناقص بصورة واضحة بعد العدوان العراقى على دولة الكويت ، والمقاطعة الاقتصادية لليبيا. وبالرغم من عمليات الإحلال الضخمة التى تمت للعمالة المصرية ، محل العمالة الفلسطينية والسودانية واليمنية والأردنية ، فى الدول الخليجية ، والتى كانت بالدرجة الأولى انعكاسا لتأييد حكومات هذه الدول للعدوان العراقى على دولة الكويت ، الا أنها لم تعوض فقدان ملايين المصريين لوظائفهم فى العراق إبان العدوان ، وكذلك نتيجة الحظر الدولى على ليبيا بعد حادث لوكربى.

3 - تحويلات المهاجرين: بعض القضايا النظرية.

ان الأدب الاقتصادى فى محددات تدفقات تحويلات المهاجرين يركز أساسا على الدوافع الذاتية لدى الأفراد للتحويل ، ويهمل بصورة عامة الاعتبارات الاقتصادية الكلية ، والتى يمكن أن تؤثر على تدفقات النقد الأجنبى الى دولة الأصل للمهاجرين. والذى يمثل من وجهة نظرنا نقطة ضعف فى معظم الدراسات السابقة التى تناولت سلوك تحويلات المهاجرين. على سبيل المثال فان Lucas & Stark ( 1985 ) قد تناولا ثلاثة تفسيرات أساسية لتدفقات التحويلات من المهاجرين الى أسرهم فى دول الأصل. وتتمثل هذه التفسيرات فى الآتى:

أولا - قد يقوم المهاجرون بالتحويل لأغراض توفير احتياجات الغير من أفراد الأسرة Altruistic Reasons. وفى مثل هذه الحالة فان دالة المنفعة لأفراد الأسرة فى دولة الأصل تدخل ضمن دالة الرفاهية للمهاجر. وتتحدد دالة المنفعة لأفراد الأسرة فى دولة الأصل على أساس الاستهلاك المتوسط للفرد ، والذى يعتمد جزئيا على تدفقات التحويلات من أفراد الأسرة المهاجرين.

ثانيا - قد يقوم المهاجرون بالتحويل لدوافع ذاتية. وتتمثل هذه الدوافع فى الرغبة فى توفير ميراث للأبناء ، والرغبة فى الاستثمار فى بعض الأصول الرأسمالية الخاصة. أو قد تتم عملية التحويل للاستثمار فى بعض الأصول الثابتة العامة ، بهدف تحقيق مكانة اجتماعية أعلى ، أو نفوذ سياسى للمهاجر عند عودته الى دولة الأصل.

ثالثا - اقترح Lucas & Stark [ 1985 ] تفسيرا آخر لتحويلات المهاجرين. حيث ينظر الى التحويلات على أنها عقد ، أو نوع من الترتيبات المتبادلة بين المهاجر وأسرته فى دولة الأصل. وهناك سببين ممكنين لهذا العقد ؛ فأولا: إذا تم تمويل عملية الاستثمار فى رأس المال البشرى لأفراد الأسرة من المصادر المالية للأسرة ، فان احتمال الهجرة يرتفع بين أفراد الأسرة الأكثر تعليما. ومن ثم فان التحويلات فى هذه الحالة تعد ردا لجزء من رأس المال الذى تم استثماره من قبل الأسرة في عملية تعليمهم. كذلك فانه من الممكن ان يشترك أفراد الأسرة فى تحمل نفقات الهجرة للمهاجر ، وكذلك نفقات الإقامة فى دول المهجر لحين الحصول على العمل، ومن ثم ينظر الى التحويلات فى هذه الحالة على انها تعد عائدا على استثمارات الأسرة ( انظر ايضا Glytsos ( 1988 ) ). وثانيا: فان الهجرة قد ينظر إليها على أنها جزء من قرارات الأسرة المتعلقة بتوزيع المخاطرة التى تواجهها ، من جراء عمليات فشل المحاصيل الزراعية ، أو ارتفاع معدل التضخم ... الخ.. ومن ثم فان هجرة بعض أفراد الأسرة تمثل جانبا من استراتيجية تنويع المخاطر التى تواجهها الأسرة ، وتوفير مصدر إضافى للدخل للأسرة. وبهذا الشكل فان التحويلات تمثل شكل من أشكال التأمين لكل من الأسرة والمهاجر.

ولقد ركزت الدراسات التى حاولت تفسير سلوك التحويلات ، باستخدام المدخل الاقتصادى الجزئى ، على تحليل انحدار التحويلات على عدد من الخصائص الشخصية للمهاجرين ، مثل العمر ومستوى التعليم ، ومجموعة من المتغيرات الاخرى والتى تمثل القيود الموضوعة من خلال العادات والتقاليد ، وغيرها من الجوانب الاجتماعية. غير أن تفسير النتائج باستخدام هذه المدخل يعد مشكلة ، حث انها تعد فى افضل المواقف مجرد إشارات تدعم الدوافع المدرجة فى النموذج.

4 - نموذج اقتصادى كلى لتحويلات المهاجرين.

فى هذا الجزء نحاول دراسة المحددات الاقتصادية الكلية لتدفقات التحويلات من المهاجرين. وفى سبيل ذلك سوف نقوم بتحليل المتغيرات الاقتصادية الكلية التى تمارسا تأثيرا على تحويلات المهاجرين النقدية والعينية. من ناحية أخرى ، فان تحويلات المهاجرين تتدفق من خلال نوعين من القنوات. النوع الأول : ويمثل القنوات الرسمية ، حيث تتمثل فى التحويلات التى تتم من خلال القنوات المسموح لها بالتعامل فى تحويلات المهاجرين. أما النوع الثانى فيتمثل فى التحويلات التى تجد طريقها نحو السوق السوداء. وسوف نركز اهتمامنا حول التحويلات التى تتم من خلال القنوات الرسمية ، على أساس أن معرفة المحددات التى تؤثر على تدفق التحويلات من خلال هذه القنوات ، سوف يساعد صانع السياسة على إعادة تصميم السياسات الاقتصادية ، بما يدنى التحويلات التى تتدفق من خلال القنوات غير الرسمية. من جانب آخر فإننا سوف نتناول سلوك التحويلات العينية بالمقارنة بباقى الواردات التى تتم من خلال القنوات الطبيعية للاستيراد.

ان مسح الدراسات التطبيقية التى تمت عل تحويلات المهاجرين بالنقد الاجنبى الى دولة الاصل ، توضح أن الدوافع التى تدفع المهاجر نحو تحويل جزء من مدخراته الى دولة الأصل تعتمد على الآتى:

أولا - تعتمد التحويلات على مستوى الدخول للمهاجرين فى دولة المهجر ، والتى تحدد بالتبعية مستويات استهلاكهم وادخارهم ، ومن ثم مقدار الأموال التى يمكن تحويلها الى دولة الأصل. على العكس من ذلك ، إذا ما نظرنا الى التحويلات على أنها عقد تأمين تعاونى بين المهاجر والأسرة ، فان مستويات الدخل المتاحة فى دولة الأصل سوف تكون على علاقة عكسية بالتحويلات.

ثانيا - ان التحويلات النقدية للمهاجرين يستخدم جانب منها فى تمويل الاحتياجات الاستهلاكية للأسرة فى دولة الأصل ، ومن ثم فإننا نتوقع فى مثل هذه الحالة أن يلعب معدل التضخم فى دولة الأصل دورا مهما فى تجديد مستويات تحويلات المهاجرين التى تتدفق الى دولة الأصل ، بغرض تمويل احتياجات الاستهلاك للأسرة. فارتفاع معدل التضخم سوف يدفع بزيادة التحويلات الى دولة الأصل ، لأغراض تمويل الحاجات الاستهلاكية للأسرة والعكس. من ناحية أخرى ، فان قرار التحويل يعتمد أيضا على مجموعة من العوامل الأخرى الخاصة بالمهاجر والأسرة ، مثال ذلك حجم الأسرة ، ومستوى التعليم للمهاجرين ، وغيرها من العوامل المؤسساتية المرتبطة بالعادات والتقاليد والعرف...الخ. ( انظر على سبيل المثال Adams [ 1993 ] , Banerjee [ 1984 ] , Lucas & Stark [ 1988 ] .

وبناءا على المناقشة السابقة فان:
( 1 )
حيث أن :
= مستوى التحويلات للعامل فى الفترة الزمنية لأغراض تمويل احتياجات الأسرة.
= الأجر الحقيقى الذى يحصل عليه العامل فى بلد المهجر.
= معدل التضخم فى دولة الأصل ( مصر ).
= متجه ( vector ) لمجموعة العوامل الشخصية والمؤسساتية التى تحدد مستوى تحويلات المهاجر.

من ناحية أخرى ، فان التحويلات لأغراض تمويل عمليات الاستثمار فى الأصول المختلفة ، سواء المالية أو الحقيقية ، بواسطة المهاجر أو أسرته سوف تعتمد على الفروق الاختلافية فى معدلات العائد على الاستثمارات فى دولة الأصل والخارج ، والتى يمكن تقريبها بفروق معدلات الفائدة المحلية والأجنبية. فاذا ما كانت معدلات العائد المحلى منخفضة ، فان المهاجرين سوف يفضلون استثمار مدخراتهم فى الخارج. أى أن:

( 2 )
حيث أن :
= تحويلات العامل فى الفترة الزمنية لأغراض تمويل عمليات الاستثمار.
= معدل الفائدة فى مصر والخارج على التوالى.

غير أننا فى الكثير من الحالات نجد أن المهاجرين أو أسرهم ، ليسوا سواء فيما يتعلق بطبيعة العملات التى يتم التحويل بها. ففى الكثير من الدول النامية نجد أن النقد الأجنبى يعد نادرا ، خصوصا فى الدول التى تكون عملتها المحلية مغالى فيها. ومن ثم فان تفسير محددات تدفق التحويلات بالنقد الأجنبى ، يضيف جانبا مهما أهمل بصورة كبيرة فى الدراسات التى تمت عن التحويلات.

ان قرار التحويل بالنقد الأجنبى ليس مستقلا بالطبع عن قرار التحويل بشكل عام للنقود الى دولة الأصل. ولتسهيل عملية العرض سوف نفترض أن هذين القرارين يتمان بصورة منفصلة. فالمهاجر يقرر كمية الأموال التى سوف يقوم بتحويلها ، ثم يقرر ما إذا كانت هذه التحويلات ستتم بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية. كذلك فان هناك قرارا مكملا ، والذى يعد فى غاية الأهمية للعديد من الدول النامية مثل مصر ، وهو تحديد ما إذا كانت التحويلات التى تتم بالنقد الأجنبى ستتم من خلال القنوات الرسمية ، حيث تكون العملة المحلية مغالى فيها ، أو من خلال القنوات غير الرسمية ، أى السوق السوداء للنقد الأجنبى.

وفى الدول التى يكون فيها السوق السوداء للصرف الأجنبى فعالا ، فان المهاجرين سوف تتاح لهم فرصة تحويل مدخراتهم ، إما من خلال السوق السوداء أو من خلال القنوات الرسمية. ويعتمد قرار المهاجر بالاختيار بين هذين النوعين من القنوات على الفروق الاختلافية الموجودة بين كل من سوقى النقد الأجنبى. فكلما زادت الفروق بين معدلات الصرف الرسمى ومعدلات الصرف فى السوق السوداء ، كلما زادت نسبة التحويلات التى تتم من خلال السوق السوداء للنقد الأجنبى.

ويمكن التعبير عن هذا الجانب من قرار التحويل كالآتى:

( 3 )
حيث أن :
= تحويلات العامل فى الفترة الزمنية من النقد الأجنبى.
= معدل الصرف الرسمى و معدل السوق السوداء على التوالى.

وبناءا على المناقشة التى قدمناها أعلاه ، فانه من الممكن التعبير عن تدفق اجمالى التحويلات النقدية - ( فى صورة لوغاريتمية ) كالآتى:


وفى الحالة المصرية فان المهاجرين يسمح لهم باستخدام تحويلاتهم فى تمويل الواردات ، وذلك فى اطار ما كان يطلق عليه سابقا بنظام الاستيراد بدون تحويل عملة. ووفقا لنظام الاستيراد بدون تحويل عملة فان المستوردين سوف يقومون بتوفير التمويل بالنقد الأجنبى اللازم لوارداتهم من خلال مصادرهم الخاصة. ومن الناحية الواقعية ، فان المصدر الأساسى لتمويل مثل هذه الواردات من مصادر خارج المجمعات الرسمية للنقد الأجنبى ، هو تحويلات المهاجرين. كذلك فان التحويلات العينية سوف تشمل السلع التى تأتى بصحبة المهاجرين ، أو ترسل من ****م الى الأسرة والأصدقاء فى دولة الأصل. على أنه من المستحيل أن نصل الى تقدير دقيق لمثل هذا المكون من التحويلات ، حيث يختلف بصورة جوهرية بين مهاجر وآخر ، وفقا لمستوى التعليم ، ودرجة متانة العلاقات الاجتماعية مع الأسرة والأصدقاء ، والعادات والتقاليد وغيرها من العوامل. وفى الواقع فقد اقترح البعض أن يتم تحديد هذه النسبة على أساس 20% من التحويلات النقدية. الا أن هذه النسبة لابد وأن تقوم على دراسات ميدانية عن أنماط التحويل بين المهاجرين ، حتى نثق فى صحة تقديراتنا للتحويلات العينية. وعلى ذلك فإننا سوف نركز فى دراستنا على الواردات الرسمية المسجلة تحت نظام الاستيراد بدون تحويل عملة ، أو فى إطار السوق الموازية ( بعد ذلك ) كمقياس للتحويلات العينية.

ويمكن نمذجة التحويلات العينية باستخدام دالة الواردات التقليدية بالصورة الآتية :
( 5 )

حيث:
= التحويلات العينية .
=الدخل الحقيقى فى مصر.
= أسعار الواردات.
= أسعار السلع البديلة للواردات.
= الأسعار النسبية للواردات بالنسبية لأسعار السلع البديلة لها.




5 - نتائج تقدير النموذج.

لقد تم تطبيق النموذج السابق باستخدام بيانات سنوية عن الاقتصاد المصرى خلال الفترة من 1967 الى 1991 للتحويلات النقدية ، وعن الفترة من 1974 الى 1991 للتحويلات العينية. وفى البداية قمنا باختبار وجود جذور وحدية فى متغيرات النموذج ، وذلك باستخدام اختبارات Dickey-Fuller و Augmented Dickey-Fuller ، ولقد أوضحت النتائج ان كافة متغيرات النموذج متكاملة من الدرجة صفر I(0) . وبالنسبة لدالة التحويلات النقدية الموضحة بالدالة رقم ( 4 )، فقد قمنا بتقريب متغير الدخل فى دول المهجر باستخدام متوسط مرجح لمستويات الدخل الفردى فى الدول العربية النفطية ، والتى تمثل أكبر مراكز جذب العمالة المصرية المهاجرة الى الخارج. وهذه الدول هى البحرين والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة. أما الوزن المستخدم فهو ببساطة نسبة المهاجرين المصريين المتجهين الى هذه الدول. أما فيما يتعلق بالعائد على الأصول الخارجية فقد قمنا بتقريبه باستخدام متوسط بسيط لمعدلات الفائدة فى الدول المست**** للعمالة المصرية. أما فيما يتعلق بمعدل التضخم المحلى ، فقد قمنا بقياسه باستخدام الأرقام القياسية لأسعار المستهلك فى مصر. وقد قمنا بالتقدير باستخدام استخدمنا أسلوب المربعات الصغرى العادية OLS.

ويوضح العمود الأول من الجدول رقم ( 1 ) أن كافة معلمات الدالة كانت معنوية ، كذلك فقد كانت إشارات المعلمات كما هو متوقع. كذلك فان إحصاء Durbin-Watson لاختبار الارتباط الذاتى ، وإحصاء Box-Ljung ( Q ) لاختبار الارتباط الذاتى من الدرجات العليا ( الدرجة 10 ) ، يوحيان بأن عنصر الخطأ لا يعانى من ارتباط متسلسل. كذلك فان اختبارات Breusch-Godfrey و ARCH لعدم ثبات تباين عنصر الخطأ Hetroscedasticity ، تشير الى أن فرض العدم الخاص بثبات تباين عنصر الخطأ لا يمكن رفضه.

وإذا ما نظرنا الى النتائج سوف نجد ان الدخول الحقيقية التى يحصل عليها المهاجرون فى دول المهجر - مقربة بالوسط المرجح لمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومى فى الدول العربية النفطية - لها اثر معنوى موجب على تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية. وقد تبدو هذه النتيجة بديهية ومتوقعة. إذا أنه بالطبع كلما ازداد دخل المهاجرين كلما ازدادت عمليات التحويل التى يقومون بها عبر قنوات التحويل المختلفة.

من ناحية أخرى فان النتائج توضح أن الفروق بين معدلات الفائدة المحلية والأجنبية ذات أثر سالب على تدفقات التحويلات عبر القنوات الرسمية. بمعنى أنه كلما زادت الفروق بين معدل الفائدة المحلى ومعدل الفائدة فى الخارج ، فان تدفقات التحويلات تقل ، لآن المهاجرين فى هذه الحالة سوف يميلون أما الى الاحتفاظ بمدخراتهم فى الخارج ، أو الاحتفاظ بها فى صورة أصول مالية مقومة بالعملات الأجنبية فى الداخل ، مثال ذلك الاحتفاظ بهذه التحويلات فى صورة مودعات بالنقد الأجنبى ، وهو ما يقلل من عمليات تحويل هذه الأصول الى الجنيه المصرى ويساهم فى تعميق ظاهرة الدولرة ، أو ما يطلق عليه إحلال العملة ( إحلال العملة الأجنبية محل العملة المحلية ). ذلك ان الاحتفاظ بالمدخرات فى صورة أصول مقومة بالعملة الأجنبية سوف يحمى المودعين من تدهور القوة الشرائية لهذه الأصول. لأن معدلات الفائدة الحقيقية ( معدل الفائدة الاسمى مطروحا منه معدل التضخم ) موجبة. وفى الوقت الذى ترتفع فيه معدلات الفائدة على الجنيه المصرى ، بالمقارنة بمعدلات الفائدة على العملات الجنيه ، الا ان معدل الفائدة الحقيقى مازال سالبا. وتدعم هذه النتيجة ما حدث من الناحية الواقعية عندما قامت الحكومة برفع معدلات الفائدة على الجنيه المصرى الى مستويات مرتفعة وصلت الى 16% ، والتى أعقبها موجة كبيرة من جانب المودعين بتحويل مودعاتهم بالنقد الأجنبى الى جنيهات مصرية ، للاستفادة من فروق معدلات الفائدة على الجنيه المصرى. غير أن هذه الاتجاه قد مال الى الانخفاض حاليا ، مع انخفاض معدلات الفائدة الاسمية على الجنيه المصرى ، ومن ثم معدلات الفائدة الحقيقية.

كذلك فان النتائج توضح أن درجة حساسية المهاجرين للمغالاة فى قيمة الجنيه المصرى مرتفعة. ذلك أن الفروق بين معدل الصرف فى السوق السوداء ومعدل الصرف الرسمى لها أثر سالب على تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية. بمعنى أنه كلما زاد الفرق بين معدل الصرف فى السوق السوداء ومعدل الصرف الرسمى، كلما زاد اتجاه المهاجرين نحو التحويل عبر السوق السوداء للنقد الأجنبى ، وقل بالتالى الاتجاه نحو التحويلات عبر القنوات الرسمية المصرح لها بالتعامل فى النقد الأجنبى. ذلك ان المهاجرين فى مثل هذه الظروف سوف يحصلون على عائدا إضافيا على تحويلاتهم من خلال القنوات غير الرسمية ، والذى يتمثل فى فروق معدلات الصرف. على أنه من المفيد الإشارة الى أن اتجاه المهاجرين نحو استخدام القنوات غير الرسمية يعتمد - بالإضافة الى فروق معدلات الصرف - على درجة المخاطرة المرتبطة بالتعامل فى السوق السوداء. على أنه من الواضح أن درجة المخاطرة المرتبطة بالتعامل بالنقد الأجنبى ، لم تكن مرتفعة فى ظل سوق سوداء للنقد الأجنبى كانت مزدهرة بأية معيار. كذلك فان الثغرات القانونية فى قانون التعامل فى النقد الأجنبى كانت كفيلة بالحد من احتمال التعرض للعقوبات القانونية. فوفقا للقانون يعتبر التعامل مخالفة قانونية ، فقط إذا ما تم ضبط التعامل أثناء عملية التسليم المادى للعملة ، وهى مسألة شبة مستحيلة ، لأن وجود العملة بحوزة المتعاملين ليس مخالفة قانونية وفقا للقانون الذى يسمح بحيازة النقد الأجنبى.

وأخيرا فان النتائج توضح أن معدل التضخم المحلى له اثر معنوى موجب على تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية. وتعكس هذه النتيجة الحاجة الى زيادة التحويلات التى تتم بغرض تمويل احتياجات الأسرة فى حالة ارتفاع مستويات الأسعار. كذلك فان هذه النتيجة توضح ان المهاجرين يميلون الى تحويل أموالهم من خلال القنوات الرسمية ، بهدف ضمان تسليم مثل هذه التحويلات الى أسرهم، والتى من الممكن تعرضها للخطر أو التأخير ، إذا ما تم إرسالها عبر القنوات غير الرسمية. على أنه من حيث الأثر النسبى للتضخم على التحويلات فإننا نلاحظ أنه بالرغم من معنوية التضخم كمتغير مؤثر على تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية ، الا أن أثره النسبى يعد صغيرا. وربما تعكس هذه النتيجة استخدامنا للأرقام القياسية للأسعار الرسمية ، والتى لا تعكس معدلات التضخم الحقيقى ، ومن ثم جاء الأثر صغيرا.

ويعكس التوصيف السابق لمعادلة التحويلات عبر القنوات الرسمية اثر التغير فى الدخل الحقيقى فى مصر على التحويلات من خلال معدل التضخم. الا أنه من الممكن استخدام مدخل بديل عن طريق إدخال مقياس مباشر للناتج المحلى فى مصر، وذلك على أساس انه عندما تكون الدخول منخفضة فى دول الأصل ، فان المزيد من التحويلات سوف يتدفق إليها ، وذلك للمحافظة على مستويات معيشة الأسرة فى أوقات انحسار مستويات النشاط الاقتصادى. ولقد قمنا بإدخال مقياس للناتج المحلى فى مصر ، كما هو موضح فى العمود رقم ( 2 ) من الجدول. وبالرغم من اننا وجدنا أن هذه المتغير معنوى فى التأثير على تدفق التحويلات ، الا أن إشارة المعلمة جاءت على عكس ما هو متوقع. فوفقا للفرض الموضح أعلاه ، من المتوقع أن تكون معلمة الناتج المحلى فى مصر سالبة ، على أساس العلاقة العكسية بين التحويلات ومستوى النشاط الاقتصادى فى مصر. فكلما ازداد مستوى النشاط الاقتصادى ، كلما قلت الحاجة الى التحويل لتمويل احتياجات الأسرة ، والعكس. الا أن النتائج توضح أن العلاقة بين التحويلات ومستوى الناتج المحلى موجبة. غير أن هذه النتيجة تتوافق مع نتائج Glytsos ( 1988 ) ، والذى بررها بان المهاجرين عادة ما ينتمون الى الأسر منخفضة الدخل نسبيا ، ومن ثم فان تدفق التحويلات يعد فى هذه الحالة وسيلة لملئ الفجوة بين مستوى الدخل المنخفض للأسرة ، ومستوى الدخل للأسر ذات الدخل المرتفع فى دولة الأصل. وهو ما يعنى أن هناك علاقة طردية بين تدفق التحويلات ومستوى النشاط الاقتصادى - الذى يؤدى الى زيادة مستويات الدخول للأسر الغنية التى يحاول المهاجرون محاكاتها عند إرسال التحويلات -.

الا أننا من ناحية أخرى يمكننا تبرير هذه النتيجة على أساس أن تدفق التحويلات لا يتم فقط لتمويل احتياجات الأسرة ، ولكن أيضا لأن هناك أغراضا أخرى يتم من خلالها إرسال التحويلات. فمما لاشك فيه أنه فى ظل انخفاض مستويات الدخل فى دول الأصل ، فان الحاجة الى التحويل لتمويل احتياجات الأسرة سوف تكون اقل. ومن ثم فان الجانب الأكبر من عملية التحويل سيتم لأغراض الاستثمار ، والذى يأخذ بالطبع علاقة طردية مع مستويات الناتج فى دول الأصل.

ومن الملاحظ أنه خلال الفترة تحت الدراسة كانت هناك فروق اختلافية كبيرة ومتغيرة بين معدلات الفائدة والتضخم فى الداخل والخارج. وهو ما قد يوحى بإمكانية عدم ثبات معلمات الدالة موضع الدراسة. ولاختبار ثبات معلمات الدالة قمنا بتقسيم الفترة الزمنية الى قسمين ( 1967-1977 ) و ( 1978 - 1991 ). ويرجع السبب فى اختيار عام ( 1977 / 1978 ) كأساس لتقسيم الفترات الزمنية فى أنه من المتوقع حدوث الانكسار فى الدالة مع التحول فى السياسة الاقتصادية، الناجم عن تبنى سياسة الانفتاح الاقتصادى. فبالرغم من أنه قد تم تبنى سياسة الانفتاح رسميا منذ عام 1974 ، الا ان التدشين الفعلى للسياسة لم يبدأ الا على مطلع عام 1977 ، حينما تم تعديل سياسات الاستيراد والصرف الأجنبى ومعدلات الفائدة. ثم قمنا بإجراء اختبارات Chow لثبات معلمات الدالة. على أننا وجدنا ان قيم إحصاءات F ( لكل من الصيغة رقم 1 و 2 لدالة التحويلات ) لم تكن معنوية حيث كانت 1.92 و 0.91 على التوالى. وهو ما يوحى بأن المعلمات المقدرة للدالة تتمتع بالثبات.

والان ننتقل الى الأعمدة رقم ( 3 ) و ( 4 ) فى الجدول رقم ( 1 ) ، والتى توضح تقديرات المعادلة رقم ( 5 ) للتحويلات العينة والواردات على التوالى. وقد استخدمنا الرقم القياسى لأسعار الواردات المصرية للتعبير عن أسعار الواردات. أما الرقم القياسى لأسعار الجملة فقد استخدم للتعبير عن أسعار السلع - المحلية - البديلة للواردات. ولقد قمنا باستخدام معدل الصرف الموازى الرسمى. ويرجع السبب فى استخدامه الى أنه المعدل الذى على أساسه يتم احتساب فواتير الواردات فى ظل نظام الاستيراد بدون تحويل عملة.

ويلاحظ من الجدول مرة أخرى ، أن الإحصاءات التشخيصية تشير الى عدم تواجد الارتباط المتسلسل فى عنصر الخطأ ، وأن فرض ثبات تباين عنصر الخطأ Homoscedasticity لا يمكن رفضه. وإذا ما نظرنا الى العمود رقم 3 من الجدول ، سوف نجد أن تدفق التحويلات العينية يعتمد على كل من مستوى الدخل فى مصر ، ومعدل الأسعار النسبية للسلع المستوردة والسلع البديلة للواردات. ويلاحظ أن مرونة الطلب الدخلية للتحويلات العينية مرتفعة ، بينما نجد أن مرونة الطلب السعرية لها منخفضة. وتعكس هذه النتائج حقيقة أن جانبا كبيرا من التحويلات العينية يكون فى صورة السلع الاستهلاكية المعمرة والسلع الكمالية. وفى الواقع فان التجربة المصرية توضح أن جانبا كبيرا من السلع التى يتم استيرادها فى ضوء نظام الاستيراد بدون تحويل عملة تعد سلعا كمالية.

ولكى نقوم بمقارنة تدفق التحويلات العينية مع سلوك باقى الواردات ، قمنا أيضا بتقدير نفس الدالة لباقى الواردات المصرية. وكما هو موضح فى العمود رقم ( 4 ) من الجدول ، فان الفرق الأساسى بين هاتين الدالتين يتمثل فى أن مرونة الطلب الدخلية بالنسبة للتحويلات العينية ، أعلى كثيرا من مرونة الطلب الدخلية بالنسبة لباقى الواردات. وهو ما يوحى مرة أخرى ان معظم التحويلات العينية من السلع المعمرة والكمالية.

على أن نتائج كل من الدالتين توحى بأن مرونة الطلب السعرية للواردات منخفضة. بمعنى أن ارتفاع أسعار الواردات لن يؤدى الى تخفيض كمية الواردات المصرية بصورة جوهرية. وتعد هذه النتيجة من النتائج المعيارية لدراسات الطلب على الواردات فى الدول النامية.

وتعد هذه النتائج فى منتهى الأهمية لعملية صناعة السياسة الاقتصادية الخاصة بتعظيم تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية. فقد أكدت النتائج وجهة النظر الخاصة بأن كل من معدلات الصرف المطبقة على التحويلات ، وكذلك معدلات الفائدة المحلية ، تلعب دورا هاما فى تحويل تدفق التحويلات بعيدا عن السوق السوداء. فمعدلات الصرف الرسمية المطبقة على التحويلات لابد وأن تكون تنافسية مع معدلات صرف السوق السوداء. حيث أن تثبيت معدلات الصرف فى ظل ظروف التضخم سوف يترتب عليه معدلات للصرف مغالى فيها ، ومن ثم فان ذلك سوف يقلل من فرص الحكومة لتكوين أرصدة احتياطيات من النقد الأجنبى بالشكل المناسب. كما أن تثبيت معدلات الفائدة لن يشجع عملية التحويل عبر القنوات الرسمية ، لتحويل المدخرات بالعملة المحلية تمهيدا للاحتفاظ بها فى صورة أصول نقدية مقومة بالجنيهات المصرية. كذلك من الواضح أن انخفاض التحويلات النقدية - بسبب عدم مناسبة معدلات الصرف والفائدة - تؤدى الى تشجيع المهاجرين نحو التحول الى التحويلات العينية ، والتى تعد تحويلا لهذه المصادر النادرة من النقد الأجنبى عن فرص الاستثمار المنتج.

6 - الخلاصة .

فى هذه الفصل قمنا بتقديم نموذج لتقدير محددات تدفق التحويلات نحو دول الأصل. ولقد ركزنا على المحددات الاقتصادية الكلية لتدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية. ومن خلال تطبيق هذا النموذج على الحالة المصرية ، توصلنا الى أن كل من معدلات الفائدة والصرف الأجنبى يلعبان دورا مهما فى تشجيع المهاجرين نحو تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية. وبما أن تحويلات المهاجرين تمثل المصدر الأساسى للنقد الأجنبى فى مصر ، فان تبنى السياسات المناسبة نحو التحويلات سوف يساعد بصورة كبيرة برامج الاستقرار الاقتصادى ، والتى تقوم الحكومة بتطبيقها حاليا. كما أنه سوف يساعد على التخفيف من الآثار السلبية لعملية التحرر الاقتصادى بصفة خاصة على ميزان المدفوعات المصرى.




7 - المراجع.

Adams, Jr., R. ( 1991a ) " The Effects of International Remittances on Poverty, Inequality and Development in Rural Egypt " ( Research Report 86, International Food Policy research Institute, Washington )
Adams, Jr., R. ( 1991b ) " The Economic Uses and Impact of International Remittances in Rural Egypt " Economic development and Cultural Change, Vol. 39, pp 695-722.
Adams, Jr. R., ( 1993 ) " The Economic and Demographic Determinants of International Migration in Rural Egypt" Journal of development Studies, Vol. 30, pp 146-167.
Chandavarkav, A. G., [ 1980 ] “ Use of Migrant Remittances in Labor -Exporting Countries “.Finance and Development , Vol. 17, pp 36-39.
Glytsos, N. [ 1988 ] “ Remittances in Temporary Migration : A theoretical Model and its Testing with the Greek-German Experience “ Weltrevirtschaftliches Archiv, Vol. 124, pp. 524-548.
Greenwood, M. J. [ 1983 ] “ The Economics of Mass Migration from Poor to Rich Countries: Leasing Issues of Fact and Theory “ The American Economic Review, Vol. 73, pp. 173-177.
Hoddinott, J. [ 1992 ] “ Modeling Remittance Flows in Kenya “, Journal of African Economics, Vol. 1, pp 233-270.
Katselli, L. and Glytsos, N. [ 1989 ] “ Theoretical and Empirical Determinants of International Labor Mobility: A Greek German Perspective “, in Gordon, I & Thirwall, A. " European Factor Mobility Trends and Consequences “ , Macmillan. pp. 95-115.
Knowles, J. & Anker, R [ 1981 ] “ An Analysis of Income Transfers in a Developing Country: The Case of Kenya “. Journal of Development Economics , Vol. 8 , pp. 205-226.
Lucas, R. [ 1981 ] “ International Migration: Economic Causes, Consequences, and Evaluation “ in Kitz, M. et al. ( eds ) “ Global Trends in Migration: Theory and research on international Population Movements “ pp. 84-109.
Lucas, R. & Stark, O. [ 1985 ] “ Motivations to Remit: Evidence from Botswana “ Journal of Political Economy, Vol. 93. pp 901-918.
----------------------------- [ 1988 ] “ Migration Remittances and the Family “ Economic Development and Cultural Change, Vol. 36, pp. 216-235.
Russell, S. [ 1986 ] “ Remittances from International Migration: A Review in Perspective “ World Development, vol. 677-696.
Serageldin, I. et al. [ 1981 ] “ Manpower and the International Labor Migration in the Middle East and North Africa “ World Bank.
Straubhaar, T. [ 1986 ] “ The Determinants of Workers Remittances; the Case of Turkey “ Weltwirtschaftliches Archiv. Vol 122, pp. 728-740.
Swamy, G. [ 1981 ] “ International Migrant Workers’ Remittances: Issues and Prospects “ Staff Working Paper, No. 481. World Bank.




[1] - نشرت هذه الدراسة فى مؤتمر:
Cairo Demographic Center ( CDC ) " Population and Develeopment Issues in the Middle East, Africa, and Asia " CDC 23rd Annual Seminar. 112-14 December, 1993.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw