جريمة غسيل الأموال وخطورتها على الاقتصاد

تعتبر الجريمة خروج عن النظام العام وهي شذوذ يمارسه الخارجون عن القانون، فهي في نظر المجرمين سلوكا مستحبا يمارسونه ضد الغير. فالنشاط الإجرامي يتنوع، ولعل الإجرام المنظم يعتبر من أخطر الجرائم التي تمس بالاقتصاد الدولي، حيث يقوم بالجريمة المنظمة عصابات في شكل تنظيمات تتغلغل في الاقتصاد لتخربه

بقلم : بسمـة عولمـي


تعتبر الجريمة خروج عن النظام العام وهي شذوذ يمارسه الخارجون عن القانون، فهي في نظر المجرمين سلوكا مستحبا يمارسونه ضد الغير. فالنشاط الإجرامي يتنوع، ولعل الإجرام المنظم يعتبر من أخطر الجرائم التي تمس بالاقتصاد الدولي، حيث يقوم بالجريمة المنظمة عصابات في شكل تنظيمات تتغلغل في الاقتصاد لتخربه.
فالجريمة المنظمة لها علاقة وطيدة بآفة غسيل الأموال تلك الجريمة التي طالما عانت منها كافة الدول، فهي جريمة متعددة الأوجه تمارسها عصابات إجرامية تمتلك من وسائل البطش ما يمكنها من فرض الجريمة ولو بأسلوب الإرهاب. فالعلاقة التي تربط الجريمة المنظمة بغسيل الأموال هي الأساس الإجرامي أي اكتمال أركان الجريمة وكلاهما يؤثر على الاقتصاد سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وبناء على ما سبق، فإن هذه المقالة والتي تحت عنوان " جريمة غسيل الأموال وخطورتها على الاقتصاد الوطني والدولي وسبل مكافحتها " تمـس الجـانـب القانوني، التنظيمي والاقتصادي للجريمة المنظمة المتمثلة في غسيل الأموال والتطرق إلى خطوات هذه الجريمة وسبل مكافحتها لتنمية الاقتصاد الوطني والدولي، وذلك من خلال التطرق إلى مفهوم الإجرام المنظم واقتصاد الجريمة، بالإضافة إلى أسباب تجريم ظاهرة غسيل الأموال ومفهومها.
فجريمة غسيل الأموال شملت عدة دول من العالم تنظمها عصابات إجرامية بالتعاون مع الهياكل والمؤسسات المالية التي تعد شريكا في الجريمة ولو بشكل غير مباشر، في المداخلة يتم التطرق إلى خطوات جريمة غسيل الأموال بالإضافة إلى أثرها على الاقتصاد والأساليب الموجهة لمحاربة هذه الظاهرة.
أولا: مفهوم الإجرام المنظم واقتصاد الجريمة
1- الجـريمـة المنـظمـة
الجريمة المنظمة هي جريمة يضمها تنظيم إجرامي بالغ الخطورة حيث يتحول فيها المجرم إلى عضو دائم في خلية إجرامية، ويقوم بمهمة إجرامية متخصصة ولعمل إجرامي يشغل به وظيفة داخل هيكل المنظمة الإجرامية. تقوم هذه العصابة على تنظيم إجرامي محكم قائم على بناء هرمي عنقودي يضم خلايا عنقودية لمجموعات المجرمين المنتشرين على مستوى الدولة.
للجريمة المنظمة أبعاد اقتصادية متداخلة والتي لا يستطيع فرد عاقل التغاضي عنها، فجانب العائد والكسب هو السبب الرئيسي الذي يدفع بالشخص إلى ارتكاب الجريمة. من هذا المنطلق يمكن التفريق بين الجانب الاقتصادي للجريمة والجريمة الاقتصادية على النحو الموالي:
الجانب الاقتصادي للجريمة
يختلف الجانب الاقتصادي للجريمة في مضمونه عن الجريمة الاقتصادية، فمثلا عمليات تزييف عملة دولة أخرى من أجل إفقاد حكومتها القدرة على السيطرة على النشاط الاقتصادي وإصابتها بحالة من الجنون الاقتصادي، فهذه تعتبر جريمة اقتصادية. أما الجانب الاقتصادي للجريمة فيتمثل في:
- تحقيق تدفقات نقدية يتم تولدها عن نشاط إجرامي تم ممارسته سواء ذلك النشاط الناجم عن الجرائم الفردية أو الجماعية المنظمة أو العشوائية، مثل جرائم تصنيع المخدرات، اختطاف وسائل النقل والإرهاب واستيراد الأسلحة وجرائم سرقة الأموال...إلخ.
- تحقيق الضرر المادي والمعنوي المؤثر على الأحوال الاقتصادية وعلى السلوك الاقتصادي للأفراد والجماعات أيضا.
الجانب الاقتصادي للجريمة له خطورته سواء الشاملة للاقتصاد ككل أو الممتدة التأثير على أنشطته والتي أوجدت معها وبها مجالا لممارسات اقتصادية، بل أعطت تأثيرها وأثرها للعديد من مجالات الاقتصاد إن لم تكن كافة المجالات الاقتصادية بصورة مباشرة وغير مباشرة.
1-2- الجـريمـة الاقتصاديـة
تصيب الجريمة الاقتصادية الاقتصاد الوطني بالشلل وعدم القدرة على اتخاذ القرار الاقتصادي، حيث لا يستطيع متخذ القرار الاقتصادي:
- معرفة حجم المعروض النقدي الحقيقي والمزيف وتأثيرهما على الأوضاع الاقتصادية، من حيث عمليات الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار.
- معرفة أي من أدوات السياسة النقدية يستخدم مع هذا الوضع وهل يستخدم سياسات اقتصادية توسعية أو انكماشية، وهل يعمد إلى الاحتفاظ بمعدلات متدنية من نسبة الزيادة للحفاظ على الدخل الحقيقي...
- الوقوع في حالة انكماش وتدهور عام في الأداء الاقتصادي واتساع نطاق الفقر والتوتر الاجتماعي.
ومنه، فالجانب الاقتصادي للجريمة قد يتعدى حدود ومفهوم الجريمة الاقتصادية ولا يشكل فقط أحد أبعادها وجوانبها.
2- مفهوم اقتصاد الجريمة وعناصرها
يعبر اقتصاد الجريمة عن الاقتصاد الأسود، الاقتصاد السفلي، الاقتصاد غير الرسمي، الاقتصاد الموازي والاقتصاد الخفي.
2-1- مفهوم اقتصاد الجريمة
اقتصاد الجريمة هو اقتصاد ذو طبيعة خاصة يستمد خصوصيته ليس من كونه اقتصاد مستقل كما يظن البعض، ولكن لكونه اقتصاد متداخل ومتشابك في علاقاته مع باقي الاقتصاديات الأخرى، كما يوجد بينه وبين الاقتصاد الأبيض الرسمي والشرعي منطقة الاقتصاد الرمادي التي تجمع وتضم أنشطة محرمة قانونا، لكنها تمارس بشكل شرعي وعلني.
ومنه، فاقتصاد الجريمة هي جريمة فرضت نفسها كواقع أليم، فالمجرمين لا يدفعون أي ضرائب سواء في الاقتصاد الأسود أو الرمادي. ومن ثم فإن الفساد الاقتصادي واقتصاد الجريمة، كلاهما يحصل على تدفقات نقدية تدخل إليه من الخارج إلا أن الجزء الأكبر منها يحتفظ به داخله ويتم حجبه عن التعامل ويتم تجميده عن التداول واكتنازه، ويزداد هذا الاكتناز بتراكم عائد ممارسة النشاط الإجرامي.
واقتصاد الجريمة هو اقتصاد استثنائي وإن كان يشكل جانبا من الاقتصاد الكلي وهو اقتصاد يتكون من قطاعات جزئية مختلفة متداخلة ولكل قطاع منها خصائصه، فهو اقتصاد قائم على ما تدره الجريمة من عوائد ومداخيل بكافة أشكالها وأنواعها وما يتولد عنها من تأثيرات على الهيكل الاقتصادي وعلى الأنشطة الاقتصادية نتيجة الممارسات الإجرامية معه بصفة عامة والجريمة لمنظمة بصفة خاصة. ومنه، فاقتصاد الجريمة اقتصاد شديد الأهمية والخطورة يحتاج إلى دراسة تحليلية.
2-2- عناصر اقتصاد الجريمة المنظمة
يتميز اقتصاد الجريمة عن الاقتصاديات الأخرى في العديد من العناصر نظرا لطبيعته السرية ولما يصنعه من فجوات ونقاط ضعف في بنيان الاقتصاد الوطني ونظامه الإنتاجي والتسويقي، فهو يحول الاقتصاد :
من إلى
النمو المتراكم والقيمة المضافة التراجع والتآكل والقيمة المتناقصة
التطوير والتحسين والتجويد الجمود والإساءة والتردي
التقدم والارتقاء الاقتصادي التخلف والانحطاط الاقتصادي
التفعيل والتوظيف والتشغيل الهدر والبطالة والتعطيل
وحدة الأمة وتجميع إرادتها تفكيك الأمة وغياب إرادتها
التماسك والارتباط والتعاقد شيوع فجوات الفاقد والمعيب وغير المستغل
الرقي والتقدم والحضارة جهالة الحضارة والتردي والتأخير
التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة العشوائية واللامبالاة
الالتزام والإصرار والجدية والمثابرة التردد والاستهزاء والسخرية
3- آليات عمل عصابات الجريمة المنظمة
تستخدم عصابات الجريمة المنظمة مجموعة من الآليات الإطارية العامة ذات التأثير المحيطي المناخي وهي آليات ذات تأثير خطير على الاقتصاد أهمها:
- آلية التهميش والإبتعاد للشرفاء والعلماء والمواطنين المخلصين التي تفتح المجال أمام الإجرام وتنتج لهم وتحرضهم على ممارسة الجريمة بحرية كاملة.
- آليات تفكيك الطبقة الوسطى في المجتمع وجعلها طبقة ممزقة فاقدة لذاتها، وباعتبار أن هذه الطبقة هي الحافظة لقيم المجتمع وهي التي تشكل المقاومة الحقيقية وتلجأ في ذلك إلى الضغط المتزايد من أجل إفقار هذه الطبقة وتتولد لديها وفوقها ضغوط تجذب شرائح منها نحو الانحراف.
3-1- أدوات عصابات الجريمة المنظمة
تخترع عصابات الجريمة المنظمة من الأدوات ما يمكنها من تحقيق النشاط الإجرامي، حيث تستخدم مجموعة من الأدوات منها:
3-1-1- أدوات التضليل
وهي أدوات بالغة التأثير وهي تعمل على إيجاد مجموعة من الستائر الغطائية التي تتكون من أنشطة علنية مشروعة عالية الطهارة، تستخدم كغطاء جيد يتم ممارسة النشاط الخفي وراء مثل أنشطة الملاهي، السيرك، دور السينما...
3-1-2-أدوات الإلهاء وإلغاء العقل والمنطق
كثيرا ما يتم توجيه الاتهامات للأشخاص الشرفاء في الأجهزة التنفيذية كوسيلة رئيسية لإلهائهم عن متابعة عمليات مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية المنظمة، وشغلهم بمشاكلهم الذاتية خاصة فيما يتصل بالصراع والاحتراف الوظيفي والحصول على الحقوق الوظيفية التي يغتصبها أعضاء التنظيم الإجرامي وبالتالي ينشغلون عن المقاومة للفساد.
3-1-3- أدوات تعطيل العدالة وإشاعة الظلم
تلجأ عصابات الإجرام إلى عدة أدوات لتحقيق الظلم وتعطيل العدالة من بينها:
- تزييف وتزوير المستندات وطلب التحقق من صحتها.
- استدعاء العديد من الخبراء الذين ليس لديهم أي معرفة بما سيسند إليهم من تحقيقات ولا يوجد لديهم خبرة بها.
- الاستشكالات الإجرائية وتعطيل سير القضايا وتعطيل تنفيذ الأحكام، كما لجأ الإجراميين إلى حيلة أكثر خطورة وهي ملأ السجون بالسياسيين والمعارضين للحكم.
3-2- الطرق التي تلجا إليها عصابات الجريمة المنظمة
تستغل عصابات الجريمة المنظمة سلطاتها لتنفيذ وممارسة نشاطها الإجرامي ولتعطيل قوى العدالة والملاحقة البوليسية، ضعاف النفوس من العاملين في الأجهزة الرسمية للدولة وفي كل ذلك تلجأ إلى طرق وخطوات متسلسلة كما يلي:
3-2-1- اختراق الاقتصاد الرسمي
يكون ذلك من خلال أساليب الإغراء، الإرهاب والتهديد الكاذب أو استخدام أساليب التوريط والضم لشبكات ومنظمات الفساد، حيث يتم الوصول إلى عضو أو مجموعة من الأفراد الذين يكون لديهم استعداد للانحراف وانضمامهم إلى منظومة الفساد والإجرام وبالتالي يكون هناك اختراق للأجهزة الأمنية وإقامة شبكات فساد تعمل على تآكل هذه الأجهزة وتشل فاعليتها.
3-2-2- التمركز في الاقتصاد الرسمي
تلي هذه الخطوة عملية الاختراق حيث من خلال الأعضاء الذين تم زرعهم قرب السلطة الأولى كالسكرتيرات، المستشارين المقربين من متخذي القرار فإنه يتم من خلالهم ضم بعض الأفراد عن طريق إغرائهم بالهدايا والرشاوي وذلك لتوسيع شبكة المجرمين داخل الاقتصاد الرسمي.
3-2-3- التوسع داخل الاقتصاد الرسمي
تعمل العصابة على توسيع شبكة الفساد من خلال جلب أفراد آخرين إليها لتشكل أخطبوط داخل كافة أنحاء الكيان الإداري للمؤسسة الرسمية وبالتالي تتحكم في سير العمل واتجاه أنشطته.
3-2-4- السيطرة والتحكم في الاقتصاد الرسمي
في هذه الخطوة تكون العصابة قد حولت الكيان الإداري إلى كيان هش تم نهب موارده وتدمير آليات الإنتاج القائمة فيه وإشاعة الفساد في كل أجزائه.
ومنه فعالم الإجرام المنظم هو عالم له آثاره وأسراره، حيث طبقا لدراسة جرى تقديمها لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة سنة 1995 ترتبط فيها الجريمة بأنظمة سياسية يصبح معها المجرم حاكما ويصبح مجرما دوليا. فإن أكبر العصابات الدولية طبقا لمعلومات الأمم المتحدة هي عصابات تعرف باسم التريادTRIAD وهي عصابات صينية تنتشر عبر العالم من خلال الابتزاز والبغاء، الهيروين وتهريب الأسلحة وأعمال الترفيه والمصارف، مركز هذه العصابات في هونغ كونغ ودخلها السنوي حسب هيئة الأمم المتحدة هو 200 مليار دولار ! كذلك في رويا وكولومبيا وحتى دول أفريقيا كمصر.
وبما أن ظاهرة غسيل الأموال تدخل في لإطار الإجرام المنظم فقد أخذت حيزا في كافة وسائل الإعلام نظرا لأهميتها وخطورتها على الاقتصاد العالمي، وكما يقال أنها دوي يهز الاقتصاد العالمي وفيمايلي دراسة شاملة لمفهوم غسيل الأموال وآثاره على الاقتصاد إلى جانب سبل مكافحته.
ثانيا: علاقة الإجرام المنظم بظاهرة غسيل الأموال في العالم
خلال الفترة الأخيرة احتلت قضية غسيل الأموال في العالم أهمية كبرى على الساحة الاقتصادية، إدراكا من الدول لمدى خطورة آثارها السلبية على الاستقرار الاقتصادي ولذلك ازداد الاهتمام بها وبسبل مكافحتها من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية والمراكز المالية الكبرى، حيث تهدد هذه الظاهرة الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصاديات الدول العربية.
1- مفهوم جريمة غسيل الأموال
يطلق على جريمة غسيل الأموال مصطلح تبييض الأموال السوداء أو غسيل الأموال القذرة وهي جريمة ذات طبيعة خاصة تقوم على صناعة واقع زائف وجعله حقيقي، فهي ظاهرة تحويل الأموال الناتجة عن الأعمال غير الشرعية إلى أموال مشروعة من أمثلتها الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، الرقيق، الدعارة والأسلحة.
كما تعود تسمية عمليات غسيل الأموال إلى قيام أحذ أعضاء المافيا الأمريكية بشراء مغسلة عامة لغسيل الملابس في مدينة شيكاغو وكان يشترط على عملائه أن يحصل منهم على الثمن نقدا وكان يقوم بإضافة جانب من أرباح تجارة المخدرات إلى عائد غسل الملابس يوميا، ويقوم بإيداعه في فرع أحد البنوك القريبة دون أن يشك أحد في أمر المبالغ الكبيرة التي كان يودعها وبالتالي أصبحت تسمية الأموال غير المشروعة غسيل الأموال.
1-1- عناصر جريمة غسيل الأموال
اتسع حجم غسيل الأموال في العالم باتساع وتنوع النشاط الإجرامي، فهي من أخطر الجرائم والجريمة النهائية في سلسلة الإجرام المنظم وبالتالي فإن مفهوم جريمة غسيل الأموال يتكون من عدة عناصر وهي:
أ- عنصر الشرعية الذي يضفي على أموال الجريمة غير المشروعة، ويعتمد عنصر الشرعية على :
- التغطية الكاملة على أي أثر من شأنه أن يوصل المحققين وأجهزة الأمن إلى أصل الأموال.
- استخدام عمليات نقل الأموال خارج الحدود وإعادة إدخالها واستثمارها في شكل صفقات تجارية أو غيرها.
- القيام بتكوين واجهة شرعية للتخفي ورائها وتعبر عن النشاط الذي يرغب المجرم في التخفي وراءه.
ب- عنصر اعتياد المجرم ممارسة جريمة غسيل الأموال واتخاذها سلوكا مستديما ومهنة دائمة ويرتكز هذا العنصر على مايلي:
- اصطناع مركز مرموق للمجرم يجعله في حماية النظام العام.
- وضع الأموال تحت تصرفه والإعلان عن حيازتها وتصنيفه ضمن كبار الأثرياء.
- تكوين مؤسسات خيرية وأخرى لغرض اجتماعي تحمل اسمه.
ج- عنصر اندماج المجرم في المجتمع الشرعي بمكاسبه التي حققها من إجرامه وهو محمل بأحقاد وضغائن ضد العديد ممن قاموا بردعه عن الانحراف.
د- عنصر الجريمة الذي يخرجه من مجتمع الإجرام المنظم إلى مجتمع أرستقراطي حيث ينعم المجرم بالرفاهية ويتزوج من هذا الوسط كي يتخفى ورائهم ولا يدري أحد عن ماضيه شيء.
وبالتالي تعرف جريمة غسيل الأموال من خلال النقاط سالفة الذكر، وكما أن تجريم هذه الظاهرة له أسبابه التي جعلت من دول العالم الاهتمام بمكافحة الجريمة قبل وعند وقوعها، وفي الفقرة الموالية يتم سرد الأسباب المهمة التي تجعل من عمليات غسيل الأموال جريمة منظمة.
1-2- أسباب تجريم ظاهرة غسيل الأموال
تتمثل الأسباب في العناصر الموالية:
1-2-1- تهديد الاقتصاد العالمي والمحلي
أدركت عصابات الجريمة المنظمة أن مصلحتها تحتم عليها غزو مجالات معينة في الأسواق للسيطرة على قطاعات معينة حتى طالت تلك المساعي الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية خاصة تلك التي تعمل في مجال الإقراض.
وقد يهدد غسل الأموال القذرة وذوبانها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، الاستقرار الاقتصادي والسياسي للدول التي تجرى فيها عمليات الغسيل، فأموال الغسيل لا تقوم بأي دور إيجابي في عجلة التنمية الاقتصادية وإنما مجرد أموال عابرة تجتاز حدود الدول عبر مؤسساتها المالية.
1-2-2- الأخطار المترتبة على انعدام الثقة في النظام المصرفي
تستمد المصارف ثقة العملاء فيها من خلال حرصها على تنمية ودائعهم وحفظها وهي في أمان تام من الأخطار كافة التي يمكن أن تكون عرضة لها لو كانت هذه الأموال والنقود بأيدي العملاء.
فالمصارف عبارة عن قنوات يفترض فيها اليقظة والحرص لأنها تقدم خدماتها للناس بمختلف مستوياتهم، سواء كانوا من صغار المستثمرين أو كبارهم. فعند حدوث فضيحة خاصة بأموال يتم غلها في مصرف معين إلى فقدان هذا المصرف لأعداد هائلة من العملاء، ربما تؤدي به في النهاية إلى غلق أبوابه. ومنه فإن الثقة في النظام المصرفي أساسها نظافة الأموال والأرصدة.
1-2-3- علاقة غسيل الأموال بتهريب الأموال والمخدرات
يمتد التهريب ليشمل تهريب المخدرات والأسلحة والأرواح بالإضافة إلى الأموال المحصلة من الجريمة، أي الأموال المراد غسلها فعملية تهريب الأموال إذا تمت بنجاح فإنه يكون قد أتاح لغال الأموال الاستفادة من إخفاء الأثر الذي يربط بين عملية بيع المخدرات والإيداع الفعلي للأموال الناشئة عنها بالنظام المصرفي وقد يعود جزء من هذه الأموال التي تم تهريبها مرة أخرى إلى البلد الذي هربت منه حيث تدخل إليه بعد غسلها.
2- طرق وخطوات غسيل الأموال
يمكن القول بأن ظاهرة غسيل الأموال هي ظاهرة قديمة إلا أن الجديد فيها هو تطور وسائلها وزيادة حجمها وزيادة حجم الأموال القذرة، فهي عمليات هادفة تمثل امتدادا لنشاط رئيسي غير مشروع.
فهي عملية تمر بمراحل من التمويه في سرية تامة، وأكثر العمليات ارتباطا بغسيل الأموال هي تجارة المخدرات والفساد الإداري.
ففي الجزائر مثلا هناك تقارير تشير إلى مصادرة كميات من القنب وهو نوع من المخدرات بلغت 1.5 كغ سنة 1995 بالإضافة إلى 0.1 كغ من الهيروين، تشير هذه الكميات الضئيلة إلى وجود انخفاض ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة إلا أن التقرير الاستراتيجي الدولي لمكافحة المخدرات يشير إلى تصدير القنب المغربي إلى الجزائر. كما أشار ذات التقرير إلى أن النسبة الغالبة للشباب في الجزائر والمقدرة بنسبة 70% يغلب عليها البطالة مما تؤدي إلى الانحراف وتعاطي المخدرات ووفقا للمعلومات المتوافرة من الحكومة الجزائرية، خلال الندوة المنعقدة في تونس سنة 1996 فإن القنب والأفيون والبنزوديازيبين هي أكثر الأنواع تعاطيا في الجزائر ثم يليها الهيروين والكوكايين في المرتبة الثانية. والجدول المبين في الملحق المرفق يمثل إجمالي قضايا المخدرات في دول الوطن العربي من حيث الاتجار، الزراعة وتعاطيها سنة 1996.
ومهما تعددت أشكال الغسيل فإن الخطوات واحدة وهي أساسا تتمثل في التوظيف، التمويه والخداع كما هي موضحة أدناه.
2-1- خطوات جريمة غسيل الأموال
تمر جريمة غسيل الأموال بثلاث مراحل:
2-1-1- مرحلة التوظيف أو الإيداع المكاني
تبدأ هذه المرحلة باختيار مكان تنفيذ العملية، حيث يتم إيداع المبالغ المالية غير المشروعة في صور إيداعات بالبنوك أو المؤسسات المالية أو شراء أسهم عقارات وتتم العملية عبر فترات متتالية ومن قبل أشخاص مختلفين.
2-1-2- مرحلة التمويه والخداع
في هذه المرحلة يتم إنشاء مجموعة معقدة من العمليات المالية بغرض تضليل أي محاولة الكشف عن المصدر الحقيقي للأموال.
2-1-3- مـرحـلة الـدمـج
يتم دمج الأموال القذرة التي تم غسلها وتبييضها بأموال أخرى نظيفة لتشكل جزء من الكل وبالتالي تستعمل في الاقتصاد كأموال مشروعة معلومة المصدر.
2-2- الطرق الحديثة لتحويل الأموال
تطورت وسائل غسيل الأموال مع تطور التكنولوجيا، من هذه الوسائل النقود البلاستيكية وإعادة الإقراض والاستثمار في الأوراق المالية إضافة إلى ما يعرف ببنوك الإنترنت.
2-2-1- تقنية البطاقة الذكية (النقود البلاستيكية)
أنشأت هذه التكنولوجية في إنجلترا ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتشبه إلى حد بعيد بطاقة الدين، إلا أن الأول يقوم بصرف النقود التي قد سبق تحمياها من العميل مباشرة إلى القرص المغناطيسي عن طريق آلة تحويل والتي تسهل عملية نقل الأموال من بلد إلى آخر دون خضوعها لإجراءات وقيود التمويل التي تكون مفروضة من بعض الدول.
تعتبر هذه التقنية من أخطر الوسائل الحديثة، حيث تتميز بخاصية الاحتفاظ بملايين الدولارات المخزنة على القرص الخاص ويتم نقل الأموال بسهولة إلكترونيا على بطاقة أخرى بواسطة هاتف معد لهذا الغرض دون تدخل البنوك.
2-2-2- تقنيـة بنـوك الإنترنـت
تعتبر بنوك الإنترنت من أحدث الوسائل وهي ليست بنوكا بأتم معنى الكلمة، حيث لا تقوم بقبول الودائع أو التسهيلات المصرفية فهي عبارة عن وسيط في القيام ببعض العمليات المالية وعمليات البيع فالتعامل مع بنوك الإنترنت يقوم بإدخال الشفرة السرية ويطبعها على الكمبيوتر. فمن خلال هذه الوسيلة أصبح القيام بمرحلتي الدمج والتمويه لغسيل الأموال أكثر سهولة ومن خلال هذه الوسيلة التكنولوجية يتمكن غاسلو الأموال من تحويل أرصدتهم عدة مرات يوميا في أكثر من بنك في العالم.
2-2-3- إعادة الإقراض والاستثمار في الأوراق المالية
في عملية إعادة الإقراض يقوم الغاسل بإيداع أمواله لدى بنك خارجي حتى لا يخضع لقيود وإجراءات غسيل الأموال ثم يقوم بطلب قرض من أحد البنوك المحلية في بلد آخر بضمان تلك الأموال المودعة في البنك الأجنبي، ويتم الاستثمار في الأوراق المالية لسهولة تحويلها إلى نقود فضلا عما تمنحه أغلب الدول من إعفاءات ضريبية على مثل هذا النوع من الاستثمار.
يتضح من خلال طرق غسيل الأموال في العالم أن البنوك تلعب دورا هاما في تسهيل انتشار هذه الجريمة التي طالما ارتبطت بالإرهاب والفساد الاقتصاديين، ونتيجة لذلك نرتب عن الظاهرة آثارا سلبية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي كما سيتم التطرق إليه في الفقرة الموالية.
ثالثا: آثار جريمة غسيل الأموال على الاقتصاد
تبع انتشار جريمة غسيل الأموال في العالم الغربي والعربي آثارا ضارة بالاقتصاد خاصة في العشرية الأخيرة، حيث أدت إلى الفساد وهدر الموارد الاقتصادية للمجتمع وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. كل ذلك له أسبابه ومبرراته، فيما يلي يتم التطرق إلى أسباب انتشار ظاهرة غسيل الأموال وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والدولي.
1- عوامل استفحال ظاهرة غسيل الأموال
في الوقت الذي تحذر فيه الدول الغربية من انتشار ظاهرة غسيل الأموال في العالم فإن العديد من بلدانها منخرطة في عملياتها بشكل واسع، يعود السبب في انتشار الظاهرة بشكل مكثف الفترة الأخيرة إلى مايلي:
- انتشار ظاهرة العولمة والتي تمثل مناخا خصبا لعمليات غسيل الأموال.
- غياب الشفافية في معظم التعاملات التجارية الدولية.
- زيادة حجم الاقتصاد الخفي والموازي في البلدان الغربية حيث وصل إلى ½ الناتج الوطني الإجمالي.
- السياسات التي تتخذها بعض الدول في سبيل تشجيع الاستثمار أو الحصول على الضرائب.
- اتساع نطاق الدول التي يتم فيها غسيل الأموال والمرشحة لتكون سوقا رائجة لذلك في المستقبل.
تمثل العوامل سالفة الذكر أهم العوامل وأبرزها في استفحال ظاهرة غسيل الأموال في العالم العربي والغربي، حيث أصبحت الدول الإسلامية كذلك مقرا لغسيل الأموال. وقد كانت الجهود الدولية موجهة لردع هذه الظاهرة ولا يمكن إنكار دور إتفاقية فيينا 1988 في التطرق إليها ومحاولة إعطاء صيغة غسيل الأموال والعناصر المحددة لتجريمها.
2- آثار جريمة غسيل الأموال على الاقتصاد
تؤدي عمليات غسيل الأموال إلى نتائج سلبية تؤثر على الاقتصاد والسياسة والاجتماع وهي كما يلي:
- الضغط على موارد الدولة من العملة الأجنبية وإيجاد علاقات غير عادلة لأسعار الصرف، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام ظاهرة حب الاكتناز للعملات الأجنبية في الدولة ويتحقق من ورائها أرباحا طائلة.
- إصابة المجتمع بظواهر اقتصادية متعارضة، ففي الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع نتيجة ارتفاع أسعار الواردات وعدم قدرة مصادر البلاد من العملة الأجنبية على تغطية حاجتها من الواردات تتسع الخسائر، كما يحدث ارتفاع في الأسعار بشكل متواصل لا يستطيع معها المستهلك شراء السلع والخدمات نظرا لمحدودية الدخل أمام ارتفاع الأسعار.
- ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل نظرا لتهرب المستثمرين وعدم إقامة مشروعات استثمارية جديدة من العمال، فعدم الاستقرار الوظيفي يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وتراجع حجم الإنتاج.
- انخفاض قدرة الدولة على سداد التزاماتها المحلية والخارجية مع تفاقم الدين المحلي والخارجي مما يؤدي إلى عدم استعداد المقرضين لمنحها قروض إضافية إلا بشروط صعبة وبالتالي اتجاه الدولة إلى الإفلاس.
- التهرب من الضرائب ومن ثم معاناة خزينة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة.
إضافة إلى الآثار السابقة فإن سوق الأوراق المالية هي أيضا تأثرت بظاهرة غسيل الأموال من خلال تقلبات الأسعار بين الحدة الارتفاع والهبوط. وقد أعطت التقارير المختلفة لهيئة الأمم المتحدة بعض الأرقام المتعلقة بحجم الأموال القذرة في العالم، فيما يلي يتم التطرق إلى حجم الأموال القذرة في العالم.
3- حجم غسيل الأموال في العالم
تعتبر روسيا من أهم الدول التي تشمل عصابات الإجرام المنظم في مجالات المخدرات وتزييف النقود، حيث أن حوالي 80.000 مجموعة تعمل في هذا المجال وهي تسيطر على قرابة 40.000 مؤسسة مالية في روسيا. وقد ذكرت صحيفة أمريكية أن أموال المافيا الروسية يجري غسيلها عن طريق بنكين في الولايات المتحدة الأمريكية وتبلغ قرابة 15 مليار دولار على الأقل.
وحسب تقارير صندوق النقد الدولي فإن حجم الأموال التي يتم غسلها سنويا بين 620 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار أي ما نسبته 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كما تشير المعلومات المتوافرة في روسيا أنه تتراوح نسب عمليات غسيل الأموال ما بين 25% و 50% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 10 % لجمهورية التشيك و7 %إلى 13 % لبريطانيا.
كما أنه أنشأت وحدة المخابرات المالية البلجيكية للفترة 1993-1998 حيث أسفرت عن 1416 قضية غسيل أموال قد أحيلت إلى القضاء بقسمة 3.9 مليار دولار، أما في الدانمارك فقد قدرت الأموال القذرة بحوالي 5.68 مليون دولار، أما في لكسمبورغ قدرت بحوالي 6.47 مليون دولار مع العلم أن ضبط الأموال قد تم بالملاحقة القانونية.
وعن الوطن العربي فإنه تم تقديم دراسة اقتصادية مصرية عن أكاديمية السادات للعلوم الإدارية والتي قدرت الأموال المغسولة في العالم سنويا بمبلغ 400 مليار دولار، وقد ذكرت ذات الدراسة أن 75% من إجمالي الأموال غير المشروعة ناتجة عن تجارة المخدرات ويبلغ نصيب دولة مصر منها بمبلغ 3 مليار دولار، إضافة إلى أموال التهرب الضريبي وأنشطة المضاربة وتجارة المخدرات وغيرها من الأعمال غير المشروعة بمبلغ 5 مليار دولار سنويا على مستوى العالم.
ومن ناحية أخرى أكد المركز العربي للدراسات المالية والمصرفية أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تحركت قبل القرار الأمريكي بسنوات عندما أرست إقرار القانون المعني بمكافحة الظاهرة بعد أن أدرجت بعض الدول الخليجية ضمن الدول الجاذبة لغسيل الأموال، حيث كان نصيب الدول العربية من مبالغ الغسيل يقدر بمبلغ 100 مليار دولار وقد قامت دول التعاون الخليجي بتجريم غسيل الأموال منها التحري عن أي مبلغ يتم تحويله من مؤسسة مالية إلى أخرى، إذا زاد المبلغ المحول عن 50.000 دولار للتأكد من مشروعية مصدر تلك الأموال وتتمثل تلك الدول في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر.
رابعا: الجهود الدولية والعربية لمكافحة غسيل الأموال
أصبحت عمليات غسيل الأموال خطرا متصاعدا على الاقتصاد والمجتمع، مما استدعى الأمر مواجهة الخطر بشتى الوسائل الرقابية وقد كانت دول الخليج كالإمارات وقطر أكثرها وعيا بمخاطر هذه الجريمة. كانت الجهود الغربية والعربية منصبة على هذا الخطر لمواجهته كما هو مبين أدناه.
1- آليات مواجهة غسيل الأموال في دول الغرب
أدركت دول الغرب مدى خطورة الظاهرة وبدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء أو الكشف عن مصادر الأموال غير المشروعة. واختلفت أساليب المكافحة حسب كل دولة كما يلي:
1-1- سـويـسـرا
خلال التسعينات سعت سويسرا إلى إزالة السمعة السيئة عنها نظرا لما يروج حولها من تهم عن كونها مزرعة ومنشأ العصابات الدولية لغسيل الأموال، حيث وافق البرلمان السويسري خلال شهر نوفمبر 1997 على قانون جديد يطالب أصحاب البنوك وجميع المديرين الماليين بضرورة الإبلاغ عن أي أرصدة مشبوهة يحتمل أن تكون نتيجة نشاط غير شرعي. وكانت الغرامة تقدر حوالي 136.000 دولار عن عدم الإبلاغ.
1-2- ألـمـانيـا
في برلين وفي أوائل شهر ماي سنة 1993، اجتمع قرابة 70 رجل أعمال خبراء اقتصاديين بهدف تكوين تحالف دولي لمكافحة الأنشطة الاقتصادية المخالفة للقوانين، وقد توالت الحملات البرلمانية الألمانية إلى أن أنشأت لجنة عمل مالية مكونة من 07 دول صناعية لمكافحة غسيل الأموال.
1-3- الولايات المتحدة الأمريكية
أقامت شبكة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وخصصت لها ميزانية سنوية قدرت بمبلغ 25 مليون دولار، يعمل بها 50 خبيرا من خبراء تحليل الأموال يقومون بمراجعة قواعد المعلومات التجارية المخزنة في أجهزة الكمبيوتر بحثا عن أفراد العصابات الإجرامية.
وقد عملت معظم دول العالم على إصدار تشريعات لمحاربة غسيل الأموال وخاصة الدول المتقدمة عندما تبنت مبادئ لجنة بازل المشرفة على متابعة غسيل الأموال سنة 1988، والأمم المتحدة من جهتها تبنت ميثاق محاربة التحركات غير المشروعة في تجارة المخدرات والعقاقير المخدرة مثل ميثاق فيينا 1988 بالإضافة إلى إنشاء لجنة مكافحة غسيل الأموال خلال قمة الدول الصناعية في باريس 1989، هذه اللجنة وضعت 40 توصية سنة 1990 وعدلت سنة 1996 وقد انضم إليها 29 دولة وهيئتان دوليتان(الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي).
2- آليات مواجهة غسيل الأموال في الدول العربية
بالرغم من الجهود الدولية سواء الغربية أو العربية في مكافحة جريمة غسيل الأموال إلا أن دول الخليج فقط اهتمت بسن القوانين الصارمة والقاضية بمكافحة الظاهرة كقطر والإمارات العربية المتحدة.
2-1- قـطـر
وضعت دولة قطر من خلال البنك المركزي ووزارة الداخلية ضوابط للكف عن أية عملية غسيل أموال تجرى داخل مؤسساتها المالية، قد ساعد ذلك في إحباط محاولة إدخال نحو 200 مليون دولار سنة 1999 من الخارج إلى المصارف التجارية القطرية لتنظيفها.
2-2- الإمارات المتحدة
أصدر المصرف المركزي في الإمارات مؤخرا نظام إجراءات لمواجهة غسيل الأموال بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث قامت الدولة بمصادرة أموال تجار المخدرات وإدانتهم.
وفي دولة البحرين تلتزم مؤسساتها المالية بنظام داخلي لمراقبة مصادر الأموال المودعة التي تزيد عن 10.000 دينار. وفي هذا الصدد اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس سنة 1994، صدور الاتفاقية العربية لمكافحة التجارة غير المشروعة وقد تبنت الاتفاقية تجريم إنتاج أو زراعة أو إدارة وتمويل المخدرات بكل أنواعها.
الخـاتـمـة
تعتبر ظاهرة غسيل الأموال من أخطر الظواهر العصرية التي تمس بالاقتصاد الوطني والعالمي وتعمل على تأخر التنمية الاقتصادية، وكانت ولا تظل عصابات الإجرام المنظم تنتشر في العالم بأسره وخاصة في رويا وسويسرا بالإضافة إلى دول الوطن العربي كمصر.
وقد كانت التوصيات التي أقرتها قمة الدول الصناعية في باريس 1989 تمس أساسا مجال محاربة غسيل الأموال دون أن يهدد التنمية الاقتصادية أو حرية القرار الاقتصادي، وتتولى كل دولة متابعة ورقابة تطبيق تلك التوصيات كما تقوم بإعداد تقرير سنوي. وكان الإطار القانوني القطري له دور في محاربة غسيل الأموال بالإضافة على دور النظام المالي وكيفية الرصد والمتابعة والانضباط في المؤسسات المالية.
وبالرغم من الجهود الدولية والعربية لمكافحة هذه الظاهرة إلا أنها تظل الدول في حاجة إلى تشريع واضح للحد من العمليات غير المشروعة نظرا لأن القوانين المعمول بها في دول الغرب لا تعتبر عمليات غسيل الأموال جريمة، ويقتصر التجريم على النشاط غير المشروع الذي يحقق دخلا كتجارة المخدرات. كذلك القوانين الخاصة بملاحقة متحصلات الجرائم لا تسري بشكل مستمر كونها عمليات معقدة وتتطلب أشخاصا كثيرين وعمليات متسلسلة مما تصعب عملية المتابعة في هذا الشأن.
المراجع بالعربية
- آدم(محمد)، غسيل الأموال القذرة، مجلة النبأ، العدد62، قطر، ماي 2001.
- حشاد(نبيل)، دراسة اقتصادية مصرية: 400مليار دولار يغسلها العالم سنويا، مجلة البيان، العدد 50، جوان 1999.
- الخضيري(محسن أحمد)، غسيل الأموال:الظاهرة-الأسباب والعلاج، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 2002.
- عبد الفضيل (محمود) ودياب(جيهان)، أبعاد ومكونات الاقتصاد الخفي وحركة الأموال السوداء في الاقتصاد المصري1974-1984، مجلة مصر المعاصرة، العدد 400، أفريل 1985.
- العمري بن محمد(أحمد)، جريمة غسيل الأموال، مكتبة العبيكان، الرياض، 2000.
- محمدين وفاء(جلال)، دور البنوك يف مكافحة غسيل الأموال، الدار الجامعية الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2001.
- محمود(خالد)، أموال أكثر بياضا، مجلة إسلام أون لاين، العدد 100، جانفي 2004.
المراجع بالإنجليزية
- G.Hutchins, The electronic dimension to money laundering-the investigator’s perspective, journal pf money laundering control, volume 3,n°03, 2000, p p: 233-235.
الدراسة مرفقة بجدول يبين قضايا المخدرات في الدول العربية سنة 1996
الرتبة -- الدولة-- زراعة المخدرات--اتجار المخدرات--تعاطي المخدرات--المجموع

منقووول للفائدة .
AlexaLaw