فساد في البنك الدولي مع بدء حملة ضد الفساد

شبكة النبأ: يواجه رئيس البنك الدولي بول وولفوفيتز اتهامات بالمحسوبية في وقت اطلق حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد. و بول وولفوفيتز هو احد صقور المحافظين الجدد الذين قادوا الحرب العراق. فيما يبدو انه انتقام مبطن لدوره في هذه الحرب.

وقال وولفوفيتز ان "معلومات تتعلق بتعيين موظف في البنك الدولي اثارت خلال الاسابيع الماضية قلقا لدى بعضكم بشأن احترام القواعد المطبقة في البنك والمتعلقة بالحقوق والواجبات والمعاملة المتساوية لجميع الموظفين". بحسب فرانس برس.

واضاف وولفوفيتز في مذكرة وجهها الى موظفي الهيئة المالية الدولية "استطيع ان اؤكد لجميع الموظفين اني عملت باستمرار لاحترام هذه القواعد قدر المستطاع وسوف استمر في ذلك".

وتابع وولفوفيتز الذي كان مساعدا لوزير الدفاع الاميركي قبل ان يصبح رئيسا للبنك الدولي "بصفتي رئيسا لهذه الهيئة اتحمل المسؤولية الكاملة عن القرارات التي اتخذت في هذه الحالة".

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" منذ ايام ان شاها رضا مسؤولة الاتصال في البنك الدولي انتقلت من هذه الهيئة الى وزارة الخارجية الاميركية في ايلول/سبتمبر 2005 بعد ستة اشهر من تولي وولفوفيتز رئاسة البنك الدولي.

لكن البنك استمر في دفع راتبها. وقالت الصحف الاميركية انها حصلت على زيادات في الراتب بلغت 61 الف دولار مما رفع اجرها السنوي الى اكثر من 193,5 الف دولار اي اكثر مما تحصل عليه وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس نفسها.

واوضح المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك ان شاها رضا تركت الوزارة في ايلول/سبتمبر 2006 لتنضم الى "المؤسسة من اجل المستقبل" وهي منظمة غير حكومية خاصة.

وفي مذكرته الى الموظفين لم ينف وولفوفيتز انه كان على علاقة عاطفية بالموظفة شاها رضا موضحا ان "وضع الموظفة المعنية جعلني اطلب نصيحة مجلس ادارة البنك الدولي فور وصولي" الى رئاسة هذه الهيئة المتعددة الاطراف.

واوضح ان مجلس الادارة نصحه بالتوصل الى اتفاق "يحترم بموجبه مصالح المؤسسة ومصالح هذه الموظفة تجاه وضع استثنائي وغير مسبوق".

ونص هذا الاتفاق خصوصا على انتداب الموظفة الى منصب خارج البنك وطوال فترة عمل بول وولفوفيتز فيه.

واكد وولفوفيتز الاثنين انه سيسلم مجلس الادارة الوثائق التي يريد الاطلاع عليها لكن "بشكل يضمن ايضا حق احترام سرية ملف اي موظف في البنك الدولي".

وفي صحيفة التايمز كتب المحرر الاقتصادي غاري دنكان من واشنطن تحت عنوان: "الصقور تجتمع بينما يسقط نسر بوش"، حيث يقول ان ولفوفيتز يتعرض لضغوط كبيرة للاستقالة من منصبه، مشيرا الى ان "ولفوفيتز الذي يصنف نفسه كحامل للواء مكافحة الفساد قد يجبر على الاستقالة بسبب اساءة استعمال صلاحياته بترقية صديقته شاها رضا وزيادة مرتبها. وما يثير للسخرية هو ان البنك الدولي يعتبر نفسه سلطة اخلاقية تقرض المال للدول النامية بشرط محاربة الفساد".

واثارت هذه القضية انتقادات. وكتب صحافيو مجلة "فورين بوليسي" انه "بالنظر الى الحملة التي شنها بول وولفوفيتز ضد الفساد في الدول التي تتلقى مساعدات من البنك الدولي اليس من النفاق منح صديقته مكافآت خارج اطار القوانين؟".

وقال "مشروع محاسبة الحكومة" الهيئة التي تلاحق الفساد في الادارة الاميركية ان مجلس ادارة البنك واللجنة المكلفة السهر على قواعده اخلاقية لم يوافقا على هذه العلاوات.

وتأتي هذه الفضيحة في وقت غير ملائم اطلاقا لوولفوفيتز الذي حصل بصعوبة على موافقة مدراء الهيئة على خطته لمكافحة الفساد.

وتهدف خطته الى ربط المساعدات والهبات بادارة جيدة للشؤون العامة من قبل الحكومات التي تتلقى هذه الاموال.

وعبرت دول عدة من بينها المانيا وفرنسا وبريطانيا عن تحفظاتها على "التدخل" الكبير الذي تفرضه الصيغة الاولى للمشروع لكنها وافقت على صيغة مخففة منه منذ حوالى اسبوعين.

وبدا رئيس البنك الدولي بول وولفوفيتز في عزلة متزايدة بعد مطالبة موظفي المؤسسة المالية الدولية باستقالته وتخلي مجلس الادارة عنه.

واعلن مجلس الادارة في بيان اصدره بعد اجتماع ليل الخميس الجمعة ان وولفوفيتز لم يبلغه بزيادات الراتب التي منحها شخصيا لصديقته شاها رضا.

وبهذا الموقف سقط خط الدفاع الاخير لرئيس البنك الدولي الذي المح حتى الان الى انه عمل بموافقة ضمنية من المجلس.

واشار مجلس الادارة الى ان "بنود وشروط الاتفاق لم تكن موضع تعليق او بحث او موافقة من اي من لجنة الشؤون الاخلاقية او رئيسها او مجلس الادارة". واضاف البيان ان "مجلس الشؤون الاخلاقية نفسه بما فيه رئيسه لم يشارك في المناقشات مع الموظفة المعنية" شاها رضا.

وكانت شاها رضا مسؤولة الاتصال سابقا في البنك الدولي انتقلت من هذه الهيئة الى وزارة الخارجية الاميركية في ايلول/سبتمبر 2005 بعد ستة اشهر على تعيين وولفوفيتز على رأسها.

وقام وولفوفيتز لدى توليه منصبه الجديد باطلاع مجلس الادارة على ارتباطه بعلاقة مع الموظفة فاوصى المجلس بفصلها الى ادارة اخرى طوال ولايته.

غير ان البنك استمر في دفع راتب شاها رضا وكشفت وثائق داخلية للبنك الدولي نقلت الى الصحافة انها حصلت على زيادات في الراتب تزيد عن ستين الف دولار ما رفع اجرها السنوي الى اكثر من مئتي الف دولار.

ولم تنتظر جمعية موظفي البنك الدولي موقف مجلس الادارة وطالبت منذ الخميس باستقالة وولفوفيتز معتبرة في رسالة وجهتها الى الموظفين انه "يجدر به التصرف بكرامة والاستقالة". ودعت الرسالة مجلس ادارة المصرف الى "مباشرة البحث على الصعيد العالمي عن رئيس جديد قادر على اعادة النزاهة الى المصرف".

واذ اكد مجلس الادارة الجمعة ان وولفوفيتز تصرف من تلقاء نفسه ذكر انه "وجه مذكرة الى نائب الرئيس المكلف الموارد البشرية امره فيها بالتوصل الى اتفاق مع الموظفة محددا الشروط بشكل مفصل".

واكد المجلس انه على ضوء هذه المعلومات "سوف يتصرف بسرعة لتحديد الاجراءات الواجب اتخاذها" موضحا انه "سيأخذ في الاعتبار كل ما يترتب على المصرف على صعيد حسن الادارة".

ولم يقترح اعضاء مجلس الادارة حتى الان اي "معالجة" للخروج من الوضع الراهن مثلما اقترحه وولفوفيتز الخميس حين قدم اعتذارات علنية.

وقال وولفوفيتز "ارتكبت خطأ واعتذر عنه" مضيفا "كان يجدر بي الاصغاء الى حدسي اساسا والبقاء خارج اي مفاوضات".

وتابع "اقترحت على المجلس تحديد آليات تسمح بالبت في ما اذا كان الاتفاق الذي تم التوصل اليه منطقيا وساوافق على اي معالجة يقترحها".

وانكشفت هذه الفضيحة في وقت يعقد البنك الدولي جمعيته الربيعية في عطلة نهاية الاسبوع في واشنطن بموازاة جمعية صندوق النقد الدولي.

صندوق النقد الدولي يقر باخطاء

من جهته اقر صندوق النقد الدولي الاربعاء بان توقعاته الاقتصادية تفتقر الى الدقة احيانا بينما يتهم بالتقليل منهجيا من قيمة توقعات بعض الدول مثل الارجنتين وفنزويلا اللتين تعارضان السياسات التي يدعو اليها.

واعترف تيم كالن رئيس دائرة الاقتصاد العالمي "على غرار الكثير من الناس الذين يعدون توقعات نادرا ما نحسن التقدير". ويشير تيم كالن الى تقديرات نمو الاقتصاد العالمي ب94% في 2007 و2008.

واضاف "هناك مناسبات نكون فيها متفائلين جدا بشان الاقتصاد العالمي واوقات نكون فيها متشائمين جدا. اعتقد اننا بدونا متشائمين جدا في السنتين الاخيرتين".

وتوقع صندوق النقد الدولي العام الماضي في مثل هذه الفترة نسبة نمو عالمي تبلغ 94% للعام 2006 لكنها بلغت 45%.

من جهته اعلن رئيس قسم الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سايمون جونسون الذي تولى مهامه اخيرا ان التوقعات ليست العنصر المهم الوحيد في التقرير الذي يعرض ايضا تحليلات تطال كل دولة وتقييما للمخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي.

وقال جونسون "لدينا عناصر محددة جدا حول ما يحصل في العالم وفي الاقتصادات الكبرى منها او الصغرى". واضاف "ان دورنا هو ان نقول بكل صدق ماذا يحصل في الاقتصاد العالمي. واذا توصلنا الى ذلك فعندها نكون قد قمنا بعملنا".

الا ان مركز الابحاث الاقتصادية والسياسية وهو معهد يتخذ من واشنطن مقرا ندد الاربعاء بالاخطاء التي يرتكبها صندوق النقد الدولي بشان دول محددة وخصوصا فنزويلا والارجنتين.

وقال مارك فيسبروت مدير المركز "من الصعب رؤية اخطاء مهمة ومتكررة ولا سيما بالنسبة للارجنتين وعدم التساؤل عما يحصل".

المخاطر بوجه الاقتصاد العالمي تتراجع

بدوره اعتبر المدير العام لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو الاثنين ان المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي تراجعت بعض الشيء في الاشهر الستة الاخيرة لكن طبيعتها تغيرت.

وقال راتو في خطاب في واشنطن "اين هو الاقتصاد العالمي الان؟ لا اعتقد ان المخاطر اكبر مما كانت عليه قبل ستة اشهر. حتى اني اعتقد انها تراجعت قليلا. لكن بعض هذه المخاطر مختلف وهناك ادراك اكثر للمخاوف والمفارقات التي تؤثر على ازدهارنا الحالي".

وحذر راتو ايضا من ان التغييرات التي سيتفق عليها صندوق النقد الدولي في اطار عملية الاصلاح "لن تكون سهلة" لكنه يعتقد بامكانية جمع توافق الدول الاعضاء لاجرائها على احسن ما يرام.

وسيعقد الاجتماع نصف السنوي للجمعيتين العموميتين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن في نهاية الاسبوع المقبل.

وقال راتو "نعيش فترة مهمة واحيانا متناقضة. لقد سجل نمو الاقتصاد العالمي نسبة 5% العام الماضي لكن الاسواق المالية فقدت 4% في يوم واحد".

ولاحظ المدير العام لصندوق النقد الدولي ان "عولمة المالية اعطت مليارات الاشخاص امكانية الوصول الى الاسواق المالية والمستثمرين فرصا لم تكن لديهم سابقا. لكن التفاوت بين الاقتصاديات الرئيسية يبقى كبيرا في حين ادت رغبة تتميز اكثر فاكثر بالمجازفة الى ممارسات يمكن مناقشتها في مجال التسليف والقروض".

وقال محذرا "لقد عززت المصارف المركزية في العالم مصداقيتها في مجال مكافحة التضخم وتم تسهيل مهمتها في الاشهر الستة الاخيرة بفعل اسعار نفطية ادنى. لكن الخطر لا يزال قائما من ان تؤدي احداث سياسية الى ارباك الاقتصاد العالمي".

استخدام افضل لثروات الشرق الاوسط النفطية

ودعا صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي حول الظروف الاقتصادية العالمية دول الشرق الاوسط الى جعل اقتصاداتها اقل تبعية للثروة النفطية والعمل على ان يستفيد سكانها بطريقة افضل من قفزة اسعار الذهب الاسود.

وقال التقرير الذي نشر الاربعاء ان "الافاق الاقتصادية لمجمل المنطقة تبقى مشجعة" على الرغم من احتمال تباطؤ طفيف بسبب تراجع اسعار النفط منذ بلوغ مستوياتها التاريخية وانخفاض الانتاج بناء على قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

واضاف ان النمو الاقتصادي في المنطقة (التي تضم خصوصا دول الخليج وايران ومصر وسوريا واسرائيل ولبنان) سيصل الى اعلى معدلاته هذه السنة والسنة المقبلة مع 55% بعد تسجيله 75% في 2006.

لكن "على الرغم من مستوى مرتفع للنمو في الفترة الاخيرة وتحسن دخل الفرد في المنطقة تبقى دول الشرق الاوسط المصدرة للنفط تعتمد الى حد كبير على قطاع المحروقات" بحسب التقرير.

واضاف ان صندوق النقد الدولي يحض هذه الدول على استخدام الفترة الذهبية الحالية ل"تنويع" انشطتها بما يسمح لسكانها بايجاد فرص عمل جديدة.

وقال الصندوق ان "الزيادة السريعة في عدد السكان ساهمت في دفع معدلات البطالة (في المنطقة) الى مستويات هي الاكثر ارتفاعا في بعض الاحيان في العالم مع معدل نشاط ضعيف نسبيا".

ورأى ان احد الحلول يمر عبر تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع غير النفطي.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw