اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة الحرة بين الاردن والبحرين

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة البحرين ، انطلاقا من روابط الاخاء العربي التي تربط شعبيهما ؛ والعلاقات التاريخية القديمة بين بلديهما ؛ ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على اساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين ؛ وايمانا منهما باهمية العمل على تحرير التبادل التجاري من خلال صيغ جديدة تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية الجديدة على الساحتين الدولية والاقليمية في اطار ميثاق جامعة الدول العربية ، والبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى ، ومبادئ انشاء منظمة التجارة العالمية ؛ وانطلاقا من الرغبة في تطوير اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري الموقعة بينهما عام 1975، والبروتوكول المعدل لها ، اتفقتا على ما يلي :
التعاريف

1
الباب الاول تمهيد لاغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امامها، الا اذا دل سياق النص على غير ذلك : 1. الاتفاقية : اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة الحرة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة البحرين . 2. الطرفان المتعاقدان : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة البحرين . 3. الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل : الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعرفة الجمركية على السلع المستوردة ، وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ، ايا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب . ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة ، مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ . 4. القيود غير الجمركية : التدابير والاجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف المتعاقد الاخر ، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على الواردات .


2
تطبق جميع مواد هذه الاتفاقية وفقا لمبدا المعاملة بالمثل .


3
الفصل الثاني التبادل التجاري 1. مع مراعاة ما ورد بالفقرة رقم (2) من هذه المادة ، تعفى جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والطبيعية والصناعية ، ذات المنشا الوطني التي يتم تبادلها مباشرة بين البلدين من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل ، بشكل كامل وفوري . 2. يستثنى من الاعفاء المقرر بموجب احكام هذه الاتفاقية ، السلع والمنتجات الواردة بالملحق الذي يعتبر جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقية ، بالاضافة الى المنتجات والمواد المحظور استيرادها لاسباب دينية او صحية او امنية او بيئية الواردة بالبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى . 3. لا يجوز فرض رسوم جمركية جديدة او اية رسوم وضرائب اخرى ذات اثر مماثل على السلع والمنتجات ذات المنشا الوطني المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية .


4
1. تعتمد قواعد المنشا العربية المعتمدة لاغراض تطبيق احكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاغراض تحديد السلع والمنتجات ذات المنشا الوطني . 2. لا يحق للطرفان المتعاقدان فرض أي نوع من القيود غير الجمركية على السلع ذات المنشا الوطني المتبادلة بينهما .


5
يحق للطرفين المتعاقدين تطبيق اجراءات الوقاية المنصوص عليها في اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية ، واتفاقية الوقاية التي اسفرت عنها جولة اوروجواي طبقا للاحكام التي اوردتها هاتين الاتفاقيتين، ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتج الذي يقرر أي من الطرفين المتعاقدين انه تم استيراده داخل اراضيه بكميات متزايدة ، سواء بشكل مطلق او نسبي بالمقارنة من الانتاج المحلي ، وبحيث تتسبب في الحاق ضرر جسيم ، او التهديد بالحاق ضرر جسيم للصناعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة او منافسة بشكل مباشر لتلك الواردات من الطرف المتعاقد الاخر ، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين .


6
يمكن للطرفين المتعاقدين في حالة مواجهة حالة دعم او اغراق ان يتخذ الاجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات وفقا لاحكام اتفاقيتي الدعم والرسوم التعويضية ، واجراءات مكافحة الاغراق الملحقتان باتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية ، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين على ان يتم اخطار الطرف المتعاقد الاخر بها .


7
يجب ان تكون السلع الزراعية والحيوانية والغذائية المصدرة من احد الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الاخر مطابقة للشروط الزراعية والصحية المطبقة في البلد المستورد ، ويلتزم كل طرف متعاقد باخطار الطرف المتعاقد الاخر بالقوانين واللوائح الخاصة بذلك والمطبقة في بلده .


8
يراعي الطرفان المتعاقدان ان تكون السلع والمنتجات ذات المنشا الوطني المصدرة من أي منهما الى الطرف المتعاقد الاخر مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر ، وفي حالة عدم وجود مواصفة محلية مطبقة ، تعتمد المواصفات والمقاييس المعمول بها دوليا والمعتمدة لديهما ، على ان يتبادل الطرفان المتعاقدان القوانين والانظمة المطبقة في كل منهما ، والاخطار باي تعديل يطرا عليها .


9
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اللوائح والاجراءات الجمركية فيما بينهما ، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بهما .


10
يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري سواء بينهما او بين كل منهما والدول الاخرى .


11
يجوز انضمام اية دولة عربية اخرى الى هذه الاتفاقية ، بشرط موافقة الطرفين المتعاقدين على هذا الانضمام .


12
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما في اطار القوانين والقواعد المعمول بها في كل من البلدين بوسائل من ضمنها : 1. تشجيع الانشطة الصناعية المشتركة ، بما في ذلك انشطة تطوير الاسواق في بلديهما ، والانشطة المشتركة في دولة ثالثة . 2. المساعدة والتعاون في انشاء قنوات الترويج والتسويق في البلدين . 3. تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية . 4. المساعدة وتسهيل زيارات رجال الاعمال الى كل من البلدين . 5. التعاون المشترك في حماية وتحسين البيئة . 6. تشجيع وترويج الانشطة الهادفة الى تسهيل التجارة بينهما ، بما في ذلك المعارض التجارية والعامة والمؤتمرات والدعاية والاعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الاخرى .


13
يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل تجارة الترانزيت واعادة التصدير ، ويتعهدان بتقديم كافة التسهيلات والضمانات والامتيازات التي يقدمها أي منهما لطرف ثالث في هذا المجال .


14
يشجع الطرفان المتعاقدان مشاركة مؤسسات وشركات بلديهما في المعارض الدولية التي تقام في البلد المتعاقد الاخر ، وايضا اقامة معارض مؤقتة لمنتجات كل من الطرفين المتعاقدين في البلد المتعاقد الاخر ، وكذلك الاسابيع التجارية ، ويقدم كل منهما للمساعدة اللازمة لتحقيق ما سبق طبقا للقوانين والانظمة المطبقة لديهما .


15
يوفر الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية ، بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي ، طبقا للقوانين والانظمة المطبقة لديهما ، ويتفقان على الالتزام باحكام الاتفاقية الدولية واتفاقية الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في اطار منظمة التجارة العالمية .


16
الفصل الثالث الاشراف على التنفيذ وتسوية المنازعات 1. لاغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ، ومعالجة المشاكل التي تثار اثناء التنفيذ ، تنشا لجنة اقتصادية تجارية مشتركة دائمة برئاسة امين عام وزارة الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني ووكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن الجانب البحريني ، وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية في كل من البلدين . 2. تقوم اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة الدائمة باصدار قراراتها وتوصياتها بشان المسائل المعروضة عليها وذلك باتفاق الطرفين المتعاقدين . 3. تجتمع اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة الدائمة على الاقل مرة واحدة سنويا ، وتتم الاجتماعات بالتناوب في عاصمتي البلدين ، كما يكون لكل طرف متعاقد الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك . 4. يحق لرئيسي اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في المنازعات التجارية التي تثار نتيجة تطبيق احكام هذه الاتفاقية ، خاصة تلك المتعلقة بمنشا السلع ، وذلك للتحقق من ومعالجة اية مشاكل ومعوقات يواجهها أي من الطرفين ، واقتراح الاجراءات اللازمة لمواجهتها وعدم تكرارها ، وذلك مع عدم الاخلال بالقوانين واللوائح السارية في كل من البلدين ، على ان يخطر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر بتلك الاجراءات في حينه . 5. تعرض المنازعات التجارية الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة الدائمة المشكلة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة وذلك للبت فيها او اقتراح الية لتسويتها .


18
الفصل الرابع سريان الاتفاقية وانهائها 1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ اخر الاخطارين باستيفاء الاجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية . 2. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر من تاريخ الالغاء المطلوب ، وتبقى نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ستة اشهر اضافية بعد انقضاء العمل بها ، وذلك بالنسبة للاعتمادات المستندية المفتوحة عن عقود تجارية ابرمت في ظل سريانه ، والتي لم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل بها . حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة المنامة في الثلاثين من ربيع الثاني عام 1422 هجرية ، الموافق الحادي والعشرين من تموز ( يوليو ) عام 2001 ميلادية ، من نسختين باللغة العربية لهما نفس الحجة القانونية ، ويحتفظ كل طرف بنسخة منها . عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة دولة البحرين

منقووول للفائدة .
AlexaLaw