اتفاقية التعاون العربي في المجال التخطيطي بين دول مجلس التعاون العربي

تنفيذا للمادتين الثانية والثالثة من اتفاقية تاسيس مجلس التعاون العربي الموقعة في بغداد في العاشر من شهر رجب 1409 هـ الموافق 16 شباط 1989 م . ولتحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين دول المجلس في مجال التخطيط والتنمية فان الدول الاعضاء اتفقت على ما ياتي :-

1
اعداد استراتيجية تنموية بعيدة المدى لدول المجلس تحدد اتجاهات التنمية وتشكل الاطار العام للخطط القطرية للدول الاعضاء وتعمل على تحديد الاولويات بين مختلف القطاعات الاقتصادية على اساس المزايا النسبية لكل قطر واحتياجات التنمية فيه .


2
التنسيق بين الخطط التنموية بامادها القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى لتحقيق اهداف الاستراتيجية التخطيطية بعيدة المدى . ومن اجل ذلك تعمل دول المجلس على ما ياتي :- 1. تحقيق التكافؤ في فرص التنمية للدول الاعضاء وتطوير اسس التخصص وتقسيم العمل بما يتفق مع الامكانات المتاحة . 2. تنسيق السياسات الاقتصادية في دول المجلس لتيسير التكامل الاقتصادي فيما بينها . 3. تنسيق الانشطة والفعاليات الاقتصادية بين دول المجلس على المستويين القطاعي والكلي بهدف تطوير وتحديث الهياكل الاقتصادية لدول مجلس التعاون العربي . 4. توحيد الاماد الزمنية لخطط التنمية في دول المجلس . 5. التشاور في مرحلة اعداد الخطط والتنسيق في مجال تنفيذ ومتابعة الخطط التنموية وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في المجالات التخطيطية والتنموية . 6. تزود الدول الاعضاء الامانة العامة للمجلس بالتقارير السنوية التي تعدها عن متابعة وتقييم الاداء الاقتصادي فيها .


3
تسعى دول المجلس الى تنسيق الانظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار من اجل التواصل الى وضع سياسة استثمارية مشتركة تهدف الى توجيه الاستثمارات بالصورة التي تخدم تطلعات دول المجلس في التنمية والتقدم .


4
التنسيق من اجل تطوير القواعد والاسس المتعلقة بتنمية القوى البشرية وتنظيم حركتها بين دول المجلس بما يخدم اهداف التنمية فيها .


5
التعاون في مجال تطوير السياسات والاجراءات المتعلقة بالتنمية الاقليمية والمكانية في دول المجلس .


6
تنسيق السياسات تجاه التكتلات والتجمعات الاقتصادية الاقليمية والدولية بما يؤمن الخروج بمواقف موحدة تجاه القضايا المطروحة .


7
1. التنسيق بين اجهزة الاحصاء المركزية في دول المجلس في مجال اعداد القاعدة البيانية والاحصائية لخدمة رسم السياسات الاقتصادية واعداد الخطط التنموية . 2. تنسيق الاساليب والانظمة المتعلقة بالمعلومات والبيانات الاحصائية الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية لدول المجلس وتوحيد المفاهيم والمصطلحات الاحصائية .


8
تبادل الزيارات والخبرات والمعلومات الاقتصادية والتخطيطية بين دول المجلس من اجل الاستفادة المشتركة وتعميق المهارات والخبرات المكتسبة .


9
يجتمع وزراء التخطيط في دول مجلس التعاون العربي مرة واحدة في الاقل سنويا لاقرار ومتابعة الاجراءات المتعلقة بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية ويتولى وزير التخطيط في الدولة التي تتولى رئاسة الدورة الدعوة الى الاجتماع وترؤسه ويحضر الاجتماعات الامين العام لمجلس التعاون العربي او من ينوب عنه .


10
تتخذ كل دولة من دول المجلس ما يلزم من الاجراءات لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ .


11
1. تسري هذه الاتفاقية من تاريخ قيام دول المجلس بايداع وثائق التصديق لدى الامانة العامة . 2. تسري هذه الاتفاقية على الدول التي تنضم الى عضوية المجلس من تاريخ ايداع وثيقة انضمامها لدى الامانة العامة . وقعت في عمان بتاريخ 29 رجب 1410 هجرية . الموافق 25 شباط - فبراير - 1990 ميلادية . عن حكومة الجهورية العراقية عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة الجمهورية العربية اليمنية عن حكومة جمهورية مصر العربية

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw