صندوق النقد الدولي

الأستاذ/ أسامة محمد إبراهيم محمد

يعد صندوق النقد الدولي أهم مؤسسة دولية تعنى بشؤون السياسات الاقتصادية الكلية (النقدية والمالية) فهو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أنشئت بموجب المعاهدة الدولية عام 1945 ويقوم أساسا على فكرة (إن النمو الاقتصادي القوي يعتمد بدرجة رئيسية على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وإقامة إطار مؤسسي أساسي لاقتصاد السوق والانفتاح على الاقتصاد العالمي وانتهاج سياسيات هيكلية تتماشى مع متطلبات السوق). تبلورت فكرة صندوق النقد الدولي في يوليو 1944 أثناء مؤتمر للأمم المتحدة عقد في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية وذلك بهدف تجنب حدوث السياسات الفاشلة التي قد تؤدي إلى انهيار النظام النقدي مثل ما حدث في الثلاثينات. وتكمن أهمية صندوق النقد الدولي في كونه من أهم المصادر التمويلية التي تقوم بتمويل وإقراض البلدان المختلفة وذلك لمساعدتها في حالة حدوث مشكلة اقتصادية أو عجز في ميزان المدفوعات كما أنه يقوم برسم السياسات الاقتصادية لوضع البلدان التي تعاني من مشاكل اقتصادية على المسار الصحيح بدلا من أن تقوم الدولة باتخاذ تدابير وإجراءات تؤدي في النهاية إلى الإضرار بالاقتصاد والرخاء الوطني للبلد. كما أنه يشرف على النظام النقدي الدولي ويعمل على إلغاء قيود الصرف المرتبطة بالتجارة في السلع والخدمات ويحقق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات. ولهذا كان المجتمع الدولي بحاجة إلى مؤسسة نقدية قادرة على تنظيم العلاقات النقدية الدولية ومن هنا نشأ صندوق النقد الدولي الذي أصبح من أهدافه الآتي: 1- التوسع المتوازن في التجارة العالمية. 2- تحقيق استقرار أسعار الصرف. 3- تجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات. 4- إجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات. وتقوم الدول عند اشتراكها في عضوية صندوق النقد الدولي بدفع حصص نقدية نظير عضويتها ومن هنا تتكون المصادر المالية لصندوق النقد الدولي التي تتيح له القيام بإقراض الدول الأعضاء التي تلجأ إليه عند وقوعها في مشاكل اقتصادية. كما أنه كلما زادت حصة الدولة العضو المقدمة للصندوق كان عدد أصواته أكبر حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم اكبر حصة للصندوق النقد الدولي تساوي ما يعادل 20% من حصص الصندوق ومن ثم فإن لها حوالي 180 ألف صوت. ويخدم صندوق النقد الدولي أعضائه عن طريق تقديم المشورة للأعضاء بشأن سياستهم أو عن طريق إقراض الدول التي تواجه مشكلة في ميزان المدفوعات. ولكي يقدم الصندوق التمويل المطلوب, لابد أن يتوصل إلى اتفاق مع السلطات حول برنامج للسياسات يستهدف تحقيق أهداف كمية محددة فيما يتصل بسلامة المركز الخارجي والاستقرار المالي والنقدي والنمو القابل للاستمرار. ويجرى تصميم كل برنامج بمرونة, بحيث يمكن إعادة النظر فيه أثناء التنفيذ وإدخال تعديلات عليه إذا ما تغيرت الظروف. ويقرض الصندوق البلدان التي تعاني من مشكلات في موازين مدفوعاتها في ظل مجموعة من البرامج التي تختلف وفقا للمشكلات المعينة التي توضع من أجلها. وتوضع هذه البرامج لكي تناسب حالة كل بلد من البلدان على حدى وفقا للظروف والحالة الاقتصادية التي يمر بها وتطورت تلك البرامج مع تطور وتغير الظروف الاقتصادية ومن هذه البرامج (اتفاقات الاستعداد الائتماني, وتسهيل الصندوق الممدد, تسهيل النمو والحد من الفقر, وتسهيل الاحتياطي التكميلي, وخطوط الائتمان الطارئ, ومساعدات الطوارئ). إذا ما اقترض عضو ما أموالا من الصندوق، فإنه يدفع رسوما متنوعة لتغطية مصروفات التشغيل للصندوق، ولتعويض العضو الذي تم اقتراض عملته. وفي الوقت الحالي، يدفع المقترض رسوما للخدمة والالتزام تقدر بحوالي 0.5 بالمائة من المبلغ المقترض، بالإضافة إلى أعباء الفائدة حوالي 9 بالمائة. ولا يحصل أي عضو في الصندوق أي فائدة على اشتراكات الحصص إلا إذا اقترضت الأعضاء الأخرى عملته من سلة العملات. ولكن الأهم من ذلك كله هو الوزن الذي يعطيه المجتمع الدولي لوضع صندوق النقد الدولي كدائن ممتاز؛ فهو يضمن أن يكون الصندوق من أوائل المقرضين الذين تسدد قروضهم، رغم أنه في العادة هو آخر مقرض يقدم على تقديم الأموال إلى البلدان بعد أن تصبح قدرة البلد المعني على الوفاء بالتزاماته موضع شك واضح. ويشوب عمل صندوق النقد الدولي عدة مشاكل منها أن الهدف من إنشاء صندوق النقد الدولي كمؤسسة تعاونية هو التنمية الاقتصادية لكل البلدان إلا أن قراراته تشوبها الانحياز إلى الدول المتقدمة فهو لا ينظر إلى التنمية الاقتصادية في البلدان النامية بل يهتم بالدول المتقدمة كما إن قراراته مسيسة حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة مهيمنة على رئاسته وتطوع قراراته بما يتناسب وسياساتهم.


لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل