التحليل الاقتصادي analyse economique

جزء من علم الاقتصاد أو الاقتصاد السياسي، يتناول دراسة العلاقات التابعية بين الظواهر، أي العلاقات السببية بين الظواهر الاقتصادية. يقوم منهج التحليل الاقتصادي على أساس إعادة الظاهرة الاقتصادية إلى عناصرها البسيطة التي يمكن فهمها بيسر أكثر من فهم الظاهرة بكليتها، ومن ثم صوغ الفرضية التفسيرية لهذه الظاهرة على أساس العلاقة التابعية أو السببية.
يعتمد التحليل الاقتصادي على نوعين من المبادئ المنهجية: الاستنتاجات المنطقية وتسمى بالتعميمات أو المبادئ التحليلية، وهي تلك التي تنساب منطقياً من مجموعة من الافتراضات النظرية المترابطة فيما بينها؛ والاستنتاجات التطبيقية التي تقررها العلاقات القائمة بين المعطيات الاقتصادية الملموسة، مثل ملاحظة انخفاض سعر الخضار في مواسم إنتاجها وارتفاع أسعارها في بداية الموسم أو عند نهايته.
المنظور التاريخي
يلاحظ المتتبع لتطور علم الاقتصاد، كيف كان هذا العلم في المرحلة الوصفية، إذ كان الاقتصاديون يقتصرون على وصف الظواهر الاقتصادية مأخوذين بما يبدو منها للمشاهدة دون تحليل أو تفسير. فقد كان التجاريون يرون أن مصدر الثروة يكمن في التجارة الخارجية وفي تحقيق ميزان تجاري رابح، غير مهتمين ببنية الاقتصاد الوطني. ثم جاءت مرحلة الاقتصاد التطبيقي، حيث كان الاقتصاديون يركزون على اعتماد السياسات الاقتصادية وسيلة في حل المشكلات الاقتصادية، معتمدين في كثير من الأحيان على التجربة والخطأ مع التركيز على التعميمات التطبيقية في تقرير مدى صحة السياسات من خطئها. من هنا كانت مرحلة الاقتصاد التحليلي بداية تحول الاقتصاد من مجال المشاهدة والوصف إلى مجال التحليل العلمي القائم على اكتشاف العلاقات السببية بين الظواهر المشاهدة في الحياة الواقعية. وبذلك بقي الاقتصاد حتى ظهور المدرسة التقليدية (الكلاسيكية) يكتفي بتسجيل الوقائع الاقتصادية وبالعمل على زيادة الثروة دون الربط بينها وبين أسبابها، في حين كرَّس مؤسس علم الاقتصاد، زعيم المدرسة الكلاسيكية آدم سميث[ر] كتابه حول أسباب نشوء ثروة الأمم، لتفسير ظاهرة النمو الاقتصادي وزيادة إنتاجية العمل.
غير أن تشابك الظواهر الاقتصادية وتعقد العلاقات بينها دفعت بالاقتصاديين إلى استعمال أدوات التحليل الإحصائي والرياضي، وسيلة ناجعة لعزل العوامل بعضها عن بعض وقياس أثر كل منها في التسبب بحدوث الظاهرة المعنية.
تطورت مهمة التحليل الاقتصادي من مجرد تفسير الظواهر إلى السعي للتأثير في سيرورتها، وتغيير المعطيات الأولية للحصول على نتائج أفضل. وبذلك يكون التحليل الاقتصادي في نهاية المطاف وسيلة بيد متخذي القرارات لاختيار الحلول المثلى في تحديد سير الظواهر الاقتصادية مستقبلاً من أجل رفع معدل النمو وزيادة مستوى الرفاهية الاقتصادية.
مستوى التحليل الاقتصادي
في المستويات المختلفة يمكن التمييز بين التحليل الاقتصادي الجزئي micro-economie والتحليل القطاعي miso-economie، والتحليل الكلي macro-economie، والتحليل العالمي mondo-economie.
ـ فالتحليل الاقتصادي الجزئي: يتناول السلوك الفردي وقرارات الوحدات الاقتصادية الأساسية الفردية ذات القرار المستقل، فيما يتعلق بعملية الإنتاج أو الاستهلاك، أو الاستثمار والادخار. ولا فرق أن تكون الوحدة الاقتصادية الأساسية فرداً أو مشروعاً. تطور التحليل الاقتصادي الجزئي مع النظرية الهامشية والنظرية الكلاسيكية الجديدة. بنت النظرية الهامشية أو الحدية تحليلها الاقتصادي على أساس اعتبار الوحدة الحدية الأخيرة الأساس في تحديد القيمة. والتحليل الحدي يستند إلى تأثير التغير الضعيف في أحد المتغيرات (زيادة وحدة واحدة في الاستهلاك أو في الإنتاج) على وضع صاحب الفعالية الاقتصادية مستهلكاً كان أم منتجاً.
أما وفقاً للنظرية الكلاسيكية الجديدة، فيجري التحليل انطلاقاً من مقولة رشاد (عقلانية) التصرفات الفردية وصولاً إلى إظهار حالة التوازن العام الذي يعني تحقيق الحل الأمثل في المردود الاجتماعي. بمعنى أن التحليل الجزئي في النظرية الكلاسيكية الجديدة يقوم على الاعتقاد بأن المستهلكين يسعون إلى توزيع قدراتهم الشرائية (دخولهم) بين مختلف السلع والحاجات في ضوء الأسعار التي يدفعون والمنافع التي يحصلون عليها. أما المنتجون فيوزعون استثماراتهم بين الأنشطة التي تعطيهم أعلى منفعة (ربح) ممكنة.
ـ أمّا التحليل الاقتصادي القطاعي: فهو أسلوب تحليل محدث، اقترحه ستيوارت هولاند Stuart Holland في عام 1975، بوصفه أسلوب تحليل يظهر خصوصية تحليل أوضاع المجموعات الصناعية الكبرى التي تشكل محور اهتمام التحليل الاقتصادي الكلي والكينزي، وتسيطر أيضاً على التحليل الاقتصادي الجزئي الكلاسيكي الجديد.
وهكذا يمكن وصف التحليل الاقتصادي القطاعي، بأنه أسلوب تحليل وسطي بين التحليل الاقتصادي الكلي والتحليل الاقتصادي الجزئي. ويكون محور اهتمامه أحد قطاعات الأنشطة الاقتصادية (زراعة، صناعة، خدمات) أو فرع من النشاط القطاعي (الصحة، التعليم، النقل، صناعة الصلب أو الصناعة الكيميائية وغيرها).
بدأ التحليل الاقتصادي القطاعي يسهم إسهاماً متزايداً في العلوم الاقتصادية، وصارت عنوانات مثل اقتصاد الصناعة، اقتصاد الزراعة، اقتصاد الخدمات أو اقتصاد النقل، الصحة، النقابات، الأحزاب وغير ذلك. تتصدر قائمة الكتب الاقتصادية المنشورة.
ـ التحليل الاقتصادي الكلي: هو أسلوب التحليل الاقتصادي الذي عرضه «جون مينارد كينز» ودافع عنه أسلوباً منهجياً لفهم آلية حدوث الأزمات في اقتصاد السوق ووسيلة ناجعة لمعالجتها والخروج منها. يتناول التحليل الاقتصادي الكلي معالجة المجاميع الاقتصادية والمتغيرات الإجمالية، معتبراً أن المجاميع (المتغيرات الإجمالية) ليست مجرد حاصل جمع مفرداتها، ومن ثم فإن تغيراتها وسلوك تطورها ليس مجموع التغيرات الحاصلة في سلوك المشروعات والأفراد (الوحدات الاقتصادية المكونة لها).
التحليل الاقتصادي الكلي يعالج عموماً النشاط الاقتصادي على المستوى الوطني (القومي)، ويتناول المجاميع الاقتصادية المتعلقة بالعمليات الاقتصادية الرئيسة: الإنتاج والناتج القومي، الاستهلاك، الادخار، الاستثمار، الاستيراد والتصدير الخ. كما يتناول كيفية تحقيق التوازن بين هذه المتغيرات وآثار اختلال توازنها على البطالة والتضخم وأسعار صرف العملة وخاصة على النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة. إحدى الموضوعات الهامة التي تشغل حيزاً كبيراً من التحليل الاقتصادي الكلي، تتمثل في دور الدولة الاقتصادي، لأن الدولة هي الفاعل الاقتصادي الوحيد الذي يعالج المسائل على مستوى النظام الإجمالي، ويمتلك الوسائل للتدخل على هذا المستوى، مثل اعتماد السياسات المالية والنقدية، التدخل على مستوى التخطيط الشمولي، الجزئي، التخطيط الإلزامي أو التوجيهي. وقد كان كينز أول الاقتصاديين الليبراليين الذي عزا دوراً كبيراً للدولة في معالجة الأزمات الاقتصادية.
ـ التحليل الاقتصادي العالمي: أسلوب جديد في التحليل الاقتصادي ينظر إلى الاقتصادات القومية كأجزاء متكاملة فيما بينها لتشكيل اقتصاد عالمي واحد. وهذا التحليل يستند إلى التطور المتزايد غير المحدود للقوى المنتجة، وإلى اتساع الشركات المتعددة الجنسية أو ما تسمى بالشركات العابرة للقوميات، إضافة إلى تزايد الاعتماد المتبادل بين مختلف البلدان وأهمية اختصاص كل إقليم بإنتاج السلع والخدمات التي يتمتع بها بمزايا نسبية ليصوغ تحليلاً جديداً يقوم على أساس ترابط النمو والتقدم في مجموع البلدان. حسب التحليل الاقتصادي العالمي فإن النمو المتحقق في اقتصاد قومي مهدد بالتوقف إذا لم ينتشر هذا النمو إلى كل أو على الأقل معظم الاقتصادات الوطنية. يتناول التحليل الاقتصادي العالمي تحليل العلاقات الاقتصادية بين الدول والأقاليم ليس من منظور الميزان التجاري وميزان المدفوعات لدولة من الدول، وإنما من منظور جدوى الحماية الجمركية أو تحرير الاقتصاد الوطني بالنسبة لتحقيق النمو وزيادة الرفاهية على المستوى العالمي. كما يتناول تحليل دور المنظمات الاقتصادية الدولية في دفع عملية النمو وتعميمها على كل الأقاليم.
وما يزال التحليل الاقتصادي العالمي في بداية نشوئه، ولكنه أسلوب التحليل الأكثر توافقاً مع عصر عولمة الاقتصاد، ولكن ما يعيب هذا التحليل أن الاقتصاديين في الدول الصناعية المتقدمة يلجؤون إلى استخدام أدوات التحليل التي تسوّغ سيطرة العالم المتقدم على الدول النامية، وتحاول تثبيت التقسيم الدولي للعمل القائم على تخصص الدول الصناعية المتقدمة بإنتاج السلع الصناعية ذات كثافة المعرفة العالية التي تتضمن قيمة مضافة كبيرة، وتخصص البلدان النامية بالصناعات الاستخراجية والتحويلية التقليدية ذات القيمة المضافة المتدنية. وهذا من شأنه زيادة الهوة بين مجموعتي الدول مما سيؤدي بالضرورة إلى وقف النمو على الصعيد العالمي. إن التحليل الاقتصادي العالمي، حتى يكون أسلوباً جديداً في التحليل الاقتصادي يوفر الشروط اللازمة لتفعيل علم الاقتصاد علماً لإدارة الموارد المحدودة بقصد الحصول منها على أعلى مردود ممكن، لإشباع حاجات الناس غير المحدودة في كل البلدان والأقاليم، يجب أن يتحرر (التحليل) من غلافه السياسي ويعتمد فقط على تفعيل القوانين الاقتصادية الموضوعية التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ليس فقط على مستوى الوحدة الاقتصادية (تحليل جزئي) أو على مستوى القطاع (تحليل قطاعي)، ولا حتى على مستوى الاقتصاد القومي فحسب (تحليل كلي)، وإنما على مستوى العالم برمته (تحليل اقتصادي عالمي). يتطور بسرعة فرع جديد من فروع علم الاقتصاد أطلقت عليه تسمية الاقتصاد السياسي الدولي يبحث في دور العلاقات الاقتصادية الخارجية على نمو الاقتصادات الوطنية وتطورها، وهو يحتاج إلى المضي خطوة إلى الأمام بتحوله إلى اقتصاد سياسي عالميeconomie politique mondial، وبالأحرى تحوله إلى اقتصاد لا سياسي.
لقد شكلت الكينزية مرحلة مهمة في تطوير التحليل الاقتصادي بنقله من التحليل الجزئي إلى التحليل الكلي، ولكن في عالم يزداد انفتاحاً، وتتسع فيه إمكانات الإنتاج لتتجاوز حدود أي أمة أو حتى مجموعة من الأمم مهما كبرت،يصبح التحليل الكلي في إطاره القومي، وإن كان قادراً على تشخيص المشكلات، عاجزاً عن حل مشكلة وقف النمو في الأمد البعيد،مما يجعل التحليل الاقتصادي في إطاره العالمي ضرورة موضوعية تقتضيها آلية تفعيل القوانين الاقتصادية بعيداً عن المحددات السياسية.
التحليل الاقتصادي والزمن
إذا كانت مستويات التحليل غير متعارضة فيما بينها، بحيث يمكن الانتقال من التحليل الجزئي إلى الكلي أو العالمي دون الاضطرار إلى تغيير منهج التحليل فإن إدخال عامل الزمن في التحليل الاقتصادي يخلق تناقضاً بين التحليل السكوني statique والتحليل الحركي dynamique.
ـ التحليل السكوني: يستند إلى تحليل العلاقات بين المجاميع الاقتصادية في لحظة زمنية محددة، باعتبار أن هذه المجاميع معطيات تؤخذ بحالتها الداخلية كما هي، وتصاغ العلاقات بينها في حالتها السكونية. إن جوهر التحليل السكوني يتمثل في دراسة توزع الموارد المحدودة بين أهداف متنافسة فيما بينها في لحظة ما من الزمن، بغرض شرح العلاقة التابعية بين هذه المجاميع، مثل تحليل العلاقة بين العرض والطلب من جهة وتشكل السعر في لحظة معينة من جهة ثانية. وبمعنى آخر بناء التحليل على فرضية ثبات العلاقة بين العرض والطلب ومن ثم ثبات السعر. ونتائج التحليل السكوني لا يمكن الركون إليها لأن الحياة في حركة مستمرة ومعها المجاميع الاقتصادية أيضاً، ومن ثم تتحرك العلاقات فيما بينها مما يجعل من الضروري إدخال عامل الزمن ومعه أثر التغيير في التحليل الاقتصادي.
ـ أمّا التحليل الحركي: فيأخذ بالحسبان عامل الزمن بخلاف التحليل السكوني. فالتحليل الحركي يتتبع تغير العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية خلال مدد متعاقبة بهدف إعطاء تفسير نظري لتطور هذه العلاقات مع الزمن. ويعد هذا التحليل أكثر تعبيراً عن الوقائع، لأن المجاميع الاقتصادية تتغير مع الزمن وتغير مقاديرها قد يؤثر في العلاقات فيما بينها، لهذا يكون تتبع تطور هذه العلاقات تبعاً للتغيرات في المقادير أسلوباً مناسباً للتنبؤ المستقبلي وتوقع إمكانات حدوث تغير نوعي وليس كمياً فقط في طبيعة العلاقات بين المتغيرات.
ويمكن التمييز بين التحليل الحركي للمدة القصيرة للبحث في التوازن الكينزي واستقرار الأسواق والتحليل الحركي للمدة المتوسطة حسب نظرية الدورات الاقتصادية[ر] والتحليل للمدة الطويلة حسب نظرية النمو الاقتصادي.
هذا ويمكن تمييز تحليل اقتصادي بإدخال عامل الزمن على نحو جزئي وهو ما يسمى بالتحليل السكوني الانتقالي Meta-Statique، وهو يحتل موقعاً وسطاً بين التحليل السكوني وبين التحليل الحركي، يتناول وصف حالة المتغيرات خلال مدد مختلفة، ولكن دون الربط فيما بين هذه الحالات، إنه تحليل تعاقبي على طريقة عرض الصور السينمائية.
اعتمد هذا المنهج في التحليل من قبل المدرسة السويدية على قاعدة مقارنة الأوضاع المتوقعة بالأوضاع المتحققة فعلاً، واستنباط النتائج من هذه المقارنة. ويمكن إجراء التحليل الاقتصادي بالكميات المادية الحقيقية: تطور كميات الإنتاج والاستهلاك والاستثمار وغير ذلك. ويراعى في ذلك أحياناً اعتماد مقياس الأسعار الثابتة أو إجراء التحليل بالأسعار، وتؤخذ في هذه الحالة قيم المتغيرات بالأسعار الجارية في السوق.
منافع التحليل الاقتصادي
التحليل الاقتصادي بمختلف مستوياته وأساليبه وطرائقه، إضافة إلى ما يقدمه من تفسيرات لما يحدث في العالم الاقتصادي، فإنه يوفر الفوائد الآتية لكل من متخذي القرارات، أصحاب الفعاليات الاقتصادية والمستهلكين:
ـ يوضح نتائج البدائل المختلفة للقرارات، ويوفر أساساً واعياً للاختيار بين البدائل.
ـ يضع بيد متخذي القرارات الاقتصادية على مختلف مستوياتهم أساساً للتنبؤ بالتغيرات المستقبلية في اتجاه تطور التكاليف والأسعار الخ.
ـ يوفر التحليل الاقتصادي بالاعتماد على المبادئ التحليلية العلمية أداة سليمة لرسم السياسات الاقتصادية لزيادة النجاعة الاقتصادية على مستوى المشروع، القطاع، الاقتصاد القومي وحتى على مستوى الاقتصاد العالمي.
ـ والتحليل الاقتصادي يمدنا بالأساس العلمي للحكم على كفاءة النظام الاقتصادي، وكذلك على الأداء الاقتصادي في كل المستويات.
وتجدر الإشارة إلى أن نتائج التحليل الاقتصادي لا تتمتع بدرجة قصوى من الموثوقية لأن عالم الاقتصاد شديد التعقيد، وموضوع علم الاقتصاد يتناول سلوك الإنسان الذي ينطلق علم الاقتصاد من اعتباره شخصاً عقلانياً يتصرف دائماً بحكمة ومنطق، وهو في الواقع لا يخلو من العواطف والتوقعات في اتخاذ قراراته الاقتصادية. فالهدف من التحليل الاقتصادي، على رأي اللورد كينز، ليس تزويدنا بآلة أو أسلوب حل أعمى يعطينا إجابات لا تقبل الخطأ، وإنما يمدنا بأسلوب تفكير منظم يساعدنا في دراسة المشكلات وإيجاد حل لها. ولهذا يعتمد المحللون الاقتصاديون على أسلوب التجريد لعزل العوامل المعقدة واحداً تلو الآخر، ومن ثم إعادة تركيب التفاعل بين مختلف هذه العوامل، لمعرفة أثر كل منها في سير النشاط موضوع التحليل.

مطانيوس حبيب
AlexaLaw