الشوري يوافق علي مشروع موازنة ‏2010-2011‏

يحسب للحكومة ضخ‏30‏ مليار جنيه للتحفيز المالي في مجالات البنية الأساسية والتصدير ودعم المحاصيل الزراعية والضمان الاجتماعي

‏481‏ مليار جنيه المصروفات العامة مقابل‏354.6‏ مليار جنيه عن السنة المالية‏2010/2009‏

‏94.8‏ مليار جنيه الأجور وتعويضات العاملين

‏28.356‏ مليار جنيه شراء السلع والخدمات

‏90.628‏ مليار جنيه الفوائد المستحقة علي الديون الداخلية والخارجية

‏115.16‏ مليار جنيه الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

‏31.124‏ مليار جنيه المصروفات الأخري

‏33.859‏ مليار جنيه شراء الأصول غير المالية‏(‏ الاستثمارات‏)‏

‏33.9‏ مليار جنيه حيازة الأصول المالية والمحلية والأجنبية

‏82.250‏ مليار جنيه سداد القروض المحلية والأجنبية

‏90.63‏ مليار جنيه الفوائد المستحقة علي القروض المحلية والقروض الخارجية

‏58.4%‏ من حجم الإنفاق لدعم المواد البترولية

‏197.3‏ مليار جنيه إجمالي الضرائب المتوقع تحقيقها

تبلغ مساهمة الموظفين والعمال في ضريبة المرتبات بحوالي‏11‏ مليار جنيه أكثر من مساهمة النشاط التجاري والمهني مجتمعين‏,‏ كما يتفوق إسهام ضريبة المرتبات علي ضرائب عوائد الأذون والسندات‏,‏ أما النشاط المهني فلا يكاد يساهم في الضريبة إلا بنذر يسير‏(‏ أقل من نصف مليار‏)‏
‏
-‏ لأول مرة تشتري المحاصيل الزراعية من الفلاحين بسعر يفوق السعر العالمي نتيجة تبني الحكومة أسعار الضمان

‏64.2‏ مليار جنيه ضريبة المبيعات بزيادة عن المتوقع بحوالي‏9.9‏ مليار جنيه أي بنسبة زيادة تقدر بنحو‏18.3%‏ والتخوف من تدني هذه النسبة مستقبلا لأن الضريبة علي السلع المستوردة تشكل موردا كبيرا لهذه الضريبة والتخوف من ارتباط هذه الضريبة بالوعاء الجمركي وما يلحقه من تخفيضات متتالية بسبب الالتزامات الدولية في سياق منظمة التجارة العالمية

‏15.5‏ مليار جنية حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية المتوقعة مقارنة بنسبة زيادة‏10.7%‏

‏-‏ يمكن زيادة الموارد الجمركية من خلال تفعيل اتفاقيات حماية الإنتاج المحلي في شأن الإغراق وتزايد الواردات‏,‏ إضافة إلي الاهتمام بالإدارة الجمركية وتحسينها
‏
-‏ تحصيل المتأخرات الضريبية التي بلغت في الحساب الختامي في‏30‏ يونيو الماضي نحو‏53.4‏ مليار جنيه

-------------------------------------------------------------

الموازنة العامة للدولة هي وثيقة تصب في قالب مالي قوامه الأهداف والأرقام أما الأهداف فتعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات خلال فترة زمنية مقبلة‏.‏ وأما الأرقام فتعبر عما تعتزم الدولة إنفاقه علي هذه الأهداف وما تتوقع تحصيله من مختلف مواردها خلال الفترة الزمنية المنوه عنها وهي عادة تحدد بسنة مالية‏.‏

وينبع الاهتمام بالموازنة العامة‏,‏ من اعتبارين أساسيين‏,‏ الأول هي واحدة من أهم الوثائق السياسية والاقتصادية التي توضح ما الذي تنوي الحكومة القيام به‏,‏ ومدي استجابتها لمطالب المواطنين‏,‏ والثاني أن صنع وتقويم السياسات العامة يجب أن يشارك فيه كل فئات المجتمع إلي جانب الساسة والرسميين من صناع القرار‏,‏ ومن ثم فإن هيكل الموازنة العامة والذي يعبر عن السياسات العامة للدولة ويترجم أولوياتها يجب أن يخضع لمشاركات من مختلف الأطراف الفاعلة الرسمية وغير الرسمية ولقد وافق مجلس الشوري علي الموازنة والخطة لعام‏2011/2010‏ تمهيدا لعرضها علي مجلس الشعب‏,‏ حيث أتاحت التعديلات الدستورية التي جرت في عام‏2006‏ لمجلس الشعب ممارسة دور أكبر فيما يتعلق بمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة حيث أصبح من حق المجلس إجراء أية تعديلات علي مشروع الموازنة العامة دون الحاجة إلي موافقة الحكومة علي ذلك بما لا يخل بالتوازن المالي للموازنة العامة‏.‏ وأوجب التعديل الدستوري إتاحة الفرصة لمناقشته بشكل مستفيض في مجلس الشعب حتي يمكن مساءلة الحكومة عن أسباب الاختلاف بين تقديرات الموازنة العامة والحساب الختامي الفعلي والاستفادة من ذلك عند وضع تقديرات الموازنة العامة القادمة‏.‏

ويواجه إعداد الموازنة العامة للدولة تحديات كثيرة من ناحية ترتيب الأولويات‏,‏ وضعف الموارد‏,‏ والعجز المالي عن تغطية بنود الإنفاق العام الأساسية‏,‏ ومشكلات استجابة الموازنة العامة للدولة لاحتياجات الفئات المجتمعية المختلفة وعلي رأسهم الفقراء ومحدودو الدخل‏.‏ فكيف يمكن مواجهة الصعوبات والتحديات غير العادية التي تواجه الاقتصاد المصري‏,‏ وأهمية دور الدولة التدخلي الإيجابي من خلال سياسات التحفيز المالي عبر الموازنة العامة بزيادة الإنفاق العام‏,‏ خاصة الإنتاجي منه‏,‏ ليساهم في خلق فرص وقيم مضافة‏,‏ وتحسين الطلب الكلي وتشجيع القطاع الخاص للخروج من حالة الانكماش لينخرط أكثر فأكثر في العملية التنموية الاستثمارية المنتجة‏,‏ مع الإشارة مسبقا إلي أن عجز الموازنة العامة يجب ألا يشكل مصدر قلق في حال توجيه الإنفاق العام نحو مشروعات اقتصادية واجتماعية ذات طابع إنتاجي‏.‏

إن قراءة هادئة لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام‏2011/2010‏ ومقارنة مكوناتها الرئيسية بالموازنة السابقة من خلال تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية‏2011/2010‏ والذي تم رفعه إلي رئيس مجلس الشوري تظهر لنا صورة لعدد من المؤشرات الإجمالية‏.‏ ويمكن رصد بعض الاتجاهات الحميدة في الموازنة العامة لعام‏2011/2010,‏ بدءا من التأكيد علي المنظور السياسي والإداري للموازنة العامة‏,‏ وانتهاء إلي الموازنات التي تستجيب لاحتياجات المرأة والطفل والفقراء والفئات المهمشة‏,‏ ومرورا بموازنة البرامج والأداء التي تستهدف رفع كفاءة وفاعلية عملية الإنفاق العام إضافة إلي تحفظ تقديرات الموازنة العامة خاصة بالنسبة للإيرادات نظرا لعدم تأكد العالم بعد من الخروج من الأزمة‏.‏ وتوقعات بزيادة معدل نمو بنحو‏5.8%‏ بزيادة طفيفة عن معدل النمو المتوقع خلال العام الحالي‏5.2%‏ وأن تنخفض نسبة إجمالي الدين إلي‏80%‏ من الناتج المحلي الإجمالي وأن تزيد معدلات الاستثمار لتوليد فوائض مالية تحقق بها أهداف خطة التنمية‏.‏

وقد قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات ومجموعات عمل لدراسة الوثائق الخاصة بمشروع القانون‏.‏ ويحسب للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري من خلال المناقشات التي جرت مدي الالتزام بالمنهجية العلمية والشفافية والبحث عن حلول جادة لمواجهة العجز في مشروع الموازنة الجديدة‏.‏ كذلك تأكيدات السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري علي أن المحك الحقيقي لجدوي أي موازنة أن تعكس بنودها طموحات الغالبية من المواطنين وأن تجسد بنودها التوازن الدقيق بين مقتضيات دعم موارد الموازنة العامة وبين توفير مستوي معيشي لائق‏.‏وأن هذا التوازن يوفر للمواطن العادي السلع والخدمات بأسعار في حدود طاقته في إطار من استقرار يحميه من تقلبات السوق وجشع المتلاعبين بالأقوات وإجراءات فورية وحاسمة لضبط الأسواق والأسعار تحول دون انفلاتها لخدمات فئات طفيلية تعيش علي الأزمات وتزدهر علي معاناة المواطنين‏.‏

ويمكن القول ان الموازنة العامة للسنة المالية‏2011/2010‏ و الإيرادات العامة تشكل حوالي‏20.4%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ بينما تبلغ النفقات العامة حوالي‏28.6%,‏ ومن ثم يبلغ العجز الظاهر في مشروع الموازنة العامة الجديدة حوالي‏113.8‏ مليار جنيه‏,‏ بما يمثل حوالي‏8.2%‏ من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف للسنة المالية‏2011/2010.‏ ومن ثم فنحن أحسن حالا بالنسبة لدولة مثل اليونان التي يصل العجز فيها إلي أكثر من‏12%‏ لأنها لم تنتج أسلوب الإصلاح الاقتصادي والمالي‏.‏ لكن هناك تخوف من مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نتيجة لتزايد الدين العام‏.‏ وبمراعاة أثر صافي الحيازة من الأصول المالية والبالغ حوالي‏8.3‏ مليار جنيه‏(‏ عبارة عن الفرق بين حيازة الأصول المالية والمتحصلات منها‏),‏ يصل العجز الكلي لحوالي‏105.6‏ مليار جنيه يمثل‏7.7%‏ من الناتج المحلي الإجمالي وبعد استبعاد الفوائد بحوالي‏90.6‏ مليار جنيه يصل العجز الأولي في صورته النهائية إلي حوالي‏14.9‏ مليار جنيه أي يمثل حوالي‏1.1%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏.‏

والخلاصة أن العجز الكلي البالغ حوالي‏105.6‏ مليار جنيه‏,‏ مضافا إليه فوائد أقساط القروض المحلية والخارجية بحوالي‏82.3‏ مليار جنيه‏,‏ فيكون مجموعهما حوالي‏178.8‏ مليار جنيه‏,‏ يستبعد منه الخفض في الدين العام بمقدار المسدد من الأقساط خلال السنة والمقدر بنحو‏82.2‏ مليار جنيه‏,‏ وكما يستقطع منه مبلغ تقديري بحوالي‏250‏ مليون جنيه عائد الخصخصة فيكون صافي المبلغ المطلوب اقتراضه لتمويل العجز حوالي‏105‏ مليار جنيه‏.‏

ولاشك في أن مسألة العجز في الموازنات العامة‏,‏ مسألة مهمة وتحظي باهتمام رئيسي في اقتصادات الدول خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية حيث تقوم الدول الصناعية الكبري والدول الصاعدة والناشئة بزيادة حجم الإنفاق العام من خلال سياسات التحفيز المالي الحكومية لإنقاذ وحماية المؤسسات المالية والمصرفية والإنتاجية المتعثرة والمفلسة في هذه الدول‏.‏ويعتبر الإنفاق العام للدولة أحد أهم أدوات السياسة المالية‏,‏ خاصة في ظل الظروف التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية لأنه يغطي مختلف أنشطة الدولة بشقيها الجاري والاستثماري‏,‏ ويحسب للحكومة ضخ‏30‏ مليار جنيه للتحفيز المالي في مجالات البنية الأساسية والتصدير ودعم المحاصيل الزراعية والضمان الاجتماعي‏.‏ وهي مجالات ساعدت من تقليل آثار الأزمة المالية علي الاقتصاد المصري وتمكينه من الوصول إلي معدل نمو وصل إلي‏5.2%‏

بالنسبة للنفقات العامة‏,‏ وتقدر المصروفات العامة في مشروع الموازنة للعام‏2011/2010‏ حوالي‏481‏ مليار جنيه مقارنة بمبلغ متوقع‏354.6‏ مليار جنيه عن السنة المالية‏2010/2009‏ أي بنسبة زيادة تقدر بحوالي‏35.6%.‏ كما أن أجور وتعويضات العاملين خلال العام المالي‏2011/2010‏ تقدر بحوالي‏94.6‏ مليار جنيه مقابل‏85.9‏ مليار جنيه متوقع في العام المالي‏2010/2009‏ أي بنسبة زيادة تقدر بحوالي‏10%‏ وهذه الزيادات تكاد تكون إجبارية للوفاء بالتزامات تفرضها قوانين التوظيف كالعلاوات الدورية وبعضها التزامات تقتضيها مبررات تحسين أوضاع العاملين ومتطلبات بعض الوظائف‏.,‏ مما يمثل ضغطا علي الإنفاق العام ومن ثم لابد من إعادة النظر في هيكل الأجور والعمل علي الحد من تفاوت المرتبات بين قطاعات الدولة وتقرير الحد الأدني للأجور بمراعاة نسب التضخم‏.‏

وبالنسبة لشراء السلع والخدمات فمن المتوقع أن تصل إلي‏28.357‏ مليار جنيه مقارنة بمبلغ‏27.627‏ مليار جنيه عن العام المالي‏2010/2009‏ أي بزيادة مقدارها‏2.6%,‏ مع أنه كان يجب أن يشمل هذا البند تخفيضا عن المعدل السابق‏,‏ لأن هذه المصروفات للإنفاق علي احتياجات العمل الحكومي‏,‏ وكان يجب علي الحكومة أن تبدأ بالترشيد علي نفسها أولا‏.‏

والملاحظ أيضا زيادة تقديرات الفوائد التي تستحق علي القروض المحلية والقروض الخارجية إلي‏90.63‏ مليار جنية في موازنة‏2011/2010‏ مقابل‏71‏ مليار جنيه في العام المالي‏2010/2009.‏ وارتفاع فوائد القروض المحلية من إجمالي هذه الفوائد إلي حوالي‏86.6‏ مليار جنيه بنسبة‏95.6%‏ من إجمالي الفوائد‏.‏ وهذه تمثل نسبة عالية وغير مريحة بالمرة ويظهر سلوك الحكومة في التعود علي الاقتراض دون الاهتمام بزيادة الإنتاج‏.‏ وبالنسبة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نجد أنها بلغت نحو‏115.9‏ مليار جنيه في موازنة‏2011/2010‏ أي نحو‏24.1%‏ من الإنفاق العام وبنسبة زيادة نحو‏21.8%‏ وترجع الزيادة إلي تقديرات الدعم المخصص لتنشيط الصادرات والذي يبلغ نحو‏4‏ مليارات جنيه وللكهرباء‏6.3‏ مليار جنيه ودعم المواد البترولية بنحو‏6.7‏ مليار جنيه والمحاصيل الزراعية‏2‏ مليار جنيه ومعاش الضمان الاجتماعي بنحو‏1.4‏ مليار جنيه‏.‏

ويلاحظ أن دعم المواد البترولية يستحوذ لوحده علي‏58.4%‏ من حجم الإنفاق يليه دعم السلع التموينية مما يستدعي الحاجة إلي أهمية ترشيد الدعم في هذين المجالين من خلال التدرج نحو الدعم النقدي‏.‏

ويلاحظ أن الأجور والدعم وخدمة الدين تستولي علي ثلثي الموازنة العامة‏,‏ مما يترك مجالا ضيقا للحكومة أن تتحرك فيه‏.‏

كذلك لو تم تعديل الأجور بما هو مطروح الآن فمن ثم لا نجد موارد منظورة في هذه الموازنة‏.‏

وبالنسبة لشراء الأصول غير المالية‏(‏ الاستثمارات‏)‏ يلاحظ انخفاض في مشروع الموازنة حيث يصل إلي‏33.9‏ مليار جنيه مقابل‏36.5‏ مليار جنيه في العام المالي‏2010/2009‏ وبنسبة انخفاض بنحو‏7.2%,‏ لكن يلاحظ تزايد الإنفاق في المباني السكنية ووسائل النقل يقابله تخفيض في بنود أخري مثل الآلات والمعدات والأصول الزراعية والطبيعية والبعثات‏.‏ وبالنسبة للإيرادات العامة‏,‏ نجد أنها بلغت في مشروع الموازنة العامة‏2011/2010‏ حوالي‏280‏ مليار جنيه مقابل‏258.4‏ مليار جنيه متوقع في الموازنة العامة الحالية‏,‏ أي أن الإيرادات العامة في الموازنة الجديدة تزيد بمعدل‏8.6%,‏ تمثل الضرائب النصيب الأكبر منها حيث تقدر بحوالي‏197.3‏ مليار جنيه‏,‏ تليها الإيرادات الأخري والتي تقدر بـ‏80.2‏ مليار جنيه ثم المنح بحوالي‏3.2‏ مليار جنيه‏.‏ والمتوقع تحصيله من
الضرائب العام خلال العام الجديد حوالي‏106.5‏ مليار جنيه تساهم الحكومة بحوالي‏48%‏ منها ممثلة في الضرائب علي البترول وقناة السويس والبنك المركزي والتي تخضع ضريبيا بسعر خاص متوسط‏42%‏ تليها أرباح الشركات بحوالي‏20%.‏ وتبلغ مساهمة الموظفين والعمال في ضريبة المرتبات بحوالي‏11‏ مليار جنيه أكثر من مساهمة النشاط التجاري والمهني مجتمعين‏,‏ كما يتفوق إسهام ضريبة المرتبات علي ضرائب عوائد الأذون والسندات‏,‏ أما النشاط المهني فلا يكاد يساهم في الضريبة إلا بنذر يسير‏(‏ أقل من نصف مليار‏).‏ وهذا يوضح حقيقة التفاوت في توزيع الأعباء الضريبية بما لا يتلاءم مع المقدرة التكفيلية للممولين‏,‏ كما أنه يبين إلي أي مدي تعتمد الحصيلة الضريبية علي الحكومة ذاتها‏.‏

ويلاحظ أنه لأول مرة تشتري المحاصيل الزراعية من الفلاحين بسعر يفوق السعر العالمي نتيجة تبني الحكومة أسعار الضمان‏,‏ لتشجيع المزارعين علي الزراعة‏,‏ ومن المهم أن يستمر هذا الاتجاه مهما أصاب الموازنة من عجز لأن هذه المحاصيل مرتبطة بالأمن الغذاء‏.‏ ورغم ما يطالب به البعض من خفض مخصصات دعم الصادرات في الموازنة العامة المقدرة بقيمة‏4‏ مليارات جنيه بنسبة‏50%‏ حيث يذهب الكثير منه إلي فئات محددة بعينها وتوجيه هذه النسبة إلي دعم الفلاحين لكن عند التعمق في تلك النقطة نجد أن الزراعة تستفيد من مخصصات الصادرات حيث يذهب‏40%‏ منها إلي دعم الحاصلات الزراعية‏.‏ وأن المخصصات تعود بالنفع علي الإنتاج لأنه كلما زاد التصدير ارتفعت معدلات التشغيل‏,‏ وتوافرت فرص العمل للمواطنين المصريين الذين يصنف معظمهم تحت مسمي محدودي الدخل‏.‏

كذلك بالنسبة لموضوع الطاقة لم تحل ألغازه بعد فهناك دعم للمواد البترولية رغم ما أعلن من قبل بأنه سوف يتم تحرير أسعار الطاقة للمصانع‏.‏

وبالنسبة للضريبة علي المبيعات‏,‏ تبلغ تقديراتها للعام القادم نحو‏64.2‏ مليار جنيه بزيادة عن المتوقع بحوالي‏9.9‏ مليار جنيه أي بنسبة زيادة تقدر بنحو‏18.3%,‏ وتمثل هذه الضريبة نحو‏32.6%‏ من إجمالي الإيرادات الضريبية ونحو‏22.9%‏ من إجمالي الإيرادات العامة للدولة ولكن التخوف من تدني هذه النسبة مستقبلا لأن الضريبة علي السلع المستوردة تشكل موردا كبيرا لهذه الضريبة والتخوف من ارتباط هذه الضريبة بالوعاء الجمركي وما يلحقه من تخفيضات متتالية بسبب الالتزامات الدولية في سياق منظمة التجارة العالمية‏.‏ وعدم كفاءة شهادة المنشأ في سد التهرب بالاعفاءات الواردة في الاتفاقات المالية والاقتصادية الدولية والإقليمية ومن ثم يجب العمل علي تطويرها من خلال نظام ضريبة علي القيمة المضافة يراعي البعدين المالي والاجتماعي دون أن يؤثر سلبا علي القطاعات الاقتصادية‏.‏ كذلك الحال بالنسبة لحصيلة الضرائب والرسوم الجمركية فهي تقدر في مشروع الموازنة‏2011/2010‏ بنحو‏15.5‏ مليار جنية مقارنة بمبلغ‏14‏ مليار جنيه أي بنسبة زيادة‏10.7%,‏ وهذه الضريبة ستتعرض لخفض متتال في معدلاتها وتغير في هيكل التعريفة الخاصة بها تبعا للالتزامات الدولية أو لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مما يجعل مساهمتها في الإيرادات العامة تنخفض مستقبلا‏.‏ لكن يمكن زيادة الموارد الجمركية من خلال تفعيل اتفاقيات حماية الإنتاج المحلي في شأن الإغراق وتزايد الواردات‏,‏ إضافة إلي الاهتمام بالإدارة الجمركية وتحسينها واتباع أحدث النظم للتقدير والتحصيل ومنع التهرب الجمركي‏.‏

وبالنسبة للإيرادات الضريبية الأخري يتوقع أن تبلغ نحو‏11‏ مليار جنيه مقارنة بحوالي‏9.5‏ مليار جنيه خلال العام الحالي أي بنسبة زيادة قدرها‏15.4%‏ وهي تتوزع ما بين رسوم وضرائب وإيرادات أخري شبه ضريبية كالإتاوات والمصروفات الإدارية علي العمليات الاستيرادية‏,‏ وتحتل رسوم تنمية الموارد المالية للدولة المرتبة الأولي في حجم الحصيلة المتوقعة حوالي‏4.2‏ مليار جنيه تليها إتاوة قناة السويس ثم رسوم الإجراءات القنصلية‏.‏

أما بالنسبة للمنح‏,‏ فيتوقع مشروع الموازنة العامة الجديدة أن تبلغ‏3.2‏ مليار جنيه‏,‏ والمنح تنقسم إلي منح جارية ترد من الولايات المتحدة وأوربا لدعم الموازنة العامة أو لإعادة تخصيصها وتبلغ نحو‏1.4‏ مليار جنيه بجانب منح أخري تقدر بنحو‏71.8‏ مليون جنيه‏,‏ والنوع الثاني المنح الاستثمارية والتي ترد من حكومات أجنبية ومنظمات دولية وجهات حكومية‏,‏ ويلاحظ أن هذه المنح تتعرض لخفض مستمر في السنوات الأخيرة ومن ثم يحذر الاعتماد عليها‏.‏

وبالنسبة للإيرادات الأخري يتوقع أن تصل إلي‏80.2‏ مليار جنيه‏(28.6%‏ من حجم الإيرادات العام للدولة‏)‏ خلال العام المالي‏2011/2010‏ مقارنة بمبلغ‏82.7‏ مليار جنيه يتوقع تحصيله خلال العام الحالي بنسبة انخفاض قدرها‏2.9%‏ وتشكل موارد الصناديق والحسابات الخاصة حوالي‏11.7%‏ من إجمالي الإيرادات‏.‏

يجب أن يحظي موضوع تطوير وزيادة الموارد العامة باهتمام كبير من الحكومة والمجتمع والدولة القوية القادرة مؤهلة دائما لإيجاد موارد مناسبة لمواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية الدولية والمحلية من خلال‏:‏ زيادة الإيرادات العامة الجارية خاصة الموارد الضريبية باتخاذ إجراءات حاسمة وواقعية من أجل‏:‏ مكافحة التهرب الضريبي بأشكاله المختلفة وخاصة في مجال ضرائب دخل الأرباح الحقيقية‏,‏ وفي المجال الجمركي حيث انتشر‏-‏ مع الأسف‏-‏ الفساد الإداري والمالي في إدارة الجمارك ويتطلب ذلك إعادة هيكلة هذه المؤسسة المالية والاقتصادية المهمة‏.‏والعمل علي تطوير كفاءة الجهاز الإداري والفني العامل في الإدارة الضريبية وتشجيعه من خلال الحوافز‏...‏ إضافة إلي العمل علي نشر الثقافة والوعي الضريبي‏,‏ فالموارد الضريبية أحد أهم مظاهر التضامن الاجتماعي الذي أكده الدستور الدائم للبلاد‏,‏ كما أن الضريبة أداة اقتصادية واجتماعية تسهم في تحقيق المساواة في التضحية وإعادة توزيع الدخل القومي‏.‏ وضرورة معالجة أوضاع القطاع العام الاقتصادي بكل جدية وصراحة‏...‏ وخاصة أن الموارد العامة الاستثمارية مصدرها القطاع العام وللأسف تسجل تراجعا كبيرا جدا وتترك أثرا سلبيا علي الموارد العامة للموازنة العامة‏.‏ ولا أري مبررا لترك هذا القطاع الاقتصادي الوطني المهم يتراجع بهذا الشكل‏...‏ رغم وجود إمكانية لاتخاذ قرارات إسعافيه ودائمة لإصلاحه‏.‏

وبالنسبة للقطاع الخاص‏,‏ نجد أنه حظي برعاية وتشجيع واستحوذ علي مساحات واسعة من النشاط الاقتصادي‏,‏ ومنح إعفاءات وتسهيلات كبيرة في السنوات الأخيرة لكنه‏-‏ وللأسف‏-‏ لم يشارك حتي الآن بفعالية في المشروعات الإنتاجية‏...‏ وتأثرت بعض قطاعاته بتداعيات الأزمة المالية العالمية بشكل محدود‏.‏ وفي رأينا أن القطاع الخاص مدعو للانخراط أكثر فأكثر في العملية الاستثمارية الإنتاجية‏...‏ ليسهم بإيجابية أكبر في خلق فرص العمل‏,‏ والقيم المضافة‏,‏ وزيادة الدخل القومي ويدعم الخزينة العامة للدولة بالإيرادات الضريبية المستحقة عليه‏.‏ كذلك لابد من معالجة ما يسمي اقتصاد الظل بكل جرأة وحزم لينضوي تحت مظلة القوانين الوطنية خاصة القوانين الضريبية لاسيما أنه يشكل‏-‏ حسب بعض التصريحات‏-‏ ما يقارب ربع الاقتصاد الوطني ما يسهم في زيادة الموارد العامة‏.‏

مما يستدعي تفعيل قانون الضريبة علي الدخل رقم‏91‏ لسنة‏2005‏ والعمل علي تعديله كلما أمكن لتلافي صعوبات تطبيقه علي النحو المأمول وكذلك فرض ضريبة علي مضاربات الأموال الساخنة في البورصة‏,‏ علي أن تكون متغيرة لتجنب الاضطرابات كما حدث في بورصة جنوب شرق آسيا‏.‏ كما يجب إعادة النظر في أن تساهم قطاعات إنتاجية مهمة كشركات الأموال والمكاتب المهنية الكبري في الضريبة العادلة‏,‏ إضافة إلي ضرورة أن تقوم الإدارة الضريبية ببذل جهود أكبر لتحصيل متأخراتها والتي بلغت في الحساب الختامي في‏30‏ يونيو الماضي نحو‏53.4‏ مليار جنيه‏.‏

وأخيرا العمل علي إيجاد سياسات التحفيز المالي وتفعيل دورها لتجاوز الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني‏.‏ولمواجهة الظروف غير العادية التي يواجهها الاقتصاد المصري لابد من إجراءات غير عادية‏(‏ استثنائية‏)‏ علي صعيد وضع سياسات تحفيز مالي حكومية تكاملية للإنفاق العام لدعم وإنعاش القطاعات الإنتاجية والخدمية الأساسية ما يسهم في تحقيق التناسب والتوازن‏-‏ في مرحلة الانتقال إلي اقتصاد السوق الاجتماعي‏,‏ حسب الإمكانات المتاحة‏-‏ بين مسئولية الدولة الراعية والمفاهيم العامة للحرية المسئولة للاقتصاد‏(‏ الخاص والعام‏)‏ وبما ينسجم مع كون الدولة حامية ومحفزة للنشاط الاقتصادي الكلي‏,‏ ومعززة لشبكات الأمان الاجتماعي‏...‏ وبما تقتضيه متطلبات مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية‏,‏ بما يحقق دعم وتحفيز قطاعات الاقتصاد الحقيقي الإنتاجي‏.‏
‏
===============================‏

د‏.‏ يوسف بطرس غالي وزير المالية‏:‏
مصر من ضمن‏3‏ دول استطاعت الحفاظ علي معدل نمو إيجابي

الحكومة حريصة علي الانضباط المالي وإننا لم نصل إلي مرحلة الخطر في مسألة العجز وتزايد الديون

أرفض خفض مخصصات دعم الصادرات في الموازنة العامة المقدرة بقيمة‏4‏ مليارات جنيه‏,‏ لما أفرزته من تعزيز المنتج المحلي مقابل الأجنبي

‏40%‏ من مخصصات الصادرات يذهب إلي دعم الحاصلات الزراعية

تم وضع آلية جديدة لصرف الدعم تربط الحصول عليه بوجود قوائم منشورة بالمواد المصدرة وبطاقة ضريبية مسددة بالكامل بجانب اشتراط التأمين علي جميع العاملين بالمنشأة

سعر الأرز العالمي وصل إلي‏1000‏ دولار ولو كنا فتحنا باب التصدير علي مصراعيه لوصل سعر الكيلو في مصر‏10‏ جنيهات

------------------------------

أكد د‏.‏ يوسف بطرس غالي وزير المالية لنواب الشوري أن الحكومة حريصة علي الانضباط المالي وأننا لم نصل إلي مرحلة الخطر في مسألة العجز وتزايد الديون‏.‏ واستشهد غالي باليونان وما حدث فيها من أزمة وقال‏:‏ أنا اتخضيت مما حدث بهذه الدولة خاصة أن وراءها مؤسسات أخري قوية في الاتحاد الأوروبي ونحن لا نريد الوصول لحالة اليونان‏,‏ لافتا إلي أن مصر من ضمن‏3‏ دول استطاعت الحفاظ علي معدل نمو إيجابي‏.‏

وأوضح أن الحكومة تسعي لتقليل عجز الدين العام ونحن في طريقنا للحد الآمن لكي نوضح للعالم أن الانضباط المالي أساس للسياسة الاقتصادية‏,‏ وأننا أحسن حالا من دول كثيرة مثل إسبانيا وإنجلترا‏,‏ مشيرا إلي أننا في اتجاه نزولي في نسبة الدين للناتج المحلي ونسبة العجز للناتج المحلي‏.‏

وكشف غالي عن وضع خطة لإعادة توزيع الدعم لكي يوجه لمحدودي الدخل مثل البوتاجاز ودعم الطاقة حتي لا يستخدم البوتاجاز في قطاعات صناعية موضحا أن الموازنة تتضمن لأول مرة دعما للمزارعين وذلك لشراء المحاصيل منهم بأسعار أعلي من الأسعار العالمية‏,‏ وأضاف‏:‏ قانون المشاركة سوف يفتح لنا الباب لتخفيف الأعباء علي الموازنة‏.‏

ورفض د‏.‏ يوسف بطرس خفض مخصصات دعم الصادرات في الموازنة العامة المقدرة بقيمة‏4‏ مليارات جنيه‏,‏ لما أفرزته من تعزيز المنتج المحلي مقابل الأجنبي وبالتالي زيادة الصادرات‏,‏ في رد علي نواب قالوا إنه يذهب للكبار والفلاح أولي به‏.‏

وأوضح الوزير‏,‏ أمام جلسة مجلس الشوري أثناء مناقشات النواب مشروعي الخطة والموازنة للعام المالي‏2010/2011,‏ أن الزراعة تستفيد من مخصصات الصادرات حيث يذهب‏40%‏ منها إلي دعم الحاصلات الزراعية‏.‏وأكد أن المخصصات تعود بالنفع علي الإنتاج لأنه كلما زاد التصدير ارتفعت معدلات التشغيل‏,‏ وتوافرت فرص العمل للمواطنين المصريين الذين يصنف معظمهم تحت مسمي محدودي الدخل‏.‏وساق مثالا من قطاع الملابس الجاهزة الذي يعد‏90%‏ من العاملين به من محدودي الدخل‏.‏

وعقب وزير المالية علي حديث النواب قائلا إن ليس كل الناس أسوياء وهناك أكثر من محاولة تحايل للاستفادة من الدعم حيث تم كشف‏10‏ حالات أحيلت جميعها للنيابة وذهبت اثنتان إلي السجن‏.‏

وأكد غالي أنه تم وضع آلية جديدة لصرف الدعم تربط الحصول عليه بوجود قوائم منشورة بالمواد المصدرة وبطاقة ضريبية مسددة بالكامل بجانب اشتراط التأمين علي جميع العاملين بالمنشأة‏.‏

وقال‏'‏ البرنامج تم تطبيقه عام‏1998‏ واستفادت منه وقتها‏200‏ شركة ولم تكن عندنا أية سلع صالحة للتصدير وبعد‏10‏ سنوات ارتفع عدد الشركات إلي‏2000‏ شركة وزاد التصدير‏'.‏

وشدد علي ضرورة استمرار الدعم وضرب مثلا بذلك الموجه لمحصول البرتقال المخصص للتصدير‏,‏ وقال إنه يجد منافسة شرسة من البرتقال المغربي الذي يصدر لأوروبا بالشاحنات ونحن نصدره من البحر ومع ذلك استطاع البرتقال أن ينافسه بفضل دعم التصدير‏,‏ وكذلك السوق الروسية إذ كانت مصر قد خرجت منه والآن نصدر لروسيا‏600‏ ألف طن بفضل هذا الدعم‏.‏

وحول عدم تصدير الأرز‏,‏ قال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي‏'‏ سعر الأرز العالمي وصل إلي‏1000‏ دولار ولو كنا فتحنا باب التصدير علي مصراعيه لوصل سعر الكيلو في مصر‏10‏ جنيهات فكان الحل أن نفرض رسم صادر ثم منع التصدير لتوفير هذه السلعة الأساسية لمحدودي الدخل‏'.‏

وأوضح أن مخصصات الصحة تخضع لمخصصات الوزارات التي تعرض علي البرلمان الذي من حقه تعديل موازنة وزارة معينة‏,‏ وأنه تم رصد مبلغ‏1.5‏ مليار جنيه للعلاج علي نفقة الدولة مؤكدا أن زيادة هذا المبلغ يكون خصما من حساب وزارة أخري وهذا يعني أن أخالف كوزير للمالية توجيهات البرلمان خلال إقرار للموازنة واعتقد أن أحدا لن يسمح لهم بذلك‏,‏ وأضاف أننا علي استعداد لإيجاد حلول لمشاكل المواطنين ولكن هذا يجب أن يكون بموافقة نواب الشعب ومن خلال تحديد الآليات لتنفيذ ذلك مشيرا إلي أنه طلب زيادة بند معين في الموازنة وترك الأمور لوزير المالية لتدبير الموارد لها أمر يستحيل تنفيذه‏.‏
‏
======================‏

د‏.‏عثمان محمد عثمان‏:‏
الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابي

خطة العام المالي المقبل تستهدف الوصول بمتوسط دخل الفرد إلي‏17.4‏ ألف جنيه
زيادة أجور العاملين بالدولة إلي‏96‏ مليار جنيه

‏163‏ مليار جنيه تمثل‏64%‏ من الاستثمارات الكلية مساهمة القطاع الخاص باستثمارات التنمية

-----------------

أكد د‏.‏عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابي‏,‏ وأن خطة العام المالي المقبل‏2011/2010‏ والمقرر العمل بها مع بداية يوليو المقبل تستهدف الوصول بمتوسط دخل الفرد إلي‏17.4‏ ألف جنبيه مقابل‏15.4‏ ألف جنيه مستهدف تحقيقه العام المالي الحالي‏2010/2009‏ المنتهي آخر يونيو المقبل بزيادة‏4%.‏ وأن الخطة تهدف إلي خفض معدل البطالة الحالي إلي‏9%‏ من قوة العمل بتوفير‏700‏ ألف فرصة عمل جديدة مع زيادة أجور العاملين بالدولة إلي‏96‏ مليار جنيه بزيادة‏10%‏ ولإجمالي العاملين بالاقتصاد عموما‏510‏ مليارات جنيه مقابل‏447‏ مليار جنيه بارتفاع‏14%.‏ وأضاف الوزير أننا نستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي‏5.8%‏ مما يسهم في خفض معدل الفقر إلي‏18.3%‏ من إجمالي عدد السكان خلال العام المالي‏2010/.2011‏ وأشار إلي ضخ‏256‏ مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالي‏2011/2010‏ بزيادة‏19%‏ عن العام المالي الحالي‏2010/2009‏ وأن الأنشطة الصناعية تستحوذ علي‏30%‏ من جملة تلك الاستثمارات في الوقت الذي يتم توجيه‏45%‏ منها إلي مجالات التنمية الاجتماعية والبشرية الأساسية‏.‏

وتوقع الوزير تدفق‏7.5‏ استثمارات أجنبية مباشرة علي الاقتصاد القومي العام المالي المقبل‏,‏ وأشار إلي أن حجم الاستثمارات الحكومية خلال ذلك العام تصل إلي‏36.4‏ مليار جنيه‏.‏ وأضاف الدكتور عثمان أن جملة مساهمة القطاع الخاص باستثمارات التنمية خلال العام المالي المقبل‏2011/2010‏ تصل إلي‏163‏ مليار جنيه تمثل‏64%‏ من الاستثمارات الكلية‏.‏

وأكد الوزير استمرار تعافي الأداء الاقتصادي من تداعيات الأزمة المالية العالمية وفق المؤشر العام للمرصد الاقتصادي إلي مستوياتها ما قبل الأزمة‏,‏ وأن الحكومة تعمل علي استقرار نسبة العجز بالموازنة العامة عند مستوي‏7.9%‏ من إجمالي الناتج المحلي للسيطرة علي معدلات التضخم وسعر الصرف الأجنبي وأن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع والمستهدف للعام المالي المقبل‏2011/2010‏ يتجاوز لأول مرة حاجز التريليون جنيه وصولا إلي‏1.430‏ تريليون‏.‏
‏
=====================‏

قراءة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام‏2011/2010‏

‏5.8%‏ معدل النمو المستهدف

‏1.430‏ تريليون جنيه حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع

‏17.4‏ ألف جنيه دخل الفرد في خطة العام المالي‏2011/2010‏

‏9%‏ معدل البطالة‏700‏ الف فرصة عمل جديدة

‏10%‏ زيادة في أجور العاملين بالدولة

‏256‏ مليار جنية استثمارات جديدة

‏7.5‏ مليار دولار استثمارات أجنبية متوقعة

‏36.4‏ مليار جنيه حجم الاستثمارات الحكومية المتوقعة

------------

يقصد بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تلك التقديرات المتعلقة بالاقتصاد القومي مثل الموارد الكلية والإنتاج المحلي بسعر السوق‏,‏ والناتج المحلي الإجمالي بتكلفة العوامل‏(‏ سعر التكلفة‏),‏ والواردات والصادرات‏,‏ والاستهلاك القومي والاستهلاك النهائي الذي يشمل علي كل من الاستهلاك العائلي والاستهلاك الحكومي وكذلك الادخار والاستثمار وصافي الضرائب غير المباشرة‏,‏ وما يستهدف تحقيقه في مجالات الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخري‏.‏

وتوضح الخطة العامة السياسات المختلفة التي سوف يتم تطبيقها لتحقيق أهدافها مثل السياسات المالية والنقدية والائتمانية وسياسة الاستثمار وسياسات قطاع الأعمال العام وسياسات قطاع الأعمال الخاص والقطاع التعاوني والتعامل مع العالم الخارجي وسياسات الإنفاق الاستهلاكي وسياسات التنمية الإقليمية والمحلية وسياسات البيئة وسياسات البحث العلمي والتكنولوجيا والسياسات السكانية وسياسات التوظيف وسياسات الأمومة والطفولة وسياسات تنمية المرأة وسياسات التنمية الريفية‏.‏

وتشمل الخطة كل القطاعات الاقتصادية مثل قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع البترول‏,‏ وقطاع الكهرباء وقطاع النقل والمواصلات وقناة السويس‏,‏ وقطاع التجارة وقطاع السياحة وقطاع الإسكان والتنمية والمجتمعات الجديدة‏,‏ وقطاع المرافق العامة وقطاع التنمية البشرية‏(‏ الخدمات التنموية‏-‏ الصحة‏-‏ البيئة‏-‏ التنمية الاجتماعية‏-‏ أخري‏).‏

وتتبع مصر نظام الخطط الخمسية التي تقسم كل منها إلي خطط سنوية مستقلة تبدأ من أول يوليو وتنتهي في نهاية يونيو بحيث تتفق مع السنة المالية للموازنة العامة للدولة‏.‏

وتأتي خطة العام الرابع‏2011/2010‏ من الخطة الخمسية‏(2008/07-2012/11)‏ متزامنة مع مظاهر التأرجح في أغلب دول العالم لكنها أكثر تنسيقا وتزامنا مع برنامج الرئيس مبارك للسنوات الست وبين الخطة العامة للدولة‏.‏ ويعتبر عام‏2011/2010‏ عام التحضير لتعافي الاقتصاد والدخول في مرحلة الانطلاق من جديد‏.‏وتتبني خطة‏2011/2010‏ مواصلة تصاعد معدل النمو من خلال زيادة الاستثمارات والتشغيل وتعظيم مشاركة المواطنين من ثمار النمو المرتفع‏,‏ أي أنها تستهدف الوصول بمعد النمو إلي‏5.8%‏ من خلال زيادة معدل الاستثمار إلي حوالي‏18.6%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ ويعد الطلب الاستهلاكي المحلي المكون الأساسي من المكونات التي تسهم في ارتفاع معدل النمو حيث يمثل نحو‏71%‏ من هذا المعدل‏.‏ وتستهدف الخطة تنمية الموارد القومية لتصل إلي‏1799‏ مليار جنيه بأسعار السوق الجارية بنسبة نمو نحو‏15%‏ عن الخطة السابقة‏,‏ كما تتوقع وثيقة الخطة ارتفاعا في معدل نمو الصادرات من نحو‏25.3%‏ من الناتج المحلي الإجمالي عام‏2010/09‏ إلي نحو‏25.8%‏ عام‏2011/2010‏ وهو رقم واقعي يقترب من الحقائق علي الأرض‏.‏ لكن الوثيقة تتوقع زيادة الادخار المحلي ليصل إلي‏14%,‏ ورغم أنه إيجابي بالنسبة لنا إلا أنه ضئيل بالمقارنة بدول أخري مثل الصين الذي يزيد فيها معدل الادخار عن‏40%.‏ وتستهدف الخطة زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي إلي‏2122‏ مليار جنيه وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج المحلي الإجمالي ليصل إلي نحو‏67%‏ عام‏2011/2010,‏ هذه النسبة المراد تحقيقها قد تكون مبالغ فيها‏,‏ مما يوقع عبئا كبيرا علي الحكومة لتذليل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص والتعجيل بالحزم التحفيزية له‏.‏ وتشير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي إلي نحو‏1378‏ مليار جنيه وهو رقم يجب ألا يقل بأي حال للحفاظ علي معدل النمو‏.‏

وأشارت وثيقة الخطة إلي ضرورة الحفاظ علي معدل استثمار مرتفع حيث يعد من الوسائل التي يمكن من خلالها تفادي الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية‏,‏ فهي تستهدف ضخ استثمارات تقدر بنحو‏256‏ مليار جنيه بزيادة‏19%‏ عن الخطة السابقة يساهم فيها القطاع الخاص بنحو‏165.5‏ مليار جنيه‏,‏ في وقت مازال الخروج من الأزمة صعبا وتراجع واضح في أداء القطاع الخاص‏.‏ وبالتالي كما ذكرنا سابقا لابد من تحفيزه للقيام بهذا‏.‏ أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة فالخطة تستهدف تحقيق صافي استثمارات قدرها‏7.5‏ مليار دولار مقابل‏5.5‏ مليار دولار عن الخطة السابقة وهذا رقم واقعي ويمكن تحقيقه بفضل الجهود التي يقوم بها المسئولون ومناخ الاستثمار الجاذب‏,‏ وتهدف الخطة ضخ استثمارات حكومية بنحو‏33.9‏ مليار جنيه تمثل نسبة‏13%‏ من جملة الاستثمارات الكلية وهذا الرقم يزيد علي المستوي السابق للأزمة المالية‏.‏ لكن الشيء المبهر في الخطة إلي الأولوية للاستثمارات الحكومية لبرامج البنية الأساسية والتنمية البشرية من خلال توزيعها علي القطاعات المستهدفة‏,‏ حيث سيخص قطاع الإسكان والمرافق‏6.9‏ مليار جنيه والنقل‏4.4‏ مليار جنيه والصرف الصحي نحو‏3.4‏ مليار جنيه
والشرب نحو‏1.2‏ مليار جنيه‏.‏ أما الاستثمارات الحكومية لبرنامج التنمية البشرية فتقدر بنحو‏10.6‏ مليار جنيه تمثل نحو‏31%‏ من جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة‏.‏ حيث يخص قطاع الصحة بنحو‏2.2‏ مليار جنيه والتعليم والبحث العلمي بنحو‏6.2‏ مليار جنيه و‏395.6‏ مليون جنيه للبحث العلمي لكن يؤخذ علي هذه الخطة انخفاض المخصصات بالرغم من زيادتها في عام الأزمة‏.‏ وقد خصصت استثمارات لقطاع التعليم قبل الجامعي بنحو‏2.2‏ مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بنحو‏3.5‏ مليار جنيه‏,‏ وخصص لقطاع التنمية الثقافية والاجتماعية نحو‏2.1‏ مليار جنيه ونحو‏3‏ مليارات جنيه لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص‏.‏

وبالنسبة للسياسة المالية لحفز النمو الاقتصادي نجد أن السياسة المالية استهدفت بعد الأزمة استقرار نسبة العجز في الموازنة عند‏8%‏ من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام‏2011/2010,‏ ليستمر في التناقص بعد ذلك إلي نحو‏7.5%‏ في‏2012/2011.‏ كما أن الخطة تستهدف تدعيم العلاقات الاقتصادية الدولية لمواصلة تحسن ميزان المدفوعات حيث شهد تحول العجز في ميزان المدفوعات البالغ نحو نصف مليار دولار إلي فائض قدره‏2.65‏ مليار دولار مما ترتب عليه زيادة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلي‏34.4‏ مليار دولار بنهاية فبراير‏2010.‏

وتستهدف الخطة زيادة متوسط الدخل الفردي بنحو‏4%‏ ليرتفع دخل الفرد الحقيقي إلي‏11.7‏ ألف جنيه مقارنة‏11.3‏ ألف جنيه عن الخطة السابقة‏.‏

وتزايد متوسط الاستهلاك النقدي للفرد إلي‏13.1‏ ألف جنيه بالمقارنة بنحو‏11.67‏ ألف جنيه في عام‏2010/09.‏ وزيادة بند الأجور والتعويضات بالموازنة العامة للأجور بنسبة‏10%‏ لتصل إلي‏96‏ مليار جنيه وزيادة الأجور الإجمالية علي مستوي الاقتصاد القومي إلي نحو‏510‏ مليار مقابل‏447‏ مليار جنيه قيمة الأجور عام‏09/.2010‏ وخفض معدل الفقر من‏22.5%‏ عام‏2005‏ إلي نحو‏18%‏ من جملة السكان عام‏2010/.2011‏ ويستهدف أن يصل إلي ما دون‏1.5%‏ بنهاية الخطة الخمسية السادسة‏.‏ والعمل علي خفض معدل البطالة من‏9.3%‏ إلي نحو‏9%‏ عام‏2011/2010,‏ واحتواء التضخم بتراجع تدريجيا إلي نحو‏8%‏ بنهاية عام‏2010/.2011‏

وقد حددت الخطة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف ضخ استثمارات لتنميتها‏,‏ فاحتل قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الأولي بنحو‏41.4‏ مليار جنيه ثم احتل قطاع الاستخراجات المرتبة الثانية بنحو‏35.38‏ مليار جنيه فقطاع التعليم والصحية والخدمات الشخصية بنحو‏30.74‏ مليار جنيه‏.‏ وقد خلص تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام‏2011/2010‏ إلي مجموعة من التوصيات بعضها توصيات عامة وأخري علي المستوي القطاعي‏,‏ حيث طالبت اللجنة بزيادة الاستثمارات بحسب جدواها الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل قانون حماية المستهلك وتقرير نظام الحد الأدني للأجور والاهتمام بالاستثمارات الجديدة وبالصناعات الصغيرة وضبط آلية دعم الصادرات بما يحقق الغاية منها‏.‏ وبالنسبة للمستوي القطاعي طالبت اللجنة بضرورة تفعيل نظام مشاركة القطاعين العام والخاص‏,‏ والحفاظ علي حقوق العمال والاهتمام بالقطاع التعاوني وتدعيم المشاركة بين الدولة والقطاع التعاوني ومراعاة التنمية الإقليمية وإعادة النظر تشوهات الأسعار في قطاع الطاقة وزيادة معدلات الاستهلاك المحلي وجذب الاستثمارات لهذا القطاع‏,‏ وفي مجال التنمية الزراعية رأت اللجنة بضرورة استمرار دعم النشاط الزراعي والتوسع في زراعات القمح واعطاء اهمية لقضية الصادرات الزراعية وزيادة الاعتمادات لمراكز البحوث الزراعية والعمل علي عودة الميزة التنافسية للقطن المصري وضبط استخدام المياه وتنويع منتجات النشاط السياحي‏.‏ وعلي الجانب الاجتماعي طالبت اللجنة بالحد من الفقر والاستمرار في دعم سياسة السلع والخدمات والارتقاء بمستوي التدريب وقيام رجال الأعمال بمسئولياتهم الاجتماعية ورفع مستوي جودة مياة الشرب وإعادة تخطيط القرية المصرية‏.‏ وبالنسبة للعالم الخارجي رأت اللجنة ضرورة تنشيط علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع دول العالم والاستعداد للتفاوض في شأن الدعم وتجارة الخدمات واتفاقية الاستثمار والنص في جدول الالتزامات الخاصة بمصر بما يحقق النفع الحقيقي لأنشطتنا‏,‏ وتحديث تفعيل هذه الاتفاقيات باعتبارها الجانب التنظيمي لعلاقتنا الاقتصادية الخارجية‏.‏

منقووول للفائدة .
AlexaLaw