الازمة المالية العالمية واثرها على خطط المتدرب المستقبلية

مقدم إلى:
إدارة مشروع "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"
ضمن متطلبات الحصول على شهادة حضور البرنامج التدريبي بشتاء 2009.
مقدم من:
الاسم: فوزية رجب محمد.
الكود:9504
محافظة التدريب:حلوان.
اولا: نشأة الأزمة المالية العالمية فى أمريكا
قد نتفق أو نختلف في حجم الصدمة التي أحدثتها أزمة الرهن العقاري على الاقتصاد الأمريكي والأوربي، وكذلك على الدول المرتبطة بهما اقتصاديا، ولكن ما لا يختلف عليه الجميع أن هذه الصدمة خلفت مجموعة من الدروس المستفادة يمكن الخروج بها من أسباب وقوعها، وكذلك كيفية التعامل معه.
ان السبب الرئيسي للازمة كما يرى الدكتور فؤاد شاكر رئيس اتحاد المصارف العربية هو التوسع الكبير في القروض العقارية في السوق الامريكي اعتمادا على الارتفاع الكبير في اسعار العقارات.
لكن مع تراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تراجعت اسعار العقارات من جهة، وتوقف مقترضون عن سداد ديونهم للبنوك مع زيادة البطالة من جهة اخرى، وبالتالي وجدت البنوك انها لا تستطيع بيع العقارات لاسترداد قيمة القروض لان قيمة هذه العقارات، ببساطة، اصبحت اقل كثيرا من قيمة القروض. والنتيجة، حسب وصفه، ان فقاعة القروض العقارية قد انفجرت.
أما عن أسباب الوقوع فقد كشفت عن فقاعتين يحكمان الاقتصاد العالمي ما لبثا أنانفجرا ليحدثا الأزمة الأولى: فقاعة الربا، والثانية: فقاعة بيع الديون، وكلمنهما يرتبط بالآخر.فبوادر الأزمة ارتبطت بصورة أساسية بالارتفاع المتوالي لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ عام 2004، وهو ما شكل زيادة في أعباءالقروض العقارية من حيث خدمتها وسداد أقساطها، خاصة في ظل التغاضي عن السجل الائتماني للعملاء وقدرتهم على السداد حتى بلغت تلك القروض نحو 1.3 تريليوندولار في مارس 2007م، وتفاقمت تلك الأزمة مع حلول النصف الثاني من عام إلى اخر.2007 حيث توقف عدد كبير من المقترضين عن سداد الأقساط المالية المستحقة عليهم، وكان من نتيجة ذلك تكبد أكبر مؤسستين للرهن العقاري في أمريكا وهما "فاني ماي" و" فريدي ماك " خسائر بالغة حيث تتعاملان بمبلغ ستة تريليونات دولار، وهو مبلغ يعادل ستة أمثال حجم اقتصاديات الدول العربية مجتمعة.
ثانيا : انتقال الأزمة المالية العالمية إلى أوروبا وأسياعلى إثر هبوط قيم الأسهم في ول ستريت انخفض المؤشر العام للقيم بنسبة 7.1% في فرانكفورت و 6.8% في باريس و 5.4% في لندن و 7.5% في مدريد و 3.8% في طوكيو و 5.1% في شنغهاي و 6% في ساوباولو و 9.8% في الرياض و 9.4% في دبي و 3% في بيروت و 4.2% في القاهرة.
وانتقلت عدوى الأزمة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم مع ملاحظة أن نسبة التراجع لم تكن على وتيرة واحدة. وهبط المؤشر العام حتى في دول لا توجد فيها استثمارات أميركية في البورصة كالسعودية بنسبة تفوق هبوط المؤشر العام في بلدان أخرى لا تضع قيوداً على الاستثمارات الأجنبية ومن بينها الأمريكية كأوروبا.
كان انفجار الفقاعة العقارية الأميركية عاملاً مهماً لهبوط أسهم الشركات الأخرى غير العاملة في القطاع العقاري. في حين لا وجود لمثل هذا العامل في دول أخرى ومع ذلك هبطت أسهم شركاتها العقارية وغير العقارية. الأسهم التي أصابها تدهور شديد في الخليج لا علاقة لها بالأنشطة العقارية بل بالاستثمارات البتروكيمياوية أي بسلع التجارة الخارجية. وحتى على افتراض معاناة القطاع العقاري من مشاكل مالية على الصعيد العالمي فمن غير المعقول أن تستفحل الأزمة وتنهار الأسهم في العالم في نفس اليوم إذ أن الأسواق المالية في المدن المذكورة أعلاه ليست فروعاً لوول ستريت.
وانطلاقاً من هذا الملاحظات العامة يمكن تحليل عالمية الأزمة المالية بالاعتماد على ثلاثة عوامل يتعلق العاملان الأول والثاني بمختلف بلدان العالم ويرتبط العامل الثالث بالدول التي تتبع سياستها النقدية نظام الصرف الثابت مقابل الدولار. وتصب جميع العوامل في محور واحد وهو فقدان الثقة بالسياسة الاقتصادية الأميركية.
العامل الأول والأساس هو ظهور بوادر الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمر الذي ينعكس على صادرات البلدان الأخرى وعلى أسواقها المالية. فالولايات المتحدة اكبر مستورد في العالم حيث بلغت وارداتها السلعية 1919 مليار دولار أي 15.5% من الواردات العالمية (إحصاءات التجارة الخارجية لعام 2006 الصادرة عن منظمة التجارة العالمية).
أما العامل الثاني فهو تعويض الخسارة حيث اعتاد بعض أصحاب رؤوس الأموال الاستثمار في عدة أسواق مالية في آن واحد. فإذا تعرضت أسهمهم في دولة ما للخسارة فأن أسهمهم في دولة أخرى قد لا تصيبها خسارة.
وفي حالات معينة عندما تهبط أسهمهم في دولة ما فسوف يسحبون أموالهم المستثمرة في دولة أخرى لتعويض الخسارة أو لتفادي خسارة ثانية. وتتم عمليات السحب الجماعي في الساعات الأولى من اليوم الأول لخسارتهم.
في بعض البلدان العربية كمصر والسعودية هبط المؤشر العام بسبب هذه العمليات التي قام بها مستثمرون في هذين البلدين نتيجة خسارتهم في ول ستريت.
وفيما يتعلق بالعامل الثالث قد يتمثل بالخوف من هبوط جديد وحاد لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة الأخرى. وهبطت قيم الأسهم بين مطلع عام 1987 ومطلع عام 2008 في الولايات المتحدة سبع مرات بنسب عالية.
وفي كل مرة يتراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الأوروبية بسبب لجوء البنك المركزي الأميركي إلى تخفيض أسعار الفائدة.
وهذا التراجع يعني خسارة نقدية للاستثمارات بالدولار سواء في الولايات المتحدة أم خارجها. وتحدث هذه الخسارة أيضاً وبنفس النسبة في البلدان التي تعتمد عملاتها المحلية على سعر صرف ثابت أمام الدولار كما هو حال غالبية أقطار مجلس التعاون الخليجي. وعلى هذا الأساس فأن أية أزمة مالية في الولايات المتحدة تقود إلى سحب استثمارات من هذه الأقطار لتتوطن في دول أخرى ذات عملات معومة كأوروبا وبلدان جنوب شرق آسيا.
ثالثا: تأثير الأزمة المالية العالمية على الدول العربية ومصر
سيطر الشأن الاقتصادي والجهود الاقتصادية التي تبذلها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالأسواق العالمية حاليا على الأنشطة الرسمية للرئيس المصري حسني مبارك، ورئيس وزرائه الدكتور أحمد نظيف حيث عقد مبارك اجتماعات كثيرة حضرها نظيف وعدد من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي ورئيسا بنكي «الأهلي المصري» و«اتش اس بي سي»، فيما عقد رئيس الوزراء المصري مؤتمرا صحافيا حضره وزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزي تطرقا خلاله إلى تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد المصري.
كما وجه مبارك، بصفته رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمناسبة انعقاد المؤتمرات السنوية لوحداته الحزبية، رسالة لأعضاء الحزب أكد فيها أن الحزب سيعمل خلال الفترة المقبل على تحقيق رؤية شاملة لرفع مستوى معيشة المواطنين كما سيسعى لتقديم حزم متنوعة لبرامج تحقق التوزيع العادل لثمار النمو الاقتصادي والتنمية بين المواطنين والمحافظات المختلفة.
وقال مبارك في رسالته «إننا نبذل أقصى الجهد للوقوف إلى جانب الأسر الأقل دخلا والقرى الأولى بالرعاية وسكان العشوائيات»، مضيفا «سنطرح رؤى محددة للنقاش حول قضايا الاستثمار والتشغيل من أجل الاستمرار في تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل لشبابنا وجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق عدالة توزيعها على مختلف المحافظات».
من جانبه، أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري أن البنك المركزي المصري يضمن كل الإيداعات بالبنوك المصرية، مشددا على سلامة المدخرات المصرية تماما. وأوضح نظيف أن حكومته بدأت قبل أربعة أعوام في اتخاذ عدة إجراءات ساهمت في تقليل تأثير الأزمة الحالية على القطاع المصرفي المصري، منها إيداع الاحتياط النقدي المصري في بنوك آمنة ومضمونة، وتنويع سلة العملات بما يتماشى مع المعاملات الخارجية الأساسية، بالإضافة إلى توجيهات البنك المركزي للبنوك بتحديد نسبة الإيداعات الخارجية.
وشدد على قدرة القطاع المصرفي المصري على استيعاب الأزمة المالية العالمية بالكامل ودون أي تأثير سلبي عليها، وقال «منذ بداية ازدياد حدة الأزمة المالية العالمية والحكومة بكل قطاعاتها ترصد كل التأثيرات والاحداث في هذه الفترة في أسواق المال العالمية وما ارتبط بها بالقطاع المصرفي العالمي أيضا، وتأثير ذلك بسيناريوهات مختلفة على نمو الاقتصاد العالمي، ثم انعكاس ذلك على الاقتصاد المصري حتى نستطيع اتخاذ القرارات الملائمة بشكل حاسم وفى الوقت المناسب لتلافي أي تداعيات على الاقتصاد المصري».
وقال رئيس الوزراء المصري «تأثير الأزمة المالية انعكس على الأسواق العالمية كافة ولم تستثن سوق المال المصري من هذه الأزمة ,لدينا مستثمرون أجانب يساهمون في سوق المال بالبورصة، كما لدينا شركات مصرية تتداول في الخارج، ولاشك أن الجانب النفسي له تأثير في سوق المال، إلا أن أساسيات الشركات المصرية التي تعمل بالبورصة جيدة، وليس بالضرورة أن تعكس قيمة الأسهم الوضع الحقيقى للشركات»، معتبرا أن هذا الهبوط يمكن أن يمثل فرصة لجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية فور تصحيح القيمة الحقيقية للشركات وأوضاع أسواق المال.
وأشار نظيف إلى أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على قطاع واحد، إلا أنه يرتبط بالاقتصاد العالمي، موضحا أن هناك اقتراحات محددة لجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية لتساهم في تعميق وتقوية قدراتنا الذاتية، مضيفا أن الحكومة تعمل على الحفاظ على معدلات الاستمرار ونمو الاقتصاد المصري.
من جهته، أوضح الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي إن للبنك احتياطيا يبلغ نحو 35 مليار دولار عبارة عن استثمارات موجودة بعملات أجنبية في الخارج، كما ان البنوك المصرية لديها 15 مليار دولار أي أن الودائع لديها أكبر من التزاماتها بـ15 مليار دولار.
وأشار إلى أن احتياطات البنك المركزي بينها جزء من الذهب، والباقي من 97% إلى 98% مستثمر في أدوات دين حكومية (أذون خزانة أميركية، سندات خزانة أميركية، أذون خزانة ألمانية وأوروبية، وأذون خزانة إنجليزية، وأذون خزانة يابانية)، معتبرا أن «هذا الاستثمار الحالي هو الأكثر أمنا».
وقال «نسبة الـ 2% المتبقية موضوعة في بنوك عالمية نظرا للحاجة إليها لتمويل استيراد القمح والمواد الغذائية ولا بد من أن تكون هناك بعض الأرصدة في البنوك». وأضاف العقدة «منذ ثلاث سنوات كان كل الاحتياط بالدولار، أما الآن أصبح لدينا سلة عملات «دولار، يورو، وجنيه استرليني، ين» مبنية على احتياجاتنا لسداد الديون وعلى احتياجاتنا للتجارة الخارجية وذلك حتى لا نتعرض لأي مخاطر لو اعتمدنا على عملة واحدة».
من جانبه، نفى الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أن تكون لمصر استثمارات مباشرة في إحدى المؤسسات المالية الكبرى التي انهارت مؤخرا، موضحا أن هناك أوجها أخرى للتأثر بالأزمة العالمية. وقال «نحن نتاجر مع العالم، حيث نصدر ونستورد ولدينا تدفقات لتحولات العاملين بالخارج وإيرادات من قناة السويس، واستثمارات من البورصة المصرية تعين البنك المركزي في تكوين الاحتياطي واستثمارات أجنبية مباشرة وهي المورد الرئيسي الذي حقق زيادة تراكمية في احتياطي النقد الأجنبي والذي أسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي».
وأوضح أن الصادرات قد تتأثر برغم أن معدلات نموها ستكون موجودة لكن ستكون أقل، وقال «لا يمكن أن أقول إننا سنصدر لأوروبا وأميركا خاصة أن نظام المدفوعات لديهما لن يكون قادرا على المساندة حتى لو كانت لديهما رغبة في الشراء ونحن لدينا استعداد للبيع».
ورجح محيي الدين إمكانية تأثر القطاع السياحي بالأزمة المالية العالمية، مؤكدا أهمية البحث عن سائح جديد سواء من الدول العربية أو من دول آسيا كالصين وكوريا والهند والتي لديها معدلات نمو عالية.
رابعا: خططى المستقبلية قبل الأزمة المالية العالمية
ان خططى المستقبلية كانت من الناحية المادية والعلمية فانا ان شاء الله اريد العمل فى كبرى شركات الاتصالات واخطط الى انشاء شركة كبيرة فى مجال الاتصالات .
خامسا: تطور خططى المستقبلية بعد الأزمة المالية العالمية
انا فى راى ان خططى المستقبلية لم تتاثر بالازمة المالية فانا لازال عندى طموح وامل كبير فى الله ان يوفقنى الى تحقيق اهدافى .
فالامل اهم شى فى الحياة فطالما وجد الامل وجد النجاح وتحقيق الاهداف.
سادسا: الخلاصة والتعليق
فى النهاية نظرا لما الت اليه الازمة الاقتصادية العالمية من مشاكل وتداعيات فانه يجب على العالم اجمع ان يتوحد لايجاد حل لهذه الازمةوالحد من تفاقم اضرارها مما يتوجب علينا اتباع سياسيات مالية ونقدية تعزز قدرة الدول على مواجهة تداعيات الازمة المالية والمشاركة الفعالة فى الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالى العالمى وتفعيل دور المؤسسات المالية لزيادة الاستثمارات البينية لدعم الاقتصاد الحقيقى ومن ثم فان دور رجال السياسة الآن يتمثل فى تحقيق اتزان كفتى الميزان بين رجال المال والاقتصاد ككل.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw