كيف نفهم اقتصاد السوق الاجتماعي؟ وكيف نطبقه؟

من كتابالاقتصاد السياسي الفساد ـ الإصلاح ـ التنمية ـــ د.منير الحمش

دراسة ـ من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق - 2006
http://www.awu-dam.org/book/06/study06/95-m-h/ind-book06-sd001.htm

بهذا العنوان، أعطى المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي, سمة أو هوية للاقتصاد السوري. إنه "اقتصاد السوق الاجتماعي" وتبدو الحاجة واضحة الآن، لتوضيح معالم هذا النوع من الاقتصاد فإذا كان مفهوم هذا المصطلح لا يزال يخضع للحوار والتحليل والبحث, إلا أن ما يمكن قوله هو أنه ليس اقتصاد السوق الحر. فهذه المسألة هي التي أصبحت محسومة. وهذا غير ما روح له سابقاً على أن القيادة السياسية حسمت أمرها في تحديد هوية الاقتصاد السوري على أنها "اقتصاد السوق". وإذا كان من كان يروج لذلك قد تهرب في حينه من تحديد مواصفات هذه السوق, عن قصد أو عدم فهم بهدف الدفع باتجاه حرية السوق.. إذا كان الأمر كذلك, فإن القيادة السياسية ممثلة بالمؤتمر القطري العاشر للحزب، حسمت، فعلاً الأمر عندما أعطت لاقتصاد السوق صفته الاجتماعية، وليس الليبرالية الاقتصادية الجديدة. مما تعنيه السوق الحرة من سيطرة مطلقة لرأس المال الخاص والمبادرة الفردية ومراعاة لمصالح القلة على حساب الأكثرية. وما يمكن أن تجر إليه من فوضى وعدم مساواة وانتفاء للعدالة وسوء توزيع للثروة والدخول، وبما يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي نتيجة لاتساع دائرة الفقر, وتراجع مستوى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمجتمع, خاصة في مجال الصحة والتعليم.‏
لكن... لا نستطيع القول إن مسألة الصفة الاجتماعية للاقتصاد السوري قد حسمت تماماً... الحسم تم على مستوى القرار السياسي. إلا أن ما يحسم الأمر فعلاً هو الإجراءات والسياسات هي التي تعبر عن القرار السياسي. وبسبب حداثة المصطلح (بالنسبة لنا) فإن هناك فرضاً وخيارات عديدة تترجمها السياسات والإجراءات والتنظيمات ومختلف القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية.‏
والخشية، أن يلجأ (البعض) ممن يعرف ما يريد وإلى ماذا يهدف, إلى (تمرير) قرارات, لا يستطيع أصحاب القرار استيعاب أبعادها وأثرها الاقتصادي والاجتماعي. مما يشكل عنصراً مساعداً لتغليب عناصر الاقتصاد الحر, على حساب الاقتصاد الاجتماعي. خاصة وأن عناصر الاقتصاد الحر موجودة وقائمة وناشطة.‏
فالمرحلة مطروحة لجميع الاحتمالات, ما دام البعض قد دعاها انتقالية، وسوف تتنازع مختلف الاتجاهات فيما بينها من أجل اكتساب مواقع أفضل على الأرض. يجب إلا يغرب عن البال أن دعاة اقتصاد حرية السوق, قد اكتسبوا في السنوات القليلة الماضية مواقع متقدمة في العديد من المجالات بما فيها المحيطة بأصحاب القرار. مستفيدين من الانفتاح الحاصل في (الذهنية) وفي مواقع المسؤولية، فضلاً عن استفادتهم من المناخ السياسي والاقتصادي الدولي والإقليمي، لكن ما عزز تواجدهم هو الأخطاء المرتكبة في تنفيذ التوجهات الاقتصادية التي أرادتها القيادة السياسية، وكذلك حالات الفساد وتدني مستويات الأداء الإداري وتراجع معدلات النمو الاقتصادي. حيث اتخذ ذلك كله, كذريعة للهجوم على تدخل الدولة وعلى القطاع العام.‏
إلا أن أنصار اقتصاد السوق (الاجتماعي), ليسوا قلة، وليسوا ضعفاء:‏
فلديهم الآن، قرار سياسي حاسم. يمكن الاعتماد عليه.‏
ولديهم القطاعات الواسعة من العمال والفلاحين وأصحاب الدخل المحدود الذين لا يمكن اعتبارهم من أنصار اقتصاد السوق الليبرالي الحر.‏
ولديهم القطاع الواسع من المثقفين وأساتذة الجامعات.‏
ولديهم جهاز الحزب والأحزاب المنضمة للجبهة.‏
ولديهم الأكثرية في مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.‏
لكن الأهم من ذلك أن يكون لدى هؤلاء جميعاً وضوح الرؤية، والتصميم والإدارة على منع تحول الاقتصاد السوري إلى اقتصاد تحكمه فوضى السوق ومصالح القلة والفساد.‏
كما ينقص هؤلاء جميعاً, المنهاجية في العمل, والمبادرة في وضع الحلول. فالاقتصاد السوري يتعرض لمشكلات حقيقية أهمها:‏
ـ انخفاض معدلات النمو الاقتصادي.‏
ـ تراجع معدلات الأداء والإنتاجية.‏
ـ تزايد معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين.‏
ـ اتساع دائرة الفقر وانحسار الطبقة المتوسطة.‏
ـ اختلال العلاقة بين الادخار والاستثمار والاستهلاك والأجور والأرباح.‏
إن من يستطيع أن يكسب الجولة، هو من يستطيع تقديم الحلول الناجعة لهذه المشكلات.‏
ولعل التاريخ الاقتصادي خير معلم. ومن لم يقرأ التاريخ الاقتصادي لا أعتقد أنه قادر على استيعاب علم الاقتصاد.‏
وفي هذا الإطار دعونا نتذكر, كيف تعامل الغرب الأوربي (والأمريكي) مع ما دعي في أواخر الستينات من القرن الماضي مع أزمة (الركود التضخمي).‏
كما يعلم الجميع أنه بعد الحرب العالمية الثانية، قام في الغرب والولايات المتحدة، نظام اقتصادي مزدهر, عرف بالاقتصاد الكينزي (نسبة إلى الاقتصادي الشهير كينز) وهو قائم على تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي وعلى تقديم الدولة للمواطنين (دافعي الضرائب) الضمان الاجتماعي، المتمثل في الصحة والتعليم بوجه خاصة.‏
وعندما برزت أزمة (الركود التضخمي) في نهاية الستينيات، وقف الاقتصاديون الكينزيون عاجزين عن تقديم الحلول العملية لهذه الأزمة. وكأنهم قد أصيبوا بالجدب الفكري والخواء النظري.‏
وكانت هذه فرصة الليبرالية الاقتصادية الجديدة، بمدارسها المختلفة. إذ استغل دعاتها هذا الوضع, فألقوا اللائمة على تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي, وطالبوا بحكومة الحد الأدنى، وانكفاء دور الدولة إلى مستوى دورها التقليدي, وإلى غير ذلك.. حيث جاء صندوق الاقتراع لينهي الجدل حول هذا الموضوع فيوصل تاتشر المحافظة إلى رئاسة الحكومة البريطانية عام 1979, ويوصل ريغن الجمهوري إلى رئاسة الجمهورية الأمريكية (1980) ورغم أن النظامين الجديدين لم يستطيعا القضاء نهائياً على دور الدولة الاجتماعي, فإن الاتجاه العام (للسياسات الاقتصادية والمالية والتجارية) كان يجري لصالح حرية السوق الليبرالية الاقتصادية الجديدة. وقد تركزت جهود الغرب (وعلى رأسه الولايات المتحدة) على كسب الحرب البادرة، مع الاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية، بتفكيك هذه الأنظمة من الداخل, وكذلك إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد ضمن المفاهيم الجديدة المتمثلة بالعولمة الاقتصادية والمالية، وإجراء تحولات في اقتصادات العالم الثالث باتجاه تبني اقتصاد حرية السوق، مستخدمين في ذلك شتى الأساليب وأعمال الحصار والضغط.‏
إلا أن تفاقم وقع الأزمة الاقتصادية والمالية، حال دون الانجراف وراء سراب أيديولوجية الاقتصاد الحر. مما أدى إلى سقوط كل من المحافظين والجمهوريين مع مطلع التسعينات من القرن الماضي, فقاد انطوني بلير وكلينتون، عملية وضع أسس لاقتصاد يستطيع مواجهة الأزمات فيما دُعي بـ (الطريق الثالث) الذي يحافظ على الجانب الاجتماعي لدور الدولة، وإن ظل متمسكاً بالاقتصاد الحر, مع وضع الضوابط التي تمنع الاحتكار أو تحد منه.‏
إن (الطريق الثالث) الذي نادى به بلير وكلينتون، مدعماً بدراسات وبحوث للعديد من الخبراء يحاول أن يجد الحلول للمشكلات الاقتصادية في نظام تحكمه علاقات الإنتاج الرأسمالية الناجزة، وآليات وقوى السوق الكاملة.‏
أما في البلدان المتخلفة عموماً, فلا يزال السوق غير مكتمل, ولا توجد فيه مؤسسات عصرية مناسبة، ولا يزال قطاع واسع من السكان جاهلاً ومريضاً ولم تكتمل بعد بنيته التحتية، ولا يزال أمام الدولة الشيء الكثير لتعلمه في مجالات وقطاعات الاقتصاد والاجتماع المختلفة.‏
وفي الصين الشعبية، تبنى الحزب الشيوعي الصيني برنامجاً للإصلاح الاقتصادي من خلال مقولة "السوق الاشتراكية" أو "اشتراكية السوق" كما أن هناك حديثاً حول المزاوجة بين التخطيط والسوق. وقد مرّت الصين في مسيرتها الاقتصادية بعدد من المراحل:‏
ففي المرحلة الأولى (1949 ـ 1957) تبنت الصين النموذج السوفيتي.‏
والمرحلة الثانية كانت الثورة الثقافية. وجاءت كرد فعل للمرحلة التي وصل إليها النموذج السوفيتي. وقد تم تحقيق بناء القاعدة الإنتاجية في هذه المرحلة.‏
أما المرحلة الثالثة فقد كانت مرحلة الإصلاحات التي قادها كل من (جيانغ زيمين) وبعده (دنغ زيا دينغ) وجاءت معظم هذه الإصلاحات نتيجة رد فعل أيضاً لما وصلت إليه المرحلة الماوية. وقد حققت نجاحات هامة ومعدلات نمو اقتصادية عالية. إلا أن ما يجب ملاحظته هو:‏
1 ـ كان للصينيين في الخارج الدور الأهم في تمويل النشاط الاقتصادي في الصين. وقد كانت الاستثمارات الدولية التي انهالت على الصين في أغلبها, عبارة عن ادخارات الصينيين الذين يعيشون في الخارج.‏
2 ـ تمت المحافظة على مستوى منخفض من الأجور، كما نجحت الحكومة في ضبط الحركة النقابية. مما أسهم في قدرة الصين على التصدير مقارنة بتكلفة الإنتاج في الدول الأخرى.‏
3 ـ يتسم العامل الصيني بالدقة والقدرة على العمل والإتقان, وهذا جزء من الطابع الصيني والثقافة الإنسانية والتراث الصينيين.‏
لهذا من الصعب القول بإمكانية نقل التجربة الصينية كما هي. وتواجه الصين اليوم:‏
1 ـ انتشار الفساد وخاصة في صفوف ضباط الجيش.‏
2 ـ التفاوت الإنمائي بين المناطق الجغرافية.‏
3 ـ الهجرة الواسعة من الريف إلى المدن.‏
4 ـ تقلص دور العاصمة في السيطرة على القرارات الاقتصادية التي انتقلت إلى الهيئات الإقليمية.‏
وتظهر عملية الإصلاح الاقتصادية, ذلك التناقض الذي سيتفاقم بين التوسع في الرأسمالية وزيادة نفوذ أصحاب رأس المال الجدد, وأصحاب رأس المال الأجنبي, وما بين استمرار الإعلان عن أن النظام هو اشتراكي بقيادة الحزب الشيوعي الصيني.‏
وبالتالي فإن المواجهة ستكون بين مقولة استمرار السلطة السياسية بيد قادة الحزب الشيوعي، ومتطلبات التطور الاقتصادي الرأسمالي، وارتباط ذلك بالمناداة بالتعددية السياسية. وتبقى هذه الحالة المتناقضة حالياً "تحت الرماد".‏
هذه خلاصة ونتائج التجربة في الصين كما أراها. ومن خلال تجارب أخرى في بلدان عديدة، يمكن أخذها بنظر الاعتبار ونحن نتجه إلى صياغة برنامجنا الاقتصادي. وما يمكن استخلاصه أنه في ظل العولمة ومجتمع المعرفة والمعلوماتية، لا يمكن الركون في البلدان النامية عموماً, إلى قوى السوق وآلياته في تحقيق التنمية والنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ولا بد من دور للدولة، ولا بد من أن يكون هذا الدور قوياً وحاسماً. وهذا ما يؤكد رأينا الذي نكرره دائماً, بأنه لا يمكن القبول بالحلول الجاهزة المعلبة المصدرة لنا, على نحو أو آخر.‏
وفي هذا الوقت الذي يمكن أن نصفه بأنه انتقالي, لا يمكن لسورية، الطامحة إلى تنمية اقتصادها ومجتمعها, والتي تريد أن تتبوأ مكانتها المتقدمة بين الدول، والتي تطمح إلى بناء اقتصاد قوي ومتين, والتي عليها أن تقف بحزم في مواجهة التهديدات والضغوط الخارجية وأن تعالج بحكمة وتعقل التحديات الداخلية. لا يمكن لسورية أن تركن إلى قوى السوق وآلياته, وأن تعتمد على القطاع الخاص (فقط) في بناء اقتصادها ورسم ملامح مستقبلها. خاصة وأنها لا تزال محتلة في جزء عزيز من أرضها. مما يفرض عليها تركيز الجهود لبناء قوتها الدفاعية وتطوير قواتها المسلحة جنباً إلى جنب بناء اقتصادها القوي والمستقل.‏
ومن هنا جاء مصطلح (اقتصاد السوق الاجتماعي) ومن هنا, من خلال الظروف التي تمر بها البلاد، ومن واقع خارطة الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، فإن المرحلة بالغة الدقة. إذ لا بد من تفهم لحقيقة الواقع الحالي, وبالتالي رسم السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإقامة ركائز اقتصاد السوق الاجتماعي. فلا تترك الأمور للصدف, ولا يترك اتخاذ المواقف لأصحاب المبادرة بحكم مواقعهم الوظيفية التي وصلوا إليها (بطريقة ما)، ولا يترك للبيروقراطية أن تضعنا في خانة العجز أو الجمود.‏
ما أريد قوله، إننا في هذه المرحلة، يجب أن تكون لدينا رؤية واضحة عما نريد من خلال التحليل الدقيقة للواقع، وبالتالي وضع السياسات واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة في إطار السوق الاجتماعي، وهذا كله يحتاج إلى الوضوح وإلى جهد حقيقي لاستعادة الثقة، وإلى إجراءات عملية تمس, قبل كل شيء مستوى معيشة السكان بهدف رفع مستواها, وتحسن من أداء الخدمات الصحية والاجتماعية، وترفع من وتيرة الأداء الحكومي، وتعزز الاستثمار العام والخاص.‏
والمهم أن يكون (نَفسْ) الإجراءات والسياسات، (يبوح) بمحتوى ومضمون المصطلح، أي اقتصاد السوق الاجتماعي، بمعنى التركيز على هدفي:‏
ـ الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي ضمن التحكم بآليات السوق والتزاوج ما بين قوى السوق والتخطيط والتنافسية الشريفة.‏
ـ التركيز على الطابع الاجتماعي للسوق، وضمان العدالة والمساواة الاجتماعية في الثروة والدخول.‏
لكن هذا يحتاج إلى درجة عالية من الوعي، وإلى ثقافة عامة، وحس وطني، يستطيع استيعاب المرحلة وأهدافها، وقادر على المبادرة والابتكار والإبداع، لاستنباط البرامج الآيلة إلى عدم السماح بتغليب (نزعة) الاقتصاد الحر، على التطلعات والأهداف الاجتماعية للاقتصاد. خاصة وإننا مقلبون على إصدار العديد من القوانين والتشريعات.‏
وفي تصريح لوزير الاقتصاد (نشر في جريدة الثورة 21/6/2005)، أكد على أن الأشهر المتبقية من العام "ستشهد إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تصب في مجملها لإيجاد الإطار القانوني والتشريعي الضروري لنجاح عملية الانتقال لاقتصاد السوق، لتبدأ بعد ذلك محصلة بناء المؤسسات الخاصة والأدوات الخاصة لهذا الاقتصاد".‏
إذن, النية متجهة إلى وضع هذه الحزمة من التشريعات والقوانين، والتي تهيئ للانتقال إلى اقتصاد السوق. ولم يأت الوزير على ذكر صفة اقتصاد السوق التي أقرها المؤتمر القطري للحزب أي الصفة الاجتماعية. قد يكون الوزير تجاوز هذه الصفة بسبب النسيان, أو أنه يقصد ذلك, بحكم ما هو معروف عنه من أنه صاحب قناعة في الدعوة إلى اقتصاد السوق بمفهومه الليبرالي الجديد كونه من دعاة هذا النوع من الاقتصاد. لكن يفترض أن يكون عضو الحكومة، منسجماً مع توجهات القيادة السياسية وسياساتها كما هو شأن الحكومة بكاملها. لهذا فإننا نوجه الأنظار إلى أهمية ما يجري إعداده من قوانين وتشريعات، قد يصعب تعديلها أو التراجع عنها مستقبلاً. فيتم التركيز على إعطاء الجانب الاجتماعي الأهمية المطلوبة في إطار تعزيز المفهوم الاجتماعي لاقتصاد السوق وهذا يعني:‏
ـ الاهتمام بمسألة الضمان الاجتماعي. وتركيز الجهود نحو الصحة والتعليم.‏
ـ البحث الجدي في إيجاد الطرق الكفيلة بالقضاء على البطالة.‏
ـ العودة إلى الاستثمار العام في جميع القطاعات الاقتصادية (دون استثناء) ومعالجة مشكلات القطاع الصناعي العام.‏
ـ حل المشكلات التي يتعرض لها الاستثمار الخاص، وهي في مجملها مشكلات بيروقراطية.‏
ـ التطبيق الجدي لنظام ضريبي عادل يحد من تركيز الثروة.‏
ـ تعزيز نظام الدعم الحكومي باتجاه تخفيف أعباء الأسر الفقيرة، وتوجيه الدعم للإنتاج الزراعي والتصدير.‏
ـ إشاعة مناخات المنافسة الشريفة، ومنع الاحتكار والقضاء على الفساد.‏
ـ المزج ما بين نظام تخطيط متطور، وآليات السوق.‏
إن ذلك يحتاج إلى ترجمة حقيقية تنعكس في برامج عملية لا بد أن يلمس المواطن نتائجها على مستوى معيشته, وعلى علاقاته اليومية مع أجهزة الدولة. ونجد أننا بحاجة هنا إلى التأكيد على دور الدولة، ونقصد هنا الدولة القوية القادرة على مواجهة الضغوط الخارجية والتحديات الداخلية، بما في ذلك تنفيذ برنامجها الاقتصادي, الأمر الذي يجعلنا نذكر بالعلاقة الوثيقة بين البرامج الاقتصادي والجانب السياسي الذي يحتاج إلى توسيع دائرة المشاركة الشعبية، من أجل المحافظة على وحدتنا الوطنية.‏
والسؤال الآن، هو ما هو مصير التنمية في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي؟ وأية خيارات أمامنا للتنمية المطلوبة؟‏
إذا ما عدنا إلى البيان الختامي للمؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي، فإننا سنجد الإجابة على هذا السؤال على النحو التالي:‏
"... شدد المؤتمر على أن التنمية الشاملة مسؤولية وطنية للمجتمع والدولة ولجميع الفعاليات الاقتصادية العامة والخاصة، وأكد على حث الحكومة للاستمرار في إصدار القوانين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع دائرة المشاركة الفعالة فيها".‏
وربط المؤتمر بين:‏
ـ استكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري.‏
ـ والخطة الخمسية العاشرة.‏
ـ وإقرار مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي.‏
ـ والتأكيد على دور الدولة في الاقتصاد.‏
ـ وإعادة تأهيل القطاع العام.‏
ـ وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.‏
ـ وتحسين الأوضاع المعاشية للمواطنين.‏
ـ وحل مشكلة البطالة وتأمين فرص عمل جديدة للشباب. فما هو النموذج التنموي الذي يحقق ذلك؟‏
قبل أن نحاول الإجابة لا بد من الانتباه إلى أن البيان الصادر عن المؤتمر في إقراره لمبدأ "اقتصاد السوق الاجتماع"، ذكر أن ذلك يتم "وفق انتقال تدريجي يحمي المجتمع من الهزات".‏
وهنا يثار سؤال جوهر آخر هو: الانتقال إلى أين؟‏
إذا أردنا توصيف الاقتصاد السوري الحالي, فإنه يمكن القول بأنه أقرب إلى "الاقتصاد المختلط" أو ما يدعي بـ "التعددية الاقتصادية":‏
ـ الزراعة بكاملة مملوكة من القطاع الخاص.‏
ـ الصناعة التحويلية يتقاسمها القطاعان العام والخاص, وإن كانت المؤسسات الصناعية كثيرة العدد والمنتشرة في جميع أنحاء البلاد مملوكة للأفراد.‏
ـ هناك قطاع واسع جداً من المؤسسات والمنشآت الفردية في مجالات الحرف والمهن والجمعيات الحرفية.‏
ـ التجارة الداخلية بكاملها مملوكة للقطاع الخاص, عدا بعض الوظائف التي تقوم بها الحكومة في تجارة الجملة والمفرق.‏
ـ منشآت النفط والغاز مملوكة بكاملها للقطاع العام. إضافة إلى منشآت الكهرباء والماء. بما في ذلك شبكات توزيع الماء والكهرباء, فضلاً عن الاتصالات (عدا النقال).‏
ـ وكانت الدولة تقدم خدمات التربية والتعليم بما فيها التعليم الجامعي مجاناً للمواطنين, ولكن سمح أخيراً للقطاع الخاص بإقامة المدارس والجامعات.‏
ـ كما تقدم الحكومة خدمات صحية جنباً إلى جنب مع مشافي وعيادات أطباء القطاع الخاص. ولوحظ تراجع في الخدمات الصحية المقدمة من الدولة لحساب التوسع في القطاع الخاص.‏
ـ التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بمعناه العلمي يكاد يكون غائباً.‏
ـ بدأت الرقابة على الأسواق والأسعار تضعف في إطار ما أُعلن عن تحرير الأسعار ونتيجة للسياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والتجارية المتخذة في السنوات الأخيرة، بدأنا نلاحظ بعض مظاهر تمركز الثروة في يد القلة وانحسار الطبقة المتوسطة واتساع دائرة الفقراء. وعلى صعيد آخر نجد انخفاضاً واضحاً في الإنتاجية وفي مستوى الأداء الوظيفي مع انتشار الفساد والتواكل والتسيب في مؤسسات الدولة. الأمر الذي انعكس سلبياً على معدلات النمو الاقتصادي بوجه عام.‏
ـ وفي كلمته الختامية في المؤتمر شدد الرئيس بشار الأسد الأمين القطري للحزب على "محاربة الفساد وتفعيل دور المؤسسات وأجهزة الرقابة في هذا المجال". كما أكد على "أن الدولة القوية وحدها هي التي تتمكن من إنجاز التنمية الشاملة وصيانة قرارها الوطني المستقل...".‏
إذن.. نلخص ما سبق بـ:‏
ـ أُقر مبدأ "اقتصاد السوق الاجتماعي" وفق "انتقال تدريجي يحمي المجتمع من الهزات".‏
ـ الاقتصاد السوري هو اقتصاد مختلط. تغلب عليه عناصر الاقتصاد الحر, مع تواجد لدور الدولة.‏
ـ التنمية الشاملة مسؤولية وطنية للمجتمع والدولة.‏
ـ الدولة القوية وحدها تستطيع إنجاز التنمية الشاملة وصيانة القرار الوطني المستقل.‏
ـ من خلال ذلك, كيف نفهم المرحلة الانتقالية وما هي طبيعتها؟ وإلى أين ستقودنا هذه المرحلة؟‏
إذا ما لاحظنا أن شعار الاشتراكية لا يزال قائماً, من خلال مبادئ وشعارات الحزب، وخاصة من خلال الدستور.‏
إذا كان الأمر كذلك, فإننا نفهم المرحلة الانتقالية (التي قد تطول كثيراً) إنها المرحلة التي ستقودنا في النهاية إلى الاشتراكية. وبالتالي فإن القرارات والسياسات والقوانين والأنظمة التي سوف تصدر في المرحلة الانتقالية ينبغي أن تقود إلى ذلك. بمعنى أن تساعد هذه الإجراءات على:‏
ـ توزيع عادل للدخل والثروات بين السكان.‏
ـ توزيع مقبول للدخل والمخصصات بين المناطق الجغرافية في البلاد.‏
ـ تقديم خدمات اجتماعية لوسع الشرائح في المجتمع.‏
ـ درجة معقولة من ضبط العلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية عن طريق استخدام قوانين الاقتصاد بدلاً من القرارات الإدارية.‏
وهذا يتطلب إيجاد النظام الملائم للمزج بين التخطيط وآليات السوق لضمان العمل للجميع بشروط مقبولة اجتماعياً, وبأجور يقل بينها التفاوت إلى أقصى حد ممكن. الأمر الذي تحققه التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.‏
إن التنمية، كفعل إداري,هو غير النمو الذي يحققه الاقتصاد في ظل اقتصاد حرية السوق. والتنمية كفعل إداري تحتاج إلى تخطيط. الأمر الذي يتحقق بإرادة دولة قوية، أما عناصر القوة لدى الدولة فهي:‏
ـ اقتصاد قوي.‏
ـمؤسسات قوية، بما في ذلك القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي بمفهوم صيانة أمن الوطن.‏
ـ إرادة قوية، تتحقق بمشاركة حقيقية وواسعة لجميع الفئات تضمن صيانة القرار الوطني المستقل, بوحدة وطنية متماسكة:‏
وفي كل ذلك يجب ألا ننسى أمرين أساسيين:‏
الأول: أن جزءاً عزيزاً من بلدنا محت. فضلاً عن التهديدات الإسرائيلية المستمرة والتحدي الذي يفرضه احتلال العراق.‏
والثاني: ظروف الحصار والضغوط التي تفرضها الولايات المتحدة، وأوربا إلى حد ما.‏
هذا فضلاً عن ضعف الموارد المادية. مما يطرح علينا مجدداً مشكلة تمويل عملية التنمية الشاملة المطلوبة ـ إن أي مشروع أو اقتراح في إطار الخطة أو خارجها يطرح علينا بجدية مصادر التمويل.‏
إزاء ذلك فإنني أرى أن ما يجب تأكيده هنا هو أن نستبعد فكرة النموذج. إن ما نجح في بلد معين, في ظل ظروف معينة، ليس بالضرورة صالحاً في بلد آخر يمكن أن نستخلص من تجارب الأمم الأخرى الدروس في معالجة بعض المشكلات التي يمكن أن تكون متشابهة، لكن التطلع إلى نقل نموذج بحذافيره غير وارد على الإطلاق.‏
وثمة ملاحظة أخرى يجب أن تؤخذ بالاعتبار, وهي مسألة المنهج أو النظرية، والواقع، ففي الوقت الذي يجب أن نكن مسلحين بالنظرية، يجب ألا نغرق في التنظير وألا نسقط في براثن الواقعية إلى درجة الوقوعية.‏
ومن خلال هذا المفهوم، فإننا نرى أن "اقتصاد السوق الاجتماعي" لا يتناقض مع مفهومنا للتنمية الشاملة المعتمدة على الذات، بمعنى الحفاظ على قرارنا الاقتصادي والسياسي المستقل, دونما دعوة للانعزال أو التقوقع, إنما بالتفاعل والتعامل مع ما يجري على الساحتين الإقليمية والدولية من موقع الندّية والمساواة, شريطة عدم المساح لعناصر الاقتصاد الحرب بالتغلب, وأن نظل محافظين على التوازن الضروري بين مختلف العناصر وبين السوق وآلياته والتخطيط ومقتضيات التنمية الشاملة.‏
(1) قدمت هذه الورقة إلى الأمسية الحوارية التي أقامها المركز العربي للدراسات الاستراتيجية بدمشق مساء 6/7/2005.‏