المخاطر المحيطة بوضع الطاقة فى مصر



البترول والطاقة : هموم عالم واهتمامات أمة



فى الفترة من 2 – 3 إبريل 2008

بقاعة السنهورى بكلية الحقوق – جامعة المنصورة



بحث بعنوان

المخاطر المحيطة بوضع الطاقة فى مصر



إعداد

أ.د / حسين عبد الله

أستاذ بمعهد التبين للصناعات التعدينية

المخاطر المحيطة بوضع الطاقة فى مصر



دكتور حسين عبدالله*



أولا – التحذير المبكر لمخاطر الطاقة

الى أين يتجه مسار الطاقة فى مصر؟

هذا سؤال سبق ان طرحته مرارا منذ أواخر السبعينيات، وطالبت فى أكثر من 50 خمسين دراسة ومقالا بحثيا بوضع استراتيجية واضحة للطاقة فى مصر (راجع القائمة المرفقة). وقد استطعت ان أقنع السلطات المصرية بالموافقة على انشاء جهاز لتخطيط وترشيد الطاقة فى مستهل الثمانينيات، صدر به القرار الجمهورى رقم 112 لسنة 1983 تابعا مباشرة لوزير البترول. وقد استعنت فى انشاء الجهاز بزيارة ودراسة الأجهزة المماثلة فى عدد من الدول، ومنها بريطانيا وفرنسا والسويد والولايات المتحدة، ووفقت فى تجنيد عدد من الخبراء المصريين ذوى الخبرة الرفيعة فى المجالات الهندسية والاقتصادية والحاسبات الآلية، كما استطعنا الحصول على منحة أمريكية، وعلى معونة فنية من السويد، مع الاستعانة ببيوت خبرة أجنبية خلال فترة الإنشاء.

وكانت الحكمة من تبعية الجهاز لوزير البترول أن قطاع البترول يقوم بتزويد المجتمع المصرى بنحو 90% من احتياجاته من الطاقة، ولذلك يفترض فيه ان يكون أحرص القطاعات على ترشيدها. وكمثال فان طن المازوت كان يباع فى السوق المحلية بسبعة جنيهات بينما كان سعر التصدير 180 دولار. ومن هنا حرص الجهاز على تشجيع المصانع للتعاون معه فى ترشيد الطاقة وقام بمعاونتها على اقتناء المعدات المتقدمة وتدريب العاملين بها. ذلك لأن كل طن يتم توفيره يمكن أن يختزن لمواجهة احتياجات الأجيال المقبلة أو يتم تصديره لزيادة الحصيلة الصافية لقطاع البترول والتى كانت تتراوح فى مستهل الثمانينيات حول 2.5 مليار دولار سنويا.

ولا يتسع المجال لسرد ما حققه الجهاز خلال السنوات الأولى من عمره بفضل إخلاص وتفانى مجموعة صغيرة من خبراء يؤمنون برسالته وتم انتقاءهم بمعايير الخبرة والكفاءة وحدها. ففى خلال سنوات قليلة من بداية عمر الجهاز نجحنا فى اعداد مجموعة من الدراسات ومراجعات الطاقة التفصيلية لبعض الصناعات الكبرى أثبتت ان من الممكن رفع كفاءة الطاقة وتوفير ثلث استهلاك مصر من الطاقة دون ان تتأثر كفاءة الصناعات والخدمات المستهلكة للطاقة.

وأكتفى هنا بالاحالة الى تقرير لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المؤرخ 1/4/1985 وكان مما ورد به "أن الجهاز قام بتجنيد القوى البشرية والخبرات والأجهزة اللازمة للقيام بمهامه والتى تتركز حول قضية ترشيد الطاقة والتنسيق بين الجهود التى تبذلها جهات متعددة فى هذا المجال، مع رفع كفاءة تلك الجهود وتوجيهها بفاعلية لتحقيق أغراضها المنشودة. وقد أثبتت دراسات الجهاز إمكانية رفع كفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة للطاقة باستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة، كما وضع الجهاز اقتراحات لو نفذت فى قطاع الصناعة لأدى ذلك الى تخفيض معدلات استهلاك الطاقة"، وذكر التقرير عشرة من مشروعات الجهاز الأساسية.

من ناحية أخرى، كان جهاز تخطيط الطاقة يعتبر الذراع المنفذة للمجلس الأعلى للطاقة الذى انشئ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1093 لسنة 1979 بوصفه الهيئة العليا المسئولة عن الطاقة فى مصر، ومكلفا بوضع استراتيجية شاملة طويلة الأجل للطاقة وعرض ما يراه ذا اهمية خاصة على رئيس الجمهورية. وكان من مهام جهاز تخطيط الطاقة دعم قدرات مصر فى مجال تخطيط وترشيد الطاقة وعرض نتائج اعماله على المجلس الاعلى للطاقة لاصدار التعليمات اللازمة لتنفيذها على مستوى الدولة، فى كافة المجالات المستهلكة للطاقة، صناعية وتجارية ونقل ومنزلية، يستوى فى ذلك أجهزة الحكومة وهيئات وشركات القطاعين العام والخاص.

غير ان الشرارة التى أطلقها جهاز تخطيط الطاقة على امتداد النصف الأول من عقد الثمانينيات، لكى توقظ الوعى بأهمية الطاقة وخطورة استهلاكها المتنامى على خلفية من انخفاض الأسعار المحلية ومحدودية احتياطيات البترول والغاز، لم تلبث ان انطفأت عندما توقفت اجتماعات المجلس الأعلى للطاقة – وهو الأب الروحى للجهاز وسنده التنفيذى – لفترة قاربت ربع قرن منذ أوائل الثمانينيات. وكانت النتيجة ان السلطات المختصة أدارت للجهاز ظهرها وأخذت الوزارات تتقاذفه، اذ تخلى عنه وزير البترول الذى أنشئ الجهاز تايعا له مباشرة باعتباره الوزير المسئول عن الحفاظ على احتياطيات البترول والغاز وترشيد استخدامها. ومن ثم انتقل الجهاز الى وزارة الكهرباء التى استضافته لفترة وجيزة كضيف ثقيل ثم القت به الى وزارة التخطيط التى تخلصت منه بالغائه فى 19 مايو 2006. وتشتت العاملون بالجهاز فى اعمال لا تتصل بمهام الجهاز، كما وضعت أجهزته الالكترونية، التى تكلفت الملايين عبر ربع قرن، فى حجرات مغلقة. وأيا كانت أسباب الغاء الجهاز، فقد كان الأجدر بالحكومة اصلاح ما أصابه من عيوب نتيجة لتخلى المسئولين عن مساندته، وان تعيد تنشيط المجلس الأعلى للطاقة – وهو السند الرئيسى للجهاز - من غفوته التى طالت دون مبرر.

هذه مقدمة لقصة سوف نتناول بعض جوانبها المهمة بشئ من التفصيل، وذلك لكى نبين كيف أغفل موضوع الطاقة، على خطورته، على مدى ربع قرن، لكى نفيق بعد ان استفحل الخطر فنقوم باعادة انشاء المجلس الأعلى للطاقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2006 وبرئاسته، ولكن بدون جهاز تنفيذى يسانده كما كان الحال فى ظل مجلس 1979.

ثم، وأخيرا، احمرّت الصفحات الأولى من الصحف المصرية يوم 30 أكتوبر 2007 بحديث لرئيس الجمهورية فجر به مشكلة الطاقة، داعيا الى اعادة تنشيط برنامج للطاقة النووية الذى كان على وشك التنفيذ فى مستهل الثمانينيات ثم وضع فى الأدراج. وكالعادة انطلقت الأقلام بعد حديث الرئيس باحثة عن المشكلة وكأنها قد ولدت فى تلك اللحظة ولم يكن قد مضى على اثارتها ربع قرن شرحنا خلاله أبعادها المتعددة فى أكثر من خمسين دراسة ومقالا بحثيا. بل ان بعض تلك المقالات كان يحمل عنوانا مدويا مثل "صرخة محذرة حول نضوب مصادر الطاقة". ولكن لا مجال الآن للندم على ما فات، فهذا هو النمط المتكرر فى معالجة مشاكلنا الكبرى: تنطلق صرخات التحذير قبل وقوع الكارثة بوقت كاف، ولكن الآذان تصم ولا يستيقظ الوعى الا بعد وقوعها.

ثانيا - احتياجات مصر من الطاقة

للاجابة على السؤال الذى طرحناه: وهو الى أين يتجه مسار الطاقة فى مصر؟ نبدأ بتحديد موضع على خارطة الطريق عبر المستقبل المنظور، حتى يمكن التعرف على حجم الفجوة التى تواجهنا فى مجال الطاقة، وكيف يمكن الاعداد لتجاوزها فيما تبقى من الوقت الحرج. ولعل أهم ما ينبغى تحديده من تلك الزاوية هو حجم احتياطياتنا من الطاقة، وكيف نحسن استغلالها، مع ترشيد استهلاكنا بوضع برامج صارمة لترشيده، وذلك فى عالم تتصارع فيه الدول لتأمين احتياجاتها من مصادر للطاقة باتت تنذر بالنضوب السريع على المستوى العالمى.

وكما يتبين من الجدول (1) يعتبر قطاع الكهرباء من أهم مؤشرات الطلب المحلى على البترول والغاز، اذ ارتفع استهلاكه من السوائل البترولية ومن الغاز الطبيعى من أقل من مليون طن عام 1952 الى نحو 21.2 مليون طن بترول مكافئ (Toe) Ton of oil equivalent عام 2006، وهو ما يعادل نحو 41% من اجمالى الاستهلاك المحلى من هذين المصدرين فى العام الأخير. ويستخلص من الجدول أيضا ان معدل نمو الطلب على الكهرباء خلال الفترة 1975-2006 قد بلغ 8.1% سنويا فى المتوسط، كما يستخلص من المؤشرات المتاحة ان معدل نمو الطلب على الكهرباء خلال الفترة 2006-2020 قد لا يقل عن 7% سنويا فى المتوسط.

وكما يتبين أيضا من الجدول، تشير أرقام السنوات الخمس 2001-2006 الى ان الطاقة الكهرومائية المولدة من السد العالى وباقى السدود المقامة على النيل قد بلغت حدها الأقصى تقريبا عند 13 مليار كيلووات ساعة، وهو ما يعادل حراريا نحو 3 مليون طن بترول مكافئ Toe، ولا يتجاوز 12% من اجمالى الكهرباء المولدة فى العام المذكور وبلغت جملتها (حراريا ومائيا) نحو 109 مليارات كيلووات ساعة.

جدول (1) تطور الكهرباء المولدة ومعدلات نموها وحمل الذروة خلال الفترة 1952-2006

(الوحدة = مليون كيلووات ساعة)

كذلك الحال بالنسبة لمصادر الطاقة المتجددة كالرياح، والتى ما زالت تحبو خطواتها الأولى، اذ لم تساهم بأكثر من نصف مليار كيلووات ساعة عام 2006 وهو ما يعادل 0.5% (نصف الواحد بالمائة) من اجمالى الكهرباء المولدة ويمثل حراريا نحو 100 الف طن Toe مقارنة باجمالى المستهلك فى قطاع الكهرباء من البترول والغاز والذى بلغ 21.2 مليون طن Toe، ولا تمثل طاقة الرياح شيئا يذكر الى جانب اجمالى الطاقة المستهلكة فى مصر عام 2006 وبلغت 52 مليون Toe.

وأما بالنسبة لمن يردد ان الطاقة المتجددة سوف تفى بنحو 20% من احتياجات مصر بحلول 2020، فاننا نطالبه بتزويدنا بدراسة جدوى حقيقية توضح كيف ستوفر تلك الطاقة ما يعادل 20 مليون طن بترول مكافئ من ال 103 مليون طن المتوقع ان يبلغها الاستهلاك المحلى كما سنوضح بعد قليل.

كذلك الحال بالنسبة للبرنامج النووى الذى أعلن عنه خلال المؤتمر التاسع للحزب الوطنى، فانه لا يتوقع ان تبدأ مساهمته الجدية فى مواجهة الاحتياجات المحلية من الكهرباء قبل حلول عام 2020 الذى اخترنا التوقف عنده على خارطة الطريق عبر المستقبل المنظور. واذا افترضنا القدرة على تذليل جميع العقبات التى تعترضه، وهى ليست هينة، فان أولى الشحنات لن تمثل سوى نسبة ضئيلة من الكهرباء المطلوبة.

بذلك لا يبقى فى الأفق القريب لمواجهة احتياجات مصر من الطاقة غير الاعتماد على البترول والغاز الطبيعى والذى بلغ استهلاكهما المحلى عام 2006 نحو 52 مليون طن Toe محققا نموا بمعدل 6.5% سنويا فى المتوسط منذ 1975 (الجدول 2).

وتشير الدراسات المتاحة الى ان معدل نمو الطلب على الطاقة فى مصر يتجاوز معدل نمو الاقتصاد الحقيقى لعجز جهود ترشيد الطاقة عن خفضه، بل وإلغاء جهاز تخطيط وترشيد الطاقة بدلا من دعمه وتنشيط دوره. ومعنى ذلك ان معدل الطلب على الطاقة قد يتجاوز 7% سنويا فى المتوسط اذا تحقق معدل النمو الاقتصادى المنشود. ولعل مما يعزز هذا التقدير ان معدل نمو الطلب على الكهرباء (وهو قطاع يمثل نحو 40% من الاستهلاك المحلى للبترول والغاز) قد بلغ 8% سنويا فى المتوسط خلال الفترة 1975-2006، كما بلغ معدل نمو الطلب على البترول والغاز خلال الفترة المذكورة 6.5% سنويا فى المتوسط.

مع ذلك، فقد اخترنا لتقدير نمو احتياجاتنا من البترول والغاز خلال الفترة 2006-2020 معدلا متحفظا للنمو لا يتجاوز 5% سنويا فى المتوسط، وذلك على أمل ان ينجح المجلس الأعلى للطاقة الجديد فى وضع وتنفيذ برامج صارمة لترشيد الطاقة بعد ان دق ناقوس الخطر عاليا ومدويا.



جدول (2) تطور استهلاك البترول والغاز الفعلى والمتوقع عبر الفترة 1975-2020

(الوحدة = مليون طن بترول مكافئ)[4].

بذلك يتوقع ان يرتفع الاستهلاك المحلى من البترول والغاز فى عام 2020 الى نحو 103 مليون طن بترول مكافئ Toe وهو ما يعادل نحو 750 مليون برميل.

ثالثا - أسعار البترول عبر المستقبل المنظور

فى رؤيتها لاتجاه أسعار البترول عبر المستقبل المنظور، تتوقع هيئة معلومات الطاقة الأمريكية Energy Information Administration (EIA)، والتى تميل الى التفاؤل غير المبرر، ان الأسعار المعقولة (فى نظرها) سوف تنخفض (بدولارات ثابتة القيمة) من 68 دولارا للبرميل عام 2006 الى 49 دولارا عام 2014 ثم تبلغ 59 دولارا بحلول 2030 (وهو ما يعادل حينئذ بالدولارات الجارية نحو 95 دولارا للبرميل)، وذلك دون ان تقدم الهيئة المذكورة ما يساند توقعاتها غير الايحاء بوفرة البترول عبر المستقبل المنظور واشتداد المنافسة بين منتجيه لتسويقه مما يؤدى الى انخفاض الأسعار، وهو افتراض تؤكد جميع المؤشرات المعتمدة انه افتراض غير صحيح.

أما وكالة الطاقة الدولية International Energy Agency (IEA)، التى أنشئت عام 1974 لتخدم مصالح الدول الغربية المستهلكة للطاقة، فانها تتوقع أن يبلغ إنتاج النفط التقليدى Conventional oil ذروته فى منتصف العقد الثانى من القرن الواحد والعشرين (أى حوالى 2015) ليبدأ بعد ذلك رحلة النضوب الطبيعى. ومع التسليم بان النفط غير التقليدى، ومن أمثلته النفط المستخلص من رمال القار بكندا ومن الغاز الطبيعى ومن الفحم وغيره، يمكن أن يسد جانبا من العجز فى السوائل النفطية الا ان الوكالة تتوقع أن يقصر اجمالى العرض العالمى من النفط بنوعيه بحلول 2020 عن مواجهة الطلب العالمى المتزايد، وان العالم يمكن أن يواجه بحلول العام المذكور عجزا يقدر بنحو 19 مليون ب/ى وهو ما ينبغى توفيره من مصادر نفطية غير تقليدية وغير معلومة فى الوقت الحاضر.

وعلى الرغم من تسليم وكالة الطاقة الدولية بضرورة ارتفاع أسعار البترول لضمان توفر إمدادات كافية لمواجهة الزيادة المتوقعة فى الطلب العالمى حتى عام 2050، الا أنها تتوقع ان لا يتجاوز سعر البترول بدولارات ثابتة القيمة 39 دولارا بحلول عام 2030 ولا يتجاوز 60 دولارا عام 2050.

أما توقعاتنا بالنسبة لاتجاه سعر البترول عبر المستقبل المنظور، وبدون الدخول فى التفاصيل المعقدة التى شرحنا أبعادها فى الكراسة الاستراتيجية 176 (اصدار مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية – دار الأهرام)، فان السعر لا يصح ان يقل فى صورته الاسمية عن 120 دولارا بحلول 2020. هذا بافتراض استقرار ظروف جيوسياسية عادية، وبافتراض عدم حدوث نكسات جسيمة فى احتياطيات وانتاج البترول. أما اذا حدث شئ من ذلك فيمكن ان يحلق السعر الى مستويات لا يمكن توقعها كما حدث بالفعل خلال الفترة 2004-2007.

كذلك سيكون الحال اذا تدهورت قيمة الدولار، الذى يستخدم فى تسعير البترول، فى مواجهة العملات الرئيسية الأخرى. واذ تمثل الولايات المتحدة ربع الواردات العالمية للبترول فان ثلاثة أرباع الصادرات البترولية تتجه الى دول ترتفع قيمة عملاتها، غالبا، فى مواجهة الدولار، ومن ثم تنخفض أسعار البترول مقومة بعملاتها. ومن ناحية أخرى، يؤدى انخفاض قيمة الدولار الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات التى تستوردها دول أوبك من الدول ذات العملات التى ترتفع قيمتها فى مواجهة الدولار. وبذلك يلزم اعادة التوازن التجارى لدول أوبك وغيرها من الدول المصدرة للبترول عن طريق رفع أسعاره كلما انخفضت قيمة الدولار. ويمكن ان يعزى جانب من الارتفاع الذى شهدته أسعار البترول خلال 2007 الى ما طرأ خلال العام المذكور من انخفاض كبير فى قيمة الدولار.

والخلاصة، انه بافتراض عدم وجود ظروف استثنائية ترفع السعر الى مستويات لا يمكن توقعها، فان المتوقع ان لا يقل سعر البترول فى المتوسط عن 120 مائة وعشرين دولارا للبرميل بحلول 2020.

وكما أوضحنا من قبل، فان الاستهلاك المحلى من البترول والغاز يتوقع ان يبلغ بحلول 2020 نحو 103 مليون طن بترول مكافئ أو 750 مليون برميل. وبذلك تأتى المحصلة النهائية، اذا تحولت مصر الى مستورد كامل للطاقة بحلول 2020، فى ارتفاع فاتورة استيراد البترول والغاز الى نحو 90 مليار دولار سنويا قابلة للزيادة مع نمو الاستهلاك المحلى من الطاقة.

فكيف يمكن تدبير هذه المبالغ، أخذا فى الاعتبار ضآلة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية وازدياد الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات أساسية عديدة غير بترولية؟

وماذا يحدث اذا عجزنا عن توفير احتياجاتنا من الطاقة والتى يطلق عليها بحق شريان الحياة Life blood؟

رابعا – التعتيم الرسمى على مشكلة الطاقة

يجرى التنقيب عن البترول والغاز فى مصر عن طريق التعاقد مع شركات أجنبية بموجب اتفاقيات اقتسام الإنتاج والتى يمتد أجلها الى نحو 35 عاما. ووفقا لتلك الاتفاقية يقوم الشريك الأجنبى وحده بالإنفاق على جميع العمليات ثم يسترد نفقاته – اذا تحقق اكتشاف تجارى – من نسبة معينة من الإنتاج الكلى يحصل عليها فى صورة عينية، ثم تقوّم بالدولار بضربها فى سعر تصدير البترول أو الغاز. ويستمر حصوله على تلك النسبة الى ان يكتمل سداد النفقات. أما ما يتبقى بعد حصة سداد النفقات فانه يقتسم بحيث يحصل الشريك الأجنبى على نسبة اضافية كربح صاف، ثم تحصل الدولة المضيفة (مصر) على ما يتبقى بعد ذلك.

وتتحدد حصة الشريك الأجنبى المخصصة لاسترداد النفقات عادة بنحو 40% من الإنتاج الكلى، كما تتحدد حصته المخصصة للربح بنحو 25% مما يتبقى، أى 15% من الإنتاج الكلى، وبذلك يبلغ اجمالى ما يحصل عليه الشريك الأجنبى أثناء فترة استرداد النفقات نحو 55% من الإنتاج الكلى. أما نصيب مصر فيتقلص خلال تلك الفترة الى 45% من الإنتاج الكلى.

وفى ضؤ التجارب الفعلية التى شملت جميع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر على امتداد فترات غطت استرداد النفقات، يختلف الرأى حول متوسط نصيب مصر من الإنتاج الكلى، اذ يرى البعض ان هذا النصيب لا يتجاوز النصف، بينما يرى قطاع البترول انه يقترب من ثلثى الإنتاج اعتمادا على بيانات سنوات معينة وليس على المتوسط الطويل الأمد.

وسواء كان النصف او الثلثين، فان الأرقام الفعلية للإنتاج والاستهلاك المحلى، كما وردت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، تؤكد ان مصر صارت مستوردا صافيا للبترول والغاز، اذ يتجاوز استهلاكها المحلى منهما نصيبها من الإنتاج الكلى، مما يلجئها الى تغطية العجز بالشراء من نصيب الشريك الأجنبى وبالأسعار العالمية.

وتوضيحا لذلك، فقد بلغ الإنتاج الفعلى للبترول والغاز خلال العام المالى 2004/2005 نحو 58 مليون طن بترول مكاافئ، كما بلغ نصيب مصر منهما نحو 39 مليون طن. هذا، بينما بلغ الاستهلاك المحلى من البترول والغاز فى العام المذكور 49 مليون طن. ومعنى ذلك ان مصر قامت بشراء العجز الذى يبلغ نحو 10 عشرة ملايين طن من نصيب الشريك الأجنبى وحققت عجزا وليس فائضا فى العام المذكور.

وقد تكرر هذا النمط عام 2006 اذ بلغ الإنتاج الكلى للزيت والغاز نحو 71 مليون طن يبلغ نصيب مصر منه نحو 44 مليون طن. أما الاستهلاك المحلى فقد بلغ نحو 52 مليون طن، وبذلك يتراوح العجز الذى قامت مصر بشرائه من نصيب الشريك الأجنبى حول 8 ملايين طن.

أما بالنسبة للمستقبل المنظور فى حدود 2020، فيتوقع ان يرتفع الاستهلاك المحلى من البترول والغاز - كما أوضحنا - الى نحو 103 مليون طن أو 750 مليون برميل سنويا بحلول العام المذكور.

على هذا الأساس يمكن ان يبلغ مجموع الاحتياجات المحلية (أى الاستهلاك المجمع) خلال الفترة 2006-2020 نحو 1100 مليون طن. واذ تقدر احتياطيات البترول والغاز المعلنة رسميا بنحو 15.5 مليار برميل بترول مكافئ (منها 12 غاز)، وهو ما يعادل نحو 2150 مليون طن من البترول والغاز، فان نصيب مصر من احتياطيات البترول والغاز يمكن ان ينفد بحلول 2020 أو بعدها بسنوات قليلة.

هذا بافتراض ان مصر لن تقوم بتصدير شئ من نصيبها من الزيت أو الغاز. أما اذا ارتفع الانتاج يحيث يغطى نصيب مصر احتياجاتها ويحقق فائضا للتصدير، فان النقطة الحرجة يمكن ان تحل قبل 2020 بسنوات تبعا لحجم التصدير. وبذلك تدخل مصر فى الصراع العالمى المتوقع لتأمين احتياجات كل دولة من الاحتياطيات العالمية الآخذة فى النضوب السريع. (ينظر مقالنا بعنوان "وداعا عصر النفط" فى مجلة "وجهات نظر"، ديسمبر 2007).

واذ يتوقع – كما ذكرنا - ان يبلغ سعر البترول نحو 120 دولار للبرميل بحلول 2020، فان فاتورة احتياجات مصر من البترول والغاز قد لا تقل بحلول العام المذكور عن 90 تسعين مليار دولار.

هذه رؤية مستقبلية تكاد تكون فى حكم المؤكد، ومن مقتضاها ان نبادر بوضع استراتيجية شاملة متكاملة للطاقة، وان نثير وعى الشعب بخطورة الموقف حتى يقبل المشاركة فى تنفيذ برامج صارمة لترشيد الطاقة.

فهل يختلف الأمر بالنسبة لفاعلية تلك الدعوة اذا كانت مصر مصدرا للبترول والغاز عنها فى حالة الاستيراد؟

نعم تختلف، لأن الأساس فى وجود دعم للطاقة ان تكون مصر مستوردا لها فتتحمل الموازنة بالفرق بين سعر الاستيراد والسعر المحدد فى السوق المحلية. أما اذا كانت مصر لا تزال تتمتع بفائض للتصدير، فان الدعوة لترشيد الدعم، برفع الأسعار المحلية، تفقد منطقها وفاعليتها.

فى ظل تلك الخلفية، يفاجئنا قطاع البترول بتصريح لوزيره فى اهرام 22 اكتوبر 2007 معلنا ان حصيلة صادرات البترول والغاز قد حققت 14 مليار دولار هذا العام، دون ان يوضح ان تلك الحصيلة لا تدخل خزانة مصر بل تدخل جيوب الشركات الأجنبية مقابل انصبتها من انتاج البترول والغاز، وان مصر صارت مستوردا صافيا للبترول والغاز على نحو ما أوضحنا.

ومما تقدم يتبين انه لا يوجد صادرات لحساب مصر وان كل الصادرات هى لحساب الشريك الأجنبى. ولا ينفى ذلك ان مصر تصدر بعض المنتجات المكررة الزائدة عن احتياجاتها المحلية، ولكن جملة ما تستورده من منتجات مكررة تعانى عجزا فيها وكذلك مشترياتها من نصيب الشريك الأجنبى من الزيت والغاز يتجاوز تلك الصادرات التى تتم لحسابها.

أما التناقض بين هذا العجز الذى يجعل مصر مستوردا صافيا للبترول والغاز، وبين ما يعلنه قطاع البترول عن حصيلة للصادرات بلغت 14 مليار دولار، فمرجعه استحداث قطاع البترول لنظام محاسبى من شأنه اخفاء التفاصيل الكاشفة عن الحقيقة. فقد جرى العرف فى الماضى على إعلان ما يسمى "ميزان مدفوعات قطاع البترول" الذى يقتصر على معاملات الجانب الوطنى ولا يدخل فيه معاملات الشركات الأجنبية التى تستقل بنصيبها وتتصرف فيه دون ادخاله فى الميزان المصرى. وكان ميزان مدفوعات قطاع البترول يكتفى بتوضيح قيمة صادرات الجانب الوطنى وقيمة وارداته بالعملة الأجنبية، متضمنا مشترياته من الشريك الأجنبى، ثم يرصد صافى الميزان الذى قد يكون موجبا يضاف لخزانة الدولة أو سالبا فيسحب منها.

أما النظام المحاسبى الذى استحدثه قطاع البترول فقد تبنى صادرات الشريك الأجنبى على انها صادرات مصرية، وأخذ يفاخر بها دون ان يذكر بجانبها ان القطاع مكبل بمديونية كبيرة مقابل مشترياته من أنصبة الشركات الأجنبية لسد العجز فى الاستهلاك المحلى، وهو ما تؤكد تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، بالاضافة الى ان القطاع قام ببيع (رهن) جانب من نصيبه فى الإنتاج المستقبلى للحصول على قيمته مقدما.

وقد دفعت تلك المديونية، وبتشجيع من الشركات الأجنبية، قطاع البترول الى الإفراط فى انتاج الغاز الطبيعى بقصد تصديره، اذ قفز هذا الإنتاج من 23 مليون طن عام 2005 إلى 45 مليون طن عام 2007، أى بمعدل نمو يقارب 50% سنويا. وإذا استمرت تلك القفزات نتيجة للتوسع فى التصدير فان احتياطيات الغاز – والتى يخضع تقديرها لقدر كبير من اللايقين – لن تعمر طويلا. وفى رأينا ان نمو إنتاج الغاز لا ينبغى ان يتجاوز 5% سنويا وهو ما يجارى معدل نمو الاستهلاك المحلى ويحقق للشركات الأجنبية حصيلة معقولة، كما يمد فى عمر احتياطيات الغاز تأمينا لاحتياجات الأجيال المقبلة.

ومن ناحية أخرى، فقد طبق النظام المحاسبى المستحدث على الحسابات القومية، اذ صارت الاستثمارات البترولية تضاف الى الاستثمار الأجنبى المباشر، ولم تكن تضاف فى الماضى لاختلاف طبيعتها اذ أنها لا تعدو ان تكون استنزافا لثروة طبيعية ناضبة وليس اضافة لرأس مال منتج تتجدد عوائده كما هو الحال فى الصناعات التحويلية. كذلك جرت العادة فى الماضى على ادخال نصيب مصر فقط من انتاج البترول والغاز فى تقدير الناتج المحلى الاجمالى مع استبعاد نصيب الشريك الأجنبى من ذلك الناتج وأيضا من تقديرات معدل النمو الاقتصادى. أما الأرقام الحالية فتشير إلى ادخال نصيب الشريك الأجنبى فى تلك المتغيرات وهو ما يعطى دلائل مضللة ويجعل المقارنة غير صحيحة.

ولعل اخطر نتائج التعتيم، باعلان حصيلة الصادرات البترولية دون اعلان قيمة الواردات وما يسدد للشركات الأجنبية، ان الايحاء بالوفرة البترولية، على غير الحقيقية، يجهض محاولات الحكومة لترشيد الاستهلاك برفع الأسعار، والأجدى اقناع المستهلكين بخطورة موقف الطاقة لتشجيعهم على التعاون فى ترشيد وصيانة هذا المرفق الحيوى والذى يطلق عليه شريان الحياة Lifeblood.

خامسا - العبور من الغاز الى الطاقة النووية

كما يوضح الجدول (1)، ارتفع حجم توليد الكهرباء فى مصر خلال الفترة 1952-2006، من أقل من مليار كيلووات/ساعة الى نحو 109 مليار كيلووات/ساعة، وارتفع معه استهلاك قطاع الكهرباء من البترول والغاز خلال الفترة المذكورة من أقل من مليون طن بترول مكافئ Toe الى 21 مليون Toe، منها نحو 18.7 مليون Toe غاز طبيعى وهو ما يمثل نحو 88% من اجمالى الوقود المستهلك فى القطاع المذكور عام 2006. أما الكهرباء المولدة من مساقط المياه بالسد العالى وباقى الخزانات المقامة على النيل فلم يتجاوز حجمها ما يعادل 3 ثلاثة ملايين Toe.

وبافتراض ان اقامة محطة نووية يستغرق 10 سنوات فى دولة صناعية تتوفر فيها كل المقومات، فان اقامة محطة نووية فى مصر، التى ما زالت فى دور الاعداد وبداية الطريق، يمكن ان تستغرق على الأقل 12 عاما، وبذلك تصبح جاهزة للتشغيل بحلول 2020.

وهنا يصبح السؤال الجوهرى: كيف يمكن عبور الفجوة من الآن وحتى وصول أولى شحنات الطاقة النووية فى عام 2020؟

على اثر ما أشيع حول حجم احتياطيات الغاز المؤكدة فى مصر من شكوك، قامت شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر بالاستعانة ببيت الخبرة الأجنبى Wood Mackenzie لمراجعة تقديراتها لاحتياطيات الغاز. وقد جاء تقرير ماكنزى مشوبا بغموض يرجح الشكوك المثارة أكثر مما ينفيها. فالتقرير الذى تنسب تقديراته لليوم الأول من يناير 2007 يصنف احتياطيات الغاز المصرى الى نوعين: يقدر أولها بنحو 30.9 تريليون قدم مكعبة ويطلق عليها "الاحتياطيات المتعاقد عليها" ويسبغ عليها صفة "التجارية" Contracted gas reserves which are considered commercial. أما الباقى الذى يقدره التقرير بنحو 32 تريليون قدم مكعبة فيطلق عليها "احتياطيات فنية غير متعاقد عليها" ويصفها بأنها "اكتشافات" لم تبدأ فيها التنمية ولم يتم بشأنها ابرام عقود للبيع Technical Gas Reserves (Uncontracted) are those discoveries where no development plan or sales contract has been agreed. واذ يستقر الرأى لدى مهندسى البترول على ان الاحتياطيات لا توصف بأنها "مؤكدة" قبل ان يتم تنمية الحقل ويستخرج منه بالإنتاج الفعلى ثلث ما يحتويه من النفط أو الغاز، فان وصف التقرير للقسم الثانى من الاحتياطيات بأنها اكتشافات غير منماة ينفى عنها صفة المؤكدة التى تقتصر فقط على 31 تريليون قدم مكعبة.

وقد أدى عدم العثور على اكتشافات بترولية كبيرة تعوض وتزيد على حجم الانتاج السنوى من البترول الخام الى ثبات احتياطياته عند مستوى 3.7 مليار برميل تقريبا على امتداد السنوات العشر الأخيرة. ومع تقادم الحقول المنتجة أخذ انتاج البترول الخام فى الانخفاض المطرد، اذ بلغ ذروته عام 1993 عند 912 الف ب/ى ثم أخذ فى الانخفاض المطرد بحيث لم يتجاوز 678 الف ب/ى عام 2006، بمعدل انخفاض 2.3% سنويا فى المتوسط. والواقع ان انخفاض انتاج مصر من البترول الخام يتجاوز فى حقيقته ما تعبر عنه الأرقام المذكورة، اذ صارت تلك الأرقام تشمل سوائل الغاز الطبيعى التى تقترن بالغاز الطبيعى عند استخراجه وتتزايد مع تزايد انتاج الغاز. وقد بلغ حجم تلك السوائل نحو 95 ألف ب/ى اضيفت لانتاج البترول الخام عام 2001 وكان انتاج الغاز الذى صاحبته تلك السوائل لا يتجاوز 20 مليون Toe. أما فى عام 2006 فقد ارتفع انتاج الغاز الطبيعى الى نحو 41 مليون Toe وبذلك يتوقع ان تزيد سوائله عما كانت عليه عام 2001. وباستبعاد تلك السوائل من انتاج البترول الخام يتبين ان المعدل السنوى لانخفاض البترول خلال الفترة 1993-2006 يزيد على 2.3%، وهذا ما يؤكده تقرير ماكنزى الذى يقدر معدل الانخفاض فى انتاج البترول الخام خلال الفترة المذكورة بنحو 4% سنويا فى المتوسط."The average decline in oil production since peak output in 1993 has been 4% per annum.

ومنذ فترة ليست قصيرة أخذت الشركات العاملة فى مصر فى استخدام وسائل الاستخلاص المتقدمة Enhanced oil recovery ذات التكلفة المرتفعة لاستخراج البراميل الأخيرة من احتياطيات الزيت الخام. ولذلك يتوقع تقرير ماكنزى ان يستمر إنتاج الزيت الخام فى الانخفاض، كما يشير الى ان الشركة البريطانية للبترول BP العاملة فى مصر قد توقعت ان يتوقف الانتاج الاقتصادى من حقول شركة جابكو فى خليج السويس، وهى أكبر منتج للزيت الخام فى مصر. ومعنى التوقف الاقتصادى عن الانتاج ان الحقل قد لا يزال يضم بعض البترول الذى يمكن انتاجه فنيا ولكن بتكلفة تفوق السعر السائد فى السوق ومن ثم يتوقف الانتاج اقتصاديا وليس فنيا. ومن هنا تطالب الشركة البريطانية بتعديل شروط الاتفاقيات المبرمة مع مصر بحيث تحصل على المزيد من المزايا الاقتصادية حتى يمكنها تخصيص استثمارات تمكنها من استخدام وسائل الانتاج المتقدمة لاستخراج بواقى البترول الكامن فى الحقول. واذا كان صحيحا ما تدعيه البريطانية للبترول فمعنى ذلك ان تكلفة انتاج البراميل الأخيرة فى تلك الحقول صارت تتجاوز الأسعار السائدة رغم ارتفاعها مؤخرا الى مستويات شاهقة، وهو أمر لا يبعث على التفاؤل، بل يؤكد المخاوف التى ابديناها بالنسبة لتسارع نضوب تلك الاحتياطيات. ولا يصح ان نستغرب تلك النتيجة لأن العالم اضطر خلال 2007 الى سد جانب من العجز بتشغيل حقول كانت قد هجرت لبلوغ تكلفة الانتاج فيها أكثر من 70 دولارا للبرميل.

وبصرف النظر عن قدر اللايقين الذى يحيط بتقديرات احتياطيات الغاز الطبيعى فى مصر، فان ارتفاع انتاج الغاز من 23 مليون Toe عام 2005 الى 45 مليون Toe عام 2007، بمعدل نمو 50% سنويا، من شأنه الاسراع بنضوب احتياطيات الغاز فى أقصر فترة زمنية. وليت هذا النمو كان لتغذية صناعات محلية تتجه منتجاتها الى التصدير لتحقيق حصيلة دولارية نضعها فى صندوق لمواجهة احتياجات الأجيال المقبلة من الطاقة كما فعلت دول رشيدة مثل النرويج. لكن كان الدافع الرئيسى لهذا الافراط فى انتاج الغاز تلبية التزامات التصدير الذى بدأت أولى شحناته فى يناير 2005 ثم تصاعدت بمعدلات فلكية، كما يتبين من الجدول (3).

جدول (3) صادرات مصر واحتياطياتها من الغاز الطبيعى مقارنة بصادرات واحتياطيات دول أخرى

(وحدة الصادرات = مليار متر مكعب Bcm ووحدة الاحتياطى = تريليون متر مكعب)

وكما يتبين من الجدول فان صادرات مصر من الغاز الطبيعى والتى لا تتجاوز احتياطياتها المقدرة بنحو 69 تريليون قدم مكعبة (رغم ما يحيطها من شكوك) 1.1% من الاحتياطيات العالمية للغاز، تزيد على نصف صادرات قطر التى يبلغ نصيبها من الاحتياطيات العالمية 14%، كما تعادل صادرات مصر ثلاث مرات صادرات ايران الى تتمتع بنحو 15.5% من الاحتياطيات العالمية. وتعادل صادرات مصر من الغاز تقريبا صادرات نيجيريا التى تقترب احتياطياتها من ثلاثة أمثال احتياطيات مصر. فهل يوجد افراط أكثر مما تفعله مصر فى انتاج وتصدير الغاز وبالتالى فى الاسراع بإنضاب احتياطياتها المشكوك فى تقديرها أصلا؟

لا شك فى انه اذا استمر الحال على هذا النحو فمن المؤكد اننا سوف نتجه صوب كارثة محققة نتيجة للنضوب المبكر لتلك الاحتياطيات. أما السيناريو البديل، وهو ما نقترحه، فهو تحجيم انتاج الغاز بما يكفى فقط لمواجهة الاستهلاك المحلى من البترول والغاز، مع سد العجز بشراء نصيب الشريك الأجنبى من الغاز بالأسعار المحددة فى الاتفاقيات الصادرة بقوانين سارية لمدة 35 عاما.

وتأتى اقتصاديات الطاقة النووية لكى تساند ما نوصى به. فكما ذكرنا يجرى التنقيب عن البترول والغاز فى مصر عن طريق التعاقد مع شركات أجنبية بموجب اتفاقية لاقتسام الانتاج تصدر بقانون ويمتد أجلها الى نحو 35 عاما. ويقتسم الانتاج بين الجانب الوطنى والشريك الأجنبى اذا تحقق اكتشاف تجارى وفقا لنصوص الاتفاقية على النحو السابق شرحه.

وكما شرحنا فان قطاع البترول صار مستوردا صافيا للبترول والغاز، اذ يقصر نصيبه من الانتاج عن الوفاء بالاستهلاك المحلى ومن ثم يقوم بشراء جانب من نصيب الشريك الأجنبى ويقوم بسداد قيمة ما يشتريه بالدولار، اما فورا، او بالاستدانة وهو الأغلب، اذ يكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن اداء الهيئة المصرية العامة للبترول لعام 2004/2005 عن وجود مديونية كبيرة على الهيئة للشركاء الاجانب مقابل شراء زيت خام وغاز طبيعى. كما يكشف التقرير عن ارتفاع العجز الجارى فى نشاط الهيئة الى نحو 27 مليار جنيه مقابل عجز 15 مليار جنيه فى العام السابق، بزيادة 12 مليار جنيه، وذلك نتيجة لزيادة كمية وقيمة الغازات الطبيعية المشتراة من الشريك الأجنبى وارتفاع أسعار الزيت الخام المشترى من الشركاء الأجانب. ولم يخفف حجم العجز غير فوائض الشركات المشتركة ومشروعات الغاز (وهو ما نحذر من التوسع فيه للأسباب السابق شرحها)، وبذلك انخفض صافى عجز النشاط الجارى لقطاع البترول الى نحو 5.2 مليار جنيه.

واذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن عبور الفترة من الآن وحتى العام 2020 عندما تبدأ الطاقة النووية فى مساندة احتياجاتنا من الكهرباء التى تستهلك فى الوقت الحاضر نحو 40% من اجمالى الاستهلاك المحلى من البترول والغاز. فالمحطات الحرارية التى تعتمد على الغاز (الذى يغطى نحو 88% من الوقود المستهلك فى قطاع الكهرباء) وعلى السوائل البترولية (12%) تبلغ قدرتها المركبة حتى 2006 نحو 15 الف ميجاوات، ويتوقع ان يضاف اليها نحو 7 سبعة آلاف ميجاوات بحلول 2012، وبذلك يبلغ اجمالى القدرة المركبة حتى ذلك التاريخ نحو 22 الف ميجاوات.

ولكى تحل الطاقة النووية محل تلك المحطات الحرارية بالكامل فانه يلزم اقامة 22 محطة نووية قدرة كل منها 1000 ميجاوات وتتكلف كل محطة نحو 2.5 مليار دولار، أى باستمارات لا تقل عن 55 مليار دولار. ولا يدخل في ذلك استثمارات شبكة نقل الكهرباء المولدة الى حيث تستهلك، كما لا يدخل فيها تكلفة الوقود النووى وتكلفة تشغيل المحطات وتكلفة نقل وتوزيع الكهرباء، وقد لا تقل تلك التكاليف عن تكلفة بناء المحطات، وبذلك تتجاوز الاستثمارات المطلوبة نحو 100 مليار دولار.

وبصرف النظر عن صعوبات التمويل وغيره من العوامل التى تحكم طريق مصر الى الطاقة النووية (يراجع فى ذلك دراستنا المفصلة فى "تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2008"، اصدار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام) فان الطاقة النووية لا يصح ان تتجاوز نسبة محدودة من القدرة المولدة للكهرباء، ومن ثم ستبقى الحاجة ملحة لتوفير قدر كبير من البترول والغاز لضمان توليد الكهرباء المطلوبة.

يضاف الى ذلك ما يلزم لتغطية مختلف الاحتياجات المحلية من البترول والغاز فى غير قطاع الكهرباء ويقدر بنحو 60%، أو ما يعادل نحو 60 مليون طن بحلول 2020 تقدر قيمتها بنحو 54 مليار دولار مقومة بالسعر المتوقع حينذاك وهو 120 دولارا لبرميل من النفط او ما يعادله من الغاز.

وهنا ينبغى الاعتراف بان اقامة مشروعات لتصدير الغاز المصرى كان خطأ استراتيجيا جسيما، وخاصة اذا أخذ فى الاعتبار تدنى الأسعار التى تم التعاقد على أساسها. فعلى الرغم من التعتيم الذى يسدله قطاع البترول على أسعار تصدير الغاز دون مبرر، الا ان ما تسرب منه يشير الى انه لا يتجاوز قى أفضل العقود الطويلة الأجل 3.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية MBtu. وإذ يحتوى برميل من البترول على 5.6 مليون وحدة حرارية بريطانية (بحسب المعدل المستخدم بالجهاز المركزى للمحاسبات)، فان سعر تصدير كمية من الغاز تعادل حراريا برميلا من البترول لا تتجاوز 21 دولارا، بينما يزيد سعر تصدير البترول على ثلاثة أمثال تلك القيمة (62 دولارا عام 2006 و68 دولارا عام 2007 و90 دولارا خلال الربع الأول 2008). وهذا ما يؤكد مرة ثانية ان تصدير الغاز يعتبر إهدارا جسيما لتلك الثروة الحيوية الناضبة مما يلجئنا لاستيرادها مستقبلا بعشرات أمثال سعر تصديرها، وربما يتعذر الحصول عليها بأى ثمن فى ظل الصراع المتوقع بين الدول لتأمين أنصبتها من الطاقة الآخذة فى النضوب على المستوى العالمى.

وهنا ينبغى التوقف عند ثلاثة أرقام لكل منها مضمون استراتيجى مهم:

· تشير اقتصاديات الطاقة النووية الى انها لا تصبح منافسة للغاز الطبيعى فى توليد الكهرباء الا اذا تجاوز سعر الغاز نحو 6 ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBtu. (ينظر دراستنا المفصلة فى "تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2008"، اصدار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام).

· تتيح الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الأجنبية، والصادرة بقوانين، حق مصر فى الحصول على ما يكفى لسد احتياجاتها المحلية من الغاز من نصيب الشريك الأجنبى بسعر تضمنته الاتفاقية ولا يتجاوز 2.65 دولارين وخمسة وستين سنتا لكل MBtu.

· ان سعر تصدير الغاز، وبالرغم من التعتيم الذى يسدله عليه قطاع البترول دون مبرر، لا يتجاوز 3.75 دولار لكل MBtu داخل الشبكة القومية للغاز وقبل ضخه لمعمل الاسالة.

ومن ذلك يتضح انه حتى لو كانت الطاقة النووية متاحة لنا فى الوقت الحاضر فان الأفضلية اقتصاديا ستكون لاستخدام الغاز الذى تبلغ تكلفته نصف تكلفة الطاقة النووية، وهذا ما يساند الاحتفاظ بكامل احتياطياتنا من البترول والغاز خلال فترة العبور الى الطاقة النووية والى أبعد ما يمكن، اذ يمتد اعتمادنا على هذين المصدرين حتى بعد تنفيذ البرنامج النووى بالكامل كما أوضحنا.

ويعزى جانب من الخطأ الاستراتيجى الذى أحاط باختيار طريق تصدير الغاز الى ان المجلس الأعلى للطاقة الذى أنشئ عام 1979 مكلفا بوضع استراتيجية شاملة طويلة الأجل للطاقة قد توقف عن الاجتماع على مدى ربع القرن الماضى كما ذكرنا، ومن ثم تخلى عن مسئوليته فى مساندة جهاز تخطيط وترشيد الطاقة الذى تقاذفته ثلاث وزارات (البترول والكهرباء والتخطيط) وانتهى الأمر بإلغائه فى عام 2006.

كذلك يعزى جانب من هذا الخطأ الاستراتيجى الى البيانات التى يصدرها قطاع البترول ويوحى بها، على خلاف الحقيقية، ان مصر تعوم على بركة من البترول والغاز، وآخرها ما تردد على لسان وزير البترول فى أهرام 22 أكتوبر 2007 من ان حصيلة صادرات البترول والغاز حققت 14 مليار دولار، بينما الحقيقة ان تلك الحصيلة تمثل صادرات الشريك الأجنبى وليس الجانب المصرى الذى كان مستوردا صافيا للزيت والغاز كما أوضحنا.

واعتمادا على ما تقدم، فاننا نؤكد التوصية باعادة النظر فى سياسة تصدير الغاز حتى لو أغلقنا معملى الاسالة وأجبرنا على تعويض ملاكها، وذلك اذا ما ثبت ان الاحتفاظ بالغاز سيكون أوفر اقتصاديا وأكثر أمانا ويبعدنا عن نقطة التحول الكامل الى استيراد الطاقة بما تحمله من مخاطر كارثية. وبدلا من الافراط فى انتاج الغاز برفع معدل نموه الى 50% سنويا تلبية لالتزامات التصدير كما حدث، فان هذا المعدل لا ينبغى ان يتجاوز معدل نمو الاستهلاك المحلى وان يقتصر استخدامه بالكامل على السوق المحلية.

وفى تلك الحالة فليس للشريك الأجنبى ان يقلق على نصيبه مما يحتويه الحقل بالكامل، اذ تمتد اتفاقيات البترول الى 35 سنة وهى مدة تغطى وتزيد عن العمر الانتاجى لأى حقل من حقول البترول والغاز. ومن ناحية أخرى فسيكون لديه مشتر مضمون، وهو قطاع البترول، كما كان الحال قبل فتح باب التصدير.

وينبغى ان يتم كل ذلك فى اطار استراتيجية شاملة متكاملة للطاقة يتولى الإشراف على وضعها وتنفيذها المجلس الأعلى للطاقة الجديد المشكل عام 2007 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما ينبغى ان تتضمن تلك الاستراتيجية برامج صارمة لترشيد الطاقة، إنتاجا واستخداما.

وتبقى أخيرا حقيقة لا يصح ان تغيب عن نظرنا ونحن نتجه لاستخدام الطاقة النووية، وهى أن الدول الصناعية المتقدمة، بقيادة الولايات المتحدة، صارت تدرك ان الاحتياطيات العالمية للبترول والغاز بدأت مسرعة رحلة النضوب النهائى، وان هذين المصدرين هما الأقل خطورة والأفضل استخداما فى مجالات مثل النقل البرى والجوى والبحرى، وهى استخدامات حيوية بالنسبة لتلك الدول ولا تصلح فيها الطاقة النووية. ومن ثم تحولت مواقف تلك الدول من المنع الى التشجيع لاستخدام الطاقة النووية فى الدول النامية تخفيفا لحدة المنافسة فى الطلب على البترول والغاز. ومن ناحية أخرى فان اقبال الدول النامية على الطاقة النووية، التى يبلغ المكون الأجنبى فى تكلفتها اكثر من 70%، سوف يوفر لاقتصاديات الدول الصناعية مصدرا سخيا للدخل والعمالة، دون ان تخشى فقدان قدرتها على اشباع احتياجاتها من الطاقة النووية. فتلك الدول تملك مقدرات هذه الصناعة وتستطيع – اذا دعت الحاجة – ان توفرها لاستهلاكها المحلى على وجه الأفضلية، وان تحرم منها الدول النامية. وتبقى النصيحة الأخيرة، وهى ان لا تقبل مصر اقامة المحطات النووية على أساس "تسليم مفتاح"، وان يكون الهدف الذى لا نحيد عنه تحت أى اعتبار تنمية الخبرة المصرية فى مختلف مجالات الطاقة النووية والتشجيع على اكتساب تلك الخبرة وتنميتها وتوطينها فى مصر.

سادسا - بحوث ومقالات الدكتور حسين عبدالله حول الطاقة فى مصر

(1) كتاب "اقتصاديات الطاقة فى مصر"، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، القاهرة، 1992.

(2) كتاب "البترول العربى:دراسة اقتصادية سياسية"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.

الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية (تقرير سنوى تصدره دار الاهرام)
(3) استراتيجية الطاقة فى مصر 00 00 00 تقرير2000

(4) الغاز الطبيعى المصرى بين التصنيع او التصدير 00 تقرير 2001

(5) مخاطر على الطريق لاستخدام الطاقة النووية فى مصر تقرير 2008

صحيفة الأهرام

(6) رفع سعر غاز الشريك الأجنبى 00 خسارة بلا مبرر (الحوار القومى) 12/1/94

(7) تجاوز حد المليون 00 لا يحقق المصلحة الوطنية 00 00 6/7/94

( ترشيد الطاقة 00 ضرورة حتمية لنمو الاقتصاد 00 00 17/1/98

(9) مصادر الطاقة المطلوبة " صرخة محذرة " 00 00 6/2/98

(10) 4 توصيات لوضع إستراتيجية للبترول فى مصر (الحوار القومى) 1/12/99

(11) محاذير على طريق تصدير الغاز 00 00 00 19/1/2000

(12) جولة جديدة فى مفاوضات تصدير الغاز 00 00 26/4/2000

(13) نحو دراسة جدوى تصدير الغاز 00 00 00 14/1/2001

(14) محاذير فى تقدير احتياطيات الغاز الطبيعى 00 00 28/2/2001

(15) تصويب الخطأ فى حالة زيادة سعر شراء غاز الشريك الأجنبى 8/4/2001

(16) الاقتصاد القومى ورفع كفاءة الطاقة وترشيدها 00 00 24/4/2001

(17) استراتيجية الطاقة فى مصر ورفع سعر غاز الشريك الأجنبى 9/6/2001

(18) ملاحظات حول مستقبل الغاز الطبيعى 00 00 1/8/2002

(19) استراتيجية للطاقة 00 ضرورة حتمية 00 00 00 15/7/2003

(20) خلل تسعير الغاز الطبيعى (الأهرام ص 17) 00 00 14/2/2004

(21) حول انضمام مصر لمنظمة "أوبك" 00 00 00 22/9/2004

(22) أزمة الطاقة 00 وتداعياتها فى مصر 00 00 21/5/2006

(23) لماذا جهاز جديد لتخطيط وترشيد الطاقة 00 00 00 5/6/06

(24) ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات البترول 00 00 14/12/06

تبنتها لجنة الرد على بيان رئيس الوزراء بمجلس الشعب تقرير مؤرخ يناير 2007 (ص 208)

(25) نحو استراتيجية واضحة لمستقبل الطاقة فى مصر 00 00 13/3/2007

(26) أرقام بترولية تحتاج لتوضيح 00 00 00 00 21/4/2007

(27) تعديل الاتفاقيات البترولية لصالح الدولة المضيفة 00 00 10/7/2007

(28) التفاف الشركات الأجنبية لرفع سعر الغاز 00 00 3/9/2007

(29) أين ترشيد الطاقة من قضية الدعم؟ 00 00 30/1/2008

(30) الاقتصاد المصرى وهموم مشكلات الطاقة ص 19 00 9/2/08

الأهرام الاقتصادى

(31) الغموض يحيط بمستقبل الطاقة فى مصر 00 00 12/2/2007



Ahram Weekly

(32) To Tax or Not to Tax, 8 February, 2007.

(33) Veto on Gas Export, 28 June, 2007

(34) From Gas to Nuclear, 15 November, 2007.

(35) Bursting the oil and gas bubble, 17 January, 2008.

صحيفة الحياة (لندن)

(36) أيهما أجدى لمصر: تصدير الغاز ام استصلاح الأرض؟ 30/5/97

(37) أسواق الغاز تستغل صعوبات التمويل لتحقيق مكاسب 10/11/98

(38) تصدير الغاز المصرى لتركيا قد يؤدى الى نضوب الاحتياطيات 17/11/98

صحيفة أخبار اليوم

(39) احتياطيات الغاز المصرى لا تسمح بتصديره 00 00 27/5/95

(40) رفع كفاءة الصناعة بالتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى 00 23/3/96

(41) المجلس الأعلى للطاقة يحتاج لجهاز تنفيذى 00 00 30/9/2006



مجلة "التنمية والسياسات الاقتصادية (المعهد العربى للتخطيط - الكويت)

(42) "الغاز الطبيعى: وقود الغد فى انتظار سياسة منسقة عربيا" يونيو 99

مجلة وجهات نظر (القاهرة)

(43) تصدير الغاز ونضوب مصادر الطاقة فى مصر 00 00 يوليو 2000

(44) وداعا عصر النفط 00 00 00 00 00 ديسمبر 2007

مجلة بحوث اقتصادية عربية (الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية)

(45) مستقبل الطاقة فى مصر 00 00 00 00 صيف 97

مجلة الهلال

(46) مستقبل الطاقة فى مصر 00 00 00 ابريل 97

مجلة المدير العربى: (تصدرها جماعة الادارة العليا)

(47) الغاز الطبيعى بين التصدير او التصنيع محليا 00 00 اكتوبر 2006

مؤتمر كلية حقوق المنصورة عن الطاقة (2-3 أبريل 2008)

(48) بحث بعنوان "المخاطر المحيطة بوضع الطاقة فى مصر"

(49) Economics of Natural Gas, in Proceedings of Interregional Symposium on Gas Development, ESCWA Conference, Damascus, June 1992.

(50) Energy Conservation Policy in Egypt and Libya, UNDP Conference, Cairo, October 1992.

(51) An Essay on the Egyptian Petroleum Policy, MEES, Cyprus, 18 July 1994.

(52) Energy Efficiency and the Egyptian Economy, ECEP Conference, Cairo, March 1995.

(53) Energy Efficiency and the Egyptian Economy, OPEC Review, Autumn 1995.

(54) Prospects for Future Energy Demand and Supply in Egypt, ECEP Conference, Cairo, December,1997.

(55) Outlook for LNG Exports: The Qatari & Egyptian Experiences, Occasional Papers 35/1999, مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية (ECSSR), Abu Dhabi.

* خبير اقتصاديات البترول والطاقة ، وكيل أول وزارة البترول المصرية وممثلها لدي المكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (1974 - 1992) ، وأستاذ اقتصاديات البترول بجامعة الكويت (1969 – 1974).

[1] بما فيها 137 مليون ك.و.س مولدة من طاقة الرياح.

[2] منها نحو 13.6 مليار كيلووات ساعة يشتريها قطاع الكهرباء من شركات قطاع خاص تمارس نشاطها فى توليد الكهرباء على اساس نظام BOOT = Build, own, operate, and transfer. ويبدو ان هذا النظام لم يكتسب الاستقرار الكافى مما جعل قطاع الكهرباء يفكر فى اعادة النظر فيه.

[3] بما فيها 552 مليون ك.و.س مولدة من طاقة الرياح.

[4] طن بترول مكافئ = 7.33 برميل بترول مكافئ = 40.4 مليون وحدة حرارية بريطانية British thermal unit (Btu).

[5] وهو ما يعادل 68.5 تريليون قدم مكعبة (1.1% من الاحتياطيات العالمية)، وقد أوضحنا فيما سبق ان هذا الرقم يحيطه قدر كبير من الشكوك.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw