مذهب ماركس الاقتصادي

marxists.org
يقول ماركس في مقدمة كتابه "رأس المال": "إن الهدف النهائي لهذا الكتاب هو أن يكشف عن القانون الاقتصادي لحركة المجتمع الحديث" أي المجتمع الرأسمالي البرجوازي. فدراسة علاقات الإنتاج في هذا المجتمع المحدد تاريخيا من حيث ولادة هذه العلاقات وتطورها وزوالها ذلك هو مضمون مذهب ماركس الاقتصادي. إن الشيء السائد في المجتمع الرأسمالي هو إنتاج البضائع. ولهذا يبدأ تحليل ماركس بتحليل البضاعة.

القيمة

البضاعة هي بالدرجة الأولى شيء يسد حاجة من حاجات الإنسان. وهي بالدرحة الثانية شيء يمكن مبادلته بشيء آخر. إن منفعة شيء ما تعطيه قيمة استعمالية. أما القيمة التبادلية – أو القيمة باختصار – فهي، أول، العلاقة، النسبة، في مبادلة عدد من القيم الاستعمالية من نوع ما بعدد من القيم الاستعمالية من نوع آخر. إن التجربة اليومية تبين لنا أن الملايين والمليارات من مثل هذه المبادلات تقيم دون انقطاع علا قات من التعادل بين القيم الاستعمالية الأكثر تنوعا والأكثر تباينا. فما هو العنصر المشترك بين هذه الأشياء المختلفة التي يعادل بعضها ببعض باستمرار في نظام من العلاقات الاجتماعية ؟ إن العنصر المشترك بينها هو كونها نتاجات عمل. فعندما يتبادل الناس منتجاتهم يعادلون بين أنواع العمل الأكثر تباينا. إن إنتاج البضائع هو نظام من العلاقات الاجتماعية يخلق فيه شتى المنتجين منتجات متنوعة (التقسيم الاجتماعي للعمل) ويعادلون بينها عند التبادل. وبالتالي إن العنصر المشترك بين جميع البضائع ليس هو العمل في فرع معين من الإنتاج وليس هو عملا من نوع خاص، بل هو العمل الإنساني المجرد، العمل الإنساني بوجه عام. ففي مجتمع معين تؤلف كل قوة العمل الممثلة في مجموع قيم كل البضائع قوة عمل إنساني واحدة موحدة. والدليل على ذلك المليارات من أمثلة التبادل. وهكذا فكل بضاعة مأخوذة بمفردها لا تمثل سوى جزء ما من وقت العمل الضروري اجتماعيا. إن كمية القيمة تحدد بقيمة العمل الضروري اجتماعيا أو بوقت العمل الضروري اجتماعيا لإنتاج بضاعة معينة. أي قيمة استعمالية معينة. "إن المنتجين حين يعتبرون منتجاتهم المختلفة متساوية عند تبادلها يقرون بذلك أن أعمالهم المختلفة متساوية وهم لا يدركون ذلك ولكنهم يفعلونه". لقد قال اقتصادي قديم: إن القيمة هي العلاقة بين شخصين. وكان عليه أن يضيف بكل بساطة إلى قوله هذا: علاقة مغلفة بغلاف مادي. ذلك أنه لا يمكن فهم القيمة إلا بالاستناد إلى مجمل علاقات الإنتاج الاجتماعية لتشكيلة تاريخية معينة أي العلاقات التي تظهر عند التبادل هذه الظاهرة الجماهيرية التي تتكرر مليارات المرات. "إن البضائع بوصفها قيما ليست إلا كميات محدودة من وقت العمل المتجمد" ("مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي"). وبعد تحليل مفصل للصفة المزدوجة للعمل المجسد في البضائع ينتقل ماركس إلى تحليل أشكال القيمة والعملة (النقد). والمهمة الرئيسية التي يضعها نصب عينيه إذ ذاك هي أن يبحث عن منشأ الشكل النقدي للقيمة وأن يدرس التفاعل التاريخي لتطور التبادل ابتداء من أعمال التبادل الفردية والعرضية ("شكل بسيط منفرد وطارئ للقيمة": كمية معينة من بضاعة ما تبادل مقابل كمية معينة من بضاعة أخرى) حتى الشكل العام للقيمة عندما يبادل عدد من البضائع المختلفة ببضاعة واحدة معينة، حتى الشكل النقدي للقيمة حيث يصبح الذهب بمثابة تلك البضاعة المعينة، بمثابة المعادل العام. إن النقد بوصفه النتاج الأعلى لتطور التبادل وإنتاج البضائع يطمس، يخفي، الصفة الاجتماعية للعمل الفردي أي العلاقة الاجتماعية بين المنتجين المنفردين الذين يرتبطون ببعضهم البعض بواسطة السوق. ويخضع ماركس لتحليل مفصل إلى أقصى حد شتى وظائف النقد. ومن المهم الملاحظة هنا أيضا (كما في جميع الفصول الأولى من كتاب "رأس المال") إن الشكل المجرد للعرض الذي يبدو أحيانا استدلاليا فقط يعرض في الواقع مصادر وافرة الغنى حول تاريخ تطور التبادل وإنتاج البضائع. "إن النقد يفترض مستوى معينا من التبادل البضاعي. إن شتى أشكال النقد، بوصفه معادلا بسيط، ووسيلة للتداول، ووسيلة للدفع، وكنزا مخزون، ونقدا عالميا – تدل بالمقارنة بين تفوق وظيفة على أخرى على مراحل مختلفة جدا من الإنتاج الاجتماعي" ("رأس المال"، المجلد الاول).



القيمة الزائدة

في درجة ما من تطور إنتاج البضائع يتحول النقد إلى رأس مال. لقد كانت صيغة تداول البضائع: ب (بضاعة) – ن (نقد) – ب (بضاعة)، أي بيع بضاعة في سبيل شراء غيرها. أما صيغة رأس المال العامة فهي بالعكس: ن – ب – ن – أي شراء في سبيل بيع (مع ربح). إن هذه الزيادة في القيمة الاولى للنقد الذي وضع قيد التداول هي ما يسميه ماركس "القيمة الزائدة". و"زيادة" المال هذه في التداول الرأسمالي واقع معروف لدى الجميع. إن هذه "الزيادة" بعينها هي التي تحول المال إلى رأسمال بوصفه علاقة إنتاج اجتماعية خاصة محددة تاريخيا. ولا يمكن للقيمة الزائدة أن تنجم عن تداول البضائع لأن هذا التداول لا يعرف سوى تبادل أشياء متعادلة، ولا يمكن لها أيضا أن تنجم عن ارتفاع الأسعار لأن الخسائر والأرباح لدى كل من الشارين والبائعين تتوازن، والحال أن الأمر يتعلق بظاهرة اجتماعية وسطية ومعممة لا بظاهرة إفرادية. فمن أجل الحصول على القيمة الزائدة "يجب أن يتمكن صاحب المال من اكتشاف بضاعة في السوق، لها قيمة استعمالية، تتمتع بميزة خاصة هي أن تكون مصدرا للقيمة"، أي بضاعة تكون عملية استهلاكها في الوقت نفسه عملية تخلق قيمة. وبالفعل هذه البضاعة موجودة: إنها قوة العمل الإنساني. إن استهلاكها هو العمل والعمل يخلق القيمة. إن صاحب المال يشتري قوة العمل بقيمتها التي يحدده، كما يحدد قيمة كل بضاعة أخرى، وقت العمل الضروري اجتماعيا لإنتاج البضاعة (أي نفقات إعالة العامل وعائلته). وحين يشتري صاحب المال قوة العمل يصبح من حقه أن يستهلكها أي أن يجعلها تعمل طوال النهار ولنقل 12 ساعة. ولكن العامل حين يشتغل 6 ساعات (أي وقت العمل "الضروري") يعطي إنتاجا يغطي نفقات إعالته وفي الساعات الست الاخرى (أي وقت العمل "الزائد") يعطي إنتاجا "زائدا" لا يدفع الرأسمالي أجرة عنه أي يعطي القيمة الزائدة. وبالتالي فمن وجهة نظر عملية الإنتاج يجب أن نميز قسمين في الرأسمال: الرأسمال الثابت الذي ينفق على وسائل الإنتاج (آلات، وأدوات عمل، ومواد أولية، الخ.) وتنتقل قيمته كما هي (دفعة واحدة أو دفعات) إلى المنتوج التام الصنع، والرأسمال المتغير (المتحرك) الذي ينفق على قوة العمل. وقيمة هذا الرأسمال لا تظل ثابتة بل تنمو في عملية الإنتاج، إذ تخلق القيمة الزائدة. وعليه فمن أجل التعبير عن درجة استثمار الرأسمال لقوة العمل يجب مقارنة القيمة الزائدة لا بالرأسمال كله بل بالرأسمال المتغير. إن معدل القيمة الزائدة الاسم الذي أطلقه ماركس على هذه العلاقة سيكون في مثلنا 636 أو 100 بالمائة.

إن المقدمة التاريخية لظهور رأسمال هي في الدرجة الاولى تراكم كمية معينة من المال في أيدي عدد من الأفراد في حين بلغ إنتاج البضائع درجة ارتفاع نسبي، وهي، في الدرجة الثانية، وجود عمال "أحرار" من وجهتين: من وجهة أنهم أحرار من كل تضييق ومن كل تقيد في بيع قوة عملهم، وأحرار لأنهم لا يملكون أرضا ولا وسائل إنتاج بوجه عام، أي وجود عمال أحرار وغير مقيدين، أي وجود عمال "بروليتاريين" لا يستطعيون العيش بغير قوة عملهم.

إن ازدياد القيمة الزائدة أمر ممكن بفضل وسيلتين أساسيتين: تمديد يوم العمل ("قيمة زائدة مطلقة") والتقليص في يوم العمل الضروري ("قيمة زائدة نسبية"). وعندما يحلل ماركس الوسيلة الأولى يرسم لوحة رائعة لنضال الطبقة العاملة في سبيل تقليص يوم العمل ولتدخل سلطة الدولة في سبيل تمديده (من القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشر) وفي سبيل تقليصه (تشريع المصانع في القرن التاسع عشر). ومنذ نشر كتاب "رأس المال" قدم تاريخ الحركة العمالية في جميع البلدان المتمدنة في العالم عددا لا يحصى من الوقائع الجديدة التي تبرهن على صدق هذه اللوحة.

إن ماركس عند تحليله القيمة الزائدة النسبية يدرس المراحل التاريخية الأساسية الثلاث لزيادة إنتاجية العمل من قبل الرأسمالية: 1. التعاون البسيط، 2. تقسيم العمل والمانيفاكتورة، 3. الآلات والصناعة الكبرى. إن العمق الذي يكشف به ماركس الخطوط الأساسية النموذجية لتطور الرأسمالية يظهر فيما يظهر من كون دراسة الصناعة المسماة الصناعة "الحرفية" في روسيا تقدم أدلة وافرة جدا توضح وتبرز المرحلتين الأولتين من هذه المراحل الثلاث. أما عمل الصناعة الميكانيكية الضخمة الثوري الذي وصفه ماركس في 1867 فقد ظهر خلال نصف القرن المنصرم منذ ذلك الحين في عدة بلدان "جديدة" (روسيا واليابان وغيرهما).

وبعد فإن الأمر الهام والجديد إلى أقصى حد عند ماركس هو تحليل تراكم الرأسمال أي تحول قسم من القيمة الزائدة إلى رأسمال واستعماله لا لسد حاجات الرأسمالي الشخصية أو لارضاء نزواته بل للإنتاج من جديد. لقد أشار ماركس إلى خطأ الاقتصاد السياسي الكلاسيكي السابق كله (ابتداء من آدم سميث) الذي يعتبر أن كل القيمة الزائدة التي تتحول إلى رأسمال تذهب إلى الرأسمال المتغير بينما هي في الحقيقة تنقسم إلى وسائل إنتاج ورأسمال متغير. وفي عملية تطور الرأسمالية وتحولها إلى الاشتراكية يرتدي ازدياد حصة الرأسمال الثابت بمزيد من السرعة (من أصل مجمل رأس المال) بالقياس إلى حصة الرأسمال، المتغير أهمية أولية.

إن تراكم الرأسمال بتعجيله في إحلال الآلة محل العمال وبخلقه الثراء في قطب، والبؤس في قطب آخر، يخلق أيضا ما يسمى "باحتياطي جيش العمال" أو "الفائض النسبي من العمال" أو "فيض السكان الرأسمالي" الذي يرتدي أشكالا متنوعة إلى أقصى حدود التنوع، ويمكن الرأسمال من أن يوسع الإنتاج بسرعة بالغة. إن هذه الإمكانية إذا نسقت مع التسليف وتراكم الرأسمال بشكل وسائل الإنتاج تعطينا فيما تعطيه مفتاحا لفهم أزمات فيض الإنتاج التي كانت في البدئ تحصل على نحو دوري في البلدان الرأسمالية مرة في كل عشر سنوات تقريبا ومن ثم في فترات أقل تقاربا وأقل ثباتا. ويجب التمييز بين تراكم الرأسمال على أساس الرأسمالية والتراكم المسمى بالتراكم "البدائي" الذي يتصف بفصل الشغيل فصلا عنيفا عن وسائل الإنتاج ويطرد الفلاحين من أراضيهم وبسرقة الأراضي المشاعية وبنظام المستعمرات وبالديون العامة وبرسوم الحماية الخ... إن "التراكم البدائي" يخلق البروليتاري "الحر" في قطب، وفي قطب آخر القابض على المال، الرأسمالي.

ويصف ماركس "الاتجاه التاريخي للتراكم الرأسمالي" بهذه العبارات المشهورة: "إن انتزاع ملكية المنتجين المباشرين يتم بأشد النزعات إلى الهدم والتدمير بعدا عن الشفقة وبدافع من أحط المشاعر وأحقرها وأشدها تفاهة وحقدا. فالملكية الخاصة المكتسبة بعمل المالك" (عمل الفلاح والحرفي) "والقائمة إذا جاز التعبير على اندماج الشغيل الفردي المستقل مع أدوات ووسائل عمله تزيحها الملكية الخاصة الرأسمالية التي ترتكز على استثمار قوة عمل الغير الذي لا يتمتع بغير حرية شكلية ... أما من يتعلق الأمر الآن بانتزاع ملكيته فلم يعد المقصود العامل الذي يدير استثمارة مستقلة بنفسه بل الرأسمالي الذي يستثمر العديد من العمال. إن انتزاع الملكية هذا يتم بفعل القوانين الملازمة للإنتاج الرأسمالي نفسه عن طريق تمركز الرساميل. إن رأسماليا واحدا يقضي على الكثيرين من أمثاله. وإلى جانب هذا التمركز أي انتزاع بعض الرأسماليين ملكية عدد كبير من أمثالهم يتطور الشكل التعاوني لسير العمل على مقياس يتسع أكثر فأكثر كما يتطور تطبيق العلم على التكنيك تطبيقا فطنا ومتعقلا واستثمار الأرض استثمارا منهجيا وتحويل وسائل العمل إلى وسائل للعمل لا يمكن استعمالها إلا استعمالا مشتركا وتوفير جميع وسائل الإنتاج باستعمالها كوسائل إنتاج لعمل اجتماعي منسق ودخول جميع الشعوب في شبكة السوق العالمية وتتطور إلى جانب كل ذلك الصفة العالمية للنظام الرأسمالي. وبقدر ما يتناقص باستمرار عدد دهاقنة الرأسمال الذين يغتصبون ويحتكرون جميع منافع عملية التحول هذه بقدر ما يشتد ويستشري البؤس والظلم والاستعباد والانحطاط والاستثمار وبقدر ما يزداد أيضا تمرد الطبقة العاملة التي تتثقف وتتحد وتنتظم بفعل آلية عملية الإنتاج الرأسمالي نفسها. وهكذا يصبح احتكار الرأسمال قيد لأسلوب الإنتاج الذي نشا معه وبه. إن تمركز وسائل الإنتاج وجعل العمل الاجتماعيا ينتهيان إلى حد أنهما لا يعودان يتطابقان مع إطارهما الرأسمالي فينفجر. إن الساعة الأخيرة للملكية الخاصة الرأسمالية تدق. إن مغتصبي الملكية تنزع منهم ملكيتهم" ("رأس المال"، المجلد الأول).

ثم إن ما هو جديد وذو أهمية كبرى إنما هو تحليل ماركس في المجلد الثاني من "رأس المال" لتجديد إنتاج الرأسمال الاجتماعي بمجموعه. وهنا أيضا لا يأخذ ماركس بعين الاعتبار ظاهرة عامة ولا جزءا من الاقتصاد الاجتماعي بل الاقتصاد الاجتماعي بكليته. إن ماركس عند اصلاحه خطأ الكلاسيكيين المشار اليهم آنفا يقسم مجموع الإنتاج الاجتماعي إلى قسمين كبيرين: أول، إنتاج وسائل الإنتاج وثاني، إنتاج سلع الاستهلاك. ثم، بالاستناد إلى أرقام يأخذها على سبيل المثال يدرس درسا دقيقا تداول الرأسمال الاجتماعي بمجموعه سواء في تجديد الإنتاج البسيط أم في التراكم. وفي المجلد الثالث من "رأس المال" تجد مسألة المعدل الوسطي للربح حلا لها بالاستناد إلى قانون القيمة. ولقد تحقق تقدم كبير في العلم الاقتصادي نظرا إلى أن ماركس يبني تحليله على ظواهر اقتصادية كثيرة على مجموع الاقتصاد الاجتماعي لا على ظواهر منعزلة أو على مظهر المزاحمة الخارجي السطحي الذي غالبا ما يقف عنده الاقتصاد السياسي المبتذل أو ما يسمونه 'نظرية الحد الاقصى من النفع' الحديثة.[1] إن ماركس يحلل في الدرحة الأولى مصدر القيمة الزائدة ليدرس بعد ذلك انقسامها إلى ربح وفائدة وريع عقاري. اما الربح فهو نسبة القيمة الزائدة إلى مجموع الرأسمال الموظف في مشروع ما. والرأسمال "ذو التركيب العضوي العالي"(اي عندما يتجاوز الرأسمال الثابت الرأسمال المتغير بنسب اعلى من المعدل الاجتماعي الوسطي) يعطي معدلا من الربح ادنى من المعدل الوسطي. والرأسمال "ذو التركيب العضوي المنخفض" يعطي معدلا من الربح اعلى من المعدل الوسطي. ان تزاحم الراساميل وانتقالها الحر من فرع إلى اخر يحملان في الحالتين معدل الربح إلى المعدل الوسطي. ان مجموع قيم جميع البضائع في مجتمع معين يوازي مجموع اثمان البضائع ولكن في كل مشروع بمفرده وبفعل المزاحمة تباع البضائع لا بحسب قيمتها بل بسعر الإنتاج ( أو السعر الإنتاجي) الذي يعادل الرأسمال المصروف مضافا اليه الربح الوسطي.

وهكذا فان انحراف السعر عن القيمة والتوزيع المتساوي للربح – هذا الواقع الذي لا يقبل الجدل والمعروف لدى الجميع – يوضحه ماركس تمام الأيضاح بالاستناد إلى قانون القيمة اذ ان مجموع قيم جميع البضائع يعادل مجموع اسعارها. ولكن الطريق من القيمة (الاجتماعية) إلى الاسعار (الافرادية) ليس بسيطا ومباشرا بل طريق معقد جدا. فمن الطبيعي تماما في مجتمع يكون فيه منتجو البضائع متفرقين وغير مرتبطين فيمن بينهم الا بواسطة السوق ان لا يسري مفعول القوانين الا بصورة وسطية اجتماعية عامة مع ازالة الانحرافات الافرادية من هذه الجهة وتلك.

إن ازدياد إنتاجية العمل يعني نموا أسرع في الرأسمال الثابت بالقياس الى الرأسمال المتغير. ولكن لما كانت القيمة الزائدة لا ترتبط الا بالرأسمال المتغير اصبح من المفهوم ان يميل معدل الربح (اي نسبة القيمة الزائدة إلى مجموع الرأسمال لا إلى القسم المتغير منه فقط) إلى الهبوط. ان ماركس يحلل تحليلا دقيقا جدا هذا الميل كما يحلل الظروف التي تخفيه أو تعاكسه. ودون ان نتوقف عند الفصول العظيمة الاهمية في المجلد الثالث المكرسة لرأسمال الربا والرأسمال التجاري والرأسمال النقدي ننتقل إلى الجزء الاكثر اهمية الا وهو نظرية الريع العقاري. لما كانت مساحة الارض محدودة ويشغلها تماما في البلدان الرأسمالية ملاكون فرديون اصبح ثمن إنتاج المنتجات الزراعية لا يتحدد بواسطة نفقات الإنتاج على ارض وسطية بل على ارض من النوع الاسوا ولا بواسطة الشروط الوسطية لنقل المنتجات الى السوق بل تبعا للشروط الاقل ملاءمة. ان الفرق بين هذا الثمن وثمن الإنتاج على الارض اجود نوعا (او في شروط احسن) يعطي الريعي الفرقي (المتفاوت). ان ماركس بالاستناد إلى تحليل مفصل لهذا الريع يبين فيه ان هذا الريع ينجم عن التفاوت ( الفرق) في جودة الاراضي وعن تفاوت (فرق) الرساميل الموظفة في الزراعة قد اوضح وضوحا تاما (انظر أيضا "نظريات القيمة الزائدة" حيث يستحق انتقاد رودبرتوس اهتماما خاصا) خطا ريكاردو الذي يزعم ان الريع الفرقي لا يحصل الا بالانتقال الدائم من اراض اكثر جودة إلى اراض اقل جودة. فالامر على خلاف ذلك: فان تغيرات معاكسة قد تحدث أيضا. فالاراضي من فئة معينة تتحول إلى اراض من فئة اخرى (بفعل ارتفاع مستوى الزراعة ونمو المدن الخ.). والقانون الشهير"قانون تناقص خصب التربة" يبدو بمثابة خطا عميق يرمي إلى القاء عيوب الرأسمالية و حدودها الضيقة وتناقضاتها على كاهل الطبيعة. ثم ان تساوي الربح في جميع فروع الصناعة والاقتصاد الوطني بوجه عام يفترض حرية تامة في المزاحمة وحرية نقل الرأسمال من فرع إلى اخر. ولكن الملكية الخاصة للارض تخلق احتكارا وعقبة في وجه حرية النقل هذه. ان منتجات الزراعة التي تتميز بتركيب منخفض في رأسمالها والتي تعطي بالتالي معدلا اعلى للربح الفردي لا تدخل بفعل هذا الاحتكار في عملية تساوي معدل الربح الحرة تماما. فالمالك الذي يحتكر الارض يتمكن من ابقاء السعر في معدل اعلى من الوسط وهذا السعر الاحتكاري يخلق الريع المطلق. ان الريع الفرقي لا يمكن الغاؤه في النظام الرأسمالي وعكسا لذلك يمكن الغاء الريع المطلق بتاميم الارض مثلا عندما تصبح الارض ملكا للدولة. ان اتقال الارض هذا إلى الدولة يعني تقويض احتكار الملاكين الفرديين و يعني أيضا حرية في المزاحمة اكثر انسجاما واكتمالا في الزراعة. ولهذا كما يقول ماركس تقدم البرجوازيون الراديكاليون اكثر من مرة في التاريخ بهذا المطلب البرجوازي التقدمي القائل بتاميم الارض. هذا المطلب الذي يخيف مع ذلك اكثر البرجوازية لانه "يمس" عن قرب احتكارا اخر له في ايامنا هذه اهمية خاصة و"حساسية" خاصة وهو احتكار وسائل الإنتاج بوجه عام. (ان هذه النظرية حول الربح الوسطي للرأسمال وحول الريع العقاري المطلق قد عرضها ماركس باسلوب رائع بسيط ومختصر وواضح في رسالته إلى انجلز بتاريخ 2 آب/أغسطس سنة 1862. انظر "المراسلات"، المجلد الثالث، ص 77-81، ورسالته المؤرخة في 9 آب/أغسطس سنة ،1862 ص 86–87، المصدر نفسه). و من الاهمية بمكان أيضا الاشارة في تاريخ الريع العقاري إلى تحليل ماركس الذي يبين تحول الريع – العمل (عندما يخلق الفلاح نتاجا إضافيا بعمله في أرض الملاك) إلى ريع – إنتاج أو إلى ريع عيني (عندما يخلق الفلاح على ارضه نتاجا اضافيا يقدمه للملاك بموجب "الاكراه غير الاقتصادي") ثم إلى ريع نقدي (إذ يتحول هذا الريع العيني إلى نقد – "اوبروك" أي إتاوة في روسيا القديمة – بسبب تطور إنتاج البضائع) وأخيرا إلى ريع رأسمالي عندما يحل محل الفلاح في الزراعة رب عمل يزرع الارض باللجوء إلى العمل الماجور. ولنشر بصدد هذا التحليل "لتولد الراع العقاري الرأسمالي" إلى جملة من افكار ماركس العميقة (ذات الاهمية الخاصة بالقياس إلى البلدان المتاخرة كروسيا مثلا) حول تطور الرأسمالية في الزراعة. "مع تحول الريع العيني إلى ريع نقدي، تتكون بالضرورة، في الوقت نفسه وحتى مسبق، طبقة من المياومين الذين لا يملكون ويعملون بالاجرة. وفي الوقت الذي تتكون فيه هذه الطبقة التي لم تكن ظهرت الا ظهورا متفرقا يكون الفلاحون الميسورون الملزمون بدفع اتاوة قد اعتادوا بالطبع استثمار بعض الاجراء الزراعيين لحسابهم الخاص كما كان يحدث تماما في النظام الاقطاعي، حيث كان للفلاحين الاقنان الميسورين اقنان اخرون أيضا. ومن هنا كانت تتوافر لهم امكانية جمع الثورة شيئا فشيئا وتحويل انفسهم إلى رأسماليين مقبلين.

وهكذا تتكون بين مالكي الارض القدماء، ممن يديرون استثمارات مستقلة، بيئة تنبت مستاجري الاراضي الرأسماليين الذين يرتبط تطورهم بالتطور العام للإنتاج الرأسمالي خارج الزراعة" ("رأس المال"، المجلد الثالث، 2، ص 332)..."ان انتزاع ملكية قسم من سكان الارياف وطردهم من الريف لا "يحرران" عمالا ووسائل للعيش والعمل لهم من اجل الرأسمال الصناعي و حسب بل يخلقان السوق الداخلية أيضا" ("رأس المال"، المجلد الاول، 2، ص 778). ان املاق وخراب سكان الارياف يسهمان بدورهما في انشاء جيش احتياطي من العمال للرأسمال . لهذا في كل بلد رأسمالي "يوجد دائما قسم من سكان الارياف يوشك على الدوام ان يتحول إلى سكان مدن أو إلى سكان يعملون في الصناعة (اي غير زراعيين). وهذا المورد لتزايد السكان النسبي لا ينضب ابدا...فالعامل الزراعي مكره على تقاضي الحد الادنى من الاجرة و يقف دائما على احدى رجليه في مستنقع الاملاق" ("رأس المال"، المجلد الاول، 2، ص 668). ان ملكية الفلاح الخاصة للاراض التي يزرعها تؤلف اساس الإنتاج الصغير تؤلف الشرط الذي يسمح لهذا الإنتاج بان يزدهر و ياخذ شكلا كلاسيكيا. ولكن هذا الإنتاج الصغير لا ينسجم الا مع الاطارات البدائية الضيقة للإنتاج والمجتمع. ففي النظام الرأسمالي "لا يتميز استثمار الفلاحين عن استثمار البروليتاريا الصناعية الا من حيث الشكل. فالمستثمر هو هو أي الرأسمال كلا بمفرده يستثمرون الفلاحين كلا بمفرده بواسطة الرهن والربا. ان طبقة الرأسماليين تستثمر طبقة الفلاحين بواسطة الضرائب" ("نضال الطبقات في فرنسا"). "ان ارض الفلاح الصغيرة لم تعد سوى ذريعة تتيح للرأسمال ان يجني من الارض ربحا وفائدة و ريعا وان يترك لمالك الارض نفسه امر الاهتمام بالطريقة التي يراها ناجحة للحصول على اجرته" ("18 برومير"). بل ان الفلاح يقدم عادة إلى المجتمع الرأسمالي أي إلى طبقة الرأسمالي قسما من اجرته ويقع على هذا النحو "في حالة المكتري الارلندي مع احتفاظه بمظهر المالك الفردي" ("نضال الطبقات في فرنسا"). فما اذن "احد الاسباب التي تؤدي إلى ان يكون سعر الحبوب في البلدان التي تسود فيها الملكية الصغيرة للارض اقل منه في البلدان ذات اسلوب الإنتاج الرأسمالي ؟" ("رأس المال"، المجلد الثالث، 2، ص 340) ذلك ان الفلاح يقدم مجانا إلى المجتمع (اي طبقة الرأسماليين) قسما من نتاجه الزائد. "ان هذا السعر المنخفض (اي سعر الحبوب وبقية المنتجات الزراعية) ينجم اذن عن فقر المنتجين ولا ينجم ابدا عن إنتاجية عملهم". ("رأس المال"، المجلد الثالث، 2، ص 340). فان الملكية الزراعية الصغيرة التي هي الشكل العادي للإنتاج الصغير تتدهور في النظام الرأسمالي وتبيد وتهلك. "ان الملكية الصغيرة للارض تحول بحكم طبيعتها دون تطور قوى العمل الإنتاجية الاجتماعية واشكال العمل الاجتماعية وتمركز الرساميل الاجتماعي وتربية المواشي على نطاق كبير و تطبيق العلم تطبيقا مطردا. ان الربا ونظام الضرائب يحتمان خراب الملكية الزراعية الصغيرة في كل مكان. فينتزع من الزراعة الرأسمال الموظف لشراء الارض. وتجزا وسائل الإنتاج إلى ما لانهاية ويتبعثر المنتجون". (إن التعاونيات أي جمعيات الفلاحين الصغار التي تقوم بأعظم دور تقدمي برجوازي يمكنها فقط ان تضعف هذا الاتجاه دون أن تمحوه ويجب ان لا ننسى أيضا ان هذه التعاونيات تعطي كثيرا للفلاحين الميسورين و لكنها تعطي قليلا جدا لجمهور الفلاحين الفقراء أو لا تعطيهم شيئا تقريبا ثم ان الامر ينتهي بهذه الجمعيات إلى ان تستثمر بنفسها العمل الماجور). "فهناك تبذير هائل للقوة الإنسانية. ان تفاقم شروط الإنتاج تفاقما مطردا وارتفاع أسعار وسائل الإنتاج هما قانونان ملازمان للملكية الصغيرة المجزاة". ("رأس المال المجلد الثالث). ففي الزراعة كما في الصناعة لا يظهر تحول الرأسمالية اسلوب الإنتاج على حساب "شهادة المنتج". "ان تبعثر العمال الزراعيين على مساحات كبرى يحطم قوة مقاومتهم في حين يزيد التجمع قوة مقاومة عمال المدن. وفي الزراعة الحديثة الرأسمالية كما في الصناعة الحديثة يتم التوصل إلى نمو قوة العمل الإنتاجية والى زيادة قابليته للحركة عن طريق تحطيم قوة العمل بالذات واستنفادها. ومن جهة اخرى كل تقد للزراعة الرأسمالية هو تقدم لا في فن نهب الشغيل فحسب بل في فن نهب الأرض أيضا... فالإنتاج الرأسمالي اذن لا يطور التكنيك وتنسيق عملية الإنتاج الاجتماعية الا باستنزافه في الوقت نفسه الينبوعين اللذين تنبثق منهما كل ثروة: الارض والشغيل" ("رأس المال"، المجلد الاول، نهاية الفصل الثالث عشر).


---------------------------------------

1. نظرية الاستعمال الجانبي هي نظرية اقتصادية برزت في سبعينات القرن التاسع عشر لتعارض نظرية ماركس عن القيمة. فحسب هذه النظرية يتم تقدير قيمة البضائع حسب منفعتها وليس حسب كمية العمل الاجتماعي المبذول لإنتاجها.

الاشتراكية

نرى مما تقدم أن ماركس يخلص إلى أن المجتمع الرأسمالي سيتحول حتما إلى مجتمع اشتراكي وهو يستخلص ذلك استخلاصا تاما وعلى وجه الحصر من القانون الاقتصادي لحركة المجتمع الحديث. إن جعل العمل اجتماعيا [نص مفقود]. إن هذه العملية التي تتقدم بسرعة متزايدة أبدا وبألوف الاشكال والتي ظهرت بوجه خاص خلال النصف القرن الذي انقضى على وفاة ماركس في توسع الصناعة الكبيرة والكارتيلات والسنديكات والتروستات الرأسمالية وفي التطور الأسطوري لنسب رأس المال المالي وقوته ذلك هو الأساس المادي الرئيسي لمجيء الاشتراكية الذي لا مناص منه. إن المحرك الفكري والمعنوي والعامل المادي لهذا التحول إنما هو البروليتاريا التي تثقفها الرأسمالية نفسها. إن نضال البروليتاريا ضد البرجوازية، الذي يتخذ أشكالا مختلفة ومحتوى يغتني باستمرار ، يصبح حتما نضالا سياسيا يرمي إلى استيلاء البروليتاريا على الحكم السياسي ("ديكتاتورية البروليتاريا"). ولابد لعملية جعل الإنتاج اجتماعيا من أن تجعل وسائل الإنتاج ملكية اجتماعية وأن تؤدي إلى "انتزاع الملكية من مغتصبيها". إن التزايد الضخم في إنتاجية العمل وإنقاص يوم العمل وإحلال العمل التعاوني المتقن محل بقايا الإنتاج الصغير البدائي المبعثر وعلى أنقاضه تلك هي النتائج المباشرة لهذا التحول. إن الرأسمالية تقطع نهائيا الروابط التي تصل الزراعة بالصناعة ولكنها في الوقت نفسه تهيئ بتطورها الأكثر تقدما العناصر الجديدة لهذا الترابط وتهيئ اتحاد الصناعة بالزراعة على أساس تطبيق العلم تطبيقا واعي، وعلى أساس تنسيق العمل التعاوني وتوزيع جديد للسكان (وضع حد لعزلة الريف عن العالم وما يعانيه من تخلف وعزلة وتوحش، وكذلك لتكدس عدد ضخم من السكان في المدن الكبيرة على نحو غير طبيعي). إن الاشكال العليا للرأسمالية الحديثة تهيئ شكلا جديدا للعائلة وشروطا جديدة للمرأة ولتربية الأجيال الناشئة. فإن عمل النساء والأولاد وإحلال العائلة البطريركية بسبب النظام الرأسمالي يأخذان حتما في المجتمع الحديث أكثر الأشكال فظاعة وأشدها تدميرا وتنفيرا. ومع ذلك "فالصناعة الكبيرة بإعطائها النساء والأحداث والأولاد من الجنسين دورا حاسما في عملية الإنتاج المنظمة اجتماعيا خارج النطاق العائلي تخلق أساسا اقتصاديا جديدا لشكل أعلى من أشكال العائلة والعلاقات بين الجنسين. ومن الخرق طبعا أن يعتبر بمثابة شيء مطلق سواءا الشكل الجرماني المسيحي للعائلة أم الأشكال القديمة الرومانية واليونانية والشرقية التي تؤلف من جهة أخرى سلسلة واحدة من التطورات التاريخية المتعاقبة. ومن البديهي أيضا أن تركيب الهيئة العمالية المختلطة عن طريق إجتماع أفراد من الجنسين ومن مختلف الأعمار – مع كونه في شكله الرسمي العفوي الفظ حيث العامل موجود من أجل عملية الإنتاج وليس عملية الإنتاج موجودة من أجل العامل يؤلف ينبوعا موبوءا للإفساد والإستعباد – إن هذا التركيب يجب أن يتحول بالعكس في ظروف مؤاتية [نص مفقود] ينبوع إلى التطور الانساني" ("رأس المال" المجلد الأول نهاية الفصل الثالث عشر). ان نظام المصنع يبين لنا "بذور التربية في المستقبل هذه التربية التي ستوحد العمل المنتج لجميع الاولاد فوق سن معينة مع التعليم والرياضة وذلك ليس فقط بمثابة طريقة تهدف إلى زيادة الإنتاج الاجتماعي بل بمثابة الطريقة الوحيدة الفريدة لإنتاج رجال متطورين من كل النواحي" (المصدر نفسه). وعلى الأساس التاريخي نفسه تضع اشتراكية ماركس قضيتي القومية والدولة لا لتفسير الماضي وحسب بل لتحديد التنبؤات بجرأة وللقيام بعمل مقدام في سبيل تحقيقها. إن الأمم هي الإنتاج والشكل الحتميان للمرحلة البرجوازية من التطور الاجتماعي. إن الطبقة العاملة لم تستطع أن تقوي نفسها وتنضج وتتطور إلا "بتكوين نفسها ضمن الحدود القومية" دون أن تكون "قومية" ("وإن لم يكن اطلاقا بالمعنى البرجوازي للكلمة"). والحال أن تطور الرأسمالية لا ينفك يحطم الحدود القومية ويهدم العزلة القومية يحل التناحرات الطبقية محل التناحرات القومية. ولهذا يكون من الصحيح تماما أن "ليس للعمال وطن" في البلدان الرأسمالية المتطورة وأن "توحيد جهود" العمال في البلدان المتمدنة على الأقل "هو أحد الشروط الأولية لتحرر البروليتاريا" ("البيان الشيوعي"). أما الدولة، هذا العنف المنظم، فقد ظهرت ظهورا حتميا عند درجة معينة من تطور المجتمع، حينما أصبح المجتمع منقسما إلى طبقات، لا يمكن التوفيق بينها ولم يعد في طوقه أن يعيش بدون "سلطة" موضوعة كما يزعم فوق المجتمع ومفصولة عنه إلى حد ما. وهذه الدولة التي ولدت في قلب التناحرات الطبقية تصبح "دولة الطبقة الأقوى الطبقة المسيطرة اقتصاديا والتي تغدو أيضا بفضل الدولة الطبقة المسيطرة سياسي، وهكذا تكتسب وسائل جديدة لاخضاع الطبقة المظلومة واستثمارها. وعلى هذا النحو كانت الدولة القديمة قبل كل شيء دولة ملاكي عبيد لاخضاع العبد كما أن الدولة الاقطاعية كانت جهاز النبلاء لاخضاع الفلاحين الأقنان وكما أن الدولة التمثيلية الحديثة هي أداة استثمار الرأسماليين للعمال الماجورين" (انجلس في كتاب "أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة" حيث عرض وجهات نظره ووجهات نظر ماركس). وحتى الشكل الأوفر حرية والأكثر تقدما للدولة البرجوازية ونعني به الجمهورية الديمقراطية لا يلغي أبدا هذا الواقع بل يعدل شكله فقط (ارتباط الحكومة بالبورصة، رشوة الموظفين والصحافة، على نحو مباشر وغير مباشر الخ.). إن الاشتراكية إذ تقود إلى إلغاء الطبقات تقود بالتالي إلى إلغاء الدولة. "إن أول عمل تثبت به الدولة فعلا أنها تمثل المجتمع بأسره – أي الاستيلاء على وسائل الإنتاج في صالح المجتمع بأسره – هو في الوقت نفسه آخر عمل خاص بها بوصفها دولة. إن تدخل سلطة الدولة في العلاقات الاجتماعية يصبح نافلا في ميدان بعد آخر ثم يتلاشى من تلقاء نفسه. ومحل حكم الأشخاص تحل إدارة الأشياء وقيادة عملية الإنتاج. إن الدولة "لا تلغى"، إنها "تضمحل" (انجلس، "ضد دوهرنغ"). "إن المجتمع الذي سينظم الإنتاج على أساس المشاركة الحرة المتساوية بين المنتجين سيعيد كل آلة الدولة إلى المكان اللائق بها: متحف الآثار إلى جانب المغزل اليدوي والفأس البرونزية (انجلس، "أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة").

وأخيرا من الأهمية بمكان أن نشير في معرض موقف اشتراكية ماركس من الفلاح الصغير الذي سيبقى موجودا أيضا في مرحلة انتزاع الملكية من مغتصبيها إلى هذا البيان من انجلس الذي يعبر عن رأي ماركس: "عندما تصبح سلطة الدولة في أيدينا لن يكون بالامكان أن يخطر ببالنا أن ننتزع ملكية الفلاحين الصغار بعنف (بتعويض أو بغير تعويض سيان) مثلما سنكون مضطرين لأن نفعل بالنسبة لكبار الملاكين العقاريين. إن مهمتنا تجاه الفلاح الصغير ستكون قبل كل شيء توجيه إنتاجه الخاص في السبيل التعاوني، لا بواسطة العنف، بل عن طريق المثل وتقديم مساعدة المجتمع لهذا الغرض. ومن المؤكد أن سيكون لدينا ما يكفي من الوسائل لاقناع الفلاح بجميع المزايا التي يتسم بها هذا التحول والتي لا بد من توضيحها له منذ الآن". (انجلس، "مسألة الفلاحين في فرنسا وألمانيا". طبع الكسييف، صفحة 17. الترجمة الروسية بأغلاط. النص الاصلي في جريدة Neue Zeit).

تكتيك نضال البروليتاريا الثوري

لما كان ماركس قد أبصر جليا منذ 1844–1845 إحدى النواقص الأساسية في المادية القديمة وهي أن المادية القديمة لم تعرف كيف تفهم شروط النشاط العملي الثوري ولا أن تقدر أهميته فإنه إلى جانب أعماله النظرية قد أعار طوال حياته انتباها دائبا لمسائل تكتيك نضال البروليتاريا الطبقي. ومن هذه الناحية تقدم جميع مؤلفات ماركس مراجع غنية ولاسيما مراسلاته مع انجلس المنشورة عام 1913 في أربع مجلدات. إن هذه المراجع ما تزال بعيدة عن أن تكون كلها مجموعة ومصنفة ومدروسة ومعمقة. ولهذا يترتب علينا أن نكتفي هنا بأعم الملاحظات وأوجزها مع الإشارة إلى أن ماركس كان يعتبر بحق أن المادية إذا جرت من هذا الجانب كانت غير كاملة ووحيدة الجانب وعديمة الحيوية. لقد كان ماركس يحدد المهمة الأساسية لتكتيك البروليتاريا بالتوافق الدقيق مع جميع مقدمات مفهومه المادي-الديالكتيكي. إن حسبان الحساب بشكل موضوعي لمجموع العلاقات بين جميع الطبقات في مجتمع معين دون استثناء وبالتالي حسبان الحساب للدرجة الموضوعية لتطور هذا المجتمع وللعلاقات بينه وبين سائر المجتمعات يمكن له وحده أن يكون أساسا لتكتيك صحيح للطبقة المتقدمة. وعليه ينظر إلى جميع الطبقات وجميع البلدان لا من حيث مظهرها الثابت بل من حيث مظهرها المتحرك أي لا في حالة الجمود بل في حالة الحركة (الحركة التي تنبثق قوانينها من الشروط الاقتصادية لمعيشة كل طبقة). والحركة بدورها ينظر إليها لا من وجهة نظر الماضي وحسب بل من وجهة نظر المستقبل أيضا وفضلا عن ذلك ينظر إليها لا وفقا للمفهوم المبتذل "للتطوريين" الذين لا يلاحظون سوى التحولات البطيئة بل وفقا للديالكتيك. فقد كتب ماركس إلى انجلس يقول: "في التطورات التاريخية الكبرى ليست عشرون سنة أكثر من يوم واحد مع أنه قد تأتي فيما بعد أيام تضم في أحشائها عشرين سنة" ("المراسلات"، المجلد الثالث، صفحة 167). وفي كل درجة من التطور وفي كل لحظة يجب على تكتيك البروليتاريا أن يأخذ بعين الاعتبار هذا الديالكتيك الحتمي موضوعيا لتاريخ الإنسانية: وذلك من جهة باستخدام مراحل الركود السياسي أي مراحل التطور "الهادئ" – كما يزعم – الذي يتقدم بخطى السلحفاة من أجل تطوير الوعي والقوى والقدرة النضالية لدى الطبقة المتقدمة ومن جهة أخرى بالاتجاه في كل هذا العمل نحو "الهدف النهائي" لحركة هذه الطبقة بجعلها قادرة على أن تحل عمليا المهمات الكبرى للأيام العظيمة "التي تضم في أحشائها عشرين سنة". ثمة بحثان لماركس بهذا الصدد يرتديان أهمية خاصة. الأول في كتابه "بؤس الفلسفة" ويتعلق بنضال البروليتاريا الاقتصادي وبمنظماتها الاقتصادية والآخر في "البيان الشيوعي" ويتعلق بمهمات البروليتاريا السياسية. أمّا الأول فقد ورد كما يلي: "إن الصناعة الكبرى تجمع في مكان واحد جمهورا من الناس لا يعرف بعضهم بعضا. والمزاحمة تفرق مصالحهم. ولكن وقاية الأجرة هذه المصلحة المشتركة بينهم ضد سيدهم تجمعهم في فكرة واحدة فكرة المقاومة والتحالف... إن التحالفات تبدأ منعزلة ثم تتألف في جماعات وبوجه الرأسمال المتجمع على الدوام يغدو حفاظ العمال على اتحاداتهم أهم بنظرهم من وقاية الأجرة... وفي هذا النضال – هذه الحرب الأهلية الحقيقة – تتجمع وتتطور جميع العناصر الضرورية لمعركة مقبلة. وعند بلوغ هذه النقطة يأخذ التحالف طابعا سياسيا". إن لدينا هنا برنامج وتكتيك النضال الاقتصادي والحركة النقابية لبضع عشرات السنين لكل المرحلة الطويلة من تحضير قوى البروليتاريا "لمعركة مقبلة". وتجدر المقارنة بين ذلك وبين إشارات ماركس وانجلس العديدة المبنية على تجربة الحركة العمالية الانجليزية والتي تبين كيف أن "الازدهار" الصناعي يستثير محاولات "لشراء العمال" ("المراسلات، المجلد الأول، صفحة 136)، وصرفهم عن النضال، وكيف أن هذا الازدهار "يفسد معنويات العمال" بوجه عام (المجلد الثاني صفحة 218) وكيف أن البروليتاريا الانجليزية "تتبرجز" وكيف أن "الأمة الأكثر برجوازية بين الأمم" (الأمة الانجليزية) "تبدو كأنها تريد أخيرا أن يكون لديه، إلى جانب البرجوازية، أرستقراطية برجوازية وبروليتاريا برجوازية" (المجلد الثاني، صفحة 290)، وكيف أن "الطاقة الثورية تتلاشى وتزول لدى البروليتاريا الانجليزية" (المجلد الثالث صفحة 124) وكيف ينبغي الانتظار زمنا قد يطول إلى هذا الحد أو ذاك "لكي يتخلص العمال الانجليز مما يبدو عليهم من الفساد البرجوازي" (المجلد الثالث صفحة 127)، وكيف أن "حمية الشارتيين" [1] مفقودة في الحركة العمالية الانجليزية (1866، المجلد الثالث، صفحة 305)، وكيف أن الزعماء العماليين الانجليز يشكلون نموذجا وسطيا "بين البرجوازيين الراديكاليين والعمال" (تلميح إلى هوليوك المجلد الرابع صفحة 209)، وكيف "أن العامل الانجليزي لن يتحرك" بسبب احتكار انجلترا وما دام هذا الاحتكار قائما (المجلد الرابع، صفحة 433). إن تكتيك النضال الاقتصادي بالارتباط مع السير العام (ومع النتيجة العامة) للحركة العمالية مدروس هنا من وجهة نظر واسعة شاملة ديالكتيكية على نحو رائع وثورية حقا.

أما "البيان الشيوعي" فقد صاغ لتكتيك النضال السياسي المبدأ الأساسي التالي للماركسية: "إنهم (أي الشيوعيين) يكافحون في سبيل مصالح الطبقة العاملة وأهدافها المباشرة ولكنهم يدافعون في الوقت نفسه عن مستقبل الحركة". ومن أجل هذا ساند ماركس في 1848 حزب "الثورة الزراعية" بولونيا (أي الحزب الذي أثار انتفاضة كراكوفيا في 1846). وفي 1848–1849 ساند ماركس في ألمانيا الديمقراطية الثورية المتطرفة ولم يتراجع قط عما قاله حينذاك عن التكتيك. وكان يعتبر البرجوازية الألمانية بمثابة عنصر "كان يجنح منذ البداية إلى خيانة الشعب" (فقط التحالف مع جماهير الفلاحين كان بوسعه ان يتيح للبرجوازية بلوغ أغراضها كاملة) "وإلى إجراء مساومة مع الممثلين المتوجين للمجتمع القديم". وفيما يلي التحليل النهائي الذي أعطاه ماركس عن وضع البرجوازية الألمانية الطبقي في مرحلة الثورة البرجوازية الديمقراطية مع العلم أن هذا التحليل هو نموذج للمادية التي تنظر إلى المجتمع من حيث حركته وليس فقط من جانب الحركة المتجه نحو الماضي..."عادمة الإيمان بنفسها (اي البرجوازية الألمانية – المعرب) عادمة الإيمان بالشعب، متذمرة من الكبار، مرتجفة أمام الصغار... خائفة من الإعصار العالمي... فاقدة العزيمة في أي مكان منتحلة في كل مكان... دون مبادرة... كعجوز تنيخ عليه اللعنة محكوم عليه بحكم مصالح شيخوخته بقيادة الاندفاعات الفتية الأولى لشعب فتي قوي" ("الجريدة الرينانية الجديدة"، 1848. انظر"التركة الأدبية"، المجلد الثالث، صفحة 212). وبعد زهاء عشرين سنة كتب ماركس في رسالة إلى انجلس (المجلد الثالث صفحة 224) إن فشل ثورة 1848 سببه أن البرجوازية كانت قد فضلت المسالمة مع العبودية على مجرد إمكانية الكفاح في سبيل الحرية. وعندما اختتمت مرحلة ثورات 1848–1849، هب ماركس ضد كل محاولة للعب بالثورة (النضال ضد شابر وويليخ) مصرا على معرفة العمل في المرحلة الجديدة التي تهيء ثورات جديدة تحت ستار "سلم" ظاهري. إن تعليق ماركس التالي حول الوضع في ألمانيا في 1856 في مرحلة الرجعية الاشد اسودادا يبين باية روح كان ماركس يرغب في ان يتم هذا العمل: "سيتوقف كل شيء في المانيا على امكانية دعم الثورة البروليتارية ،بطبعة م، جديدة، لحرب الفلاحين" ("المراسلات" المجلد الثاني صفحة 108). وطالما لم تنته الثورة الديمقراطية (البرجوازية) في المانيا وجه ماركس كل انتباهه فيما يتعلق بتكتيك البروليتاريا الاشتراكية إلى تطوير طاقة الفلاحين الديمقراطية. وكان يعتبر ان موقف لاسال هو "موضوعيا خيانة للحركة العمالية في صالح بروسيا" (المجلد الثالث صفحة 210) وذلك بالضبط لان لاسال يتسامح مع الملاكين العقاريين والتعصب القومي البروسي. وقد كتب انجلس في 1865 اثناء تبادل وجهات النظر مع ماركس بصدد مشروع بيان مشترك في الصحف يقول: "في بلد زراعي، من السفالة ان يصار باسم العمال الصناعيين إلى تسديد الضربة إلى البرجوازية فقط دون الاشارة إلى استثمار العمال الزراعيين على الطريقة البطريركية (الابوية) و"تحت ضربات العصى" من جانب النبلاء الاقطاعيين" (المجلد الثالث، صفحة 217). وفي الحقبة الممتدة من 1863 إلى 1870 حينما كانت مرحلة الثورة البرجوازية الديمقراطية في المانيا تشرف على نهايتها هذه المرحلة التي كانت تتنازع فيها طبقات المستثمرين في بروسيا والنمسا حول طرق انجاز هذه الثورة من فوق لم يكتف ماركس بشجب لاسال لمدعباته مع بيسمارك انما كان يصلح ايضا ليبكنخت الذي وقع في "حب النمسا" واخذ يدافع عن الخصائص المحلية. وكان ماركس يلح على انتهاج تكتيك ثوري يكافح بلا هوادة سواء بيسمارك ام محبي النمس، تكتيك لا يتكيف "للمنتصر"–اليونكر البروسي– بل يحدد النضال الثوري ضده فور، وبالضبط في الميدان الناجم عن انتصارات بروسيا العسكرية ("المراسلات"، المجلد الثالث، ص ص 134، 136، 147، 179، 204، 210، 215، 318، 437، 440 – 441) وفي رسالة الأممية الشهيرة الصادرة في 9 أيلول/سبتمبر 1870، حذر ماركس البروليتاريا الفرنسية من انتفاضة قبل الأوان، ولكن عندما قامت هذه الانتفاضة مع ذلك (1871) حيا ماركس بحماسة المبادرة الثورية لدى الجماهير "التي تصعد لمهاجمة السماء" (رسالة ماركس إلى كوغلمان). ان هزيمة الحركة الثورية في هذا الوضع مثلها في العديد من الاوضاع الاخرى قد كانت من وجهة نظر مادية ماركس الديالكتيكية شرا اهون بالنسبة إلى مجمل سير النضال البروليتاري وبالنسبة إلى نتيجة هذا النضال من شر اخلاء الموقع للمحتل والاستسلام دون قتال ان مثل هذا الاستسلام كان من شأنه أن يثبط من معنويات البروليتاريا وان يقوض كفاحيتها. ان ماركس، مع تقديره التام لاستخدام وسائل النضال الشرعية في مراحل الركود السياسي وسيطرة الشرعية البرجوازية، قد شجب بشدة بالغة في 1877–1878 بعد سن القانون الاستثنائي ضد الاشتراكيين "الجملة الثورية" لدى موست. وحمل بنفس الشدة، ان لم يكن اكثر، على الانتهازية التي كانت قد استولت موقتا حينذاك على الحزب الاشتراكي–الديمقراطي الرسمي الذي لم يعرف كيف يعطي الدليل فورا على الثبات والصلابة والروح الثورية وكيف يظهر جوابا على القانون الاستثنائي استعداده للانتقال إلى النضال السري. ("المراسلات"، المجلد الرابع، ص ص 397، 303، 418، 422، 424. [7]. راجع ايضا رسائل ماركس إلى سورجي).


--------------------------------------------------------------------------------

1. التشارتية: أول حركة ثورية جماهرية للعمال البريطانيين في ثلاثينات وأربعينات القرن التاسع عشر. قدم التشاريون عريضتهم للبرلمان تحت اسم "عقد الشعب" وكافحوا من أجل المطالب الواردة في العقد: الاقتراع العام إلغاء أهلية الملكية بالنسبة للمترشحين للبرلمان الخ. وقد انتظمت اجتماعات ومظاهرات جماهيرية ضمت الملايين من العمال والحرفيين في كامل انحاء البلاد امتدت لسنوات. 32. الاشارة هنا إلى الانتفاظة الديمقراطية للتحرر الوطني في جمهورية كراكاو التي وضعت سنة 1815 تحت السيطرة المشتركة للنمسا وبروسيا وروسيا. قام المتمردون بتكوين حكومة وطنية اصدرت بيانا يعلن الغاء الخدمات الاقطاعية ويعد الفلاحين باراض بدون سداد الدين. وفي بيانات اخرى اعلن عن انشاء ورشات وطنية باجور عالية وادراج حقوق متساوية لجميع المواطنين. الا ان الانتفاظة قمعت بسرعة.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw