الخليج والطفرة النفطية الثانية .. أولويات الإنفاق

شحاتة محمد ناصر
باحث سياسي



تشهد دول مجلس التعاون الخليجي منذ سنوات طفرة نفطية كبيرة هي الثانية بعد الطفرة النفطية الأولي التي امتدت من منتصف السبعينيات إلي منتصف الثمانينيات، حيث تشهد أسعار النفط ارتفاعا كبيرا ومتصاعدا منذ عام 2003 قاد إلي مداخيل مالية ضخمة وغير مسبوقة في تاريخ المنطقة. فبعد أن كان متوسط السعر السنوي 17 دولارا للبرميل عام 1999، و28 دولارا في عام 2003، و36 دولارا في عام 2004(1)، تجاوز سعر البرميل التسعين دولارا في عام 2007، وهناك توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة، نظرا لأن زيادة الأسعار ترتبط بحاجات التنمية المتصاعدة من الطاقة في العالم، خاصة في كل من الهند والصين(2).

وقد أنتج هذا الارتفاع غير المسبوق لاسعار النفط آثارا كبيرة علي واقع الاقتصادات الخليجية علي مستويات مختلفة.وعلي الرغم من اختلاف المصادر في تقدير حجم العائد المالي، الذي عاد ويعود علي دول الخليج جراء هذا الارتفاع في الاسعار، فان ثمة اتفاقا علي وجود وفرة مالية كبيرة تقدر بالمليارات من الدولارات، حيث تشير بعض الاحصاءات الي ارتفاع الناتج الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من 406 مليارات دولار في عام 2003 الي 712 مليارا في عام 2006، والي 790 مليارا في عام 2007 وفقا لارقام صندوق النقد الدولي الذي يتوقع ان يصل هذا الناتج الي 883 مليار دولار في عام 2008(3). وأشار تقرير لمجلة نيوزويك الامريكية، نشرت نتائجه صحيفة الرياض السعودية، الي ان دول مجلس التعاون الست حصلت بنهاية عام 2007 علي دخل إضافي من نفطها، قدره معهد التمويل الدولي ب- 540 مليار دولار، مما يفوق قيمة صادرات البرازيل والهند وبولندا وتركيا مجتمعة. واكدت المجلة انه اذا ما استمرت 'الطفرة' الراهنة، فإن التكتل الخليجي سيصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول سنة 0302. وكان معهد التمويل الدولي قد قدر أن دول مجلس التعاون الست كسبت خلال السنوات الخمس الماضية 1.5 تريليون دولار من مبيعاتها النفطية(4). وتعبر المقارنة عن حجم ما تحقق لدول الخليج، من أموال نتيجة لارتفاع اسعار النفط، حيث تذهب تقديرات الي ان الايرادات النفطية زادت في عام 2005، علي سبيل المثال، بما يساوي 52.8% عن الايرادات المسجلة في عام 2004(5).

هذه الطفرة النفطية أدت الي العديد من الآثار الايجابية، اولها زيادة معدلات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. ففي عام 2004، وصل معدل النموالاقتصادي في قطر الي 9.3%، وفي الامارات الي 8.5%، وفي الكويت 7.2%. وفي عام 2005، وصل المعدل في البحرين الي 7.1%، وفي السعودية 6%، وفي الامارات 5.6%، وفي قطر 5.5%(6). وأشار التقرير الاقتصادي لبنك الكويت الوطني حول اداء الاقتصادات الخليجية إلي أنه مع التوقعات التي تشير الي محافظة أسعار النفط علي مستوياتها المرتفعة، فانه من غير المحتمل أن تنتهي الوفرة النفطية الخليجية في وقت قريب. واضاف انه حتي في حال تراجع أسعار النفط، فان الزخم الناجم عن الاستثمارات الهائلة للقطاعين العام والخاص سيواصل مساندته للنمو الاقتصادي والعمالة البشرية، حيث تشير التقديرات الي أن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة سيتجاوز 6% سنويا خلال 2008(7). الاثر الايجابي الثاني لارتفاع اسعار النفط علي الاقتصادات الخليجية يتمثل في التغلب علي العجز في الموازنات العامة. فبعد العجز الذي لحق بميزانات دول الخليج، خلال فترة التسعينات حينما تراجعت اسعار النفط بشكل حاد حتي وصلت الي نحو 10 دولارات للبرميل، فان الارتفاع في الاسعار بداية من 2003، ادي الي معاجلة هذا العجز وتحقيق فوائض كبيرة. فقد حققت السعودية فوائض في ميزان الحساب الجاري وصلت الي 31.9% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2006، بينما حققت الامارات فوائض وصلت الي 21.3%(. الاثر الايجابي الثالث لارتفاع اسعار النفط هو التحسن في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، حيث حقق هذا الميزان فائضا قدره 129.4 مليار دولار في عام 2004 ونحو 160 مليارا في عام 2005 بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة(9). وزاد هذا الفائض بشكل كبير في عامي 2006 و2007 . فقد اشار تقرير للبنك الدولي، صدر في 2006 ونشرت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية ملخصا له، الي ان الحجم الاجمالي لفائض الميزان التجاري لدول الخليج خلال 2006 وصل الي 172.7 مليار دولار، وتوقع أن يصل في عام 2007 الي 164.9 مليار دولار. وقارن البنك الدولي بين فائض الميزان التجاري لدول المجلس بين عامي 2004 و2006، مشيرا الي انه بلغ 7.105 مليار دولار في عام 2004، ثم ارتفع ليصل الي 152 مليار دولار في عام 2005، والي 7.172 مليار دولار في عام 2006(10). وقدر تقرير لمؤسسة 'ميرل لينش' العالمية حجم الفائض في الميزان التجاري للدول الخليجية خلال الفترة بين عامي 2005 و 2007 بنحو 65 مليار دولار، وهو ما يزيد علي فائض الميزان التجاري الصيني الذي يقدر ب- 55 مليار دولار(11).


أولا- الفوائض المالية .. فرصة لابد من استثمارها :


علي ضوء ما سبق، يأتي الاهتمام بكيفية تعامل دول مجلس التعاون الخليجي مع الفوائض المالية الضخمة التي أوجدها الارتفاع الكبير في اسعار النفط، خاصة أن الطفرة ما زالت مستمرة، وما زالت الفرصة متاحة لتصحيح الاخطاء. في هذا الاطار، تتم المقارنة دائما بين الطفرة النفطية الاولي '1975 -1985(12)، والطفرة الثانية '2003 وحتي الآن' في محاولة للاجابة علي تساؤل مهم هو: هل استفادت دول الخليج من الاخطاء التي ارتكبتها في الطفرة الاولي في التعامل مع الطفرة الثانية، أم أنها ما زالت تأتي بالاخطاء نفسها? وهل تذهب اموال النفط هذه المرة الي مجالات التنمية الحقيقية أم أنها تنفق في مسارات اخري لا تضيف الي التنمية بمعناها الشامل، بل ربما تسيء اليها?

هذا يقتضي - اولا - بيان الكيفية التي تعاملت بها دول مجلس التعاون الخليجي مع اموال الطفرة النفطية الاولي. وفي هذا الاطار، تشير دراسات اقتصادية الي ان دول الخليج قد فوتت فرصة الطفرة النفطية الاولي دون أن تنجح في استثمارها في بناء اقتصادات فاعلة وقوية، حيث توجهت الاموال الي شراء الاراضي والعقارات والذهب والاستثمار في البورصات المحلية، اضافة الي ما حدث من نزيف اموال خارج المنطقة الخليجية والعربية(13). ويشير تقرير الاتجاهات - الاقتصادية الاستراتيجية لعام 2005 الصادر عن مؤسسة الاهرام المصرية- الي ان دول الخليج قد بددت اموال الطفرة النفطية الاولي بطريقة مأساوية 'من خلال الإنفاق المبالغ فيه علي البنية الاساسية وعلي استيراد كل ما هو ضروري وغير ضروري، بما في ذلك المبالغة الشديدة والمدمرة اجتماعيا في استيراد خدمات العمالة، وتكريس روح الاعتماد الخامل علي ريع المواطنة'. ويشير التقرير كذلك الي الاهمال الجسيم في بناء اقتصادات صناعية حديثة لديها القدرة الذاتية علي النمو الذاتي بصرف النظر عن اسعار النفط(14). وتضيف دراسة اقتصادية إلي المجالات السابقة لتبديد طفرة النفط الاولي مجالات اخري، مثل الإنفاق الكبير علي شراء السلاح وتكديسه دون مبرر في غالبية الاحيان، فضلا عن ان هذه الاسلحة كانت تقبع في مخازنها حتي تبلي دون استخدامها(15). والواقع أن ازدياد الإنفاق الدفاعي الخليجي خلال هذه المرحلة ربما يجد ما يبرره جزئيا في الاوضاع الامنية الصعبة التي احاطت بدول الخليج خلال هذه الفترة،خاصة بعد الثورة الايرانية في عام 1979، وما مثلته من تهديدات مباشرة لهذه الدول عبر الحديث عن تصدير الثورة وإحياء بعض المطامع الايرانية القديمة في الدول المجاورة، اضافة الي الحرب العراقية - الايرانية التي استمرت ثماني سنوات وفرضت علي دول مجلس التعاون زيادة إنفاقها الدفاعي بشكل او بآخر. وبشكل عام، كانت نتيجة كل ما سبق ان الاقتصادات الخليجية لم تتطور، حيث ما زالت الصناعات الاستخراجية تساهم في الناتج المحلي الاجمالي بنحو 49% في السعودية، ونحو 42% في الامارات، ونحو 56% في الكويت، مقارنة بنحو 10% علي المستوي العالمي(16).

وإذا كان هذا ما حدث في الطفرة النفطية الاولي، فان هناك العديد من الاسباب التي تستدعي استثمارا افضل للطفرة النفطية الحالية، أهم هذه الاسباب هي:

1- إن هذه هي الطفرة الثانية، وهذا يعني ان ثمة فرصة اخري اتيحت لدول الخليج النفطية لإحداث تنمية حقيقية يجب عدم إهدارها. ويشير احد الخبراء العرب الي انه من النادر ان تحصل امة من الامم علي اكثر من فرصة تاريخية للتقدم، بينما حصل العرب علي فرصتين، الاولي هي الاستقلال عن الاحتلال الاجنبي، والثانية هي الطفرة النفطية الاولي، وها هم يحصلون علي الفرصة الثالثة من خلال الطفرة النفطية الثانية(17). واذا كانوا قد اضاعو الفرصتين الاولي والثانية، فانه من الحتمي التمسك بالفرصة الثالثة، خاصة انها يمكن ان تكون الفرصة الاخيرة. فاذا كانت التقديرات تشير الي ان ارتفاع اسعار النفط سوف يستمر في المدي المنظور، فان مؤشرات عديدة في العالم تقول إن ازمة الطاقة تدفع الي التفكير الجدي في البحث عن مصادر بديلة للنفط، وهناك خطط واستراتيجيات كبيرة في الولايات المتحدة واوروبا من اجل ذلك، كما ان هناك توسعا ملحوظا في بناء محطات الطاقة النووية للاغراض السلمية. وهذا يعني ان الامر يتلعق بمستقبل النفط كمصدر للطاقة، وما يشير اليه البعض من 'انتهاء عصر النفط'.

2- لان هذه هي الطفرة النفطية الثانية، فانه من المفترض ان تكون الدول الخليجية قد وعت تجربة الطفرة الاولي، واستوعبت دروسها واخطاءها، وما ادت اليه هذه الأخطاء من آثار سلبية. ففي الطفرة الاولي، هبطت اموال النفط بشكل مفاجيء للمرة الاولي علي دول حديثة الاستقلال والنشأة، تفتقر الي الهياكل الاقتصادية والمادية القادرة علي استيعابها بشكل سليم، وهذا ما يبرر الاندفاع نحو الصرف علي البنية التحتية والرفاه الاجتماعي بشكل كبير. الا ان الطفرة الثانية تأتي بينما تشهد دول مجلس التعاون بنية تحتية قوية ولديها خبرة اقتصادية كبيرة، بشكل لا يبرر تكرار أخطاء الماضي.

3- جاءت الطفرة النفطية الثانية بعد فترة تعثر اقتصادي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا لانخفاض اسعار النفط بشكل كبير بداية من النصف الثاني من عقد التسعينيات، أي أن هذه الدول رأت كيف تاثرت اقتصاداتها سلبيا بمجرد انخفاض اسعار النفط وتوقفت المشروعات واختلت الميزانات وموازين التجارة الخارجية ...الخ، وهذا من المفترض ان يدفعها الي الاستخدام السليم لفوائض النفط لبناء اقتصاد لا يتاثر بتقلبات الاسعار. في هذا الاطار يشير احد الخبراء الاقتصاديين الامريكيين الي ان الماضي يحمل في طياته درسين مهمين لدول الخليج النفطية عليها ان تعيها جيدا وهي تتعامل مع الطفرة النفطية الحالية. الدرس الاول هو ان كل مرحلة من مراحل النمو الاقتصادي لابد ان تنتهي يوما ما، 'وان جميع وفورات الانتعاش النفطي لابد ان تخمد حتما'، أما الدرس الثاني فهو ان اسعار منخفضة للنفط لابد ان تخلق ضررا بالاقتصادات التي تعتمد اعتمادا مفرطا علي سلعة واحدة بعينها(18). ومفاد هذا الكلام ان دول الخليج لا يجب ان تري في الفورة النفطية الحالية وضعا دائما مهما كانت المؤشرات تشير الي استمرارها لوقت طويل، كما ان عليها ان تستغلها في بناء اقتصاد متحرر من الارتهان لسلعة واحدة متقلبة الاسعار.
4- جاءت الطفرة النفطية الثانية في ظل تزايد ملحوظ في عدد السكان في دول مجلس التعاون، وفي ظل مشاكل اقتصادية ياتي علي قمتها مشكلة البطالة، وهذا يعني ان المجتمعات الخليجية قد اصبحت مجتمعات معقدة تحتاج الي اكثر من زيادة الرواتب او الصرف علي الخدمات الاجتماعية، وانما الي تنمية اقتصادية وبشرية حقيقية طويلة الامد.




ثانيا- استيعاب أخطاء الماضي أم تكرارها ?

نظرا لأن الطفرة النفطية الحالية ما زالت مستمرة، ولا يتوقع انتهاؤها في وقت قريب، فان وجهات النظر تختلف حول كيفية استفادة دول الخليج النفطية منها، وهل تكرر اخطاء الماضي أم لا.

هناك وجهة نظر تري ان دول مجلس التعاون الخليجي تكرر اخطاء الطفرة الاولي ذاتها، ولا تستفيد من الفوائض المالية لديها بشكل اقتصادي سليم(19). ويستند اصحاب هذا الراي الي العديد من الاعتبارات التي يمكن الاشارة الي أهمها في الآتي:

1- توجه قسم كبير من الفوائض المالية العربية الي شراء الذهب والمضاربة عليه، اضافة الي ضخ المليارات في البورصات المحلية وشراء الاراضي وبناء العقارات بشكل ساهم في ايجاد اقتصاد الفقاعة او الاقتصادات البالونية القابلة للانفجار في أي وقت(20). وقد عبرت الانتكاسات الفجائية التي لحقت ببعض البورصات الخليجية، وما تم الكشف عنه من مظاهر فساد فيها، عن المعني الحقيقي لاقتصادات البالونة. في الاطار نفسه، قالت الدراسات إن اجمالي النفقات الراسمالية في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي وصل الي 897.3 مليار دولار في عام 2003، وتحتاج المنطقة الخليجية الي ما بين 300 و400 مليار دولار لتمويل المشروعات الانشائية بها في عامي 2007 و2008(21). وعلي الرغم من ان قطاع العقارات ما زال يحافظ علي تماسكه في الخليج، ولم يتعرض لفقاعة الأسهم، فان التقديرات تشير الي انه ربما يكون مقدما علي خطر كبير بالنظر الي امرين، الامر الاول: هو الانفجار الكبير في المشروعات العقارية بشكل غير مسبوق في الخليج تأثرا بارتفاع الايجارات. الامر الثاني : هو ان المطروح الاكثر في مجال العقارات هي العقارات الفاخرة التي لا تتناسب مع غالبية سكان المنطقة. وبالتالي، فان تراجع الاقبال علي شرائها من قبل اغنياء المنطقة والعالم لاي سبب من الاسباب- 'قيام حرب علي سبيل المثال او اعمال ارهابية'- يمكن ان يهوي بسعرها، وبالتالي تنفجر بالونة العقار كما انفجرت بالونة الاسهم. ولا يتوقف الامر علي بناء وشراء العقار علي المستوي المحلي، وانما يمتد الي شراء العقارات في الخارج. فقد قالت شركة جونزلاسالا، المختصة في الاستثمارات العقارية في ابريل 2007، إن دول مجلس التعاون الخليجي قد أنفقت 12 مليار دولار لشراء عقارات في الخارج في عام 2006 بارتفاع قدره 14% عن عام 2005، وان هذا الرقم سيرتفع الي عشرين مليار دولار في عام 2007(22).

2- انخفاض معدلات الاستثمار الحقيقي، أي تكوين رأس المال الثابت، عن المتوسط العالمي بشكل كبير في دول الخليج، حيث بلغ هذا المعدل 19% في السعودية و16% في سلطنة عمان و9% الكويت في عام 2003 مقارنة بنحو 21% في المتوسط العالمي، و39% في البلدان سريعة النمو في شرق آسيا(23).

3- نتيجة للسيولة المالية الضخمة التي توافرت لدول الخليج، وما رافق ذلك من رفعها للرواتب وانخفاض سعر صرف الدولار الذي ترتبط به غالبية العملات الخليجية، فقد ارتفعت الاسعار بشكل غير مسبوق، خاصة اسعار العقارات والسلع المستوردة من السوق الاوروبية، وتضاعفت معدلات التضخم بصورة نقصت من احساس المواطن الخليجي بايجابيات الوفرة النفطية. وعلي الرغم من ان دول الخليج تنشر ارقاما متواضعة عن معدلات التضخم فيها، فان الارقام الحقيقية اكبر بكثير وتفوق ال- 10% في كثير من الدول(24).

4- تصاعد الإنفاق علي السلاح: من بين الجوانب السلبية لاستخدام الوفورات النفطية، مشتريات السلاح المتصاعدة، والصفقات التي تقدر بالمليارات خلال السنوات الاخيرة. فقد أبرمت دول مجلس التعاون الخليجي صفقات تسلح في عام 2006 بما قيمته 35 مليار دولار، توزعت بين 13 مليارا للشركات البريطانية، و11 مليارا للشركات الامريكية، و10 مليارات للشركات الفرنسية. وتشير التقديرات الي ان الإنفاق العسكري التراكمي لدول مجلس التعاون الخليجي قد ارتفع بين عامي 2000 و2005 الي 233 مليار دولار، اي ما يوزاي 70% من الإنفاق العسكري العربي، و4% من الانفاق العسكري العالمي(25). وكشف تقرير صادر عن معهد spiri للابحاث في السويد، صدر في يونيو 2007، عن ان اربع دول عربية خليجية جاءت ضمن اكبر مشتر للسلاح في العالم، وعلي رأسها السعودية والامارات(26). يضاف الي ذلك صفقات الاسلحة التي اعلنت عنها الولايات المتحدة الامريكية لدول الخليج في سبتمبر 2007 ، والتي تصل الي نحو 20 مليار دولار.

وعلي الرغم من ذلك، فان هناك توقعات تشير الي ان الإنفاق العسكري الخليجي لم يبلغ ذروته بعد، حيث نقلت احدي الصحف العربية عن دانييل دار لينج، محلل صناعة الدفاع في فوركاسيت انترناشيونال للابحاث - التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها - قوله ان إنفاق دول الخليج الدفاعي سوف يبلغ ذروته خلال السنوات القادمة(27).

وبالنظر الي جدوي هذا الإنفاق العسكري الضخم في الخليج، وتأثيره علي التنمية بمفهومها الشامل، هناك من يري أن أي إنفاق دفاعي ليس دائما ضد التنمية او انه يأتي علي حسابها، فالإنفاق العسكري الامريكي يقدر بمئات المليارات سنويا، الا انه رغم ذلك يخدم التنمية الاقتصادية ولا يضرها، وإن في نفقات الدفاع ومشتريات السلاح الخليجية فرصة للتنمية يمكن استثمارها، من خلال برامج المبادلة او 'الاوفست'. وتجدر الاشارة هنا الي تجربة دولة الامارات التي تتبني هذا البرنامج من خلال الاتفاق مع شركات السلاح علي اعادة استثمار جزء معين من صفقات الاسلحة في مشروعات مدنية مشتركة(28). علي جانب اخر، يذهب البعض الي تبرير الإنفاق العسكري الخليجي الضخم، علي ضوء انتقال بؤرة التوتر في منطقة الشرق الاوسط الي الخليج، وفقا للنظرية الشهيرة في الشرق الاوسط الخاصة بانتقال مراكز الصراعات. وخلال المرحلة الحالية، تعد منطقة الخليج بؤرة توتر اقوي من الصراع العربي - الاسرائيلي، كما يقدر بعض الخبراء(29). هذا اضافة الي ان الإنفاق العسكري الخليجي يأتي ضمن سياق اقليمي عام من سباق التسلح، تشارك فيه حتي الدول غير النفطية في اطار ما يطلق عليه 'الحرب الباردة' بين قطبي الاعتدال والتطرف في الشرق الاوسط.

ولكن علي الرغم من ذلك، فان النظرة المتكاملة لصفقات السلاح المليارية لدول الخليج، ضمن الاطار التنموي العام لهذه الدول، تشير الي العديد من الحقائق المهمة والخطيرة في الوقت نفسه، يمكن الاشارة الي أهمها في الاتي:

- اذا ما نظرنا الي الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي علي حدة في عام 2004 فقط، فان هذه النسبة تبدو مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالدول العربية الاخري، فهي 12% في سلطنة عمان، و3.8% في المملكة العربية السعودية، و9.7% في الكويت.

- الامر المهم هنا هو ان هذا الإنفاق يأتي علي حساب مجالات إنفاق تنموية اخري ويتفوق عليها بشكل كبير. فوفقا لبيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد، وبيانات التقرير السنوي للمعهد الدولي لبحوث السلام، بلغ نصيب الفرد الخليجي من الإنفاق العسكري 958 دولارا في عام 2004، ويتفاوت هذا النصيب بين دولة خليجية وأخري، فنصيب الفرد الكويتي من الإنفاق العسكري هو الأكبر، حيث يبلغ 1618 دولارا، يليه الفرد العماني ونصيبه 1307 دولارات. أما نصيب الفرد البحريني من الإنفاق العسكري، فقد بلغ 644 دولارا في عام 4002. وهذه مؤشرات تكشف عن أن نصيب الفرد الخليجي من الإنفاق العسكري هو واحد من بين أعلي أنصبة الأفراد من الإنفاق العسكري في مختلف مناطق العالم. وبينما كان نصيب الفرد في الكويت من الإنفاق علي الصحة في عام 2002، 552 دولارا، كان نصيبه من الإنفاق العسكري في العام نفسه 1239 دولارا، ونصيب الفرد من الإنفاق الصحي في سلطنة عمان 379 دولارا في عام 2002 . أما نصيبه من الإنفاق العسكري، فكان يبلغ في العام نفسه 976 دولارا، والأمر ذاته في المملكة العربية السعودية، حيث لم يكن نصيب الفرد من الإنفاق الصحي يزيد علي 534 دولارا، أما نصيبه من الإنفاق العسكري، فكان يبلغ 838 دولارا(30).

- مع التسليم بحقيقة وجود دول مجلس التعاون الخليجي في منطقة مضطربة من العالم، وأن الطفرة النفطية قد جاءت متلازمة مع تهديدات كبيرة لأمنها القومي علي ضوء التوترات بشأن ملف ايران النووي والتوجهات المثيرة للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، خاصة ما يتعلق منها بالعمل علي إعادة إحياء الثورة الايرانية، الا ان تصاعد الإنفاق علي السلاح لم يأت ضمن خطة مشتركة لتحقيق المنعة الامنية، وانما لا يختلف كثيرا عن الصفقات السابقة من حيث كونه يتم لذاته ولا يأتي ضمن تصور استراتيجي محدد. ولعل أحد الخبراء العرب قد عبر عن هذا الوضع بوضوح من خلال الاشارة الي ان دول الخليج لن تستطيع الدفاع عن نفسها، مهما يكن إنفاقها الدفاعي بسبب نقص الخبرة العسكرية وقلة عدد السكان والحدود الجغرافية الضيقة لأراضيها باستثناء السعودية، وبالتالي ستلجأ الي الخارج في أي خطر قادم علي امنها(31).

- لا تتحكم الاعتبارات الفنية وحدها في صفقات السلاح الخليجية، وانما هناك الاعتبارات السياسية التي تلعب دورا كبيرا في هذا الشأن، حتي إن البعض يري في مثل هذه الصفقات إتاوة سياسية'(32).


ثالثا- جوانب استثمار إيجابية :

علي الرغم من مظاهر الخلل في التعامل مع الطفرة النفطية الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي، حتي يبدو لكثيرين ان هذه الدول لم تستفد من اخطائها في الطفرة النفطية الاولي، وانها تطبق هذه الاخطاء ذاتها في الطفرة الثانية التي ربما تكون الاخيرة، فإن الصورة ليست قاتمة تماما، وانما هناك العديد من المظاهر الايجابية التي يمكن تلمسها وتعبر عن رؤية بعيدة المدي في استثمار ثروات النفط. في هذا الاطار، يمكن الاشارة الي الآتي:

- في الوقت الذي رسخت فيه إمارة دبي موقعها ووضعها في المنطقة، باعتبارها نموذجا تنمويا لا يعتمد علي النفط، تسعي دول خليجية اخري الي بناء نماذج مماثلة، اي أن هناك حالة من التنافس الايجابي في منطقة الخليج لتوليد نماذج تنموية بعيدة عن النفط وإن كانت تستخدم فوائضه المالية الحالية للانطلاق. ويعبر احد الخبراء العرب عن ذلك بقوله: 'في وقت من الاوقات، كان يوجد في الدول العربية الخليجية نموذج واحد للانطلاق الاقتصادي هو نموذج دبي. ولكن هذا النموذج، بعد تعديلات تناسب مقتضي الحال، أخذ يمتد لبقية الامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت. أما السعودية، فقد خلقت نموذجها الخاص الذي يتناسب مع دولة كبيرة العدد والمساحة'(33).

- لا تذهب كل اموال النفط في الخليج الي العقارات او السلاح او الرواتب والمضاربات فقط، وانما هناك بعض المشروعات الكبيرة ذات البعد التنموي الاستراتيجي بعيد المدي في اكثر من دولة خليجية. وفي هذا الاطار، يمكن الاشارة الي عدة نماذج مهمة، مثل المدينة العلمية في قطر التي بنيت علي مساحة 80 ألف كم مربع، وتضم العديد من فروع الجامعات الدولية العريقة، اضافة الي مراكز الابحاث العالمية، وينظر الي هذه المدينة بتفاؤل كبير علي المستوي العلمي العربي. هناك ايضا مشروع 'كلمة' للترجمة الذي تم الاعلان عنه في ابو ظبي في اكتوبر 2007، ويهدف الي ترجمة آلاف المؤلفات الاجنبية عن الفرنسية والانجليزية والإسبانية والالمانية، ويتطلع الي ان يصل عدد اللغات التي تتم الترجمة عنها الي 10 لغات. هناك ايضا جائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات التي تبلغ قيمة جوائزها 7 ملايين درهم اماراتي، لذلك يطلق عليها اسم نوبل العرب. يضاف الي ذلك جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في السعودية التي تم وضع حجر اساسها في الحادي والعشرين من اكتوبر 2007، وينظر اليها علي انها ستكون نقلة كبيرة في مجال التكنولوجيا والعلوم في العالم العربي.

- ارتبطت الطفرة النفطية الأولي بمعدلات إنفاق عام ضخمة في اطار ما عرف بدولة الرفاه، الا ان الامر يبدو مختلفا في الطفرة الثانية. فعلي الرغم من الضغوط نحو زيادة كبيرة في الرواتب وإسقاط الديون وغير ذلك من ممارسات فترة الطفرة النفطية الاولي، فان هناك مقاومة حكومية لذلك، وما يتم من زيادة في الرواتب يأتي محكوما بعوامل اقتصادية الي حد كبير تتعلق بارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الدولار. في هذا الاطار، تشير التقديرات الاقتصادية الي ان الزيادة في الإنفاق العام خلال السنوات الاربع الماضية في دول الخليج النفطية كانت اقل من 25% من الزيادة في الصادرات النفطية، مقابل نسبة بلغت 80% خلال الفترة من 1973 إلي 1977، و50% خلال الفترة من 1978 إلي 1981، وهي سنوات الطفرة النفطية الاولي(34). ووفقا لارقام البنك الدولي، فان 60% من الدخل الذي حصلت عليه دول الخليج النفطية في السبعينيات أنفقت علي الاستهلاك، الا ان هذه الدول تضع الان سقفا للانفاق لا يتجاوز 25%، وفي كل منها شكل من اشكال 'صناديق الاجيال القادمة' تودع فيها مليارات الدولارات وتعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم(35).

- هناك نماذج علي توجه دول الخليج النفطية خلال الفترة الاخيرة الي استثمار أموال النفط بما يحولها الي 'مصدر حيوي للعائدات، حين تتراجع اسعار النفط' علي حد تعبير الخبير النفطي السعودي عبد الوهاب أبو داهش(36). وهناك بعض المؤشرات المهمة علي كلام 'ابو داهش'، منها ان موانيء دبي العالمية قد اصبحت في عام 2006 شركة ادارة حاويات وموانئ دولية بعد شرائها 'بي آند أو' البريطانية وفق صفقة قيمتها 6.9 مليار دولار، كما اشترت شركة دبي انترناشيونال كابيتال 'دي آي سي' 3.12% من اسهم 'المجموعة الاوروبية للصناعات الدفاعية والجوية'، واستحوذت بورصة دبي علي 19.9% من رأس مال ناسداك، وعلي 28% من بورصة لندن، في حين اشترت قطر 20% من بورصة لندن، واشترت شركة سابك السعودية شركة 'جي آي بلاسنكس' الامريكية بمبلغ قدره 11.6 مليار دولار(37).

- وفقا لتقرير اعدته 'وحدة المعلومات الاقتصادية' التابعة لمجلة 'الايكونوميست'البريطانية ونشرت ملخصا له صحيفة الحياة اللندنية، فان دول الخليج تزيد من اعتمادها علي إدارة اموالها النفطية بنفسها بدلا من تكليف جهات خارجية بذلك، كما حدث خلال الطفرة النفطية الاولي، حينما ضخت هذه الدول مليارات الدولارات في النظام المصرفي العالمي وسندات الخزانة الامريكية(38). وقد سجل العديد من خبراء الاقتصاد الملاحظة ذاتها التي سجلتها الإيكونوميست. ويشار في هذا الصدد الي صناديق الاستثمار السيادية في الخليج التي تلعب دورا كبيرا في استثمار اموال النفط، حيث تبلغ اموال هذه الصناديق حاليا، وفق بعض التقديرات، نحو 1.5 تريليون دولار(39).

في الاطار السابق، يري كبير الاقتصاديين في مصرف ستاندرد تشارترد العالمي، جيرالد ليونز، ان دول الخليج أحسنت خلال السنوات الأربع الماضية استخدام فوائضها المالية، علي عكس السياسة التي اتبعتها إبان الفورة النفطية في الثمانينيات، فلجأت هذه المرة الي استثمار أموالها في مشاريع وأدوات استثمارية مجدية، في حين كانت تركز في الماضي علي الاستثمار في صناديق منخفضة العوائد، مثل الخزانة الأمريكية وغيرها'، مشيرا الي صناديق الاستثمار السيادية ودورها في هذا الشأن(40).

- تنويع مصادر استثمار الاموال هو جانب آخر مهم من الجوانب الايجابية لتعامل دول الخليج مع طفرة النفط. في هذا الاطار، تشير التقارير الاقتصادية الي ان الاموال الخليجية بدأت تتجه الي آسيا وإفريقيا بدلا من التركيز علي اوروبا والولايات المتحدة فقط، كما حدث خلال الطفرة النفطية الاولي، وهذا يرتبط بشكل اساسي بحقيقة تحكم صناديق الاستثمار الوطنية في الجانب الاكبر من ادارة الثروة النفطية بما يجعلها تبحث عن مجالات الاستثمار الناجحة بدلا من تكديس الأموال في الاسواق الاوروبية والامريكية كما كان يحدث في الماضي.

الخلاصة :

علي ضوء كل ما سبق، فانه يمكن القول إن دول الخليج النفطية، وإن كانت تكرر بعض ممارسات طفرة النفط الاولي، الا انها تدير اموال الطفرة النفطية الثانية بشكل افضل. لا يمكن الحديث عن استفادة تامة من اخطاء الماضي، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن التسليم بما يقول به البعض من أن الدول الخليجية تبدد اموال الطفرة الثانية، ولا تفعل شيئا سوي تكرار الاخطاء نفسها التي ارتكبتها خلال الطفرة الاولي. لكن المشكلة هنا أن هذه الفرصة التي تتوافر للدول النفطية ربما تكون الاخيرة، ولن تتكرر مرة ثانية، ولهذا فان اي خطأ في التعامل معها واستثمارها، مهما يكن ضئيلا، سوف تكون له نتائجه السلبية بعيدة المدي.


الهوامش :
1- التقرير الاقتصادي الخليجي 2005-2006، وحدة الخليج للدراسات، صحيفة الخليج، الامارات العربية، الشارقة، 5002.
2- عبدالمنعم سعيد، الثروة العربية الجديدة، الشرق الاوسط، 23 أكتوبر 2007.
3- وكالة الانباء الفرنسية، 13 نوفمبر 7002.
4- صحيفة الرياض، 9 أغسطس 7002.
5- تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 7002.
6- التقرير الاقتصادي الخليجي 2005-2006، مرجع سابق.
7- تقرير نشرته وكالة كونا للانباء، 2 يوليو 7002.
8- التقرير الاقتصادي الخليجي 2005 -2006، مرجع سابق.
9- المرجع السابق.
10- الشرق الاوسط، 23 يونيو 6002.
11- نشر ملخصا له موقع العربية نت في 30 مارس 7002.
12- هناك من يقسم طفرات النفط إلي ثلاث، الاولي بدأت مع 1975، والثانية عام 1979، والثالثة بدأت في عام 2003، انظر في ذلك: احمد السيد النجار، الطفرة النفطية العربية الثالثة.. دراسة للملامح والاسباب وآليات التوظيف، كراسات استراتيجية، العدد 165، يوليو 2006، الاهرام.
13- تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2007، مرجع سابق.
14- تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 5002.
15- أحمد السيد النجار، مرجع سابق.
16- المرجع السابق.
17- عبد المنعم سعيد، مرجع سابق.
18- إدوارد موريس، مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. الازدهار النفطي ولعنة الثروة، في 'النفط والغاز في الخليج العربية ..نحو ضمان الأمن الاقتصادي'، ابو ظبي، مركز الامارات للدراسات الاستراتيجية، 2007.
19- أحمد السيد النجار، مرجع سابق.
20- المرجع السابق، انظر كذلك: تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 2007، مرجع سابق.
21- دراسة للمركز الدبلوماسي، الكويت، أكتوبر 2007.
22- أوردت التقرير صحيفة الرياض السعودية في عدد 19 أبريل 7002.
23- النجار، مرجع سابق.
24- التقرير الاقتصادي الخليجي 2005 -2006، مرجع سابق.
25- أورد هذه التقديرات مصطفي العاني، الخبير في شئون الامن والارهاب في مركز الخليج للأبحاث في دبي، وكالة الانباء الفرنسية، 19 فبراير 7002.
26- arbi.cnn.com 30/6/2007.
27- صحيفة القبس، 13 نوفمبر 7002.
28- خالد حنفي، هل يمكن تدوير مليارات السلاح للتنمية?، اسلام اون لاين، 15 يناير 0002.
29- ضياء رشوان، لقاء مع صحيفة النهار اللبنانية، 27-28 سبتمبر 7002.
30- أحمد الديين، إنفاقنا العسكري الخليجي إتاوة سياسية، صحيفة الوقت البحرينية، 10 فبراير 7002. التقرير الاقتصادي الخليجي 2005- 2006، مرجع سابق.
31- مصطفي العاني، مرجع سابق.
32- احمد الديين، مرجع سابق.
33- عبدالمنعم سعيد، العالم العربي.. خمسة متغيرات إيجابية، الشرق الاوسط، 13 نوفمبر 7002.
34- صحيفة الاقتصادية، 11 ديسمبر 6002.
35-menaf.com ، 25 نوفمبر 2005، نقلا عن صحيفة الإندبندنت البريطانية.
36- لقاء مع وكالة الانباء الفرنسية، 13 نوفمبر 7002.
37- وكالة الانباء الفرنسية، مرجع سابق.
38- صحيفة الحياة، 8 نوفمبر 7002.
39- منير حداد، الصناديق السيادية لإدارة الثروات في الخليج، elaph.com، 25 سبتمبر 7002.
40- صحيفة الحياة، 7 نوفمبر 7002.



المصدر : السياسة الدولية عدد 171 يناير 2008