اقتصاد الجريمة جزء من الاقتصاد النيوليبرالي

اقتصاد الجريمة جزء من الاقتصاد النيوليبرالي
إن الجريمة المالية والاقتصادية على المستوى الدولي هي جزء لا يتجزأ مما يسمى بـ"الجريمة الكبيرة" (La grande criminalité) بل هي السبب الأساسي بتوفيرها الوسائل الضرورية لارتكابها. فعندما يتعاطى أحد عملا ما في الخفاء يعتبر ذلك جريمة عقابها عادة يكون شديدا. لكن لا يوجد مثلا قانون يعاقب الذين ينهبون ويحطمون المجتمع والمحيط في بلد فقير من أجل الحصول على الأرباح. والمثال على ذلك تغذية النزاعات من أجل بيع الأسلحة. فهذا ليس إجراما حسب القانون. إن العالم يعيش مرحلة من تاريخه ينتظم فيها أناس لسرقة الشعوب دون عقاب. فالمحتال البسيط لا يضع حياة الشعوب في خطر ولكن الذين يتحركون على مستوى عالمي يمكن أن يتسببوا في خلق شروط الجرائم ضد الإنسانية. وعندما تكون الجريمة المالية العالمية وكسب الأرباح بلا ضوابط وفي منأى عن القانون، وعندما يشتد في الآن نفسه قمع الحركة الاجتماعية تتفاقم الفوارق ويشتد غضب ضحايا الجريمة الاقتصادية.

1 – نشأة مناطق "النعيم الجبائي":

لقد بدأ نظام التبادل الحر خلال الثلاثينات من القرن الماضي عندما فتحت البنوك السويسرية حسابات بنكية مرقمة بدعوى إخفاء أموال ضحايا النازيين ومنذ البداية غطت الاستعمالات "الشريفة" استعمالات أخرى. فكانت مثلا النخبة الفرنسية تودع أموالها في سويسرا للتهرب من الضرائب. وفي الخمسينات تخوف المجرم "لانسكي" عندما وقع القبض على لصوص أمريكيين بسبب التهرب الجبائي. فكان أن اشترى بنكا كاملا بسويسرا. وبذلك أصبح متّحدوه يضعون أموالا في "ميامي" على أساس أنها أرباح كازينوهات "هافانا" ثم يقع تحويلها إلى سويسرا في مأمن من كل إمكانية تفتيش أو ضبط أمريكي. وهكذا اكتشفت البنوك الكبيرة أنه بإمكانها تحقيق أرباح عند مساعدة مثل هؤلاء الأشخاص فبعثت لذلك أقساما لخدمات بنكية خاصة في بلدان تحافظ على السر البنكي مثل جزر "الكايمـان" وسويسرا. وترتفع هنا العمولات عـن الخدمات البنكية عادة إلى الضعف ومع ذلك يرى الحرفاء أنهم يحققون صفقات جيدة. ويوجد حرفاء آخرون يفتحون حسابات في مناطق حرة عن طريق سماسرة أجانب يتولون السهر على الرساميل دون ضريبة على الدخل ولا على المرابيح. وعند سحب الأموال يتمتع الحرفاء ببطاقات تضعها البنوك الحرة وشركات السمسرة وبذلك لا يتم احتساب الإيداعات أو السحب في بلد الإقامة. فعلى سبيل المثال حين ترغب شركة أمريكية في اقتناء أدوات الكترونية من هونكونغ تشتريها أولا من مؤسسة استيراد وتصدير موجودة في جزر "كايمان". وهذه المؤسسة ليست في الواقع سوى ملكية سرية للشركة الأمريكية. فهي تشتري هذه الأدوات ثم تبيعها للمؤسسة الأم بثمن مرتفع جدا وهكذا تخفض الأداء على أرباحها بخزينة الدولة. ويتبين أنه بين سنتي 1989 و1995 حوالي ثلث المؤسسات الكبرى العاملة في الولايات المتحدة والتي تفوق أموالها الـ250 مليون دولار لا تدفع ضرائب عن الشركات.

في شهر ماي سنة 1994 قامت الأمم المتحدة بحظر على الأسلحة الموجهة إلى رواندا ولكن تجار الأسلحة المعتمدين في بريطانيا وفرنسا وجنوب إفريقيا استعملوا المراكز المالية الحرة لتسهيل معاملاتهم، وفي سنة 1988 ذكرت المصالح الأمنية السرية الألمانية أن منظمة في "لاختنشاين"تستعمل مؤسسات وحسابات بنكية سرية كانت تعمل في الواقع لحساب الكرتلات الدولية للمخدرات، وبالخصوص المافيا الإيطالية ومافيا كولمبيا وروسيا. واليوم توجد حوالي "ستون منطقة لـ"النعيم الجبائي" وهي تمثل 1,2% من سكان العالم وتمسك 26% من رساميل العالم. وحسب تقرير بعنوان "ثروة العالم" لمكاتب "ماريل لانتش" و"جاميني كوستانتيغ" فإن ثلث ثروة الخواص الأكثر غنى في العالم أي 6000 مليار دولار توجد في المناطق الحرة، هذا وتمتلك مناطق "النعيم الجبائي" 31% من أرباح الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية. وقد أعلن "ستيغليتس" صاحب كتـــاب "الخيبة الكبرى" أن:" مسألة مناطق النعيم الجبائي لم تكن مطروحة بما فيه الكفاية في الولايات المتحدة إلى حدود انهيار الاقتصاديات الآسوية سنة 1997 في علاقة بما نجم عن ذلك من مشاكل.

2 – النيوليبرالية تغذي اقتصاد الجريمة

تعود سياسة الولايات المتحدة المتعاملة مع اقتصاد الجريمة خاصة إلى أيام الرئيس رونالد ريغن، والمسؤول السابق في البنك الدولي (1980-1988)، حيث كانت سياسة الإدارة الأمريكية مبنية على رفض كل تقييد لحرية الرساميل وعلى رفض الحد من تبعية البلدان الأخرى للدولار. ففي تقرير للأمم المتحدة حول ظاهرة المناطق الحرة نلاحظ أن السياسات الأمريكية منقادة بالفكرة التالية:" المال القذر لبقية العالم قد ساعد على توسيع وتقوية سوق البورصة." إذ تجد أكبر شركات السمسرة فائدة في القيام بعمليات بنكية لأغنياء العالم الذين لم يعودوا يرغبون في دفع الأداءات. وتقدر أموال الضرائب المهربة كل سنة في حسابات بالمناطق الحرة بـ70 مليار دولار وهو مبلغ يفوق مبلغ الـ"65 مليار دولار المخصص في الميزانية الفيدرالية الأمريكية للتربية والتكوين والشغل والخدمات الاجتماعية.

إن أهم أسباب الأزمات التي أصابت النظام النيوليبرالي تعود إلى اعتماد هذا النظام على مناطق "النعيم الجبائي" والمناطق الحرة. فالأزمة اليابانية تعود مثلا إلى انهيار "الدايونبك" و"ياماشي سكورينتيز" اللتين تستعملان حسابات حرة لإخفاء الخسائر، ثم جاء الانهيار البنكي في روسيا في أوت 1998 الذي تسبب فيه المقاولون اللصوص الذين قدموا قروضا كبيرة لشركات حرة يملكونها في الخفاء، ولا بد من التذكير بمسؤولية مجموعة السبعة الكبار وخاصة الولايات المتحدة في إثارة الأزمات.

لقد نشرت مجموعة العمل المالية الدولية التي بعثتها مجموعة السبعة لمقاومة غسيل أموال المخدرات قائمة سوداء لـ15 بلدا تملك السر البنكي ولا تصرح به حتى في حالة البحث في الجرائم، ولكن هذه القائمة كانت سياسية حيث لم تتخذ إجــراءات جدية في التعامل مع المناطق إذ رفضت بريطانيا أن تشمل القائمة المناطق التابعة لها مثل "قارنساي" و"جرزاي" و"جزيرة مان" و"الجزر العذراء" و"جبل طارق" و "موناكو" المحمية الفرنسية.

يقول جون فرنسوا توني مسؤول البرنامج الأممي المناهض لغسيل الأموال:" يوجد كثير من النفاق عندما تقع الإشارة إلى هذه البلدان التي لا تحترم القواعد الدولية إذ أن البنوك التي تشرف فعليا على تلك المناطق هي أهم بنوك بلدان مجموعة السبعة. وهذه هي المعظلة". بعد آخر تصريحات "أونيل" المسؤول بإدارة بوش الحالية الداعمة لهذا الوضع انسحبت بعض مناطق "النعيم الجبائي" من المفاوضات الجارية مع "منظمة التعاون والتطور الاقتصادي" لأنها أدركت أن الأمريكان سيحمون نظام المناطق الحرة لفائدة المتهربين من الواجب الجبائي وغيرهم من اللصوص. وحتى وإن واصل الأوروبيون مجهودهم المتواضع فسوف لن يكون هناك تغيير إذا لم تشارك الولايات المتحدة في الأمر، وفي انتظار ذلك تواصل البنوك الدولية تسهيل العمل للدكتاتوريين في نهب بلدانهم وللأغنياء في التهرب الجبائي في حين أن المواطنين العاديين يتحملون دائما الجزء الأكبر في الانفاق العمومي.

3 – البلدان «النامية» تخسر المليارات في نظام مناطق النعيم الجبائي والمناطق الحرة في ظل الاقتصاد النيوليبرالي.

تخسر البلدان «النامية» مبالغ ضخمة بفعل التهرب الجبائي وتخفيض الأسعار المفتعل. فحسب الجمعية الإنسانية البريطانية "أوكسفام" تصل ضخامة الخسائر إلى 50 مليار دولار، وهذا المبلغ يساوي المبلغ السنوي الدولي العام المخصص للنمو ويساوي أيضا ست مرات ما يحتاجه تمدرس كل أطفال العالم في الابتدائي أو3 مرات ما تحتاجه كل البلدان الفقيرة لتوفيرالعناية الصحية الأساسية. وبهذا يعد التهرب الجبائي عائقا أساسيا أمام مقاومة الفقر.

إن تحرير الأسواق يؤدي إلى التلاعب الجبائي الأكثر خطورة على مستوى عالمــي، إذ تحاول كثير من البلدان جذب الاستثمار الأجنبــي المباشر بشتى الطرق مثل نسب الأداءات الأكثر انخفاظا على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات. وكل بلد يحاول تقديم جباية منخفضة إلى أقصى حد، مما يؤدي باقتصاده إلى الهاوية. وجاء في تقرير دولي حول الاستثمار أن مبلغ الاستثمارات المباشرة الأجنبية يصل إلى 1438 مليار دولار إذا اعتبرنا نسبة فائدة معقولة بـ20%، لذا يجب أن تحصل هذه البلدان على أداءات بقيمة 285 مليار ولو طبقت البلدان «النامية» الأداء الذي تعمل به بلدان منطقة التعاون والنمو الاقتصادي أي 35% فهي ستحصل على دخل يساوي 90 مليار دولار ولكنها في الواقع لا يصلها إلا حوالي 50 مليار دولار.

في السنوات الأخيرة انتقلت الضريبة الجبائية من رأس المال إلى العمل والاستهلاك حيث انخفضت نسب الأداء على مرابيح المؤسسات وعلى مداخيل الأشخاص على مستوى عالمي في حين عرفت بعض الأداءات ارتفاعا ملحوظا مثل الأداء على القيمة المضافة والأداء على الأجور. وهكذا تمس الأداءات على الاستهلاك في الأساس المداخيل الصغيرة. وهذا التوجه يلاحظ في البلدان «النامية» أيضا إذ لا يجبر أصحاب المداخيل الكبيرة والثروات على التصريح بدخلهم ويمكن لهم وضع رساميلهم في مأمن في مناطق النعيم الجبائي خارج بلدانهم. وتقدر قيمة المداخيل المهربة خارج البلدان «النامية» حسب "أوكسفام" بـ700 مليار دولار سنة 1990. لقد صرح مدير قسم الشؤون الجبائية بصندوق النقد الدولي في جانفي 2001 "أن السوس الجبائي كجزء من نظام العولمة الاقتصادي له النفوذ المطلق في إلحاق الأضرار الهائلة بميزانيات الدول" وهو يعني بالسوس الجبائي كل الترتيبات التي تسمح للفاعلين في الاقتصاد بالتهرب الضريبي بسهولة متزايدة هذا بالإضافة إلى الاتجار الالكتروني بالأموال والاتجار داخل الشركات العالمية وهو يشير هنا إلى المراكز المالية الحرة وصناديق المضاربات. وتضع هذه المراكز أمام البنوك الأجنبية وشركات التأمين ومؤسسات التجارة والصناعة وكذلك الأشخاص الطبيعيين ممارسات مالية لا شرعية في البلدان مصدر الأموال حيث الحريات الممنوحة لغير المقيمين هي التالية: مراقبة ضعيفة، حقوق للشركات تقلص واجب الشفافية، سر بنكي أكيد، عدم وجوب التصريح الضريبي وكذلك الصمت تجاه القضاء في البلدان الأخرى، ضريبة محدودة أو معدومة.

إن قضية "أونرون" ذات دلالة كبيرة على أزمة النظام الاقتصادي والسياسي العالمي في مجمله. لقد حاول بعض الساسة والاقتصاديين وصف انهيار "أونرون" على أنه مشكل محدود لمؤسسة ولبعض الناس ولكنه يعد الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة وهو مؤشر للاختلال الهيكلي العميق للنيوليبرالية يحتم مراجعة شاملة وليس قليلا من الإصلاحات.

4 – ما العمل أمام هذه الأوضاع؟

يحاول بعض الاصلاحيين تقديم مقترحات لمواجهة هذه الأوضاع. ومن هذه المقترحات: إعادة النظر في فلسفة السوق الحرة، إصلاح تمويل الحياة السياسية، وضع نهاية للعلاقات الوثيقة بين المؤسسات الكبرى والدولة، إعادة التفكير في إعلام المؤسسات تجاه حرفائها، إعادة التفكير في مكانة المحاسبين، وإعادة ضغط التشريعات الجبائية، فضح نفاق الدول تجاه المقربين العارفين بخفايا الأمور أي أسرار الدولة حيث بالتالي إمكانية التلاعب والاستفادة على حساب الكل، وضع حد للممارسات السرية للحكومات إلخ… ولكن هذه المقترحات لا تخرج عن حدود محاولة إصلاح النظام الرأسمالي. وهي تبدو في واقع هذا النظام مثالية. فالدولة لا يمكن بأي شكل من الأشكال فصلها عن الاحتكارات والطغم المالية. فهي اليوم بين أيديها مباشرة، تتصرف فيها وتضع عن طريق خدمها في البرلمانات التشريعات التي توافق مصالحها.

إنه من الصعب، في هذه المرحلة المتقدمة من تعفن النظام الرأسمالي، "تطهيره" و"تنظيفه" مما أصبح جزءا لا يتجزأ منه. إن اقتصاد الجريمة ما هو إلا مؤشر موضوعي لضرورة التخلص من النظام الرأسمالي وتعويضه بنظام أرقى منه وهو النظام الاشتراكي. فهذا هو في الواقع الحل الوحيد الذي من شأنه أن يستأصل الداء. وهو الحل الذي ينبغي تعبئة جماهير العمال والكادحين حوله. وحتى الإجراءات الإصلاحية التي يمكن المطالبة بها من الضروري أن تخضع لهذه الاستراتيجية حتى تتخلص الشغيلة والشعوب من جحيم الرأسمالية النيوليبرالية.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw