شرح عقد الرهن عند الرومان



الرهن هو العقد الذي بموجبه يسلم شخص (الراهن) شيئاً إلى أخر (الدائن المرتهن) ضماناً لمدينة، على أن يرده في حالة إنقضاء الدين أو يبيعه في حالة عدم الوفاء. والرهن من العقود العينية التي لا تنعقد إلا بالقبض.


ويتمثل مضمون عقد الرهن في السلطة المخولة للدائن المرتهن على العين المرهونة لضمان دينه إلى أن يقوم المدين بالوفاء، فله وضع اليد عليها حيث كان للدائن منذ عهد الألواح الإثنى عشر وضع يده على مال مملوك للمدين عن طريق دعوى أخذ رهينة.


ويلاحظ أن التسليم في الرهن ينقل للدائن المرتهن الحيازة الكاملة، حيث له حق استعمال أوامر الحيازة ولكن هذه الحيازة لا تكسبه الملكية أبداً.


على أن الرهن باعتباره عقداً من العقود كان ظهوره متأخراً حيث لم تتهيأ له فرصة الظهور، إلا بعد أن أصبح للحيازة كيان تحميه الأوامر التي يصدرها الحكام وذلك في أواخر العصر الجمهوري.


ويفترض الرهن وجود علاقة سابقة بين طرفيه، يكون فيها أحدهما مديناً للأخر، ويقوم المدين بتسليم الدائن شيئاً مملوكاً له ضماناً للوفاء بالدين. وفي الرهن لا يمتلك الدائن المرتهن ملكية الشيء المرهون، ولكن الدائن المرتهن يصبح حائزاً لمحل الرهن.



وللرهن خصائص يتميز بها وهي
إن عقد الرهن من العقود العينية




إن عقد الرهن عقد تبعي




إن عقد الرهن من التأمينات العينية.


إن عقد الرهن يمنح الدائن المرتهن حق استعمال أوامر الحيازة بالمقارنة للعقود العينية الأخرى، حيث الرهن يختلف عن الوديعة والعارية في أن للدائن المرتهن له حق استعمال أوامر الحيازة في مواجهة الغير .


أما بالنسبة للمحل الرهن فيجوز الرهن على الأشياء المادية من منقول وعقار. وكان في البداية يرد على الأشياء غير الاستهلاكية، ثم أصبح فيما بعد يرد على الأشياء التي تستهلك أيضاً.





كما أن الالتزامات التي يرتبها عقد الرهن بالنسبة للطرفين للدائن المرتهن والمدين الراهن فبالنسبة للدائن المرتهن يلتزم بالأتي :
رد محل الرهن عند سداد المدين الدين.


إذا تم بيع محل الرهن ألتزم الدائن المرتهن بأن يرد لمدينة الفائض من ثمن بيع الشيء المرهون للمدين.




المحافظة على الشيء المرهون




الالتزام بجني ثمار الشيء المرهون، إذا كان من الأشياء المثمرة، ويخصم هذه الثمار من فوائد الدين


استعمال الشيء المرهون حسب الاتفاق، وإلا أعتبر مرتكباً لسرقة منفعة



يلتزم الدائن المرتهن ببذل عناية رب الأسرة حسن التدبير في المحافظة على الشيء المرهون، إذ يسأل عن الخطأ اليسير طبقاً للمعيار الموضوعي.


أما عن التزام المدين الراهن فالقاعدة لا ترتب التزاماً على عاتقه ولكن استثناءً يلتزم الراهن في بعض الأحوال برد المصاريف الضرورية التي أنفقها الدائن المرتهن في حفظ الشيء المرهون وأيضاً يلتزم بدفع المصاريف والنفقات النافعة ولكن في حدود معقولة.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw