كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .
كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .
ويجب أن يطبق هذا النظام على جميع أفراد الدولة بالتساوي . فلا يجب أن تكون هناك قوانين خاصة بطبقة دون طبقة، أو مجموعة من الناس دون مجموعة أخرى. وفي الواقع أن هذا النظام العادل يجب أن يطبق حتى على الأعداء. ولهذا فإن الله يقول لنا في كتابه الكريم:
إن إفتراض براءة الإنسان الذي لم تثبت إدانته هو مبدأ من المبادئ المحورية التي وضعها الله في القرآن. والمثال الذي ضربه لنا في قصة داوود 26-38:21 يوضح ذلك. فقد لام الله داوود لأنه افترض أن المتهم مذنب دون أن يتحقق بطريقة موضوعية من ذلك الأمر . وعلاوة على ذلك فإن الشك الذي بلا دليل واضح يعتبر إثما في القرآن ، كما توضح الآية التالية:
فالآية 49:12 تفسر في العادة على أنها تتحدث عن السلوك الشخصي ، مع أنها في الواقع تشتمل على مغزى كبير بالنسبة إلى النظم العامة للحكومة. فهي توضح ، على سبيل المثال ، أن المتهم من حقه أن يواجه الشخص الذي يتهمه:
أي أن ملكية الشخص وأمنه الشخصي ، سواء كان جسديا ، أم فكريا ، يجب ألا يتعرضا لأي عدوان. فحرمة بيته يجب أن تصان ، فلا يدخل أي شخص عنوة إلى داره ، أو يتعرض للتفتيش ، أو للمصادرة ، أو للطرد (أنذر2:85). ويجب أن تكون ثروات الأفراد أيضا مصانة من أي انتهاكات (أنذر 2:188, 4:29).
وهناك قانون آخر في الآية 49:12 جرت العادة أيضا على تفسيره بمنطق ضيق على أساس أنه يتكلم عن السلوك الشخصي ، بينما هو يتكلم في الواقع عن مغزى أوسع من ذلك بكثير يتعلق بسلوك جهاز الحكم. وهو القانون الذي يمنع أي صورة من صور التجسس.
وَلَا تَجَسَّسُوا...[49:12] …
فالمنع هنا له معنى عام ، ولا يقتصر على الأفراد فقط. وهذا يعنى أنه ليس من حق الدولة أن تكون جهازا للتجسس على رعاياها ، أو حتى على الدول الأخرى ، مهما كانت درجة عداء تلك الدول لها. فالفائدة التي تعود من وراء التجسس ، هي شيء مشكوك فيه بدرجة كبيرة. فالأشخاص الذين تجذبهم مثل تلك المهنة يكونون في الغالب ، بسبب طبيعة عملهم ، غير أهل للثقة ، وذوي شخصية متسلطة. وعلاوة على ذلك ففي الأوقات التي لا يكون هناك فيها أي تهديد للدولة يحاول هؤلاء الأفراد أن يختلقوا جوا مضطربا يبررون به وجودهم ، والميزانية الضخمة المكرسة لهم. ولهذا ينتهي بهم الأمر في لحظة ما إلى التجسس على شعبهم نفسه ، وإلحاق الضرر بأفراده.
المبدأ العاشر : العدل في العلاقات الدولية
إن النظام العادل بتطلب ، كما وضحت في المبدأ الأول ، أن يتم تطبيقه على الجميع على حد السواء. فيجب ألا تكون هناك أي تفرقة مبنية على النوع ، أو العرق ، أو الدين ، أو الجنسية. أي أن أي مواطن أجنبي ، ينتمي لدولة أخرى ، حتى ولو كانت تلك الدولة معادية ، تكون لديه نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن في ظل النظام العادل الذي يسود في الدولة الفطرية.
والدولة الفطرية لا يمكن أن تكون هي البادئة بالعدوان بأي صورة من الصورفي أي خلاف ينشأ بينها وبين دولة أخرى. ولكن ، علينا أن نتساءل ، حيث أن هناك رفض تمام لفكرة التجسس ، حتى ولو ضد الدول المعادية ، كيف يمكن للدولة الفطرية أن تحمى نفسها ضد أعداءها؟ والأجابة هنا هي : بواسطة الردع.
فالدولة الفطرية عليها أن تردع أعداءها المعروفين ، وأعداءها غير المعروفين أيضا (وهم الأخطر) بواسطة المحافظة على تفوقها التكنولوجي الذي يخضع للأسس التي تقوم عليها الدولة. فكلمة (خيل) هي صيغة مجازية تعبر عن التكنولوجيا. وهي قد أتت في الآية بصورة الجمع بينما كلمة (رباط) جاءت بصيغة المفرد مما يدل على أن مختلف أنواع التكنولوجيا يجب أن تخضع ، ويتم التحكم فيها ، بواسطة بنية منظمة واحدة.
ولكن كيف يمكن للدولة الفطرية أن تحقق التفوق التكنولوجي؟ والإجابة هي : بواسطة الإلتزام بسنة الله ، وبالتالي تحرير عقول أفرادها ، مما سوف يمكنها من تحقيق التفوق التكنولوجي بسرعة. ومثال ذو القرنين في القرآن يوضح ذلك. بل إن القرآن ينص صراحة على أن المؤمنين هم الذين ينصرهم الله (أنذر30:47 , 47:7) .
علاوة على ذلك فالقرآن ينص على ضرورة احترام المعاهدات المبنية على المبادئ التي سنها الله ، التي تعقد مع الدول الأخرى ، وهي المعاهدات التي يتم التعاون من خلالها لتحقيق كل ما فيه الخير للإنسانية.
المبدأ الحادي عشر : الحرية الدينية مكفولة تماما في الدولة الطبيعية
إن الحكومات المتقدمة تضع حاجزا يفصل تماما بين الدولة والمؤسسات الدينية. أما المبادئ التي ينص عليها القرآن فهي تذهب إلى أبعد من ذلك. فهي تنص على أن كل فرد مسؤول عن معتقداته وعن الخلاص بنفسه في الآخرة.
فالمؤسسات الدينية ليس لها أي وظيفة هنا. فكل إنسان عليه أن يفكر بنفسه ، فمسؤولية كل ما يتعلق بدينه تقع عليه ، وليس على القسيس ، أو الكاهن ، أو الشيخ.
وعلى الرغم من عدم وجود أي قيود على الحرية الدينية ، فإن هناك قيد واحد على السلطة الدينية يحول دون جعلها سلطة لإخضاع عقول الناس. وهذا المبدأ هو مبدأ عدم التكسب من وراء الدين. فالحرية الدينية الحقة لا يمكن تحقيقها سوى لو وضعنا مبدأ التكسب المالي بعيدا عن تلك المعادلة. وهذا يبدو واضحا في الآيات التالية :
ومن الواضح ، حسب القرآن ، وحسب ما نسمعه عن تاريخ الأديان ، أن الطبقة الفاسدة من رجال الدين التي تصد عن الحرية الدينية ، تظهر كنتيجة مباشرة للكتسب من وراء الدين:
ففي الدولة الفطرية يعتبر تكسب الأفراد من وراء مهنة رجال الدين شيئا غير قانوني ، حيث أن الدين لا يباع. ويتبع ذلك أن الدولة أيضا غير مسموح لها بتمويل رجال الدين مهما كان الدين الذي ينتمون إليه. وهذا سوف يضمن ألا تستغل الدولة رجال الدين للدعاية لها وتسويق أفكارها. وهذا سوف يضمن أيضا عدم ظهور أي طبقة من رجال الدين الفاسدين الذين يسعون للسيطرة على الناس ، واستعباد عقولهم. وبالتالي سوف تنتعش الحرية الدينية الحقيقية.
الناس أحرار في أن يقوموا بالعمل في مجال الدين ، سواء كأفراد ، أم كمجموعات ، ولكن هذا يجب أن يكون فقط على سبيل التطوع ، دون قبول أن مكسب ، أو أجر(مثلما يحدث الآن على هذا الموقع على الإنترنيت). وبالطبع لن يرضى المنافقون الذين يتكسبون من الدين عن مثل هذا المانع. أما الناس الذين يجدون مكسبا أكبر في القيم الدينية فسوف يرتاحون لذلك.
وكما رآينا آنفا أن الدين، حسب ما ينص عليه القرآن ، هو النظام الطبيعي للحكم في هذه الحياة. ومن هذا المنطلق فإن أستئجار ناس ليعملون في مجال الدين هو شيء بلا معنى. فهذا سوف يكون مثل استئجار أناس كي يقومون بالأعمال اليومية الطبيعية ، على سبيل المثال ، كعملية التنفس. ومن جانب آخر فإن هذا سوف يعنى أن المتاجرين بالدين سوف يضطرون إلى البحث عن سبل أخرى للتكسب.
عدا رجال الدين المزيفين سوف يتمكن الناس ، من جميع الأديان ، من أن يتبعوا النظام الإلهي الطبيعي بسهولة. و التعليمات الأخرى الموجودة في القرآن مثل الصلاة وعبادة الله وحده موجهة لكل فرد كي ينجى بنفسه ، ويجد ملجأ في رحمة الله ، ويجب عدم فرضها بالقوة على المجتمع ككل. ومثال آخر هو مثال الخمر والميسر. فقد ترك أمر الإجراءات التي تتخذ للحد منهما ، ومنعهما لكل مجتمع حسب ظروفه (مثال على ذلك القوانين التي تمنع الناس من قيادة السيارات وهم في حالة سكر).
المبدأ الثاني عشر: جوهر نظام الحكم
إن النظام الطبيعي الذي وضعه الله غير قابل للتغيير سواء بواسطة الحكومات ، أم بواسطة الشعوب ، بل يجب أن يلتزم كل منهما به. فاحكومة يجب أن تكون حكومة يتعاون فيها الجميع على تحقيق الخير لمخلوقات الله. فهي يجب أن تكون أداة بناءة لا تقوم بالعنف والجريمة.
إن تحقيق مصالح الشعب ، والتعاون البناء من أجل مصلحة الإنسانية جمعاء ، يتطلبان ألا تكون هناك أي سرية في تعاملات الحكومة ، أواجتماعاتها ، أو اتصالاتها. كما تنص بذلك الآيات التالية:
ومن أجل أن نضمن ذلك يجب أن تكون اجتماعات الحكومة مفتوحة أمام كل من يريد أن يستمع إلى فحواها. ولا يمكن أن نقبل في زمن لإنترنيت ، والتليفزيون ، أي عذر بسبب ضيق المكان. وهذا هو ما تنص عليه الآية 58:11.
وهذا المبدأ يشمل جميع أمور الحكم. وعلى تلك الحكومة المفتوحة أن تضمن حرية وسائل الإعلام ، وحق كل فرد في أن يحصل على معلومات عن الحكومة ، وأن ينقلها. ولكن الله يحذرنا في القرآن من أن ننساق وراء الشك دون أن التحقق من مصداقية ما نقوله ، وما ننقله. وهذا له أهمية كبيرة خاصة في هذا الزمن الذي تكون وسائل الإعلام فيه أحيانا منحازة ، أو مستغلة دعائيا.
ليس من حق أي حاكم مستبد ، أو مجموعة من الناس أن تغير من المبادئ التي نص عليها الله في القرآن ، سواء كان التغيير بأغلبية الأصوت ، حتى بالإجماع ، أوبقرار من الحكومة. ويجب أن يخضع اختيار من سوف يقومون بالحكم للإنتخاب ، حيث أنهم نقباء عن الشعب . وهذا منصوص عليه في الآية 5:12.
ويمكن أيضا اتقاء مركزية السلطة من خلال إعطاء المجتمعات المحلية سلطات إدارية ، قضائية ، واقتصادية.
فالديمقراطية يجب أن يتم ترويضها ، داخل إطار الدولة الفطرية ، من أجل تمثيل الشعب بطريقة فعالة ومساوية ، والمحافظة على التوازن الطبيعي الذي يضمن إقامة مجتمع يسوده العدل.
ففي حالة غياب هذا الإطار الطبيعي سوف تتحول الديمقراطية إلى أداة في يد الأغلبية المستبدة على حساب الأقليات. وسوف يستغل الحكام بدهاء الديمقراطية من أجل تحقيق أطماعهم ، ويقودوه مرة أخرى إلى حكم الفرد المستبد. فهؤلاء الحكام يحاولون في العادة كسب عامة الشعب إلى جانبهم بوسائل ملتوية كثيرة ، مثل : مصادرة أملاك بعض الأقليات ، وإعطائها كرشوة لشراء تعاطف الأغلبية ، أو إيهامهم بأنهم في خطر عظيم ، سواء كان هذا الخطر حقيقي أم كاذب ، وأن خلاصهم يتوقف على طاعتهم لحكامهم ، وخضوعهم لكل القيود التي يفرضونها عليهم. وبالطبع لا توجد وسيلة أكثر فاعلية من الحرب لشراء تعاطف الأغلبية. ولهذا سنجد أن النظم الديمقراطية التي لا تضع أي قيود على رأي الأغلبية ، تتورط في كثيرا من الحروب.
أما في الدولة الفطرية فإن رأي الأغلبية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلغي القوانين الطبيعية التي سنها الله سبحانه وتعالى. فتلك القوانين هي التي تضمن كرامة الإنسان ، والمساواة ، والأمن للأقليات ، وعدالة الحكم. فالمبادئ الفطرية التي في القرآن تضمن لكل فرد حقوقة ، حيث أن تلك المبادئ لا يمكن تخطيها سواء بواسطة قرار من الحكومة ، أو بواسطة أصوات أغلبية الشعب. ونتيجة لذلك سوف تتوفر البيئة التي يصبح كل شخص فيهاآمن على نفسه ، وماله ، وعمله. وبالتالي سوف يعمل كل فرد بكل طاقاته ، ومواهبة من أجل تحقيق أحلامه ، وتحقيق النفع لمجتمعه. فطاعة الشعب ، والحكومة لقوانين الخالق الطبيعية هي التي سوف تحقق الحرية ، وتضمن الاستقرار.
ونتيجة لتأمين الناس ، سواء الغني منهم أم الفقير ، و الإطار المستقر للدولة الفطرية ، سوف يمكن تحقيق الديمقراطية الاقتصادية. فمن خلال تكافئ الفرص ، وتقديم المساعدات المالية (أنذر9:60) سوف تصبح هجرة الفرد من طبقة إلى أخرى شيئا مستمرا ، وتتحقق المرونة في المجتمع ، وتقل فرص تكون صفوة ثابتة (أنذر 59:7).
إرساء دعائم الدولة الفطرية
إن الآية 13:11 تنص بوضوح على الشرط الوحيد لإرساء دعائم الدولة الفطرية: وهو أن أفراد تلك الدولة عليهم أن يغيروا ما بأنفسهم إلى الأفضل . فهذا هو السبيل الوحيد لتغيير ظروف حياتهم أيضا إلى الأفضل. وأفضل وسيلة تهدي إلى هذا الطريق الصحيح هي اتباع المبادئ التي في القرآن ، وإستلهام ما تمليه الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها.
إذن لا تتوقع أن يأتي إليك المهدى أوالمسيح ليخلصك من مشاكلك ، ويرسى لك دولة فطرية. فهذه المعتقادات الكاذبة ليست سوى مخدر للشعوب. بل في الواقع أنها السبب في تدمير العديد من الدول ، حيث تحقق الأغلبية الأكاذيب التي تبشر بالحروب والدمار.
والأمثلة التي تتوفر لنا في القرآن تبين لنا أنه حتى لو تم إرساء دعائم الدولة الفطرية ، فإن تلك الدولة لن تستمر سوى لفترة من الزمن. فالدولة المثالية لا وجود لها في دنيانا هذه ، بل هي ، كما هو واضح من القرآن ، لن تتحقق سوى للصالحين من الناس في الجنة.
ونموذج دولتي ، عاد ، وثامود يوفر لنا الرؤية الصحيحة للكيفية التي تفسد بها الدول ، فحتى الدول التي تبدأ بداية صحيحة يصيبها الفساد فيما بعد ، حيث أن المجرمون المغرورون موجودين في كل زمان ، ومكان.
وعندما تساند الإغلبية في المجتمع طبقة المجرمون تلك تفسد الدولة. وعندما يحدث هذا يحاول المجرمون اختلاق الأعذار للتقليل من أهمية القانون الطبيعي ، وتبني قوانين ملتوية ، ومعقدة ، وغير واضحة. ولن يعاني من جراء تلك القوانين في البداية سوى الأقليات ، ولكن تدريجيا سوف يقع الجميع تحت سطوتهم.
ولكن ماذا سوف يحدث للأقلية في المجتمع التي سوف تتمسك بالنظام الفطري الذي شرعه الله؟ والآيات 4:97 , 29:56 , 39:10 تجيب على هذا السؤال.
فالوسيلة الأكثر إحتمالا هي أن هذه الأقلية الصالحة سوف تهاجر إلى مكان آخر يمكنهم أن ينشئوا فيه دولتهم الفطرية. ومتى تم إنشاء الدولة في صورة تحالف ودي بين المجتمعات المحلية سوف تساعد حرية الانتقال فيما بينهم على الحفاظ على الخواص الفطرية للدولة من خلال تنافسهم على تحقيقها. فالمجتمع الذي يقهر مواطنيه ، على سبيل المثال ، سوف يفقد تدريجيا مواطنيه من ذوى المواهب الذين ما زالوا متمسكين بشريعة الله الفطرية. ولهذا السبب سنجد أن فكرة إنشاء حكومة واحدة على مستوى العالم كله أو حكومة مركزية قوية هي فكرة غير مقبولة. حيث أن الحكومات الكبيرة تميل في كثير من الأحيان نحو الطغيان ، والتسلط. وفي هذه الحالة لن يتبقى لمواطنيها مكان يهاجرون إليه.
المبدأ رقم خمسة عشر : يجب عدم وضع أي قيود على حرية الهجرة ، وحرية الحركة.
وهذا هو المبدأ المهم الذي أود أن أنهي به المقالة. شكرا على مشاركتك.
غدا سوف يتطور فهمنا للقرآن ، والعالم حولنا ، إلا أن يشاء الله. وهذه المقال لا تعكس سوى تفسيرى الشخصي للآيات القرآنية في 14 أغسطس من عام 2002. ولهذا فأرجو أن يكون القارئ في نفس تواضع الملائكة في الآية [2:32] ، وأن يتأكد من كل المعلومات التي أوردتها بنفسه كما أمره الله في الآية [17:36] ، وتذكروا أن إجابة المتقين على السؤال الذي ذكره الله في الآية [45:6] يجب أن تكون بالنفي.
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة
احترم مواضيع الآخرين ليحترم الآخرون مواضيعك لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات متتالية عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع مناسب او لا. تحل بحسن الخلق و بأدب الحوار و النقاش لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين عليك إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا تناقشا المشكله على العام بل على الخاص ان احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في موقعنا إدارة منتدى عالم القانون
آخر المواضيع
15/8/2022, 10:11
18/4/2011, 20:30
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة 
