الجنسية أو بدائل التجنس!!

على خفيف -الجنسية أو بدائل التجنس!!


المصدر: جريدة عكاظ السعودية-كتاب ومقالات- السبت 11/04/1428هـ ) 28/ أبريل/2007 العدد : 2141


للكاتب: محمد أحمد الحساني
صدر نظام الجنسية والتجنس مؤخرا بمواده الجديدة فمثّل صدمة للعديد من الذين كانوا ينتظرونه على أحر من الجمر، وأخذ بعضهم يحسب النقاط المطلوب توفرها في طالب الجنسية وهي بحد أدنى ثلاث وعشرون نقطة فوجد ان من دون الحصول عليها خرط القتاد، فتراجعت أحلامهم في تحقيق ما كانوا يصبون إليه لا سيما الذين ولدوا فوق هذه الأرض منهم أو لهم سنوات طويلة من الإقامة المنتظمة في هذه البلاد أو أنهم ارتبطوا أسريا واجتماعيا بها بعد زواجهم من بنات الوطن وكان لهم منهن بنين وبنات ولم يعد لهم أي ارتباط بوطنهم الأصلي، ومع ذلك فإنهم لا زالوا يعاملون وفق نظام الإقامات والكفالات وكأنهم قادمون للتو للعمل والاقامة. هذه الفئات من المقيمين تبخرت أحلام أكثرهم بعد أن اطلعوا على اللائحة التنفيذية لنظام التجنس، ومع ذلك فليس أمامهم سوى التمسك بأهداب الأمل وتوقع صدور مراجعة لبعض مواد النظام ولائحته التنفيذية وفق التصورات والأماني التالية: اولا: إعادة النظر في طريقة احتساب نقاط الإقامة المتواصلة في المملكة لعشر سنوات وأكثر كشرط أساسي للحصول على الجنسية، بحيث تكون النقاط الاصلية لمن امضى عشر سنوات مقيما إقامة منتظمة بالمملكة، ثم تحتسب نقاط أخرى إضافية بمعدل نقطة واحدة كل سنتين أو ثلاث سنوات لمن زادت إقامته المنتظمة عن عشر سنوات، فيكون طول مدة الإقامة ميزة لصاحبها فلا يتساوى في النقاط من أمضى عشر سنوات مع من أمضى ثلاثين أو أربعين سنة. ثانيا: أن تكون هناك نظرة خاصة للمقيم إقامة لا تقل عن عشر سنوات وله علاقة أسرية بإحدى بنات الوطن نتج عنها اولاد وبنات، مراعاة لمن تزوجت به ولأولادها وبناتها منه، وهذا التقليد معمول به في معظم دول العالم حيث يعتبر الزواج من مواطنة نوعا من الانتماء الأصيل للوطن من قبل المقيم فيه ولم يجعلهم يتراجعون عن هذا التقليد الحميد المفيد قيام مهاجرين باستغلال النظام والزواج من مواطنات بقصد الحصول على الجنسية، فالأمر يقاس بفوائده العامة لا بمضاره المحدودة وعلى الواقع لا على الأوهام، وقد اخذت بهذا التقليد مؤخرا دولة مصر وشكر لها المجتمع الدولي خطوتها واطمأنت المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي على مستقبل أبنائها وبناتها منه، مع أن مصرا دولة يزيد سكانها عن سبعين مليون نسمة!. ثالثا: في حالة تعذر منح بعض أصحاب الاقامات الطويلة الأمد الجنسية لعدم حصولهم على الحد الأدنى من النقاط، كأن يحصل مقيم على خمس عشرة نقطة من الثلاث والعشرين المطلوبة كحد ادنى، فلماذا لا يدرس تطبيق النظام العالمي المسمى بنظام «الجرين كارت» أو الكرت الأخضر الذي يمنح حامله إقامة دائمة طويلة ويصبح من حقه التملك وممارسة التجارة والدراسة والعمل، حيث تحتضن بعض الدول من لم تجنسهم بموجب هذا النظام فتشعرهم بالرعاية والانتماء أكثر مع أنهم لم يصبحوا من رعاياها حاملين لرعويتها وجنسيتها ولكنهم يحظون بمعظم الامتيازات التي يتمتع بها المواطن لديهم وقد أفادها تطبيق هذا النظام وارتقى بها حضاريا وإنسانيا وخلقيا كما هو الواقع الحال.