العراق تحت حكم حملة الجنسيتين – موقف القانون الدولي الخاص

شبكة البصرة

د.عبد الوهاب محمود

يبدو ان اغلب النخبة الحاكمة الأن في العراق تحمل جنسيتين احدهما الجنسية العراقية والاخرى الجنسية الأجنبية المكتسبة في بلد اجنبي ،ولا يبدو الان ان الامرمستغربا في ان نسمع ان مقاليد (الدولة العراقية) من رئاسة ووزراء و وكلاء وزراء بل ان العديد من السفراء الذين عينوا مؤخرا من حملة الجنسيتين ايضا......

والكثير من الدول تمنع قوانينها الوطنية ظاهرة تعدد الجنسيات او ماتسمى بظاهرة (ازدواج الجنسية) و منها قانون الجنسية العراقي رقم(42) لسنة 1924 وهو اول قانون للجنسية يصدر في العراق ، وبقي هذا لامر ساريا في قانون الجنسية العراقي رقم (43) لسنة 1963 وتعديلاته وحتى الأحتلال الأمريكي للعراق فتم تعديل قانون الجنسية العراقي بصورة مستعجلة اذا كان اول قانون يطرا عليه تعديل بما يسمح في نصوصه مجالا لتعددالجنسية خدمة لمن جاءو مع الأحتلال ممن يحتفظون بالجنسيات الأجنبية ولغرض استمرار احتفاضهم واولادهم بالجنسيات الأجنيبة اضافة للجنسية العراقية .و ظاهرة (ازدواج الجنسية) غير محبذة لدى كتاب وفقهاء القانون الدولي الخاص الذين اجمعو بكتاباتهم و بحوثهم و مؤتمراتهم على الصعيد الدولي بضرورة الحد من هذه الظاهرة وعدم السماح بتوسعها لما تخلفه من مركز قانوني مضطرب امام الجهات الأدارية و القضائية لمن يحملها في مجال تنازع القوانين بخاصة بين قوانين كل بلد في مجالات عديده منها الولاء ،والميراث ، والزواج ،ودفع الضرائب ، واداء الخدمة العسكرية ، مما يؤدي الى تراكم الألتزامات و تزاحمها على عاتق الشخص ، فضلا عما تثيره من نزاعات حول ماهية الدولة التي تبسط حمايتها الدبلوماسية عليه.

تجدر الأشارة الى ان للجنسية اثار هامة في المجال الدولي فهي تخول للدولة حقوقا في مواجهة الدول الأخرى ،كما تفرض عليهاالتزامات قبل هذه الدول واهم هذه الحقوق التي يقررها القانون الدولي للدولة في هذا المجال هو حقها للتصدي لحماية رعاياها اذا مالحقها ضرر من دولة اجنبية . فللدولة اولأ حق التدخل دبلوماسيا لدى الدولة المسؤلة للمطالبة بالتعويض من الضرر الذي لحق برعاياها , و الراي الراجح في التطبقات القضائية هو الأخذ بمعيار الجنسية الفعلية وهي الجنسية التي يعيشها الشخص فعلا وواقعا بين الجنسيات التي يحملها.

فالجنسية في هذا السياق فكرة قانونية وسياسية ينتمي الفرد بمقتضاها الى دولة معينة وهي معيار للتفرقة بين المواطنين والأجانب لانها تقوم على الشعور بالولاء و الأحساس بالأنتماء الى دولة معينة ، وهو ما يعبر عنه بفكرة الأرتباط السياسي ، ومقتضى ذلك ،ان الجنسية في جانب مهم منها تقوم على اساس معنوي هو الحب و الأرتباط وهذا اساس لايتصور ان يتجزء بين اكثر من دولة ، بل ان رابطة الجنسية تعطي الحق للدولة في مطالبة مواطنيها بجملة من الحقوق تصل الى حد التضحية بالنفس ،فاذا كان الحال كذلك فان حمل الشخص جنسيتين او اكثر يعني انه يحمل من بين الجنسيات هذه مالا يربطه ذلك الأحساس بالولاء عند هذا الشخص تجاه الدولة التي يحمل جنسيتها ، فلا يتصور منطقيا ان تكون درجة ارتباطه بها جميعا على ذات الدرجة ونفس القدر .

وتعد الجنسيات ، اضافة الى الكثير من المشاكل التي تثيرها هذه الظاهرة ، فان الحال ينسحب الى مجال التكاليف وتحمل الألتزامات في الدولة التي ينتمي اليها ن ففي اية دولة من هذه الدول فان حامل الجنسيتين المقصود يلتزم بدفع الضرائب ، واداء الخدمة العسكرية ،ناهيك عن خطورة الوضع في حالة نشوب حرب بين دولتين يحمل الشخص جنسيته كل منهما في وقت واحد... ونضرب مثلا قاطعا على ما للمسالة من حساسية وخطورة فالشاب (Tomeye kewitce) كان يجمع في وقت واحد الجنسيتين اليابانية والأمريكية ، وبينما كان يؤدي التزام الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الياباني ولسوء طالعه اعلنت الحرب بين البلدين ، وقد انتهى به المطاف امام المحاكم الأمريكية ليحاكم بتهمة ارتكابه جريمة الخيانة العظمى لكونه انخرط بصفة محارب في جيش دولة عدوة ولم يفلح له شفيعا ما تذرع به من اقوال بانه لم يفعل الا تلبية نداء الواجب والتحاقه قبل الحرب في الجيش الياباني لانه يحمل الجنسية اليابانية ايضا.

ومن الأمثال الحديثة في مجال تعدد الجنسيات هو تصريح المتحدث الرسمي البريطاني في9\8\2004 ان بريطانيا لايمكنها تسليم (سالم الجلبي) رئيس مايسمى بالمحكمة الخاصة العراقية الى السلطات القضائية العراقية لانه من حملة الجنسية البريطانية (مواطن بريطانى) . حيث اصدر احد قصاة التحقيق في العراق امرا بالفبض عليه لاتهامه بجريمة قتل احد موظفي وزارة المالية العراقية.رغم ان سالم الجلبي يتمتع الأن بالجنسية العراقية ايضا على ضوء التعديل الذي جاء به الاحتلال على قانون الجنسية العراقية.

والسؤال الذي يثار لهذا الموضوع الحساس والخطير لمن يكون الولاء؟ هل يكون لوطن الأباء والأجداد ام للوطن الجديد.......... ولا تنسى فكرة الولاء للوطن مطلوبة في سوابق المحاكم البرطانية والقانون الامريكي اللذان يعتمدان ليس على الولاء المبني على حصول الشخص على الجنسية البرطانية او الأمريكية . بل يعتمد الولاء لديهم على فكرة الأقامة المحلية لللأجنبي ،فاي اجنبي مقيم فان ولائه وطاعته تكونان لقوانين ذلك البلد طوال فترة اقامته فيه او لعائلته، حيث حيث ترتبط فكرة الولاء في القانون الأمريكي على الأقامة ضمن سيادة الدولة وداخل حدودها الأقليمية. فالولاء مطلوب من قبل الأجنبي المقيم ،فكيف يكون لمن تجنس؟؟

اسئلة متروك الأجابة عليها لضمير ووجدان من يحمل الجنسيتين؟؟