تنفيذ الأحكام في النظام القضائي

لم يخل النظام القضائي على مر العصور من وجود تحديات ومشكلات تهدف إلى تقويض العدل والوقوف أمام تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمعات ، تقوى تلك التحديات وتضعف حسب حالة الحكم القائم في ذلك الوقت ، وحسب حال المجتمعات ، كما إن التحديات تتنوع من محلية إلى إقليمية إلى دولية ، إلا أن التحديات والمشكلات التي يواجهها نظام القضاء في عالمنا العربي والإسلامي قد تفاقمت وتنوعت بشكل اتسع فيه الخرق على الراقع ، وبلغ فيه السيل الزبى ، فأصبحت الحاجة ملحة إلى وقفة ، بل إلى وقفات لمواجهة هذه التحديات لتجليتها ومعرفة أسبابها ومصادرها وإيجاد الحلول المناسبة والعلاج الناجع لها ، وذلك أن تحقيق العدالة ركن أساس في استقامة النظام واستمراره وركيزة أساسية من ركائز الأمن والاستقرار ..

إذ بالعدل قامت السموات والأرض ، ولكي نصل إلى هذه الأهداف لا بد من مراجعة التاريخ وتلمس نقاط القوة والضعف في النظام القضائي عبر تطوره التاريخي للاستفادة مما هو مفيد ومعرفة الأسس والخطوط العريضة التي سار عليها النظام القضائي بأنواع ولاياته من قضاء عادي إلى قضاء المظالم ، فكمل بعض هذه الولايات بعضاً بشكل تقلص معه عدد الجرائم وتوفر الأمن والرخاء للمجتمع ، دون إغفال التطور والإبداع وصل إليه النظام في العصور المتأخرة خاصة ما كان متصلاً بربطه بالأمن والوقاية من الجريمة ، واعتباره في مقدمة الأجهزة الوقائية والعلاجية للجرائم بأنواعها المختلفة .

وللإسهام في الوصول إلى هذه الأهداف كان الموضوع المرتأى بحثه هو "تنفيذ الأحكام في النظام القضائي : تطوره التاريخي وأثره في تحقيق الأمن" ، وتم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث ، تضمن الأول منها تعريف القضاء ، ومشروعيته والحكمة منه ، ومكانته وأهميته الأمنية ، وتضمن المبحث الثاني دور التنفيذ القضائي في الأمن عبر تطوره التاريخي ، وفي المبحث الثالث كان الحديث عن القضاء العادي وأثره في الوقاية من الجريمة ، وذلك من خلال الحديث عن السلطة القضائية والاختصاص القضائي والإشراف القضائي على تنفيذ الأحكام ، والأثر الأمني لذلك ، وجاءت الخاتمة متضمنة أهم النتائج التي توصل إليها الباحث .

وأخيراً فهذا جهد متواضع أقدمه لكل قارئ منصف آملاً العذر في التقصير سائلاً المولى أن ينفع به وأن يلهمني الرشد والسداد .
وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw