أحكام نقض خاصة بالجمارك

المادة 1

يقصد بالاقليم الجمركى الاراضي والمياه الاقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز ان تنشا فيه مناطق حرة لا تسرى عليها الاحكام الجمركية كليا او جزئيا .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------



المادة 2

الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

----------------------




المادة 3

يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى الى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحيطة به .
اما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة يجوز ان تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

-----------------------------------




المادة 4

الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة فى كل ميناء بحرى او جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه باتمام كل الاجراءات الجمركية او بعضها وكذلك اى مكان اخر يحدده وزير الخزانة لا تمام هذه الاجراءات فيه .


الضرائب الجمركية
المادة 5

( كما اضيفت هذه الفقرة الى المادة (5) بالقانون رقم 13 لسنة 2001 الجريدة الرسمية -
العدد 13 ( تابع ) فى 29/3/2001 )
تخضع البضائع التى تدخل اراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الاخرى المقررة وذلك الا ما يستثنى بنص خاص .
اما البضائع التى تخرج من اراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية الا ما ورد بشانه نص خاص .
وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة او تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها . ولا يجوز الافراج عن اية بضاعة قبل اتمام الاجراءات الجمركية واداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون .
ويكون لمبالغ الضرائب والرسوم المشار اليها وغيرها من المبالغ التى تستحق للخزانة العامة طبقا لاحكام هذا القانون ، امتياز على جميع اموال المدينين بها او الملتزمين بادائها وتستوفى من ثمن الاموال المثقلة بهذا الامتياز فى اى يد كانت قبل اى حق اخر ولو كان ممتازا او مضمونا بحق عينى تبعى ، عدا المصاريف القضائية .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

----------------------


المادة 6

يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

-------------------------------



المادة 7

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية اخضاع البضائع التى يكون منشؤها او مصدرها بلادا لم تبرم مع الجمهورية اتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الاكثر رعاية لضريبة اضافية تعادل الضريبة المقررة فى جدول التعريفة الجمركية على ان لا تقل عن 25 % من قيمة البضاعة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

----------------------------


المادة 8

( كما الغيت بالقانون رقم 161 لسنة 1998 - الجريدة الرسمية العدد 24 تابع (ا) في 11-6-1998 )

احكام النقض المرتبطة بالمادة

-------------------------------


المادة 9

قرارات رئيس الجمهورية المشار اليها فى المواد 6 , 7 , 8 تكون فى قوة القانون ويجب عرضها على الهيئة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها والا ففى اول دورة لانعقادها , فاذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية .


---------------------------------------



المادة 10

تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد اديت عنها الضرائب الجمركية . اما البضائع المعدة للتصدير والتى اديت عنها قبل دخولها كاملة الى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله . وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التى يصدر
بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الافراج عنها .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

-----------------------------------------



المادة 11

تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية حسب الحالة التى تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها .
اما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف اصابها نتيجة قوة قاهرة او حادث جبرى فيجوز انقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------




المادة 12

يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على اساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها .


--------------------------------------

المنع والتقييد
المادة 13

كل بضاعة تدخل الجمهورية او تخرج منها يجب ان يقدم عنها بيان وان تعرض على السلطات فى اقرب فرع جمركى وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك .


-------------------------------


المادة 14

تنشا فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصات وانواع البضائع المسموح باتمام الاجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح المدير العام للجمارك .
وتنشا المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك .


----------------------------


المادة 15

تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها او تصديرها . واذا كان استيراد البضائع او تصديرها خاضعا لقيود من اية جهة كانت فلا يسمح بادخالها او اخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

----------------------------------



المادة 16

لا يجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى ان تنقل الى الجمهورية او منها بضائع ممنوعة او خاضعة لضرائب باهظة .
ويحدد المدير العام للجمارك انواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة .
ويحظر كذلك على السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى والمشحونة ببضائع من الانواع المشار اليها فى المادة السابقة ان تتجول او تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحرى الا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة او طوارئ بحرية وعلى الربابنة فى هذه الاحوال ان يخطروا اقرب مكتب للجمارك دون ابطاء .


-----------------------------




المادة 17

يحظر على السفن من اية حمولة كانت ان ترسو فى غير الموانئ المعدة لذلك او فى قناة السويس وبحيراتها او فى مصبى النيل دون اذن سابق من الجمارك الا فى الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة وعلى ربابنة السفن فى هذه الحالة اخطار اقرب مكتب للجمارك .




المادة 18

يحظر على الطائرات ان تجتاز الحدود فى غير الاماكن المحددة لذلك او ان تقلع او تهبط فى غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك الا فى حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات فى هذه الحالة ان يقدموا بذلك تقريرا للجمارك .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw