المطلب الثاني : أعمال تتضمن اعتداء على التنظيم الداخلي للمحل التجاري (المتجر) :
يعتمد كل تاجر على التنظيم الداخلي لمحله التجاري في جذب عملائه والمحافظة عليهم , فهو يختار الطاقم الإداري والمستخدمين والعمال الذين يعتمد عليهم نشاط المحل , وقد يترتب على اختلال هذا التنظيم اضطراب نشاط المحل التجاري وانصراف عملائه عنه , وعليه يكون كل عمل يقوم به تاجر منافس من شأنه إحداث اضطراب في التنظيم الداخلي للمحل التجاري هو من قبيل أعمال المنافسة غير المشروعة .
وقيام التاجر المنافس بتحريض عمال تاجر منافس آخر بقصد إلحاق الاضطراب أو ترك العمال للمحل التجاري أو إفشاء أسرار المحل التجاري الذي يعمل به العامل , كل ذلك يعد عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة .
وفي بعض الأحوال يقوم التاجر المنافس بإغراء عمال تاجر منافس للعمل لديه بأجور مرتفعة أو في مراكز ممتازة , وذلك بقصد معرفة أسرار الصناعة والمواد المستخدمة فيها وعملائها .
وهذه الحالة هي ما نصت عليه المادة (58) من قانون التجارة الكويتي ( لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار مزاحمه وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض ) .
ونصت أيضا المادة (59) من قانون التجارة الكويتي على ( إذا أعطى التاجر لمستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك وضللت هذه الشهادة تاجر آخر حسن النية فأوقعت به ضرراً جاز بحسب الأحوال وتبعاً للظروف أن يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض مناسب ) , وهذه المادة عالجت حالة إعطاء شهادة خبرة مغايرة للحقيقة مثلاً في مجال معين من خلال عمل العامل لدى التاجر , ومن الملاحظ تطلب القانون حسن النية لدى التاجر المتضرر إلى جانب وقوع الضرر , فلم يكتفي بالضرر الاحتمالي كما هو الحال في بعض حالات أخرى .
المطلب الثالث : أعمال تتضمن اعتداء على التنظيم العام للسوق :
تندرج ضمن هذه المجموعة أعمال منافسة غير مشروعة تشكل اعتداء على التنظيم العام للسوق , والتي يهدف المقنن من ورائها إلى حماية السوق بوجه عام , ومن هذه الأعمال ما نصت عليه المادة (60) من قانون التجارة الكويتي ( من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك قصداً أو تقصير جسيم كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه ) .
وهذه الصورة تختلف عن صور الأعمال التي تتضمن اعتداء على سمعة التاجر من حيث الهدف من الإساءة , بحيث يكون الهدف من إساءة سمعة التاجر صرف العملاء عنه , أما في هذه الصورة فيكون الهدف هو إحداث اضطراب بالسوق من خلال تشويه سمعة التاجر بإعطاء بيانات كاذبة للبيوت التجارية .
وقد تطلب القانون من التاجر الذي زود البيوت التجارية بالمعلومات الخاطئة القصد أو التقصير الجسيم وعليه فلا يسأل عن التقصير اليسير الذي يقع منه .
وعليه تقوم مسئولية من يحدث الضرر ويلتزم بتعويض التاجر الذي لحقه الضرر جراء تلك الأفعال , وتقوم مسئولية البيوت التجارية تجاه من أعطتهم البيانات الكاذبة بموجب المسئولية العقدية , وليس أعمال المنافسة غير المشروعة والتي لا تقوم إلا في حالتين : الأولى أن يتعمد تزويد بيت تجاري آخر خارج البلاد أو داخلها بالإساءة إليه وإخراجه من السوق لتقليل عدد المتنافسين أو حتى احتكار السوق , والحالة الثانية التي تقوم فيها مسئوليته هي أن يتواطأ البيت التجاري مع أحد التجار لإعطاء معلومات خاطئة لتاجر منافس بقصد الأضرار به .
ونصت المادة (60مكررا) على ذكر حالات من شأنها إحداث اضطراب في التنظيم العام في السوق , حيث نصت على ( يحظر القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة , ويعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل يقع عمداً من تاجر بالمخالفة للعادات أو الأصول المرعية في المعاملات التجارية في دولة الكويت , ويكون من شأنه صرف عملاء تاجر منافس أو الأضرار بمصالحه , أو إعاقة حرية التجارة بتقييدها أو تفادي المنافسة في مجال إنتاج أو توزيع البضائع أو الخدمات في الكويت .
وتعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة بوجه خاص :
1- الاتفاق الصريح أو الضمني على تحديد سعر بيع البضائع أو الخدمات إلى الغير .
2- إعاقة دخول منافسين في السوق بسبب غير مشروع .
3- .................................................. .
4- كل نشاط من شأنه إحداث اضطراب في السوق بقصد الأضرار بتاجر أو تجار آخرين . ) .
وبذلك ذكرت المادة السابقة ثلاثة حالات من شأنها أحداث اضطراب في التنظيم العام في السوق وهي الاتفاق بين عدة تجار على تحديد سعر بضاعة أو خدمه سواء كان الاتفاق صريحاً أو ضمنياً , إلى جانب كل عمل من شأنه تقييد حرية التجارة أو تفادي المنافسة في مجال أنتاج أو توزيع البضائع أو الخدمات في الكويت .
والأعمال التي تؤدي إلى إعاقة دخول منافس إلى السوق بسبب غير مشروع تعد أيضا من أعمال المنافسة غير مشروعة .
والاندماج الذي يتم بين شركتين فإن المشرع حظر ذلك وخاصة عندما يكون بهدف تفادي المنافسة , الأمر الذي يستلزم لتحقيق تفادي للمنافسة , إيجاد إعاقة جوهرية يحققها ذلك الإدماج , ويترك للقضاء تحديد قدر تلك الإعاقة الجوهرية لتطبيق أعمال المنافسة غير المشروعة .
وفي نهاية هذا المبحث نؤكد على السياسة التشريعية الناجحة والناجعة التي اتبعها المقنن الكويتي , بحيث ذكر تلك الحالات على سبيل المثال , ووضع معياراً مرناً هو كل عمل يقع عمداً من تاجر بالمخالفة للعادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية في دولة الكويت , و يمَكن هذا المعيار القضاء من التوسع في التطبيق عند تعرضه لأعمال المنافسة غير المشروعة , التي تتسم بالتطور والتجدد المستمرين .
المبحث الثالث : دعوى المنافسة غير المشروعة :
دعوى المنافسة غير المشروعة هي الحماية القانونية للمحل التجاري (المتجر) من الاعتداءات التي قد يتعرض لها , ولهذه الدعوى أهمية كبيرة في الحياة القانونية والقضائية , نظراً لما يحدث في الحياة الاقتصادية والتجارية من أعمال منافسة كثيرة وشديدة , قد تدفع البعض إلى أعمال تتصف عادة بعدم المشروعية .
وعلى ذلك فسوف نخصص – إن شاء الله تعالى – المطلب الأول من هذا المبحث للأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة , والمطلب الثاني نخصصه لشروط دعوى المنافسة غير المشروعة من قيام حالة المنافسة مرورا بالخطأ والضرر وانتهاء برابطة السببية , أما المطلب الرابع فنخصصه للمسؤولية المدنية والجنائية التي تثيرها دعوى المنافسة غير المشروعة , أما المطلب الرابع والأخير فنستعرض فيه تجارية دعوى المنافسة غير المشروعة .
المطلب الأول : الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة :
لم يضع المقنن الكويتي أحكاما خاصة تنظم المسؤولية الناشئة عن أعمال المنافسة غير المشروعة , مما تراك المجال واسعاً أمام اجتهاد كلاً من الفقه والقضاء لتحديد الأساس القانوني الذي تقوم عليه دعوى المنافسة غير المشروعة , نتج عنه اختلاف وجهات النظر حول ذلك الأساس .
ففي الفقه القانوني الوضعي توجد عدة مذاهب لتحديد ذلك الأساس , فهناك المذهب التقليدي الذي يؤسس دعوى المنافسة غير المشروعة على أساس المسئولية المدنية التقصيرية , وهذا الاتجاه هو الغالب في فرنسا , إلا أن هذا المذهب واجه عدة انتقادات تتمثل في اكتفاء القانون في بعض الحالات باحتمالية وقوع الضرر , في حين أن المسئولية التقصيرية تتطلب وقوع الضرر فعلاً , كما أن الدعوى لا تهدف فقط لجبر الضرر وتعويضه كما هو الحال بالمسئولية التقصيرية , وإنما تهدف أيضا إلى وقف الفعل الضار فهي ذات طابع تأديبي .
وهناك مذهب فقهي آخر يجعل من التعسف في استعمال الحق أساساً لدعوى المنافسة غير المشروعة , وهذا المذهب تعرض للنقد أيضا , حيث لا يمكن تطبيق المعايير العادية للتعسف في استعمال الحق على أعمال المنافسة غير المشروعة , لان المنافسة ليست استعمالاً تعسفياً في لحق حرية التجارة فلم يتجاوز التاجر الغاية التي أنشئ من اجلها الحق , إلى جانب عدم تطلب الدعوى للنية غير المشروعة لدى الفاعل .
وذهب آخرون وخاصة في ألمانيا وايطاليا إلى القول بأن دعوى المنافسة غير المشروعة تهدف إلى حمل المعتدي على الاعتراف بحق المدعي , وتهدف إلى إعادة الحق لصاحبه وتعويضه إن كان له مقتضى , وقد انقسم هذا الفريق إلى قسمين في تحديد الحق المشار إليه , القسم الأول يرى بان الحق هو حق ملكية على الزبائن , والقسم الثاني إن الحق يعتبر من الحقوق العامة للشخص , ولم يسلم هذا المذهب من النقد أيضا .
وهناك من يرى بأن الأساس القانون للدعوى هو استعمال الحرية المدنية بشكل مفرط , فهي دعوى مسئولية من نوع خاص, وهناك اتجاه ظهر حديثاً يرى بان دعوى المنافسة غير المشروعة تتجه شيئاً فشيئاً إلى اعتبارها دعوى اقتصادية .
وفي بعض القوانين في الدول العربية تؤسس دعوى المنافسة غير المشروعة على المسئولية التقصيرية , كما هو الحال في الأردن التي تؤسس الدعوى على المادة (256) من القانون المدني الأردني الخاصة بالمسئولية التقصيرية .
وفي جمهورية مصر العربية تؤسس الدعوى على أساس المادة (163) من القانون المدني المصري أي على المسئولية التقصيرية , حيث قضت محكمة النقض المصرية بـ " .... كانت المنافسة التجارية غير المشروعة تعد فعلا تقصيريا يستوجب مسئوليه فاعلة عن تعويض الضرر المترتب عملا بالمادة 163 من القانون المدني .... " .
وفي لبنان هناك اتجاهين في القضاء اللبناني الأول يؤسسها على المسئولية التقصيرية , والاتجاه الأخر على أساس أنها نوع خاص من المسئولية , وفي الكويت فإن الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة هي المسئولية المدنية التقصيرية , وهذا ما أكدته محكمة التمييز الكويتية حين قالت " إن المنافسة غير المشروعة لا تعدو أن تكون صورة من صور الخطأ التقصيري الذي يستوجب مسئولية فاعله ...... إن ما أتاه الطاعن وإن لم يرق إلى درجة تقليد لمصنفات المطعون ضده ,طبقاً لأحكام قانون التجارة السابق , إلا أنه بما انطوى عليه من اعتداء على حقوق هذا الأخير في استغلال مصنفاته التي يملك دون غيره حق طبعها وتوزيعها داخل الكويت يعد منافسة غير مشروعة لمخالفته للقانون والعادات والشرف والأمانة في المعاملات , وهو من ثم يشكل في حقه خطأ مدنياً يستوجب مسؤوليته عن تعويض الضرر الناشئ عنه ".
وفي حكم آخر قضت محكمة الاستئناف العليا ( دائرة التمييز) بـ : " المقرر أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً تقصيرياً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة (227) من القانون المدني , واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع , بغير معقب , مادام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بأوراق الدعوى ..... " .
وفي حكم آخر أيضا " المنافسة غير المشروعة ومنها تقليد علامة تجارية لعلامة أخرى تحكمها القواعد المنظمة للعمل غير المشروع الواردة في القانون المدني باعتبارها من صور المسئولية التقصيرية التي يلزم لتحققها توافر أركان هذه المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ... " .
المطلب الثاني : شروط دعوى المنافسة غير المشروعة :
بعد استعراض الاتجاهات الفقهية للأساس القانون لدعوى المنافسة غير المشروعة , مع معرفة الأنظمة القانونية القوانين في بعض الدول العربية , وبعد تأسيس دعوى المنافسة غير المشروعة في الكويت على أساس المسئولية التقصيرية , فإن شروط دعوى المنافسة غير المشروعة هي ذات شروط المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية , إلا أنه نظراً للطبيعة الخاصة بدعوى المنافسة غير المشروعة لا بد من توفر شرط أولي هو قيام حالة المنافسة .
وعليه سوف يكون الفرع الأول لقيام حالة المنافسة , والفرع الثاني للخطأ , والفرع الثالث للضرر , أما الفرع الرابع والأخير فيكون لرابطة السببية بين الخطأ والضرر.
الفرع الأول : قيام حالة المنافسة :
يشترط لمباشرة دعوى المنافسة غير المشروعة وجود حالة منافسة بين تجارتين متماثلتين أو متشابهتين , ولا يشترط أن تكون بين تاجرين , كالمنافسة بين شخصين يتاجرين في الملابس الجاهزة أو الجلود , فإذا قام احدهم بعمل من أعمال المنافسة غير المشروعة , فإن التاجر المضرور يستطيع الرجوع على التاجر المعتدي بدعوى المنافسة غير المشروعة .
ويختلف الأمر إذا حدث بين تجارتين مختلفتين , فلو قام شخص يتاجر بالجلود بعمل من أعمال المنافسة غير المشروعة للإضرار بشخص يتاجر بالمواد الغذائية مثلاً , فإن التاجر المضرور لا يستطيع الرجوع على التاجر المعتدي بدعوى المنافسة غير المشروعة , ولكنه يستطيع الرجوع بموجب دعوى المسئولية التقصيرية على أساس الفعل الضار الذي لحقه , والحال كذلك فيما إذا كان الفعل صادر من شخص ليس بتاجر .
ولا يشترط التطابق والتماثل التام بين تجارتين , وإنما يكتفا بوجود تشابه , فإن كان هناك شخص يتاجر بالملابس الجاهزة ويبيع من ضمنها أحذية , فإنه يستطيع الرجوع بدعوى المنافسة غير المشروعة على تاجر يبيع الأحذية فقط .
الفرع الثاني : الخطأ ( أعمال المنافسة غير المشروعة ) :
لم يضع المقنن الكويتي تعريفاً بصورة عامة للخطأ , وإنما استقر الفقه والقضاء على تعريفه بأنه ( إخلال بواجب قانوني مقترن بإدراك المخل إياه ) , ويستفاد من ذلك بأن للخطأ عنصرين , أولهما موضوعي يتمثل في إخلال المخطئ بواجب قانوني , والآخر شخصي يتجسد في ضرورة أن يكون المخطئ مدركاً أنه بفعله قد أخل بالواجب القانوني .
ولكن للخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة معنى خاص , بحيث يشترط وجود حالة منافسة تسبقه , أي يحدث الخطأ سواء كان بسوء نية أو بغير ذلك أو كان نتيجة إهمال بحقيقة ما يقوم به من عمل اثر على نشاط التاجر المنافس .
وأن كان يتطلب لوقوع الضرر بصورة عامه توفر الإخلال بواجب قانوني , فإن الإخلال بدعوى المنافسة غير المشروعة هو إخلال بواجب الصدق والأمانة والشرف والنزاهة في التعاملات التجارية , إلى جانب الإخلال بالعادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية في دولة الكويت , وهذا ما أكدته محكمة التمييز الكويتية حين قالت " إن المنافسة غير المشروعة لا تعدو أن تكون صورة من صور الخطأ التقصيري الذي يستوجب مسئولية فاعله ...... إن ما أتاه الطاعن وإن لم يرق إلى درجة تقليد لمصنفات المطعون ضده ,طبقاً لأحكام قانون التجارة السابق , إلا أنه بما انطوى عليه من اعتداء على حقوق هذا الأخير في استغلال مصنفاته التي يملك دون غيره حق طبعها وتوزيعها داخل الكويت يعد منافسة غير مشروعة لمخالفته للقانون والعادات والشرف والأمانة في المعاملات , وهو من ثم يشكل في حقه خطأ مدنياً يستوجب مسؤوليته عن تعويض الضرر الناشئ عنه ".
الفرع الثالث : الضرر :
تقضي المادة (227) من القانون المدني الكويتي بـ (1- كل من احدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه , سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أم متسبباً .
2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز) , ويعد ( الضرر ركناً أساسيا في المسئولية التقصيرية إلى جان الخطأ ورابطة السببية , بل هو الركن الجوهري لها , وأهميته تفوق أهمية الخطأ فإذا أمكن في بعض الحالات لهذه المسئولية أن تقوم بغير خطأ , فلا يتصور أبدا وجودها بلا ضرر ) .
ويكفي لمباشرة دعوى المنافسة غير المشروعة , أن يكون الضرر المراد درئه احتمالياً , إذا لا يشترط في الغالب أن يكون ضرراً محققاً , ولا يشترط أيضا أن يكون الضرر جسيماً , فيستطيع المضرور رفع الدعوى ولو كان الخطأ يسيراً , ويستوي أن يكون الضرر مادياً أو أدبياً كالاعتداء على سمعة التاجر , حيث نصت المادة (231) من القانون المدني على ( 1- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبيا ......... ) .
مع ملاحظة أن المحكمة لا تقضي بالتعويض إلا إذا كان الضرر محققاً بالفعل في الحالات التي يتطلب بها تحقق وقوع الضرر , أما إذا كان الضرر احتمالياً فإن المحكمة تكتفي باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع وقوع الضرر مستقبلاً , وهذا ما قضت به المحكمة الكلية في أحد أحكامها " للقاضي أن يحكم بالإجراءات الوقائية فيقضي بالكف عن الاستمرار في أعمال المنافسة أو يأمر بغرامة تهديديه , وللتاجر صاحب المصلحة أيضا أن يلجأ للقضاء المستعجل لاتخاذ إجراء وقتي غايته وقف أعمال المنافسة غير المشروعة بالنسبة للمستعجل , الأمر الذي ترى فيه المحكمة بصفتها محكمة أمور مستعجلة بما لها من سلطة الهيمنة على سير الدعوى وتوجيهها وتحوير طلبات المدعي إلى طلب الحكم بوقف طرح تلك البضاعة مشترى المدعي عليه من الشركة البائعة بمنطقة وكالة المدعي " .
ويلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بتعويض المضرور عن الخسارة التي لحقه به وما فاته من كسب طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع , وهذا ما قررته المادة (230) من القانون المدني الكويتي .
الفرع الرابع : رابطة السببية :
تقضي القواعد العامة بتوفر رابطة السببية بين الخطأ والضرر لقيام المسئولية عن العمل غير المشروع , ولذلك يستطيع المدعى عليه أن يدفع عن نفسه المسئولية بإثبات أن الضرر الذي لحق المدعي ليس له علاقة بالخطأ الذي صدر منه , كأن يثبت بأن الضرر حدث نتيجة لسبب أجنبي لا يد له فيه , أو نتيجة لقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو نتيجة خطأ المضرور نفسه , وهذا هو ما نصت عليه المادة (233) من القانون المدني .
ويقع عبئ إثبات رابطة السببية بين الخطأ والضرر على عاتق المدعي حتى تقبل دعواه , مع ملاحظة أن إثبات رابطة السببية في دعوى المنافسة غير المشروعة تتصف بصعوبة كبيرة في إثباتها , وخاصة في الحالات التي يكون فيها الخطأ محتملاً , ولذلك فإن القضاء يتساهل في إثبات رابطة السببية في مثل هذه الحالات .
المطلب الثالث : المسئولية الناشئة عن أعمال المنافسة غير المشروعة :
تثير أعمال المنافسة غير المشروعة عند قيامها وتحقق شروطها , مسئولية مدنية تتمثل بالمسئولية التقصيرية , إلى جانب إثارتها في بعض الحالات لمسئولية جنائية يسأل عنها المعتدي .
وعلى سوف نخصص – إن شاء الله تعالى – الفرع الأول للمسئولية المدنية الناشئة عن أعمال المنافسة غير المشروعة , والفرع الثاني سيكون للمسئولية الجنائية لتلك الأعمال .
الفرع الأول : المسئولية المدنية الناشئة عن أعمال المنافسة غير المشروعة :
قيام المسئولية المدنية على أساس المسئولية التقصيرية تعني التزام المعتدي بتعويض المضرور , حيث نصت المادة (227) من القانون المدني الكويتي (1- كل من احدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه , سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أم متسبباً ) .
ويلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بتعويض المضرور عن الخسارة التي لحقه به وما فاته من كسب , طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع , وهذا ما قررته المادة (230) من القانون المدني الكويتي .
ويشمل التعويض الذي يلتزم به المعتدي الضرر المادي والضرر الأدبي , فقد نصت المادة (231) من القانون المدني على ( 1- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبيا ......... )
وقد كان القانون الكويتي واضحاً بشأن إلزام المعتدي بتعويض المضرور , وذلك في المواد التي ذكر فيها أعمال المنافسة غير المشروعة , وهذه النصوص هي :
نصت المادة (55) من قانون التجارة الكويتي على ( 1- إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله ولهم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إن كان له مقتضى .
2- وتسري هذه الأحكام على العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبين في هذا القانون ) .
ونصت المادة ( 56 ) من قانون التجارة الكويتي على أنه ( لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه وإلا كان مسئولاً عن التعويض ) .
ونصت المادة ( 57 ) من قانون التجارة الكويتي بأنه ( لا يجوز للتاجر أن يذيع أموراً مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته , ولا أن يعلق خلافاً للواقع أنه حائز لمرتبه أو شهادة أو مكافأة , ولا أن يلجأ إلى أية طريقة أخرى تنطوي على التضليل قاصداً بذلك أن ينتزع عملاء تاجر يزاحمه إلا كان مسئولا عن التعويض ) .
ونصت المادة (58) من قانون التجارة الكويتي ( لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار مزاحمه وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض ) .
ونصت المادة (59) من قانون التجارة الكويتي على ( إذا أعطى التاجر لمستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك وضللت هذه الشهادة تاجر آخر حسن النية فأوقعت به ضرراً جاز بحسب الأحوال وتبعاًُ للظروف أن يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض مناسب ) .
والمادة (60) من قانون التجارة الكويتي ( من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك قصداً أو تقصير جسيم كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه ) .
الفرع الثاني : المسئولية الجنائية الناشئة عن أعمال المنافسة غير المشروعة:
نصت المادة (60مكررا-هـ-) من قانون التجارة على ( يعاقب على مخالفة أحكام المادة 60مكررا بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة أضعاف العائد الذي حصل عليه التاجر من الجريمة .
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا أدت الأعمال المنصوص عليها في المادة المشار إليها في الفقرة السابقة إلى مركز احتكاري , كما يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة .
وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها . )
وقد فرق القانون عند تقدير للعقوبة بين حالتين , الحالة الأولى هي في حال القيام بأفعال المنافسة غير المشروعة المنصوص عليها في المادة (60مكررا) , والحالة الثاني في حالة وصول الشخص من خلال تلك الأفعال إلى مركز احتكاري , حيث تشدد في الحالة الثانية نظراً لخطورة ذلك الأمر .
والملاحظ أن القانون الكويتي قرر تلك العقوبة بالنسبة للأفعال التي نص عليها في المادة (60مكررا) , في حين أن هناك أفعال منافسة غير مشروعة في المواد (55,56,57,58,59,60) من قانون التجارة لم يخضعها لحكم نص تلك المادة , وإن كانت المادة (60مكررا) تستوعب بعض تلك الحالات .
مع ملاحظة جعل القانون تلك الجرائم من اختصاص النيابة العامة ومن شأن ذلك توسيع اختصاصات النيابة العامة , وتأكيداً من المقنن على أن الأصل في مباشرة الدعوى العمومية للنيابة العامة , إلى جانب وضوح الثقة التي يكنها المقنن للنيابة العامة , الأمر الذي يستلزم منا العمل على أن تبقى دائماً النيابة العامة عند حسن الظن وذلك من خلال الإطلاع والعمل المستمرين.
وهناك بعض الحالات لم تشملها المادة السابقة , توجد بعض النصوص القانونية التي يمكن تطبيقها على أعمال المنافسة غير المشروعة .
فقد جرم المقنن كل تعدي على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية , من وقت منح براءة الاختراع وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض , حيث نصت المادة (41) من القانون رقم 4لسنة1962م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرون ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وفقاً لهذا القانون .
2- كل من قلد موضوع نموذج صناعي تم تسجيله وفقاً لهذا القانون .
3- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو أستورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك متى كان الاختراع أو الرسم أو النموذج مسجلاً في الكويت .
4- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو تسجيله رسماً أو نموذجاً صناعياً ) .
ومن الملاحظ أن العقوبة متمثلة بالغرامة وضعت في أوضاع اقتصادية تختلف الأوضاع التي نعيشها في وقتنا الحالي وعلى المشرع التدخل هنا حتى يعدل من الأمر لعجل العقوبة في تناسب مع الجريمة .
وتنص المادة (93) من قانون التجارة على 1(- يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى، أن يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة، أمرا من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص حجز الآلات آو آية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وكذا المنتجات أو البضائع وعناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون وضعت عليها علامة أو البيانات موضوع الجريمة. 2- ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج . 3- ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله وإلزام الطالب بتقديم كفالة ) .
وتنص المادة (95) من قانون التجارة على (1- يجوز للمحكمة في أية دعوى أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحتجزها فيما بعد،لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات، أو للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. 2- ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية، وان تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحل والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل هذه العلامات وتحمل بيانات غير قانونية، وكذالك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة . 3- ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليه ) .
وبذلك قد استعرضت المسئولية الجنائية لأفعال المنافسة غير المشروعة , ومن قبلها تعرضنا للمسئولية المدنية التي تثيرها أفعال المنافسة غير المشروعة في القانون الكويتي .
المطلب الرابع : تجارية دعوى المنافسة غير المشروعة :
إذا توفرت أركان دعوى المنافسة غير المشروعة وشروطها تقضي المحكمة بقبولها , ومن ثم تقوم بنظرها والفصل فيها , والدائرة المختصة بنظر الدعوى هي الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية أو الجزئية إذا كان مبلغ التعويض يدخل في نصاب المحكمة , والاختصاص ينعقد للدائرة التجارية باعتبار أن النزاع ينشأ بين تاجرين , وتتعلق بالأعمال ( التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية ) كما نصت المادة (
من قانون التجارة الكويتي , وغالباً ما تتعلق دعوى المنافسة غير المشروعة بأعمال تجارية أصلية أو أعمال تجارية بالتبعية , وخاصة التبعية الشخصية .
كما أن ( الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية , إلا إذا اثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية ) وهو ما نصت عليه المادة (
من قانون التجارة الكويتي .
وعليه يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون التجارة الذي ( تسري أحكامه على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر ) كما نصت المادة (2) والمادة (96) من قانون التجارة .
ويستوي أن تتحقق المسئولية لشخص اعتباري أو شخص طبيعي , وإذا تعدد المعتدين للمضرور الرجوع عليهم مجتمعين أو منفردين , ولا يمنع مطالبة أحدهم من مطالبة الآخرين كما جاء بالمادة (346) من القانون المدني , ولا يجوز لمرتكب الفعل ( أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بنفسه بالأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً ) وهو ما قررته المادة (346) من القانون المدني الكويتي .
الفصل الثاني : الاحتكار والأفعال الاحتكارية :
تمهيد وتقسيم :
صدر قانون التجارة رقم68 لسنة1980م ولم يتضمن تنظيماً قانونياً للاحتكار , مما نتج عنه ظهور قصور تشريعي كبير في هذا الجانب , وخاصة في ظل حرية المنافسة وما ينتج عنها من ممارسات , الأمر الذي دفع المقنن الكويتي للتدخل وتنظيم الاحتكار بإصدار القانون رقم13 لسنة1996م بإضافة مواد جديدة القانون التجارة في شأن المنافسة غير المشروعة والاحتكار.
ولم يحظر القانون الكويتي الاحتكار في ذاته , لأنه قد تؤدي إليه حرية المنافسة من خلال تفوق التاجر على منافسيه باستخدام وسائل مشروعة , وإنما قام القانون الكويتي بحظر إساءة استغلال المركز الاحتكاري , وحظر الوصول إلى مركز احتكاري من خلال أعمال المنافسة غير المشروعة .
وهنا يظهر لنا جانب آخر من الترابط بين أعمال المنافسة غير المشروعة والاحتكار , وهذا جانب آخر جعلني أتناول الاحتكار إلى جانب المنافسة غير المشروعة في هذا البحث المتواضع , وسوف يتضح لنا الترابط الكبير بين القانون والاقتصاد .
وللاحتكار أنواع عدة , فهناك الاحتكار القانوني الذي يستند إلى نص قانوني , كما نصت عليه المادة (153) من الدستور الكويتي ( كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود ) , وهذه المادة تتعلق بالاحتكار القانوني الذي يكون موضوعه الالتزام باستثمار مورد من الموارد الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة .
وهناك نوع آخر للاحتكار هو الاحتكار الطبيعي , بحيث لا يستطيع السوق استيعاب أكثر من تاجر , كما هو الحال بالنسبة لسوق سكك الحديد , والنوع الثالث والأخير للاحتكار هو الاحتكار الفعلي وهو ما يتوصل إليه التاجر من خلال المنافسة المشروعة وانصراف العملاء إليه .
ومن يتمتع بمركز احتكاري قد يقوم بأفعال تشكل إساءة لاستغلال ذلك المركز الاحتكاري الذي يتمتع به المحتكر , وهو ما يطلق عليه إساءة استغلال المركز الاحتكاري , ويطلق عليه أيضا الأفعال الاحتكارية .
وقد تناول المقنن الكويتي في الاحتكار والأفعال الاحتكارية في المواد (60مكررا-ب-) و (60مكررا-ج- ) , وحدد مسئولية المحتكر عن أفعاله الاحتكارية في المادة (60مكررا-د-) , وعليه سوف نتناول في المبحث الأول المركز الاحتكاري ومفهومه في القانون الكويتي , والمبحث الثاني لإساءة استغلال المركز الاحتكاري أي الأفعال الاحتكارية .
المبحث الأول : مفهوم المركز الاحتكاري في القانون الكويتي :
قبل صدور القانون رقم 13لسنة 1996م لم يتصدى المقنن الكويتي للاحتكار إلا وهو بصدد تنظيمه لعقود الإذعان , وترك للقضاء والفقه القانوني الوضعي مهمة وضع شروط عقد الإذعان .
علماً بأن الفقه والقضاء يستلزم لقيام عقد الإذعان احتكار التاجر لسلعة أو خدمة تعتبر من الضروريات بالنسبة للعملاء , احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو على الأقل السيطرة سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق .
وقبل التعرض للمعيار الذي وضعه المقنن الكويتي للمركز الاحتكاري , يحسن بنا التعرض للمعايير السابقة التي تم الأخذ بها قضاءاً وفقهاً , فهناك المعيار العددي الذي يرى أن الوقوف على مدى تحقق المركز الاحتكاري يكون بالنظر إلى عدد البائعين , إذ كلما قل العدد رجح قيام الاحتكار , فعندما يوجد بائع واحد نكون بصدد احتكار بحت , وكلما زاد عدد البائعين كلما اقتربنا أكثر من المنافسة الكاملة , ويعاب على هذا المعيار أنه لا يهتم بدرجة مرونة المنتج بحث قد يوجد بائع واحد لمنتج معين ولكن توجد منتجات بديلة .
وهناك معيار نسبة العرض الكلي للمنتج في السوق ( الحصة السوقية ) , فالاحتكار يقوم في كون الحصة السوقية كبيرة , فكلما زادت الحصة كلما زادت احتمالية وجود احتكار .
أما المعيار الثالث فهو معيار الفرق بين الثمن والنفقة الحدية , فكلما عظم الفارق بين ثمن المنتج والنفقة الحدية كلما كانت درجة الاحتكار كبيرة , أي يعول على نسبة الأرباح التي يحققها التاجر .
وسوف نستعرض في هذا المبحث معيار المركز الاحتكاري في القانون الكويتي , وذلك في المطلب الأول , وتكون سوق المنتجات البديلة هي موضوع المطلب الثاني , والتي نستطيع من خلالها الاستدلال على مرونة العرض والطلب , إلى جانب معرفة السوق الجغرافية كما سيتم توضيح دورها لاحقاً – إن شاء الله تعالى-.
المطلب الأول : معيار المركز الاحتكاري في القانون الكويتي :
نصت المادة (60مكررا-ب-) على ( يكون التاجر في مركز احتكاري إذا أصبحت لديه القدرة على التحكم في أسعار السلع والخدمات ) , وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية لهذه المادة بياناً واضحاً قائلة فيه ( وضع المشروع معيار المركز الاحتكاري قوامه مقدرة التاجر على التحكم في أسعار السلع والخدمات , وبهذا تجنب المشروع الخلاف الدائر حول تعريف المحتكر , وتفادى التعريف القائم على بيان الحصص في ظل نظام قانوني لا يفرض ضرائب على نشاط التجار , ومن أمثلة الحالات التي يكون فيه التاجر محتكرا , إذا لم يكن له منافس أو كان يتعرض إلى منافسة غير جوهرية أو محدودة النطاق , أو إذا لم تكن بين مجموعة من التجار منافسة جوهرية في سوق شراء أو بيع بضاعة أو خدمة , أو إذا أصبح لدى التاجر حصة في السوق تفوق منافسيه بدرجة كبيرة , ما لم يثبت أنه لا يستطيع التحكم في الأسعار أو تفادي المنافسة , ويدخل في تقدير ذلك مقدرته المالية , ووصوله إلى أسواق البيع أو الشراء , واتصاله بالشركات الأخرى ومقدرته التفاوضية , وعوائق دخول تجار آخرين منافسين في السوق ) .
وبذلك تكون المذكرة الإيضاحية قد تكفلت ببيان معيار المركز الاحتكاري بشكل واضح وجلي , مع ملاحظة أن المقنن الكويتي أخذ بالمنهج القضائي التقديري عند وضعه للمعيار, وحسناً فعل عندما ترك المجال واسعاً أمام القضاء لتحديد مدى توفر القدرة على التحكم في أسعار السلع والخدمات , نظراً لما تتسم به الحياة الاقتصادية من تطور وتبدل مستمرين .
فالمعيار هو المقدرة على التحكم في أسعار السلع والخدمات , مع ضرورة التنبيه على أن أصل المشروع بقانون المعد من قبل اللجنة الفرعية الخاصة في مجلس الأمة لم يكن بهذه الصياغة , إذ أن الصياغة تختلف من ناحيتين : الناحية الأولى كان مشروع القانون ينص على المقدرة على تفادي المنافسة في تحديده لمعيار المركز الاحتكاري , والناحية الثانية أن المشروع كان ينص على القدرة على التحكم في أسعار السلع ( أو ) الخدمات , وليس السلع ( و ) الخدمات كما هو الحال في القانون الحالي.
وقد ضيق المقنن من مفهوم المركز الاحتكاري عندما نص على القدرة على التحكم بأسعار السلع والخدمات , ولم يشمل المفهوم على القدرة على تفادي المنافسة.
إلى جانب تضيقه عندما تطلب القدرة على التحكم في أسعار السلع والخدمات , ولم يجعلها التحكم في أسعار السلع أو الخدمات , ولا يتصور أن تكون من قبيل الأخطاء المادية , الأمر الذي كان من شأنه أثارة هذه الصياغة للعديد من التساؤلات , فهل يتطلب المقنن لإضفاء صفة المحتكر أن يتعامل التاجر في السلع والخدمات ؟ ومن البديهي أن يكون الجواب : بـ لا , لان التاجر يكون بمركز احتكاري حتى ولو كان يتاجر بسلعة معينة أو خدمة معينه , والسؤال الآخر : هل المقنن يوجب حتى يكون التاجر في مركز احتكاري أن يكون محتكر في مجال سلعة وخدمة ما بعد البيع ؟ والجواب أيضا : بـ لا , لان الأخذ بهذا القول يعني بأن المقنن لا يرى تحقق المركز الاحتكاري إلا في مجال السلع والخدمات دون الخدمات المستقلة , وهذه النظرة تتنافى مع علة إصدار القانون , والمتمثلة في تضمين السلع والخدمات تلافياً لمآخذ المرسوم بقانون رقم 10لسنة1979م في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعارها الذي يشمل السلع دون الخدمات, " وعلى ذلك فلابد من تفسير المعيار على أن المقدرة لدى التاجر على التحكم في الأسعار تشمل إما السلع وإما الخدمات , وإما كليهما من باب أولى " .
والسؤال الأخير : متى يكون بمقدرة التاجر التحكم في الأسعار ؟ والإجابة تتمثل في الحالة التي يكون بها التاجر ليس له منافس كما هو الحال في الاحتكار القانوني أو الطبيعي , أو كانت له منافسة محدودة النطاق أو غير فعالة أو غير جوهرية , كما هو الحال في السوق الذي يضم عدداً قليلاً من التجار .
واهم التطبيقات القضائية بشأن مفهوم الاحتكار هو حكم محكمة الاستئناف العليا في الكويت , في دعوى ضد شركة الهواتف المتنقلة , فقد قررت المحكمة عدم تكييف العقد المبرم بين الشركة المدعى عليها وبين احد المشتركين في خدمة الهاتف النقال بأنه من قبيل عقود الإذعان , لان الشركة لا تتمتع باحتكار , مستندة على أن الخدمة ليست من الضروريات التي لا غنى للناس عنها , وان المرسوم الصادر بتأسيس الشركة لم يمنحها حق احتكار الخدمة , وعلى هذا الحكم عدة ملاحظات تتمثل في أن الخدمة التي تقدمها شركة الهواتف المتنقلة وإن لم تكن من الضروريات , إلا أنه لا يتطلب توفر تلك الصفة لإضفاء صفة المحتكر , أما الاستناد إلى المرسوم بتأسيس الشركة بأنه لم يمنحها حق احتكار الخدمة , فهذا لا يمنع من تحقق احتكار فعلي للخدمة , علماً بأن الحكومة رفض في السابق طلبات عديدة لتأسيس شركات للهواتف المتنقلة سابقاً .
ومن المؤشرات الدالة على تحقق المركز الاحتكاري ما ذكر في المذكرة الإيضاحية , منها إذا لم يكن له منافس أو كان يتعرض إلى منافسة غير جوهرية أو محدودة النطاق , أو إذا لم تكن بين مجموعة من التجار منافسة جوهرية في سوق شراء أو بيع بضاعة أو خدمة , أو إذا أصبح لدى التاجر حصة في السوق تفوق منافسيه بدرجة كبيرة , ما لم يثبت أنه لا يستطيع التحكم في الأسعار أو تفادي المنافسة , ويدخل في تقدير ذلك مقدرته المالية , ووصوله إلى أسواق البيع أو الشراء , واتصاله بالشركات الأخرى ومقدرته التفاوضية , وعوائق دخول تجار آخرين منافسين في السوق .
المطلب الثاني : سوق المنتجات البديلة :
نقصد من وراء سوق المنتجات البديلة تعريف المنطقة التي يتمتع التاجر فيها بالمقدر على التحكم في أسعار السلع والخدمات إلى جانب معرفة مرونة المنتج , فلابد لمعرفة ذلك التطرق إلى السوق السلعي أو الخدمي , والتطرق لتحديد السوق الجغرافية التي يتمتع فيها التاجر بتلك القدرة .
والفائدة التي تعود علينا من خلال استعراض السوق السلعي أو الخدمي تتمثل في معرفة مدى توفر المنتجات البديلة أو المتشابهة بدرجة كافية , أي التي يقوم بعضها مقام بعض , أما فائدة السوق الجغرافية فأنها تفيد في معرفة الأسواق القريبة من تلك المنطقة .
وعليه سوف نستعرض في الفرع الأول السوق السلعي أو الخدمي , وفي الفرع الثاني نخصصه للسوق الجغرافية .
الفرع الأول : السوق السلعي أو الخدمي :
يقتضي معرفة مرونة سوق المنتجات البديلة , البحث عن مدى مرونة الطلب , إلى جانب معرفة مدى مرونة العرض .
ويعرف الاقتصاديين مرونة الطلب بأنها درجة استجابة الكمية المطلوبة لما يحدث من تغير في ثمنها , وتوجد طريقة حسابية يستدل منها على درجة مرونة الطلب على منتج معين تتمثل في :
مرونة الطلب = التغير النسبي في الكمية % التغير النسبي في الثمن
وتفترض هذه المعادلة الحسابية أن الزيادة في أثمان بعض المنتجات إما أن يؤدي إلى انخفاض الكمية المشتراه منها , أو إبقاء الكمية المشتراه كما هو قبل الزيادة في الأسعار , فإن لم تتغير الكمية كان السلعة غير مرنة وإن حدث انخفاض في الكمية نتيجة للتغير في السعر كانت السلعة أو المنتج مرن .
ولتوضيح ذلك , فلو افترضنا جدلاً أن ثمن الملح 100 فلس ويستهلك 100 كيلوغرام أسبوعيا , ثم ارتفع الثمن إلى 150 فلس وأصبح الاستهلاك 95 كيلوغرام أي قل الاستهلاك بنسبة 5% نتيجة ارتفاع الثمن , وتقضي القاعدة بأن إذا كان التغير في الطلب أكثر من 1% كانت السلعة مرنة , أما إن كان التغيير في الطلب اقل من 1% كانت السلعة غير مرنة , أما إذا كان التغير 1% صحيح فإن المرونة متكافئة .
وعليه فكلما كان المنتج غير مرن كان احتمال توفر الاحتكار اكبر , وكلما كان المنتج مرن كلما ضعف احتمال وجود الاحتكار .
وعلى القضاء عند البحث عن مدى توفر سوق للمنتجات البديلة أن يبحث عن مدى توفر مرونة الطلب , لمعرفة مدى إمكانية توفر منتجات بديلة يمكن اللجوء إليها , ففي دعوى الهواتف المتنقلة لم يتطرق الحكم لمرونة الطلب على الخدمة , لمعرفة مدى وجود منتجات بديلة يمكن اللجوء إليها , إلى جانب الخلط بين الاحتكار القانوني والاحتكار الفعلي .
أما مرونة العرض فتعني عند الاقتصاديين أن تغير السلعة في اتجاه معين يؤدي إلى تغير الكمية المعروضة في نفس الاتجاه , وعليه فإن تغيرت الكميات بشكل اكبر من التغير في السعر , كان عرض المنتج مرناً , أما إن كان التغير في الكميات المعروضة للبيع من المنتجات أقل من التغير في السعر كان عرض المنتج غير مرن .
والمعادلة الحسابية لمعرفة مرونة العرض هي:
مرونة العرض = التغير النسبي في الكمية المعروضة % التغير النسبي في الثمن
فإن كان حاصل النسبة 1% صحيح كانت المرونة متكافئة , وإن كان اقل من 1% كانت المنتج غير مرن , أما إذا زاد عن 1% كان المنتج مرناً .
وتعني مرونة العرض مدى إمكانية تجار آخرين في تحويل خطوط إنتاجهم عندما تتغير أسعار منتج معين في السوق نحو ذلك المنتج , والمرونة المطلوبة هنا هي على المدى القريب ولا تتطلب على المدى البعيد فقط .
الفرع الثاني : السوق الجغرافية :
وهذا الموضوع هو الشق الآخر لمعرفة سوق المنتجات البديلة , حيث لابد من معرفة حدود السوق الجغرافية التي يمارس التاجر فيها عمله التجاري , ولابد أن تسود في هذه السوق ظروف اقتصادية متشابهة أو متماثلة .
وتظهر أهمية هذا الموضوع في الدول ذات المساحات الكبيرة , والدول التي تأخذ بأنظمة اتحادية , أو تربطها سوق اقتصادية واحدة , كما هو الحال في معرفة السوق الجغرافية في السوق الأوروبية المشتركة .
أما في الكويت فلا تثير السوق الجغرافية أية إشكاليات , لان الحدود الإقليمية لدولة الكويت هي السوق الجغرافية لتشابه الظروف الاقتصادية فيها .
آخر المواضيع
15/8/2022, 10:11
14/3/2011, 18:23
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة 
