الشفافية والإفصاح من بين الشروط اللازمة لحوكمة شركات قطاع الأعمال

نظراً لأهمية توافر المعلومات في اتخاذ القرارات وفي تقييم الأداء والتعرف علي أوضاع الشركات والتأكيد علي مصداقية الشركات إمام المتعاملين معها* فان مسالة الشفافية والإفصاح من النواحي الأساسية في الحوكمة. الأمر الذي يتطلب التزام شركات قطاع الأعمال العام التابعة بمبادئ الشفافية والإفصاح. كما تلتزم الشركات القابضة بذات المبادئ بما يتناسب مع طبيعة نشاطها كشركات لا تزاول النشاط بنفسها وذلك مثل التزامها بإعداد قوائم مالية مجمعة وعرضها علي الجمعية العامة.
وفيما يلي بعض مبادئ الحوكمة ذات الارتباط بالإفصاح والشفافية :
مكونات الإفصاح :
5-1 يجب علي كل شركة من شركات قطاع الأعمال العام أن تحدد الأهداف الرئيسية التي تسعي لتحقيقها وان تفصح عن ذلك إمام المجتمع. ويجب علي الشركات أن تقدم تقريراً توضح فيه إلي أي مدي تمكنت من تحقيق الأهداف الموضوعة.
5-2 علي الشركة القابضة أن تتأكد من أن القوائم المالية الخاصة بشركاتها التابعة والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة يتم نشرها سنوياً وان يتم مناقشة تقييم الأداء في اجتماع الجمعيات العمومية للشركات. ولابد أن يتم النشر بصورة تمكن أي فرد من الاطلاع بصورة واضحة علي أداء تلك الشركات.
5-3 يجب أن يشتمل تقرير الأداء علي العديد من المؤشرات المالية التي توضح وضع الشركة المالية مثل نسب الربحية والسيولة ومعدلات الدوران وتطورها من فترة لآخري وأدائها مقارنة مع الشركات الاخري.
5-4 تقوم شركات قطاع الأعمال العام بتقديم قوائم مالية ربع سنوية وتشمل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات المتممة لهذه القوائم مرفقاً بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات. إن تقديم ذلك بشكل دوري ودون الانتظار لنهاية السنة المالية يُمكن من متابعة وتقييم الأداء بشكل مستمر ومتواصل ومن ثم يمكن تقويم وتصحيح أية أخطاء أولاً بأول .

-5 ينبغي علي الشركات التابعة أن تفصح بشكل سليم وصحيح وفي الوقت المناسب عن كل ما تواجهه من ظروف تؤثر في نشاطها أو مركزها المالي. كما يجب أن تفصح فوراً عن الإحداث الجوهرية التي تؤثر علي مركزها المالي. وعلي الشركة القابضة متابعة التزام الشركات التابعة لها بذلك .
5-6 عند مواجهة شركات قطاع الأعمال العام لبعض المخاطر* فانه يجب عليها أن تفصح بشكل كاف في الإيضاحات المتممة عن طبيعة هذه المخاطر وكيفية التعامل معها* ومدي تأثيرها علي الأداء المالي والاقتصادي لها. إن عدم وجود تحديد واضح لهذه المخاطر وتكاليفها المتوقعة* قد يُعطي صورة غير حقيقية عن الوضع المالي والاقتصادي لهذه الشركات .
5-7 الإفصاح بشكل تام عن أية مشاركة للقطاع الخاص في المشروعات التي تقوم بها شركات قطاع الأعمال العام. إن مثل هذه المشاركة بما تحويه من تنويع للمخاطر وما يتبعها من تقسيم الموارد والعوائد بين القطاعين العام والخاص تتطلب الإفصاح عن ذلك بدقة.
5-8 لإعطاء صورة حقيقية عن الوضع المالي والاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام* يجب الإفصاح بوضوح عن أية مساعدات مالية تحصل عليها تلك الشركات بما في ذلك المنح التي يتم الحصول عليها من الدولة أو من أي أطراف أخري .
5-9 يجب علي شركات قطاع الأعمال العام أن تفصح عن قيمة الحوافز والمرتبات والمكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين .

-10 كذلك يجب أن تخضع عملية التصويت في الجمعية العمومية للإفصاح التام. ومن ثم فان هيكل الملكية وأسس حساب الأصوات لابد أن يكون محدداً ومعروفاً مقدماً للجميع وقبل انعقاد الجمعية العمومية .
طريقة الإفصاح :
5-11 يجب علي شركات قطاع الأعمال العام أن تفصح عن بياناتها المالية وغير المالية بالطريقة نفسها التي يتبعها القطاع الخاص* وبغض النظر عن كون هذه الشركات مسجلة بسوق رأس المال من عدمه* وكذا الالتزام بمعايير المحاسبة المقبولة دولياً وقيام مراقبي الحسابات بأداء مهمتهم وفقاً لمعايير المراجعة الدولية *.
5-12 من المفيد أيضاً أن تطلب الشركة القابضة من الشركات التابعة أن تقوم بانشاء مواقع الكترونية لها ونشر التقارير الدورية وكافة المعلومات المطلوب الإفصاح عنها عليها لتسهيل الاطلاع عليها من جانب الإفراد والمؤسسات .
الرقابة علي الشركات :
5-13 يجب علي الشركة القابضة التأكد من وجود إدارة للمراجعة الداخلية داخل كل شركة من شركاتها التابعة* علي أن تكون تابعة مباشرة لمجلس الإدارة مما يساعد علي وضع منهج منظم لتحسين إدارة المخاطر والمراقبة المالية والإجراءات المختلفة الخاصة بنظم العمل. وتنبع أهمية الإدارة الداخلية للمتابعة من دورها في تعزيز والتأكد من وجود نظام كفء للإفصاح والمتابعة* وذلك من خلال وضع الضوابط والقواعد التي تحكم نمط العمل وسيره داخل الشركة* والتأكد من تنفيذه بشكل تام* وكذلك التأكد من تدفق المعلومات وانسيابها بالشكل المطلوب لإغراض الإفصاح .
5-14 لزيادة استقلالية وسلطة المدققين الداخليين* يجب أن يكونوا مباشرة لرئيس مجلس الإدارة وللجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس.
5-15 يجب أن تتمتع إدارة المراجعة الداخلية بكافة الصلاحيات التي تخولها الحصول علي البيانات التي تحتاجها وان يكون لديها اتصال مباشر مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. كما انه من المفضل وجود اتصال وثيق بين المراجعين الداخليين والخارجيين لمزيد من التنسيق .
5-16 فضلا عن أهمية خضوع شركات قطاع الأعمال العام التابعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لأحكام القانون* إلا أن ذلك لا يمنع من استعانة هذه الشركات بمراجعين خارجيين إلي جانب مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات* وبصفة خاصة الشركات التي طرحت جزءاً من أسهمها في البورصة. وذلك كله بما لا يخل باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw