عقد الشركة بوجه خاص

يحرص المشروع في عرضه لقواعد الشركة على أن يتبع ترتيباً أقرب إلى المنطق من الترتيب الذي جرى عليه التقنين الحالي. فهو يستعرض أحكامها في ستة أقسام تتناول الأحكام العامة. وأركان عقد الشركة وأدارتها وأثرها فيما بين الشركاء وبالنسبة للغير وطرق انتهائها. وأخيراً تصفيتها ثم قسمة الأموال.
وقد وجد المشروع هنا أيضاً السبيل واسعاً إلى التنقيح؛ فأضاف نصوص جديدة وحذف نصوص لا فائدة منها. عدل أحكاماً معيبة أو مهيبة.
أضاف نصوصاً جديدة في تقرير الشخصية للشركات وإجراءات نشرها (م534 من المشروع) ووجوب توفر الشكل الكتابي في عقد الشركة.
(م535 من المشروع) وحصة الشريك إذا لم تكن إلا عملاً (م540 من المشروع) أو ديون حالة في ذمة الغير (م541 من المشروع) واحتساب الأغلبية العددية (م546 من المشروع) وتحديد حقوق الدائنين الشخصيين للشركة (م553 من المشروع) كذلك فيما يتعلق بطريق انقضاء الشركة أضاف المشروع نصوص جديدة في امتداد الشركة (م554 من المشروع) وهلاك التي (م555 من المشروع) وفاة أحد الشركاء (م655 من المشروع) أو انسحابه (م557 من المشروع) أو فصله (م559) أما فيما يتعلق بتصفية الشركات وقيمتها فإن المشروع أدخل تجديداً هاماً. فهو خلافاً للتقنين الحالي لا يعرض في باب الشركة ألا لتصفية الشركات وقيمة أموالها بين الشركاء. أما القواعد العامة القسمة فقد أوردها في باب الملكية على الشيوع (م905 - 920 من المشروع) وقد تكلم في تصفية الشركة على انتهاء سلطة المديرين وبقاء شخصية الشركة (م561 من المشروع) وتعيين المصفي (م562 من المشروع) وتحديد سلطاته (م563 من المشروع) وقيمة الصافي من أموال الشركة على الشركاء (م564 من المشروع) وحذف نصوص لا تعدو أن تكون مجرد تطبيق للقواعد العامة دون أن تكون في ذكرها فائدة من ذلك تعيين الحصة وبيان نوعها ووجوب حصدها إذا كانت شامله لكل أموال الشريك (م422 - 514 مصري) وزمان الوفاء بالحصة (م423 - 515 مصري) وإحلال الشريك قيده محله في الشركة (441 - 538 مصري) وتعاقد الشريك باسمه مع أجنبي عن الشركة (م442 - 539 مصري) وعدم الإخلال بما هو منصوص في قانون التجارة فيما يتعلق بمواد الشركات التجارية (م447 - 544 مصري) وعدل أحكاماً معينة؛ وحدد أحكاماً مبهمة وأوجز في أحكام مبهمة من ذلك تعريفه لعقد الشركة تعريفاً يبرر عناصرها وخصائصها الأساسية (وقارن بين م533 من المشروع وم419 - 511 مصري) وتحديده يخصص الشركاء وافتراض تساويها في القيمة وعدم جواز اقتصارها على ما يتمتعون به من ثقة مالية (قارن بين م536 - 537 من المشروع وم420 - 421 - 512 - 513 مصري) وإلزام الشريك الذي يقدم حصته مبلغاً من النقود بفوائده من وقت استحقاقه بحكم القانون ودون حاجه إلى أنزار وبالتعويض التكميلي عند الاقتضاء حتى لو كان حسن النية (قارن بين م538 من المشروع وم426 - 518 - 519 مصري) ومن ذلك أيضاً ضمان الشريك لحصته إذا كانت مالاً أو مجرد الانتفاع به (قارن بين م539 من المشروع وم424 - 425 - 516 - 517 مصري) ونصيب الشريك الذي يقدم حصته عملاً من أرباح الشركة (قارن بين م543 من المشروع وم431 - 525 مصري) وتحديد سلطات المديرين وحقوقهم (قارن بين م544 - 545 و548 من المشروع وم436 - 439 - 532 - 536 مصري). (10)
وحقوق الشركاء غير المديرين (قارن بين م547 من المشروع وم440 - 537 مصري) وتحديد درجة العناية الواجب على الشريك يذلها في رعاية مصالح الشركة وقارن بين 541 من المشروع و 428 - 521 مصري) وتقيد سلطة المصفي في بيع موجدات الشركة (قارن بين م563 من المشروع وم450 - 547 مصري).

منقول للفائدة .
AlexaLaw