كيفية ترجمة عقد تجاري

هناك الكثير من أنواع العقود contracts منها عقود تأسيس الشركات Memorandum of association والنظام الأساسي Articles of Association وعقود الوكالات التجارية commercial agencies agreements وعقود المقاولات ومنها عقود الأشغال العامة public works contracts وعقود الإدارة والتشغيل والصيانة management, operation and maintenance contracts وعقود تقديم الخدمات الإستشارية consulting services contracts وعقود العمل employment contracts وعقود التأمين insurance contracts وهو نفسه بوليصة التأمين insurance policy وعقود الإيجار lease contracts واتفاقيات القروض loan agreements وعقود الرهن العقاري mortgage contracts وعقود التجارة الدولية ومنها بوالص الشحن bill of lading والإعتماد المستندي letter of credit وعقود استئجار السفن أو الطائرات charter contracts والكثير من أنواع العقود الأخرى. وسوف نضع في "ملحق العينات المترجمة" في هذه الدورة عينة مترجمة من كل من العقود آنفة الذكر.

ولكن من واقع الخبرة الطويلة في أعمال الترجمة، فإن معظم العقود التي نتلقاها للترجمة هي عقود تأسيس الشركات وعقود الوكالات التجارية وعقود المقاولات وعقود العمل.

ما هو العقد. من الناحية الفعلية، كل عملية تتم بين شخصين أو أكثر تكون بموجب عقد. ويكون هذا العقد شفهيًا أو كتابيًا (تحريريًا). فحتى عندما تدخل إلى دكان البقال وتشتري كيلو بطاطا، ينشأ بينك وبين البائع عقد شفهي. فالأصل في أي عقد هو الإيجاب offer والقبول acceptance فالبائع عرض بيع كيلو البطاطا بسعر معين، وهذا عرض الإيجاب، والمشتري قبل الشراء بذلك السعر وبالشروط التي حددها البائع فنشأ بين الإثنين عقد شفهي. وهذا العقد ملزم قانونًا للطرفين كما لو كان عقدًا مكتوبًا.

ما يهمنا هنا هو العقد الكتابي. فالعقد الكتابي يشتمل على أركان عدة يجب استيفاؤها وهي:

1) عنوان العقد

2) افتتاحية العقد

3) التمهيد

4) موضوع العقد، أو نطاق الأعمال، أو الوصف العام

5) حقوق وواجبات الطرفين أو الأطراف (تستخدم أيضًا كلمة فريق وفريقين وفرقاء parties)

6) شروط الدفع

7) الغرامات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة عدم التزام أي من الطرفين بشروط العقد

انهاء العقد

9) أحكام عامة

10) خاتمة العقد

11) التواقيع والتاريخ والأختام

12) المصادقات (إذا كانت لازمة)

13) الملاحق



ونجد عقود المقاولات تقسم عمومًا إلى:

1) وثيقة العقد الأساسية Basic Contract Document

2) الشروط العامة General Conditions

3) الشروط الخاصة Special Conditions

4) جداول الكميات Bill of Quantities

5) الملاحق Appendices




ملاحظة: يجب أن نأخذ في الإعتبار عند ترجمة العقود ما يلي:

· العقد وثيقة حساسة وهامة، يمكن أن يؤدي أي خطأ في ترجمتها إلى تكبد أحد الطرفين أو كليهما خسارة كبيرة، ويستطيع الطرف المتضرر رفع دعوى على المترجم إذا ثبت أن سبب الخسارة كان خطأ في الترجمة. وقد حدثت حالات هنا في الرياض حيث حكمت المحكمة على بعض مكاتب الترجمة بدفع تعويضات وصلت إلى نصف مليون ريال سعودي (حوالي 130 ألف دولار أمريكي).

· تكون ترجمة العقد مطلوبة إما لإنجاز معاملة حكومية في دولة لا تقبل المستند الأجنبي كوثيقة رسمية (في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال يجب تقديم جميع المستندات إلى الدوائر الحكومية باللغة العربية)، أو لأن أحد الطرفين لا يفهم اللغة التي كتب فيها العقد، ويطلب ترجمة المسودة قبل التوقيع خلال مرحلة التفاوض على العقد، ثم يطلب ترجمة الصيغة النهائية للعمل بموجبها. وقد رأيت حالات كثيرة يحاول فيها كاتب النص الأصلي (العربي أو الأجنبي) وضع عبارة مبهمة، أو كلمة عرضية قد تبدو وكأنها ليست هامة (ولكنها تصبح هامة في حالة نشوء نزاع بين الطرفين). ويجب على المترجم في هذه الحالة أن يكون يقظًا إذا أراد الأمانة في عمله. فمترجم العقود ليس طرفًا في العقد، ولا يحق له أن يجاري أحد الطرفين على حساب الآخر، بل يجب عليه أن يكون حياديًا وأن يترجم النص بأمانة. فإذا وجد عبارات مبهمة يجب عليه أن يترجم النص المبهم بحيث يعطي نفس الإنطباع للقارىء باللغة التي يترجم إليها. وقد قمت في بعض الحالات بالإتصال بالعميل هاتفيًا لإبلاغه بوجود نص مبهم ولفت نظره إليه حيث أن ذلك يمكن أن يعرضه لخسارة في حالات نشوء نزاع بين الطرفين في المستقبل.

· تكون هناك في بعض الأحيان نصوص مبهمة في العقد كتبت بطريقة غير واضحة عن غير قصد بسبب أن الكاتب غير متمكن. وقد حدث وأن استلمت عقودًا من محامين أعدتها إليهم لإجراء تصحيحات فيها. وأقول هذا هنا لأبين أن الجميع معرض للخطأ. والمترجم في موقعه يقرأ النص بتمعن لكي يترجمه ويفكر فيه، فيكتشف أخطاء الآخرين، والتي يمكن أن تكون في بعض الأحيان أخطاء مطبعية أو أخطاء جوهرية. ومن واجب المترجم في جميع الأحوال وضع ملاحظة بذلك ولفت نظر العميل. ويتقبل العميل عادة ملاحظات المترجم برحابة صدر.

· يجب أن يتم ترتيب طباعة العقد بنفس طريقة ترتيب النص الأصلي، فقرة بفقرة. فعندما يكون هناك عنوان في وسط الصفحة، يجب أن تكون ترجمة العنوان في وسط الصفحة. وعندما تكون هناك كلمة في النص الأصلي تحتها خط، يجب وضع خط تحت الكلمة في النص المترجم. وعندما ينتقل النص الأصلي إلى فقرة جديدة، يجب أن تنتقل في الترجمة إلى فقرة جديدة، وإذا كان هناك خطأ في ترقيم البنود في النص الأصلي، يجب أن تتم ترجمة الخطأ في النص المترجم وليس تصحيح الترقيم. وإذا كان هناك جدول في النص الأصلي، يجب وضع نفس الجدول في النص المترجم. أي يجب أن يكون الشكل نفسه ولكن باللغة المترجم إليها.

[glow=000000] 1) عنوان العقد[/glow]
:

يجب أن يكون عنوان العقد واضحًا يبين غرض العقد. على سبيل المثال:



عقد أشغال عامة

مشروع إنشاء خطوط أنابيب نظم نقل مياه التحلية



Public Works Contract

Construction of Pipelines of Desalinated Water Transmission Systems Project

or

Construction of Desalinated Water Transmission Systems Pipelines Project



لاحظ أن الترجمة أتت بنفس ترتيب النص العربي.



[glow=000000]2) إفتتاحية العقد:[/glow]

أبرم هذا العقد في هذا اليوم الأربعاء 20/2/1424هـ، الموافق 22/4/2003م فيما بين كل من:

1- الشركة السعودية للأبحاث والتنمية المحدودة، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، قائمة بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية، رقم سجلها التجاري 11111111، صادر في مدينة الرياض بتاريخ 1/1/2000م، وعنوانها ص.ب 1955 الرياض 11244، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها الدكتور / غيث رشاد فرعون، سعودي الجنسية (يشار إليها في هذا العقد بـ"الطرف الأول")؛ و



This Contract is entered on this day, Wednesday 20.2.1424H, corresponding to 22.4.2003G, by and between:



1. Saudi Research and Development Company; a Saudi limited liability company, existing under Saudi Arabian Regulations, Commercial Registration No. 11111111, issued at Riyadh on 1.1.2000G, with its address at P.O. Box 1955, Riyadh 11244, represented by its Chairman Dr. Ghaith R. Pharaon, Saudi national (hereinafter referred to as “First Party”)



2- الدار العربية للخدمات الإستشارية، وهي شركة لبنانية ذات مسؤولية محدودة، قائمة بموجب القوانين اللبنانية، رقم سجلها التجاري 222222، صادر في مدينة بيروت بتاريخ 1/12/2001م، وعنوانها ص.ب 25/122، بيروت، لبنان، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد مديرها العام الدكتور/نبيل أحمد شيبان، لبناني الجنسية (يشار إليها في هذا العقد بـ"الطرف الثاني").



2. Arab Consulting House; a Lebanese limited liability company, existing under Lebanese Laws, Commercial Registration No. 2222222, issued at Beirut on 1.12.2001G, with its address at P.O. Box 25/122, Beirut, Lebanon, represented by its General Manager Dr. Nabil A. Chaiban, Lebanese national (hereinafter referred to as “Second Party”)



نلاحظ في افتتاحية العقد ما يلي:

- أن الطرف الأول هو دائمًا صاحب العمل أو الجهة منشأ العقد. على سبيل المثال، في عقد المقاولات الحكومية، تكون الجهة الحكومية مالكة المشروع هي الطرف الأول، بينما يكون المقاول هو الطرف الثاني، وفي عقود القروض المصرفية، يكون البنك هو الطرف الأول ويكون المقترض هو الطرف الثاني، وفي عقود العمل تكون الشركة (صاحب العمل) هي الطرف الأول، بينما يكون الموظف هو الطرف الثاني.

- لاحظ أننا استخدمنا عبارة "بموجب الأنظمة السعودية" و"بموجب القوانين اللبنانية". والسبب في ذلك هو أنه لا توجد قوانين في المملكة العربية السعودية، بل "أنظمة" مثل نظام الشركات، ونظام التأمينات الإجتماعية، ونظام الضرائب. بينما في لبنان تسن الدولة "قوانين" مثل "قانون التجارة اللبناني" وقانون "الضمان الإجتماعي" و"قانون الضرائب". لاحظ أيضًا الفرق بين مسميات مثل "الضمان الإجتماعي" و"التأمينات الإجتماعية". وعند الترجمة يجب أن ننتبه إلى هذه الناحية.

- لاحظ أننا كتبنا التاريخ الهجري ثم التاريخ الميلادي. في بعض الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية، يتم العمل بالتاريخ الهجري. وتشترط المملكة العربية السعودية التقويم الهجري في المعاملات الحكومية. ومما لا شك فيه أن أكبر سوق للترجمة في العالم العربي هي السوق السعودية. وبالتالي فإن الكثير من الترجمات التي يتلقاها المترجم (حتى في أوروبا والولايات المتحدة) تكون لها علاقة بالمملكة العربية السعودية.

- يجب أن تحتوي الفقرة على وصف كامل للشركة وسجلها التجاري وعنوانها ومن يمثلها لأغراض التوقيع على العقد، وفي حالة وجود تفويض بالتوقيع أو التوقيع بموجب وكالة خاصة أو عامة Special or General Power of Attorney يجب أن تتم الإشارة إلى رقم التفويض أو الوكالة وتاريخها، وإرفاق صورة منها كمستند ملحق بالعقد.

- لم نعد بحاجة إلى تكرار إسم أي من الطرفين في العقد، بل نشير إليهما بالطرف الأول والطرف الثاني. وعندما ترى عبارة Third Party في عقد "طرف ثالث، الغير" فإن ذلك يعني أي جهة أخرى فيما عدا الطرفين الأول والثاني. ويستحسن أن تتم ترجمتها بكلمة الغير أو الآخرين وليس بكلمة "طرف ثالث" لأن "الغير" أو "الآخرين" ليس طرفًا في العقد لكي نشير إليه بكلمة "طرف".

- لاحظ كيفية كتابة الترجمة باللغة الإنجليزية، بما في ذلك الأحرف اللاتينية الكبيرة والصغيرة والفواصل والنقاط، إلخ. يجب أن تقوم بترتيب الإفتتاحية بنفس الطريقة.



[glow=000000] 3) التمهيد Preamble:[/glow]


وهو حيثيات العقد (حيث أن). فنقول:

حيث أن الطرف الأول يرغب في التعاقد مع شركة متخصصة لتنفيذ أعمال خطوط أنابيب نقل المياه من راس الزور إلى الرياض وفقًا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في الدعوة لتقديم العروض المؤرخة في 1/12/2002م؛ وحيث أن الطرف الثاني قد أبدى رغبته في تنفيذ الأعمال المطلوبة كما هو مبين في عرضه المقدم إلى الطرف الأول برقم 111 وتاريخ 2/2/2003م؛



بناء عليه فقد تم الإتفاق بين الطرفين على ما يلي:



Whereas the First Party intends to enter into a contract with a company specialized to construct water transmission pipelines from Ras Al Zore to Riyadh subject to the conditions and speficiations contained in the Request for Proposals dated 1.12.2002G; and whereas the Second Party has expressed its readiness to perform required works as stated in its proposal to the First Party no. 111 dated 2.2.2003G;



Now therefore, both parties have agreed as follows:



يلاحظ في التمهيد ما يلي:

- أن هناك إيجاب وقبول Offer and Acceptance وهو رغبة الطرف الأول ورغبة الطرف الثاني. وهناك إشارة إلى الدعوة لتقديم العروض والتي تحتوي على شروط التنفيذ التي وضعها الطرف الأول وإلى العرض المقدم من الطرف الثاني إلى الطرف الأول والذي يحدد قبوله بشروط الطرف الأول أو أي تحفظات عليها وأسعاره التي قبل بها الطرف الأول أو تحفظ عليها. فإذا كانت هناك أي تحفظات اتفق الطرفان فيما بينهما عليها في مرحلة التفاوض على توقيع العقد، تتم الإشارة إليها في العقد.

- أن التمهيد وكل ما يشار إليه في التمهيد بما في ذلك العرض المقدم والدعوة لتقديم العروض تصبح تلقائيًا جزءًا لا يتجزأ من مستندات العقد. وفي حالة نشوء نزاع بين الطرفين، يطلب المحكم Arbitrator أو القاضي Judge المستندات المشار إليها في العقد بما في ذلك المستندات المشار إليها في التمهيد، بالإضافة إلى أي مراسلات تتعلق بالعقد والعملية. وسوف نتناول هذا الموضوع في الدرس التاسع "التقاضي والتحكيم وتسوية المنازعات Litigation, Arbitration and Settlement of Disputes". وفي عقود المقاولات والعقود الحكومية، تنص المادة الأولى عادة على مستندات العقد. على سبيل المثال، المادة الأولى التالية:



المادة 1 : مستندات العقد من الباطن
ARTICLE 1: SUBCONTRACT DOCUMENTS




1-1 تعتبر المستندات التالية بفعل الإشارة إليها هنا مشمولة كجزء لا يتجزأ من اتفاقية عقد الباطن هذه:


1.1 The following documents are by this reference incorporated herein and made a part of this Subcontract Agreement:




أ) الوثيقة الأساسية للعقد الرئيسي.
a) Prime Contract Basic Form.

ب) الشروط الخاصة.
b) Special Conditions

ج) الشروط العامة.
c) General Conditions.

د) المواصفات الفنية.
d) Technical Specifications.

هـ) المواصفات الفنية (المواصفات العامة لوزارة الأشغال العامة والمقاييس الأمريكية/ البريطانية).
e) General Specifications (General Specification of Ministry of Public Works and American/British Standard).

و) الرسومات.
f) Drawings.

ز) جداول الكميات.


g) Bill of Quantities.


- كذلك يمكن أن تحتوي المادة الأول على تعريفات للمصطلحات والعبارات والمسميات الواردة بالعقد.

- لاحظ كيفية ترتيب الطباعة باللغتين. الترتيب في جدول يضمن تناسق الفقرات مقابل بعضها البعض.

[glow=000000] 4) نطاق العمل Scope of Work موضوع العقد:[/glow]

يحتوي على وصف موجز للأعمال المطلوب تنفيذها. على سبيل المثال:

The scope of work of this project includes
:

يشتمل نطاق أعمال هذا المشروع على ما يلي:

1. Supply, installation, commissioning, testing, and review of a state of the art GIS relational database.
1) توريد، وتركيب، وبدء تشغيل، واختبار، ومراجعة قاعدة البيانات العلاقية الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية.

2. Supply, installation, commissioning, testing, review and integration of Geographic Information Systems.

2) توريد، وتركيب، وبدء تشغيل، واختبار، ومراجعة، ودمج نظم المعلومات الجغرافية.

3. Provision of existing system data migration.

3) القيام بأعمال نقل البيانات من النظام الحالي إلى النظم الجديدة.

4. Training system users on supplied systems.

4) تدريب مستخدمي النظم على النظم الموردة.



[glow=000000]5) حقوق وواجبات الطرفين أو الأطراف (تستخدم أيضًا كلمة فريق وفريقين وفرقاء parties)[/glow]

يحتوي هذا القسم على وصف دقيق لما يلتزم به كل من الطرفين فيما يتعلق بكيفية وتوقيت تنفيذ الأعمال وما يترتب على كل منهما. على سبيل المثال المبسط، في عقد العمل employment contract يبين العقد واجبات الموظف تجاه صاحب العمل وواجبات صاحب العمل تجاه الموظف. وتختلف حقوق وواجبات الطرفين بحسب نوع العقد. فلكل عقد أعراف متبعة ونظم وقوانين يجب استيفاءها. وبالتالي يجب أن تكون الحقوق والواجبات متوافقة كحد أدنى مع الحقوق والواجبات التي تنص عليها القوانين والأعراف. مثال على ذلك، لا يمكن لصاحب العمل في عقد العمل أن ينص على التزام الموظف بفترة تجربة ستة أشهر إذا كان نظام العمل والعمل ينص على فترة تجربة 3 أشهر كحد أقصى، ولكن يمكنه اعفاء الموظف من فترة التجربة أو الإشتراط على فترة تجربة أقصر.



[glow=000000]6) شروط الدفع[/glow]


يحتوي هذا القسم على وصف لكيفية سداد قيمة الأعمال. على سبيل المثال، يقوم صاحب العمل بسداد دفعة مقدمة Advance Payment بنسبة 10% ثم يدفع للمقاول بناء على فواتير شهرية تبين الأعمال المنجزة فعلاً، أو يدفع دفعات شهرية متساوية للإستشاري إذا أوفى بالشروط وقام بتقديم الخدمات المتفق عليها وتوفير الموظفين المتفق على توفيرهم.



[glow=000000]7) الغرامات[/glow]
والإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة عدم التزام أي من الطرفين بشروط العقد وانهاء العقد
إذا أخل أي من الطرفين بالعقد، ما الذي يستطيع الطرف الآخر فعله؟ على سبيل المثال، إذا تأخر المقاول في تنفيذ العمل، يستطيع صاحب العمل فرض غرامة محددة على المقاول. ولكن يجب أن تكون هذه الغرامة ضمن حدود نص عليها القانون. فلا يمكن أن ينص العقد على إمكانية فرض غرامات دون سقف معين. على سبيل المثال، ينص نظام المشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الغرامات المفروضة على المقاول طيلة مدة العقد عن 10% من قيمة العقد. ولكن لنفترض أن صاحب العمل فرض الحد الأقصى المسموح به من الغرامات، واستمر المقاول في المخالفة، فما الذي يستطيع فعله. في هذه الحالة يجب أن يكون هناك نص في العقد يسمح لصاحب العمل بسحب العمل من المقاول أو إنهاء العقد. وسوف نأتي على شرح هذا الموضوع بالتفصيل عندما نتناول أنواع العقود المختلفة.

[glow=000000] إنهاء العقد[/glow]

يجب أن تكون هناك نصوص في العقد تحدد متى يمكن لأي من الطرفين انهاء العقد. على سبيل المثال، إذا أصبح العقد عبئًا يتهدد المشروع أو يعرض المقاول لخسارة كبيرة، فهل يستطيع المقاول الخلاص منه. أو إذا كان الوكيل في عقد الوكالة التجارية مهملاً لواجبات الوكالة، فهل يستطيع الموكل إنهاء عقد الوكالة والتعاقد مع وكيل آخر. وحتى في عقد العمل يكون للموظف أو لصاحب العمل الحق في إعطاء إنذار لمدة شهر على سبيل المثال وإنهاء العقد. وسوف نأتي على شرح هذا الموضوع بالتفصيل عندما نتناول أنواع العقود المختلفة.



[glow=000000]9) أحكام عامة[/glow]
هناك شروط لا تدخل تحت عنوان معين، تكون عادة بنودًا متنوعة مثل شرط المحافظة على سرية المعلومات Confidentiality Clause، أو شرط التحكيم ِArbitration Clause فيتم وضعها في هذا القسم.

[glow=000000]10) خاتمة العقد[/glow]
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ، استلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها، وتقدم النسخة الثالثة إلى الدائرة الحكومية المختصة لتسجيل العقد.



This contract is made in triplicate. Each party has received a copy to act accordingly, and the third copy shall be submitted to the government department concerned for purposes of registration of the contract.

[glow=000000]11) التواقيع والتاريخ والأختام[/glow]



عن الطرف الثاني .................................... عن الطرف الأول

الإسم: ................................... الإسم:

مسمى الوظيفة: ................................. مسمى الوظيفة:

التوقيع: ....................................... التوقيع:

التاريخ: .......................... التاريخ:

الختم: .................................... الختم:



[glow=000000]12) المصادقات (إذا كانت لازمة)[/glow]



المصادقة على العقد من:

1- غرفة التجارة Chamber of Commerce حيث تكون لدى غرفة التجارة عينة من توقيع صاحب أو مدير المنشأة. وتقدم الغرفة خدمة مطابقة التوقيع والمصادقة على صحته لقاء رسم معين (20 ريال في غرفة تجارة الرياض).

2- المصادقة من كاتب عدل Notary Public إذا كان الموقع على العقد ليس تاجرًا مسجلا لدى غرفة التجارة، أو إذا اختار الطرفان مصادقة كاتب عدل بدلاً من غرفة التجارة، يصادق كاتب العدل على صحة التوقيع، حيث يتم توقيع العقد أمام كاتب العدل بعد أن يتحقق من هويات الموقعين، ويصادق على ذلك.

3- المصادقة من وزارة الخارجية أو سفارة. تتم المصادقة من وزارة الخارجية على العقود إذا كان مطلوبًا إرسالها إلى الخارج. وتقوم وزارة الخارجية بالمصادقة على صحة ختم الغرفة التجارية. أي أنها تشترط أن تكون غرفة التجارة قد تحققت من صحة التوقيع. أو تصادق على ختم وزارة أخرى. على سبيل المثال، إذا كان العقد مصدقا من كاتب عدل، يجب أولا أن تتم المصادقة على توقيع كاتب العدل من وزارة العدل، ثم تتم المصادقة من وزارة الخارجية. وتقوم بعض السفارات بالمصادقة مباشرة دون حاجة إلى مصادقة من غرفة تجارة أو من كاتب عدل، حيث يقوم المسؤول القنصلي أو التجاري بالسفارة بنفس العملية التي يقوم بها كاتب العدل، إذ يوقع الطرفان أمامه بعد تحققه من هوياتهما. أو تصادق السفارة على مصادقة وزارة الخارجية.



[glow=000000]13) الملاحقAppendices [/glow]

تحتوي الملاحق على كافة المستندات التي تشكل جزءًا من العقد ولكنها ليست مشمولة ضمن نصوص العقد. وسوف نأتي على وصف الملاحق لكل نوع من أنواع العقود المختلفة.





arabtranslators.org