اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن وسوريا

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية ، انطلاقا من روابط الاخاء العربي التي تربط شعبيهما ، والعلاقات التاريخية القائمة بين بلديهما ، ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على اساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين ، وايمانا منهما باهمية العمل على تحرير التبادل التجاري ، بما ينسجم واحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى ، اتفقتا على ما يلي :
تعريفات

1
لاغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امامها ، الا اذا دل سياق النص على غير ذلك : 1. الاتفاقية : اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية . 2. الطرفان المتعاقدان : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية . 3. الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل : الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة ، وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ، ايا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب . ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة ، مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ . وتعتمد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل النافذة بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كاساس عند تطبيق احكام هذه الاتفاقية ، واذا تم أي تخفيض على نسبة الرسوم الجمركية و/او الرسوم والضرائب الاخرى ، فان الرسوم الجديدة تحل محل الرسوم النافذة بتاريخ نفاذ الاتفاقية . 4. القيود غير الجمركية : التدابير والاجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف المتعاقد الاخر ، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على الاستيراد .


2
يجوز لاي من الطرفين تطبيق مبدا المعاملة بالمثل في حال عدم التزام الطرف الاخر باي من احكام هذه الاتفاقية ، على ان يتم اخطار الطرف الاخر بهذا الاجراء .


3
1. مع مراعاة ما ورد بالفقرات (2) ، (3) ، (4) من هذه المادة ، تعفى المنتجات الزراعية والحيوانية والطبيعية والصناعية ، ذات المنشا الوطني ( الاردني او السوري ) ، التي يتم تبادلها مباشرة بين البلدين ، من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل ، فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ . 2. يتم تحرير السلع ذات المنشا الوطني ( الاردني او السوري ) ، المتبادلة مباشرة بين الطرفين المتعاقدين ، والمبنية بالملحق رقم (1) وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على النحو التالي : اليوم الاول لدخول الاتفاقية حيز النفاذ 60% 2003/1/1 70 % 2004/1/1 85 % 2005/1/1 100 % 3. فيما يتعلق بالخضار والفواكه الطازجة ، يتم مراعاة احكام الرزنامة الزراعية المتفق عليها بين البلدين عند تطبيق احكام الفقرتين (1) ، (2) من هذه المادة . 4. يستثنى من احكام الفقرتين (1) ، (2) اعلاه ، المنتجات والمواد المحظور استيرادها لاسباب دينية او صحية او امنية او بيئية ، الواردة بالبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى . 5. لا يجوز فرض رسوم جمركية جديدة او اية رسوم وضرائب اخرى ذات اثر مماثل للرسوم الجمركية على السلع والمنتجات ذات المنشا الوطني المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين بعد نفاذ هذه الاتفاقية . 6. تعتمد جداول التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق ( h.s ) ، لغايات تصنيف السلع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين . 7. يتبادل الطرفان المتعاقدان التعريفة الجمركية ، وقائمة تتضمن نسب الرسوم الاخرى والضرائب النافذة لديهما بتاريخ نفاذ الاتفاقية .


4
1. تطبق قواعد المنشا العربية المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية ، لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية . 2. لا يجوز للطرفان المتعاقدان فرض أي نوع من القيود غير الجمركية على السلع ذات المنشا الوطني المتبادلة بينهما، بما فيها اجراءات منع او حصر الاستيراد في أي من البلدين ، وبما يخص استيراد أي منهما للطرف الاخر ، وذلك اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ . 3. تعامل السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين المتعاقدين وفقا لهذه الاتفاقية ، معاملة السلع الوطنية في الدولة المستوردة ، وذلك فيما يتعلق بقواعد المنشا والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الوقائية الصحية والامنية والرسوم والضرائب المحلية . 4. مع مراعاة الاحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالاسس الفنية لاجراءات الوقاية ، ومواجهة حالات الدعم والاغراق ، ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق هذه الاتفاقية ، وبما لا يتعارض مع احكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى ، يجوز لاي من الطرفين اتخاذ الاجراءات الوقائية او اجراءات مكافحة الاغراق او الدعم ، او معالجة الخلل في ميزان المدفوعات ، وذلك طبقا للقواعد والتشريعات المعمول بها في كل من البلدين ، مع الالتزام باخطار الطرف الاخر بهذه الاجراءات .


5
لا تسري احكام هذه الاتفاقية على السلع التي يتم انتاجها في المناطق الحرة في أي من البلدين .


6
يجب ان تكون السلع الزراعية والحيوانية والغذائية المصدرة من احد الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الاخر مطابقة للشروط الزراعية والصحية المطبقة في البلد المستورد ، ويلتزم كل طرف متعاقد باخطار الطرف المتعاقد الاخر بالقوانين واللوائح الخاصة بذلك والمطبقة في بلده .


7
يراعي الطرفان المتعاقدان ان تكون السلع والمنتجات ذات المنشا الوطني المصدرة من أي منهما الى الطرف المتعاقد الاخر مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر ، وفي حالة عدم وجود مواصفة محلية مطبقة، تعتمد المواصفات والمقاييس المعمول بها دوليا والمعتمدة لديهما ، على ان يتبادل الطرفان المتعاقدان القوانين والانظمة النافذة في كل منهما ، والاخطار باي تعديل يطرا عليها .


8
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اللوائح والاجراءات الجمركية المعمول بها في البلدين ، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بهما .


9
يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري ، سواء بينهما او بين كل منهما والدول الاخرى .


10
يجوز انضمام اية دولة عربية اخرى الى هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين المتعاقدين .


11
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما في اطار القوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين ، من خلال : 1. تشجيع الانشطة الصناعية المشتركة ، والانشطة المتعلقة بتطوير الاسواق في البلدين ، والانشطة المشتركة في دولة ثالثة . 2. المساعدة والتعاون في انشاء قنوات الترويج والتسويق في البلدين . 3. تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية . 4. تسهيل زيارات رجال الاعمال وممثلو الفعاليات الاقتصادية الى كل من البلدين . 5. التعاون المشترك في حماية وتحسين البيئة . 6. تشجيع وترويج الانشطة الهادفة الى تسهيل التجارة فيما بين البلدين والمؤتمرات والدعاية والاعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الاخرى .


12
1. يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل تجارة الترانزيت واعادة التصدير . 2. تسوى المدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية باي عملة حرة قابلة للتحويل وفق الانظمة والقوانين المعمول بها في البلدين .


13
يشجع الطرفان المتعاقدان مشاركة المؤسسات والشركات والفعاليات الاقتصادية في كل من البلدين في المعارض الدولية التي تقام في البلد المتعاقد الاخر ، كما يشجعان اقامة المعارض المؤقتة والدائمة والاسابيع التجارية لمنتجات كل من الطرفين المتعاقدين في البلد الاخر ، ويقدم كل منهما التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك وفقا للقوانين والانظمة النافذة لديهما .


14
1. اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع اقامة المشاريع المشتركة في البلدين او المشاركة في المشاريع القائمة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين . 2. اتفق الطرفان المتعاقدان على قيام تعاون فني بين بلديهما ، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية ، بشان التنسيق والتكامل الصناعي والزراعي ، بما يكفل تنمية اقتصادهما وتنشيط السياحة فيما بينهما بشكل خاص ، وبينهما وبين الدول الاخرى بشكل عام . 3. اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع القطاع الخاص في البلدين لاقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة في المجالات الاقتصادية المختلفة .


15
يوفر الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية التجارية والصناعية ، بما في ذلك تسجيل براءات الاختراع او العلامات التجارية والتصميم الصناعي ، طبقا للقوانين والانظمة النافذة لديهما .


16
اولا : لاغراض الاشراف على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ، تنشا لجنة اقتصادية تجارية مشتركة يتراسها وزير الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عن الجانب السوري . ثانيا : لاغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ، ومعالجة المشاكل التي تثار اثناء التنفيذ ، تنشا لجنة متابعة يتراسها امين عام وزارة الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عن الجانب السوري ، وعضوية ممثلين من الوزارات والجهات المعنية في كل من البلدين . ثالثا : يناط باللجنة المشار اليها بالفقرة رقم ( ثانيا ) من هذه المادة ، المهام التالية : 1. متابعة تنفيذ التزامات الطرفين المتعاقدين في مجال تحرير التبادل التجاري بين البلدين من القيود غير الجمركية ، ومن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل للرسوم الجمركية ، وفقا لبنود هذه الاتفاقية . 2. البت في الخلافات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية ، والشكاوى التي تقدم بهذا الصدد . 3. أي مهمة اخرى تسند اليها في اطار اختصاصها . 4. اتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان حسن تنفيذ هذه الاتفاقية ، ومعالجة أي خلافات تنشا عن تطبيق احكامها . رابعا : ترفع لجنة المتابعة توصياتها الى اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة برئاسة وزير الصناعة والتجارة في المملكة الاردنية الهاشمية ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية ، للنظر في تلك التوصيات والبت فيها . خامسا : تجتمع اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة على الاقل مرة واحدة سنويا ، وتتم الاجتماعات بالتناوب في عاصمتي البلدين ، كما يكون لكل طرف متعاقد الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك . سادسا : للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في المنازعات التجارية التي تثار نتيجة تطبيق احكام هذه الاتفاقية ، ومعالجة أي مشاكل ومعوقات يواجهها أي من الطرفين ، واقتراح الاجراءات اللازمة لمعالجتها وايجاد الحلول المناسبة لها . سابعا : تعرض المنازعات التجارية الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة المشكلة بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة ، وذلك للبت فيها او اقتراح الية لتسويتها .


17
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ اخر الاخطارين باتمام اجراءات التصديق عليها حسب التشريعات المعمول بها في كل من البلدين . 2. تحل هذه الاتفاقية محل جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية او التجارية الموقعة سابقا بين البلدين ، وذلك اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ . 3. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر من تاريخ الالغاء المطلوب ، وتبقى نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ستة اشهر اضافية بعد انقضاء العمل بها ، وذلك بالنسبة للاعتمادات المستندية المفتوحة عن عقود تجارية ابرمت في ظل سريانها ، والتي لم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل بها . حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة عمان في الحادي والعشرين من رجب من عام 1422 هجرية ، الموافق الثامن من تشرين اول من عام 2001 ميلادية ، من نسختين اصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجة القانونية ، ويحتفظ كل طرف بنسخة منها .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw