اتفاقية منطقة تجارة حرة بين الاردن وتونس

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التونسية انطلاقاً من روابط الاخاء العربي التي تربط بين شعبيهما والعلاقات التاريخية القديمة بين بلديهما ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على اساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين ودعم التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين . وايماناً منهما باهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بينهما من خلال صيغ جديدة تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية الجديدة على الساحتين الدولية والاقليمية في اطار ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئ انشاء منظمة التجارة العالمية . اتفقتا على ما يلي :
تمهيد

1
الفصل الاول تمهيد يلتزم الطرفان المتعاقدان بالعمل على التحرير التدريجي للتبادل التجاري بينهما لبلوغ منطقة تجارة خلال فترة انتقالية مدتها عشر سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وذلك وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة بها وكذلك بروتوكول قواعد المنشا الملحق بها والتي تعتبر جميعها جزءاً لا يتجزا منها وفي اطار ما تقضي به القوانين والانظمة والاجراءات السارية في كل من البلدين .

تعاريف

2
تعاريف : لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امامها الا اذا دل سياق النص على غير ذلك . 1. الاتفاقية : اتفاقية منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التونسية . 2. الطرفان المتعاقدان : المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التونسية . 3. الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل : الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها اياً كان مسمى هذه الرسوم والضرائب . ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن وغيرها . 4. القيود غير الجمركية : التدابير والاجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف الاخر وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على المستوردات .

التبادل التجاري

3
الفصل الثاني التبادل التجاري يتم تحرير التبادل التجاري وفق ما يلي : 1. يتم تبادل الخضر والفواكه وفق الاسس التي يتفق عليها في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المقرة من قبل جامعة الدول العربية ولحين ادخال ذلك موضع التنفيذ يطبق كلا البلدين القوانين والانظمة المعمول بها لدى كل منهما . 2. يتم الالغاء الكلي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على السلع ذات المنشا التونسي ( مرفق رقم 1 ) والسلع ذات المنشا الاردني ( مرفق رقم 2) ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ . 3. فيما عدا ما ورد بالفقرة (1 و 2 ) اعلاه يتم تحرير كافة السلع ذات المنشا الوطني المتبادلة مباشرة بين الطرفين المتعاقدين اعتباراً من تاريخ وضع الاتفاق موضع التنفيذ وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل بنسبة 10% ( عشرة بالمائة ) سنوياً بحيث يتم انجاز التحرير الكامل لهذه السلع بعد عشر سنوات من تاريخ وضع الاتفاقية موضع التنفيذ . - تستثنى من التحرير التدريجي السلع المتبادلة الواردة بالقائمتين التونسية المنشا ( مرفق رقم 3 ) والاردنية المنشا ( مرفق رقم 4 ) بحيث يؤجل تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل المفروضة عليها على ان يتم النظر فيهما مستقبلاً من اللجنة التجارية المشتركة .

الرسوم الجمركية

4
1. لا تعتمد اية زيادة في رسوم جمركية او فرض رسوم جديدة او رسوم وضرائب اخرى ذات اثر مماثل على التجارة المتبادلة بين البلدين بعد التوقيع على هذه الاتفاقية . 2. اذا تم اي تخفيض في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل عند او بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فان الرسوم فان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل المخفضة تحل محل تلك المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثالثة . 3. يتبع الطرفان جدول التعريفة الجمركية المبني على النظام المنسق (hs) في تصنيف السلع المتبادلة بينهما . 4. يقوم الطرفان عند التوقيع على هذه الاتفاقية بتبادل جداول التعرفة الجمركية الخاصة المبين بها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل المطبقة لديهما فعلاً في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية .

الاعفاءات

5
لا تسري الاعفاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على السلع المنتجة داخل المناطق الحرة في اي من البلدين والمصدرة مباشرة الى الطرف الاخر او المستوردة من بلد اخر.

المعاملة بالمثل

6
تعامل السلع ذات المنشا التونسي والسلع ذات المنشا الاردني المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة ( الموظفة ) في البلد المستورد على المنتجات المماثلة لها .

المنشا الوطني

7
يشترط لاعتبار السلع والمنتجات لاغراض هذه الاتفاقية من منشا وطني الالتزام بقواعد المنشا الواردة بالبروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية والذي يعتبر جزءاً لا يتجزا منها . تلغى كافة القيود غير الجمركية بين الطرفين المتعاقدين ان وجدت فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وبما يخل بالالتزامات الدولية لكل طرف في اطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية .

القيود والاجراءات

8
ا . لا تسري احكام هذه الاتفاقية على المنتجات او المواد المحظور ادخالها او تداولها او استخدامها في اي من البلدين لاسباب دينية او صحية او امنية او بيئية وفقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين . ب. يطبق الجانبان اجراءات وقوانين الحجز الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها وذلك وفقاً للقوانين والاجراءات المعمول بها والسارية في كلا البلدين . ج. لا يجوز ان تستخدم هذه الضوابط والقيود والاجراءات كحواجز او قيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين .

تطبيق اجراءات الوقاية

9
يحق للطرفين المتعاقدين تطبيق اجراءات الوقاية المنصوص عليها في اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية، واتفاقية الوقاية التي اسفرت عنها جولة اوروجواي طبقا للاحكام التي اوردتها هاتين الاتفاقيتين، ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتج الذي يقرر اي من الطرفين انه تم استيراده داخل اراضيه بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق او نسبي بالمقارنة بالانتاج المحلي المحلي وبحيث تسبب في الحاق ضرر جسيم او التهديد بالحاق ضرر جسيم للصناعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة او منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردات من الطرف الاخر وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة في كلا البلدين .

حالات الاغراق

10
اذا واجه احد الطرفين حالة عدم او اغراق في مستورداته من الطرف الاخر فانه يمكنه اتخاذ الاجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات وفقاً لاحكام اتفاقيتي الدعم والرسوم التعويضية واجراءات مكافحة الاغراق الملحقتان باتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة في كلا البلدين .

موجهة الخطر واختلال ميزان المدفوعات

11
اذا واجه احد الطرفين مخاطر او مشاكل او خلل في ميزان المدفوعات او ما يهدد بحدوث ذلك يحق له اتخاذ الاجراءات المناسبة وفقاً لاحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية ويخطر الطرف المتضرر الطرف الاخر في الحين بهذه الاجراءات وعليه ان يحدد الجدول الزمني لالغائها .

مراجعة الاتفاقية

12
يتعهد الطرفان المتعاقدان بمراجعة هذه الاتفاقية طبقاً لتطور اقتصاديات البلدين ولمتطلبات المتغيرات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية الدولية خاصة في اطار منظمة التجارة الحرة العالمية والبحث في هذا عن امكانية تنمية وتعميق التعاون ليشمل الجوانب التي لم يتم التطرق اليها بموجب هذه الاتفاقية . يعهد الى اللجنة التجارية المشتركة المشار اليها في المادة العشرين بالنظر في امكانية تقديم توصيات بهذا الخصوص وذلك بهدف اجراء مفاوضات في هذا الشان . تخضع الاتفاقيات الناتجة عن هذه المفاوضات للتصديق عليها وفقاً للاجراءات المعمول بها في كلا البلدين .

المواصفات والمقاييس

13
يراعي الطرفان المتعاقدان ان تكون السلع والمنتجات ذات المنشا الوطني المصدرة من اي منهما الى الطرف الاخر مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في بلد الطرف الاخر وفي حالة عدم وجود مواصفة محلية مطبقة يتم الاخذ بالمواصفات والمقاييس المعمول بها دولياً والمعتمدة لديهما والاعتراف المتبادل بشهادات الفحص الصادرة عن المؤسسات المعنية في البلدين على ان يتبادل الطرفان القوانين والانظمة المطبقة في كل منهما والاخطار باي تعديل يطرا عليها .

تنسيق اللوائح والاجراءات الجمركية

14
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اللوائح والاجراءات الجمركية فيما بينهما وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بهما .

تبادل البيانات والمعلومات

15
يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري سواء بينهما او بين كل منهما والدول الاخرى .

تشجيع التعاون الاقتصادي

16
يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما في اطار القوانين والقواعد المعمول بها في كلا البلدين بوسائل من ضمنها : 1. تشجيع الانشطة الصناعية المشتركة بما في ذلك انشطة تطوير الاسواق في بلديهما والانشطة المشتركة في دولة ثالثة . 2. المساعدة والتعاون في انشاء قنوات الترويج والتنسيق في البلدين . 3. تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية . 4. المساعدة وتسهيل زيارات رجال الاعمال الى كل من البلدين . 5. تشجيع وترويج الانشطة الهادفة الى تسهيل التجارة بينهما بما في ذلك المعارض التجارية والعامة والخاصة والمؤتمرات والدعاية والاعلان والخدمات الاشهارية والخدمات الاخرى .


17
يعمل الطرفان على تسهيل تجارة الترانزيت واعادة التصدير ويتعهدان بتقديم كافة التسهيلات والضمانات والامتيازات التي يقدمها اي منهما لطرف ثالث في هذا المجال .

الاشتراك في المعارض

18
يشجع الطرفان مشاركة مؤسسات وشركات بلديهما في المعارض الدولية التي تقام في البلد الاخر واقامة معارض مؤقتة لمنتجات كل من الطرفين في البلد الاخر وكذلك نشاط الاسابيع التجارية ويقدم كل منهما المساعدة اللازمة لتحقيق ذلك .

توفير الحماية

19
يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية طبقاً للقوانين والانظمة المطبقة لديهما .

اللجنة المشتركة

20
لاغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ومعالجة المشاكل التي قد تثار اثناء التنفيذ تنشا لجنة تجارية مشتركة برئاسة الوزيرين المختصين بالتجارة الخارجية في البلدين او من ينوب عنهما تضم في عضويتها ممثلي الوزارات والجهات المعنية. تجتمع اللجنة التجارية مرة واحدة سنوياً على الاقل بالتناوب في عاصمتي الدولتين كما يحق لكل طرف طلب عقد اجتماع اللجنة المذكورة كلما دعت الحاجة الى ذلك . تتولى هذه اللجنة خاصة المهام التالية : ا . ضمان احترام تنفيذ التزامات الطرفين الخاصة بتحرير التبادل التجاري بين البلدين من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل وفقاً لبنود الاتفاقية ومرفقاتها . ب. دراسة الطلبات التي يقدمها احد الطرفين من اجل زيادة بنود ( توسيع القائمتين (1) و (2) او تخفيض عدد البنود السلعية المدرجة بالقائمتين (3) و (4) المؤجل تحريرهما . ج. دراسة الطلبات التي يقدمها احد الطرفين من اجل اقتراح توسيع مجالات هذه الاتفاقية . د. دراسة الطلبات التي يقدمها احد الطرفين من اجل تطبيق التدابير الوقائية طبق المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة . هـ. تسوية النزاعات التي قد تطرا بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير ( تاويل ) وتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية والمعاملات التي تتم في اطارها . وتنبثق عن اللجنة التجارية المشتركة لجنة فنية مشتركة على مستوى الخبراء تنظر في الموضوعات التي تفوضها لها اللجنة التجارية .

النفاذ والسريان

21
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ( التطبيق ) من تاريخ تبادل وثائق الاخطار ( اعلام ) باتمام الاجراءات القانونية وفقاً للتشريعات المعمول بها في البلدين . وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر من تاريخ الالغاء المطلوب وتظل نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد انقضاء العمل بها بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانها والتي لم تنجز حتى تاريخ العمل بها . وبدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تلغى كافة الاتفاقيات التجارية الثنائية السابقة بين الطرفين المتعاقدين . حررت هذه الاتفاقية في تونس بتاريخ 22 افريل ( نيسان ) 1998 في نسختين اصليتين .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw