اتفاقية امتياز بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة اتحاد باصات العاصمة المساهمة

ما بين دولة رئيس الوزراء بالنيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية المعروفة فيما يلي ( بالحكومة ) بموجب تفويض مجلس الوزراء العالي بقراره رقم ( 1382 ) تاريخ 1962/9/8 واعضاء مجلس ادارة الشركة السادة رجب خشمان وعبد الحليم العلي وجميل الصالح بالنيابة عن مجلس ادارة شركة اتحاد باصات العاصمة المساهمة المحدودة في عمان المعروفة فيما يلي ( بالشركة ) بموجب تفويض مجلس الادارة بقراره رقم ( 24 ) تاريخ 1962/9/15 . بالنظر لما تقتضيه مصلحة البلاد من حصر وتوحيد جهاز تسيير الباصات على كافة الخطوط ضمن حدود امانة العاصمة وتنظيمها وتحسين وسائل النقل عليها بصورة تؤمن راحة المواطنين وحاجتهم وتصون اقتصاد البلاد وشركاتها . وبالنظر لم ستجنيه البلاد من فوائد باحداث هذا الشروع ، فقد اتفق على ما يلي :

1
تعني الكلمات والعبارات المدرجة ادناه كلما جرى استعمالها في هذه الاتفاقية ما يلي : تعني كلمة ( المشروع ) القيام بحصر وتوحيد جهاز تشغيل وتسيير الباصات على كافة الخطوط الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة واقتناء الباصات الكافية لاغراض هذا الامتياز والاحتفاظ بها بحالة جيدة على الدوام ، وامتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لذلك ، والقيام بالاعمال والتصرفات المتعلقة بنقل الركاب بالباصات او اللازمة لهذا النقل ضمن منطقة الامتياز باستثناء سيارات الباص الخاصة كما عرفت بقانون النقل على الطرق . تعني كلمة ( الحكومة ) رئيس الوزراء او من ينيبه من الوزراء . تعني كلمة ( العاصمة ) مدينة عمان . تعني عبارة ( منطقة الامتياز ) الاراضي الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة . تعني عبارة ( سلطة الترخيص ) سلطة الترخيص بمقتضى قانون النقل على الطرق . تعني عبارة ( القوة القاهرة ) القضاء والقدر والعصيان والحرب والحريق والاضطرابات والثورات والعواصف والفيضان والمد والصواعق والانفجار والزلازل واي حدث لاخر لا يمكن بصورة معقولة منعه او السيطرة عليه . وتعني عبارة ( سنة ) سنة شمسية .


2
تمنح الحكومة الشركة امتيازا لمدة خمسين عاما تبدا من تاريخ نشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية ويتناول الحقوق التالية : أ . حق تشغيل وتسيير الباصات على كافة الخطوط الواقعة ضمن منطقة الامتياز بما لا يتعارض مع قانون النقل على الطرق. ب. حق امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لاعمال الشركة وصيانة سياراتها وتشغيلها . ج. حق القيام بكافة التصرفات والاعمال المتعلقة بنقل الركاب بالباصات واللازمة لنقلهم ضمن منطقة الامتياز .


3
يحصر في الشركة وحدها طول مدة الامتياز هذا المشروع وحق تشغيل وتسيير الباصات على كافة الخطوط الواقعة ضمن منطقة الامتياز وامتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لها ولصيانتها ولتشغيلها ، ولا تسمح الحكومة خلال سريان مدة الامتياز ومع مراعاة جميع احكامه لاي شخص اخر طبيعي او معنوي خلاف الشركة صاحبة الامتياز بالقيام باعمال هذا المشروع او جزء منه ، على انه اذا دخلت منطقة ما ضمن حدود امانة العاصمة وكانت عليها خطوط باصات فيحق لاصحاب هذه الخطوط ان يصبحوا مساهمين في الشركة بقيمة هذه الباصات والخطوط حسبما تقدره لجنة مكونة من ثلاثة اشخاص يعين كل من اصحاب هذه الخطوط والشركة واحدا منهم وتعين الحكومة الشخص الثالث ويزاد راسمال الشركة بهذا القدر من الراسمال كما انه يحق للشركة واصحاب هذه الخطوط ان يتفقا بحيث تشتري الشركة هذه الخطوط والباصات التي يملكها اصحاب هذه الخطوط بالسعر الذي تقرره اللجنة المشار اليها اعلاه .


4
1. تضمن الشركة تشغيل المشروع بكفاءة وعلى احسن وجه وبشكل يكفل تلبية حاجة سكان العاصمة باستمرار طوال مدة هذا الامتياز والقيام بصورة منتظمة ومرضية بتسيير الباصات الجيدة والمريحة والكافية الى كافة جهات العاصمة التي تعينها سلطة الترخيص . كما تضمن صيانة تلك الباصات واستبدال ما يصبح غير صالح للعمل منها بباصات جديدة حالا . وتتقيد الشركة بشروط هذا الامتياز وبقانون النقل على الطرق وباية تعديلات تطرا عليه وبالانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . 2. لا يجوز للشركة تسيير اية باصات على خطوطها ما لم تكن قد حصلت على موافقة مسبقة من سلطة الترخيص على نوع ومواصفات هذه الباصات وبحيث تكون خاضعة لكافة الشروط الواجب توفرها فيها بموجب قانون النقل على الطرق .


5
تقوم الشركة بانشاء المحطات والمواقف للباصات على نفقتها وبناء على طلب سلطة الترخيص وامانة العاصمة وفق النماذج التي تقررها امانة العاصمة .


6
تمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد واذون العملة لاجل استيراد جميع السيارات والادوات وما تحتاج لاستيراده لاعمال المشروع . على انه لا يمكن للشركة ترخيص باصات جديدة الا بموافقة مسبقة من سلطة الترخيص .


7
1. تتقيد الشركة بما ورد في نظامها الداخلي واي تعديل يطرا عليه بموجب القانون وطبقا لاحكام قانون الشركات ويكون لوزير الاقتصاد الوطني ووزير الداخلية وممثليها حق الاطلاع والكشف على دفاترها وحساباتها وعلى الشركة ان تحتفظ في جميع الاوقات طوال مدة الامتياز في مكتبها الرئيسي بدفاتر وحسابات مرتبة بصورة اصولية يبين فيها جميع الواردات والنفقات الناتجة عن اعمالها وجميع موجوداتها والتزاماتها ومطلوباتها ، ويكون الكشف والاطلاع على حسابات الشركة ودفاترها مباحا في جميع الاوقات لوزير الاقتصاد الوطني او وزير الداخلية وممثليهما المعينين خطيا لهذا الغرض وعلى الشركة ان تقدم للحكومة كل ما تطلب من معلومات وتقارير واحصاءات تتعلق بالمشروع . وللوزيرين اتخاذ أي اجراء يرياه مناسبا للتاكد من ان المشروع يسير طبقا لنصوص هذه الاتفاقية . 2. تعين الشركة مدققي حسابات يوافق عليهم وزير الاقتصاد الوطني لتدقيق وفحص حسابات الشركة وعلى مدققي الحسابات ان يقوموا بجميع الامور المترتبة عليهم بشان تدقيق وفحص حسابات الشركة وان ينظموا مرة واحدة في كل سنة على الاقل الميزانية العامة مع لوائح الارباح والخسائر . وعلى الشركة ان تقدم الى وزير الاقتصاد الوطني نسخة من هذه البيانات مصدقا عليها من مدققي الحسابات . 3. تدفع الشركة خمسة بالمائة من ارباحها الصافية لامانة العاصمة مقابل منحها هذا الامتياز وتدفع هذه النسبة الى امانة العاصمة حال مصادقة الهيئة العامة على الميزانية السنوية للشركة وتدخل هذه القيمة كواردات للامانة .


8
يتم تحديد تعريفة نقل الركاب على خطوط بموافقة وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة الترخيص وبالتشاور مع الشركة . وينظر في تعديل تلك التعريفة بين وقت واخر حسبما تقتضيه الاوضاع . وللحكومة حق مراقبة تطبيق تلك التعريفة ، ويجب ان لا تتجاوز نسبة الربح الموزعة على المساهمين قبل اقتطاع ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية او اية ضريبة تحل محلهما او محل أي منها 16% من القيمة الاسمية للاسهم مقيدا على اساس وحدات زمنية مدة كل منها خمس سنوات تبدا الوحدة الاولى من تاريخ بداية اول سنة مالية للشركة . ولا تدخل اية نفقات راسمالية ضمن النفقات التي يجري تنزيلها من الدخل القائم حين حساب نسبة الربح .


9
لا يجوز للشركة ان تنقل او تؤجر هذا الامتياز كله او جزء منه او ان تتصرف باي حق مخول اليها بموجبه دون ان تحصل على موافقة مجلس الوزراء .


10
يجوز للحكومة مع مراعاة احكام القوة القاهرة واجراء التحكيم الوارد في المادة الثانية عشرة من هذا الاتفاق ، ان تفسخ الامتياز بعد اخطار الشركة بذلك تحريرا لمدة ثلاثة اشهر ، وذلك عند وقوع احد الامور التالية : أ . اذا صدر قرار قطعي بتصفية الشركة او فسخها . ب. اذا وقع من الشركة اهمال او تهاون او مخالفة او تقصير في مراعاة نصوص هذا الاتفاق فعلى الحكومة ان تخطر الشركة اخطارا تطلب فيه ازالة اسباب الاهمال او التهاون او المخالفة او التقصير في الامر او الامور التي تعينها خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر فاذا تخلفت الشركة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما طلب منها في الاخطار خلال تلك المدة ولم تستطع الشركة ان تقنع الحكومة ان ذلك التخلف كان لاسباب مشروعة وانه لم يكن بامكانها تلافيها فيحق للحكومة عندئذ ان تبلغ الشركة فورا فسخ الامتياز ولا يحق للشركة ان تطلب أي تعويض عن أي عطل او ضرر او خسارة تكبدتها او يحتمل ان تتكبدها من جراء ذلك . د. اذا رهنت المشروع دون موافقة مجلس الوزراء . اذا قررت الحكومة بمقتضى احكام هذه الاتفاقية فسخ الامتياز تبقى الشركة مسؤولة عن السير باعمال المشروع بشكل مرض الى ان يبت في مصير المشروع . وللحكومة الحق في هذه الحال ، ان تتخذ جميع الاجراءات التي تراها ضرورية وان تستعمل جميع اشغال الشركة ومعداتها وتستخدم موظفيها او تعين موظفين آخرين من اجل تامين اغراض المشروع وذلك على نفقة الشركة وبالنيابة عنها .


11
يحق للحكومة او لامانة العاصمة المساهمة في أي نسبة ترتئيها من راسمال الشركة كما يحق لاي منهما شراء المشروع او أي جزء منه في خلال مدة الامتياز على اساس القيمة الفعلية للمنشات والمعدات وقت اتمام الاتفاق على الشراء ، وتتم عملية الشراء باتفاق الطرفين . واذا نشا خلاف بين الطرفين حول تثمين قيمة المشروع او أي جزء منه فتطبق نصوص التحكيم الواردة في هذه الاتفاقية .


12
توخيا للفائدة المرجوة من هذا الامتياز يجب ترجيح بيع اية اسهم جديدة تعرضها الشركة للبيع الى غير المساهمين السابقين في الشركة . وذلك بعرضها على الجمهور لمدة لا تقل عن شهرين كاملين من تاريخ اعلان الاكتتاب بتلك الاسهم في الصحف المحلية . ويجب في تلك الحال تعيين عدد الاسهم وقيمتها الاسمية وفي حالة عدم تغطية هذه الاسهم من قبل غير المساهمين السابقين خلال المدة المذكورة فيحق عندئذ للمساهمين السابقين الاشتراك في تغطيتها .


13
عندما تنقضي مدة الامتياز يحق للشركة بموافقة الحكومة متابعة او تصفية اعمالها على الصورة التي تتفق واياها الحكومة ، وعندما تقرر الحكومة فسخ هذا الامتياز للاسباب الواردة في هذه الاتفاقية فيحق للشركة ايضا بموافقة الحكومة متابعة او تصفية اعمالها على الصورة التي تتفق واياها مع الحكومة او بمقتضى قانون الشركات .


14
يجوز تبليغ كل اخطار او اشعار او اعلان تقضي هذه الاتفاقية تبليغه للشركة بارساله بالبريد المسجل الى عنوان مكتبها الرئيسي ، ويعتبر كل اخطار او اشعار او اعلان ارسل بهذه الطريقة انه بلغ للشركة .


15
تخضع الشركة وموظفوها لقانون النقل على الطرق من حيث المخالفات وباقي احكام ذلك القانون .


16
اذا وقع خلاف بين الفريقين بشان تفسير او تطبيق أي نص من نصوص هذا الاتفاق او فيما يتعلق باي قرار او اجراء يتخذه بمقتضاه ، ولم يكن من المستطاع تسويته بالاتفاق بين الفريقين ، يحال الخلاف الى محكم واحد يتفق عليه الفريقان او الى هيئة تحكيم ينتخب فيها كل فريق محكما واحدا مع محكم ثالث يتفق المحكمان على تعيينه واذا اختلف المحكمان في تعيين المحكم الثالث او اذا لم يعين احد الفريقين محكما عنه وعندها تعين المحكمة المختصة المحكم بمقتضى قانون التحكيم ويجري التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون . حرر هذا الاتفاق على نسختين في عمان في هذا اليوم .

منقووول للفائدة .

AlexaLaw