اتفاقية تنظيم انتقال الاشخاص ونقل البضائع على الطرق بين الاردن ولبنان

ان حكومتي الجمهورية اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية انطلاقا من الروابط الاخوية بين البلدين الشقيقين واستنادا لاحكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور- ترانزيت- بين دول الجامعة العربية ورغبة منهما في تنظيم شؤون انتقال الاشخاص ونقل البضائع على الطرق فيما بينهما وعبر اراضيهما بما يتلائم وعلاقات الاخوة ويحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين الدولتين ، قد اتفقتا على ما يلي:
انتقال الاشخاص والبضائع

1
يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل انتقال الاشخاص ونقل البضائع على الطرق فيما بينهما وعبر اراضيها وفقا لاحكام هذا الاتفاق والاحكام القانونية الاخرى التي لا تتعارض احكامها مع نصوصه في كل من البلدين.

تاشيرات الدخول

2
يسمح للاشخاص بالدخول الى اراضي البلدين المتعاقدين بموجب تاشيرات دخول اما سائقو الشاحنات ومعاونوهم وسائقو وسائط النقل العمومية، فيمكن اعطاؤهم تاشيرات دخول لمدة ستة اشهر ولعدة سفرات شرط قدومهم لغرض النقل وكل ذلك وفقا للنصوص النافذة المفعول في كلا البلدين.

السيارات الخصوصية

3
يسمح للسيارات الخصوصية المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين دخول اراضي البلد الاخر والتنقل فيها والمرور عبرها متى كان فيها مالكوها او احد اصولهم او فروعهم او ازواجهم او اي شخص اخر مفوض رسميا لقيادتها من قبلهم. كما يحق للباصات الخصوصية المسجلة في بلد احد الطرفين الدخول الى اراضي الطرف الاخر متى كانت تقل تلامذة قادمين بقصد الزيارة والتعرف على الاماكن السياحية والاثرية والمعالم الحضارية فيهما.

السيارات الرسمية

4
يسمح للسيارات الرسمية العائدة للدوائر الحكومية ومؤسساتها بالتنقل بين البلدين دون الخضوع لاي اجراءات او قيود اذا كانت مزودة بامر مهمة من الوزير المختص.

سيارات الركوب العمومية

5
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لباصات وسيارات الركاب العمومية المسجلة في بلد الطرف الاخر بدخول وعبور اراضيه فارغة او محملة ويسمح في الحالات الانسانية او الخاصة بايصال الركاب الى مقاصدهم باذن من السلطة المختصة في مراكز الحدود.

النقل السياحي

6
يسمح لوسائط النقل السياحي المغلق - باصات عامة او خاصة - بالقيام برحلات سياحية تبدا بنقطة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين على عاصمة الطرف الاخر، دون التجوال على المواقع الاثرية او السياحية ثم تعود بنفس الركاب شريطة عدم التحميل او التنزيل لركاب اضافيين الى نقطة انطلاقها في بلدها.

سيارات الشحن العمومية

7
أ . يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لسيارات شحن البضائع العمومية المسجلة في بلد الطرف الاخر ان تدخل اراضيه محملة او فارغة وان تصل باحمالها الى مقاصدها فيه وان تعود الى بلدها محملة او فارغة. ب. في حال التحميل الى بلد ثالث، فان التحميل يخضع الى اذن خاص. ج. لا يحق لسيارات الشحن المسجلة في احد البلدين ان تقوم بالنقل الداخلي في بلد الطرف الاخر.

دفاتر الاستيراد او ادخال مؤقت

8
تنفيذا لاحكام هذا الاتفاق وتحقيقا لاغراضه تحدد المستندات الجمركية واشكالها لدخول وخروج السيارات على انواعها- دفاتر استيراد او ادخال مؤقت - وكذلك مدة اقامة كل سيارة للسفرة الواحدة وخلال السنة بالاتفاق بين السلطات الجمركية المختصة في كل من البلدين المتعاقدين بموجب كتب متبادلة تعتبر كجزء لا يتجزا من هذا الاتفاق.

التسجيل والتفتيش على الحدود

9
لا تحول الاحكام السابقة دون تطبيق اجراءات التسجيل والتفتيش في مراكز الحدود كما يشترط في السيارات المشار اليها في المواد السابقة مراعاة انظمة المرور والتنقل على الطرق المطبقة في البلد الداخلة اليه او المارة عبره وبصورة خاصة ما يتعلق منها بارتفاع الحمولة وبروز البضاعة وعدم تجاوز حمولات محاورها الحد الاقصى المقرر في كل من البلدين.

حركة الترانزيت

10
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتسهيل حركة الترانزيت عبر بلديهما: ا. نقل البضائع والامتعة الشخصية في السيارات المسجلة لدى اي من الطرفين المتعاقدين على ان تبدا عملية النقل وتنتهي من نقطتي بداية ونهاية خارج اراضي الطرف المتعاقد الاخر. ب. يستثنى من تطبيق احكام هذه الاتفاقية الاسلحة الحربية والاعتدة والمهمات العسكرية.

تسهيلات المستوردين والمصدرين

11
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بان تمنح السلطات المختصة لديه جميع التسهيلات الممكنة للمستوردين والمصدرين للافادة من المرافئ والمطارات والمناطق الحرة القائمة في البلد الاخر.

اللجنة المشتركة

12
تنشا بين الطرفين المتعاقدين لجنة مشتركة دائمة مهمتها: أ . السهر بوجه عام على تنفيذ احكام هذا الاتفاق واقتراح كل ما من شانه تذليل الصعوبات التي قد تنشا لدى التطبيق. ب. النظر بالاعتراضات والشكاوى والتحقيق بشانها واقتراح الحلول الملائمة ليتم عرضها على الجهات الرسمية المختصة في كل من البلدين. ج. دراسة المعوقات والرسوم والضرائب وبدلات الخدمات المفروضة على الشاحنات والبضائع ووسائط النقل الاخرى العائدة للطرفين المتعاقدين تمهيدا للوصول الى ما هو عادل ومقبول من الطرفين. د. تجتمع اللجنة بالتناوب كل سنة وكلما دعت الضرورة بناء على طلب احد الطرفين.

التصديق

13
يبرم هذا الاتفاق وفقا للاصول الدستورية في كل من البلدين المتعاقدين ويعمل به اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ تبادل الوثائق الابرام بشانه ويبقى ساري المفعول لحين تعديله او استبداله باتفاق اخر وفقا للاصول الدستورية في كل من البلدين.

الغاءات

14
يلغي هذا الاتفاق جميع النصوص القانونية والاتفاقيات التي تتضمن احكاما مخالفة لاحكامه. حرر على نسختين اصليتين في مدينة عمان يوم الاربعاء الموافق 1995/4/19 وذلك باللغة العربية.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw