دور أجهزة الدولة المختلفة في إعداد التشريعات الخاصة بالمعاملات الإلكترونية

إعداد : المستشار/ سامي الشرف

*********************************************

مدخل و مقدمة :

تشهد الألفية الثالثة نموا متسارعا في المعطيات المعرفية والتقنية والمعلوماتية وانتشار شبكة الإنترنت ومواقع الويب التجارية وغيرها على نحو واسع. إذ أدى ذلك إلى تغيير جذري في كيفية ممارسة المهام الإدارية والتنظيمية سواء على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص أو المختلط. كما أدى هذا التحول إلى ضرورة إيجاد أطر تنظيمية وتشريعية تنبثق من الحقائق المتصلة بالثورة الإلكترونية وواقعها وأهميتها ومشكلاتها، و تشتمل في ذات الوقت على مبررات منطقية لإعادة تقويم نظريات الإدارة ونماذجها سواءا على مستوى إدارة القطاع العام أو الخاص، وبما ينسجم مع حجم التدابير اللازمة لمواجهة متطلبات العصر الإلكتروني.

إن ملامح اتجاهات الحكومة الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية بدأت تتبلور حديثا، وقطعت أسسها النظرية والتطبيقية شوطا أوليا في مختلف بقاع المعمورة وخاصة في الدول المتقدمة. كما أن جهودا حثيثة بذلت على نحو مضطرد من قبل الدول النامية , وانعكس ذلك على فرض تغييرات جوهرية في أسلوب الحياة وما يتفرع عن ذلك من آمال وطموحات وتوقعات الأفراد والمجتمعات نحو معايشة الواقع العالمي الجديد الذي بدأت بشائره تتحدد في سياق القدرات التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات، لا سيما وأن تلكم التحولات حولت العالم إلى قرية صغيرة في إطار منظومات الاتصالات و الوسائل التكنولوجية الحديثة.

إن المعطيات التكنولوجيا والتطورات الكمية والنوعية التي شهدها العالم مؤخرا في مجال الاتصالات الإلكترونية والخدمات الإلكترونية المختلفة أدى إلى إقبال المؤسسات المختلفة على الاستثمار الإلكتروني وتوسيع قاعدة العمل به ، إذ ساعد ذلك فى تسهيل انسياب حركة الخدمات والتجارة والاستثمار على نحو واسع، فضلا عن استحداث أطر تشغيلية وخدماتية متطورة وتعميق سلسلة المفاهيم الإدارية والإنتاجية والخدمية في إطار أعمال الشبكات أو الأنشطة الإلكترونية والتي أصبحت بديلا استراتيجيا لأساليب وأنماط الإدارة التقليدية.

ولم يكن التحول المنشود حكرا على دولة أو منطقة أو منظمة دون أخرى، وأصبحت عملية استخدام التكنولوجيا المشار إليها ممكنة كبنية تحتية للشروع بتطبيق الإدارة الإلكترونية في القطاع الحكومي وغيره .


تأثر النظام القانوني بخط نماء التقنية العالمية :

من الطبيعي و مع تطور التقنية العالمية أن صاحب ذلك اهتمام بالجانب التشريعي , و إن كان هذا الاهتمام قد مر بمراحل متفاوتة فقد تدرج في الجوانب التي عالجها مع التطور الزمني , ففي أواخر الستينات وأوائل السبعينات من هذا القرن كان التركيز على موضوع الخصوصية و حماية البيانات الخاصة وصيانة الحياة الشخصية . ثم تلاها الاهتمام بجرائم الكمبيوتر وحماية حقوق الملكية الفكرية لمصنفات المعلوماتية (البرامج) وذلك اعتبارا من النصف الثاني للسبعينات و مطلع الثمانينات . تلا ذلك الاهتمام بمسائل محتوى الموقع المعلوماتي مع ما يتعلق بالمعايير والمواصفات ومقاييس أمن المعلومات و مسائل الأتمتة المصرفية والمالية اعتبارا من مطلع الثمانينات . و اللافت للنظر أن تنظيم التجارة الإلكترونية من الناحية القانونية جاء لاحقا لكل هذه الموضوعات , وذلك في منتصف و أواخر التسعينات .

و تعتبر التجارة الإلكترونية اليوم من أكثر الموضوعات المثيرة للجدل في عصر المعلوماتية , و مع ذلك فهي أكثر الموضوعات محلا للاهتمام أيضا , بل هي التي تطفو اليوم على السطح لأنها أصبحت بحق الإطار الذي عاد ليأطر سائر موضوعات تقنية المعلومات , فهي تشتمل على عناصر و تثير تحديات في سائر الحقول و الموضوعات الأخرى مثل : أمن المعلومات ووسائل الدفع الإلكتروني و الملكية الفكرية و التعاقد الإلكتروني و الحجية و المعايير و غيرها .

* وبدون التطرق إلى تعريف محدد للتجارة الإلكترونية لأن فيه الكثير من الخلاف , نقول أنها تعتبر أحد فرعي ما يسمى بالاقتصاد الرقمي Digital Economy حيث يقوم على حقيقتين هما : التجارة الإلكترونية و تقنية المعلومات ( I T )

- وواقع الأمر أن تقنية المعلومات هي التي أوجدت وخلقت الوجود الحقيقي للتجارة الإلكترونية .

وإذا بحثنا في مفهوم هذه التجارة و صورها , نجد أن المفهوم يمتد إلى ثلاثة أنواع من الأنشطة هي :

1 – خدمات الربط أو دخول الإنترنت و ما تتضمنه من محتوى تقني و مثالها الواضح الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الإنترنت Internet services providers ( ISPs )

2 – التسليم و التزويد التقني للخدمات .

3 – استعمال الإنترنت كوسيلة أو واسطة لتوزيع أو تسويق أو بيع السلع والخدمات.

أما صورها فهي :

G 2 B , G 2 C , B 2 B , B 2 C


الفرق بين التجارة الإلكترونية و الأعمال الإلكترونية :

يشيع لدى الكثيرين استخدام اصطلاح التجارة الإلكترونية رديفا لاصطلاح الأعمال الإلكترونية ,

E-COMMARCE / E-BUSINESS , وهذا خطأ شائع لا يراعي الفرق بينهما , فالأعمال الإلكترونية أوسع نطاقا من التجارة الإلكترونية , و تقوم الأعمال الإلكترونية على فكرة أتمتة الأداء في العلاقة بين إطارين من العمل , و تمتد لسائر الأنشطة الإدارية والإنتاجية والمالية والخدماتية , و لا تتعلق فقط بعلاقة البائع أو المورد بالزبون , إذ تمتد لعلاقة المنشأة بوكلائها و موظفيها و عملائها , كما تمتد إلى أنماط أداء العمل و تقييمه والرقابة عليه . وضمن مفهوم الأعمال الإلكترونية يوجد المصنع الإلكتروني المؤتمت و البنك الإلكتروني وشركة التأمين الإلكترونية والخدمات الحكومية المؤتمتة والتي تتطور مفاهيمها في الوقت الحاضر نحو مفهوم أكثر شمولا هو الحكومة الإلكترونية .

ولن أدخل في تفاصيل مفهوم الحكومة الإلكترونية , و لكني أنوه إلى أن الطموح لا يتوقف عند الحكومة الإلكترونية فقط بل يمتد إلى وجود الدولة الإلكترونية في جميع قطاعاتها , وهذا ما ينبغي أن يركز عليه المشرع , فالتشريعات بكل درجاتها و التي يفترض أن تواكب هذا التطور في العلم والتقنية ينبغي أن لا تقتصر على تنظيم ما يتعلق في الجهاز الحكومي فقط و إنما ينبغي أن تستهدف التشريعات و النظم القانونية مختلف أوجه النشاط التقني في الدولة , بل وبين الدول أيضا .

وعندما ننظر للموضوع من وجهة النظر الاقتصادية سنجد أن أكثر ما يخيف أصحاب رؤوس الأموال من الاستثمار في بلد ما هو عدم وجود قوانين واضحة تحكم التجارة وحركة رؤوس الأموال . فإذا عرفنا حجم التجارة الإلكترونية اليوم , ومعدلات التسارع فيها أدركنا كم هو من الضروري بمكان الإسراع في ملأ الفراغ التشريعي في ما يخص التعاملات و التجارة الإلكترونية , فلا شك أن المستثمر - محليا كان أو أجنبيا – سيقبل أكثر على الاستثمار وهو مطمئن عندما يتمكن من الإطلاع على القوانين و اللوائح التي تنظم هذا النوع من النشاط .


المسؤولية التشريعية :

قبل أن نتحدث عن مسؤولية الدولة عن الجانب التشريعي دعونا نتناول المسئولية الدولية في هذا المجال .

فالتعاملات و التجارة الإلكترونية أصبحت الآن من سمات هذا العصر , بل إنها بطبيعتها و انسيابها من خلال الشبكات فيما يسمى بالفضاء الإلكتروني الافتراضي أخذت الطابع الدولي أكثر من المحلي , فعالم الإنترنت عالم بلا حدود جغرافية , وليس ثم اعتبار رئيسي للمكان والزمان فيه , مثل هذه الطبيعة مضافا إليها الإتجاه العريض و المتنامي للارتكاز على نظم الكمبيوتر و الاتصالات و شبكات المعلومات وتحديدا الانترنت في حقل إنفاذ الأعمال و تقديم الخدمات وممارسة النشاط التجاري , أثار العديد من التحديات القانونية في أكثر من فرع من فروع القانون .

فإذا كانت التجارة في السابق بين الأفراد و المؤسسات , سواء في نطاق الدولة الواحدة أو في إطار التجارة الدولية , تأسست على وجود علاقات مباشرة –في الغالب- بين المتعاملين , فإذا بثورة الاتصالات و التكنولوجيا توجد أنماطا جديدة من التعامل تعتمد اعتمادا كليا على وسائط الاتصال عن بعد , مؤسسة على العلاقات التعاقدية عبر شبكة المعلومات وتحديدا الانترنت . وكما بينا فإن التجارة الإلكترونية تمثل واحدا من أكثر موضوعات المال و الاستثمار إثارة للجدل في وقتنا الحاضر , لا لأنها نمط مستجد من حيث آلية ممارسة الأعمال فحسب , بل لأنها أداة النشاط الجاري المتوائم مع عصر المعلومات , ووسائل معالجتها و خزنها وتبادلها محددا استراتيجيا و أساسيا لرأس المال .

ولعل من أبرز الإشكاليات القانونية في هذا المجال والتي يمكن أن تثيرها المنازعات التجارية الإلكترونية بالإضافة إلى مدى اعتراف القوانين بالعقود المبرمة عن طريق الوسائل الإلكترونية , وما يتضمنه من مسائل الإيجاب و القبول و سلامة التعبير عن الإرادة , و حجية الدليل الإلكتروني ,والتوقيع الإلكتروني المحكمين الأجنبية , إلى جانب مدى فاعلية و ملائمة وسائل التقاضي البديلة لفض المنازعات المثارة في بيئة التجارة الإلكترونية .


الجهود الدولية المبذولة في مجال التشريعات الإلكترونية :

هناك جهود دولية بذلت وتبذل لوضع قواعد و تشريعات للتعامل مع التعاملات و التجارة الإلكترونية , ولعل أوسع هذه الجهود تلك التي بذلتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( UNICTRAL ) اعتبارا من منتصف الثمانينات , ليتوج الجهد عام 1995 بإقرار القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية المعروف بقانون اليونسترال 1996 والذي يمثل الإطار التشريعي الأساسي لمعظم التشريعات الوطنية في حقل التجارة الإلكترونية و التي تنظم كافة المواضيع الأخرى المتفرعة عنها مثل التواقيع الإلكترونية وشهادات التوثيق و حجية الأدلة الإلكترونية في الإثبات وغيرها .
وإلى جانب اليونسترال هناك جهد و اضح لمنظمة التجارة الدولية ( WTO ) ومنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية ( OECD ) هذا إلى جانب المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIPO ) وعلى الصعيد الإقليمي يبرز دور الاتحاد الأوروبي و منظمة آسيا الباسيفيك للتعاون الاقتصادي و النافتا الأمريكية . أما في ميدان الهيئات المتخصصة فيبرز جهد مميز لغرفة التجارة العالمية ( ICC ) .

ولكن رغم هذه الجهود إلا أنه تجدر الإشارة إلى عدم وجود اتفاقية دولية تنظم التجارة الإلكترونية الدولية حتى الآن . ولكن ما أهمية توحيد القواعد القانونية الدولية التي تعالج التعاملات و التجارة الإلكترونية ؟؟ و ما هي طرق توحيد هذه القواعد ؟؟

بالنسبة للطرق فكما ذكرنا أهم هذه الطرق هو الاتفاقيات الدولية , التي إما أن تكون متعددة الأطراف بحيث يتاح لجميع الدول الانضمام لها , وقد تعتمد قانون نمطي ( كاتفاقية فينا للبيوع الدولية للبضائع ) , أو لا تعتمد قانون نمطي ( كاتفاقية الجات ) . أو تكون عبارة عن عدة اتفاقيات ثنائية الأطراف ( كاتفاقيات الازدواج الضريبي ) . وقد تكون عبارة عن تشريعات إقليمية كالمتمثلة بتوصيات الاتحاد الأوروبي .


مزايا و عيوب القواعد الموحدة :

هناك بعض المزايا لتوحيد و تنسيق القواعد الدولية المطبقة على التجارة الإلكترونية الدولية وهي :

* تحل محل القوانين الوطنية المبعثرة .

* يمكن أن تقود إلى تحريض المشرع الوطني لتناول موضوع ما في تشريعه الوطني لم يكن يهتم به سابقا .

* تخفيف حدة الاختلاف بين التشريعات الوطنية مما يشجع و يسهل على التاجر .

* تقدم قانون مستقل فلا يضطر الأطراف للخضوع إلى قانون الطرف الآخر .

* تقدم قواعد قانونية تتوافق أكثر مع أعراف التجارة الدولية .


أما عيوب توحيد القواعد فهي ( حجج المعارضين ) :

* أن القانون الوطني أفضل من الاتفاقية لأنه معروف ومفهوم للأطراف المتعاقدة .

* تتصف الاتفاقيات عادة بالشمولية وضيق نطاق تطبيقها .

* صياغة الاتفاقيات الدولية عادة غير دقيقة لأنها نتاج توفيق بين وجهات النظر .

* أن عدم توحيد القواعد يحقق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية أفضل من توحيدها , حيث أن التنافس بين القواعد الوطنية يؤدي إلى تطويرها و تحسينها خاصة إذا كانت تهدف إلى جذب المستثمر .

* وأخيرا أن عدم التوحيد يحمي الدول الأضعف من الخضوع القسري للسياسة الاقتصادية للدول الأقوى


مسؤولية الدولة :

تتجه غالبية الدراسات البحثية و الإستراتيجية الاقتصادية و الاجتماعية و القانونية إلى اسباغ وصف (عصر المعلومات) على الحقبة الزمنية الممتدة منذ سبعينات القرن العشرين و حتى الآن , في وقت شاع وصف العصر منذ أواخر التسعينات بالعصر الرقمي . وبالرغم أن المادة محل الوصف هي المعلومات الا أن المراد بالتعبير وسائل معالجة و تخزين ونقل وتبادل المعلومات , أي أنظمة الحاسبات ( أجهزة الكمبيوتر و البرامج ) وأنظمة الاتصالات , وما نتج عن الدمج بينهما فيما عرف بشبكات المعلومات وأبرزها الشبكة العالمية – الإنترنت - .

ولأن النظام القانوني مثل الكائن الحي , يعكس ميول واتجاهات واحتياجات المجتمع ونزعاته للتنظيم لجهة حماية الحقوق الفردية والجماعية عبر قواعد التشريع في فروعه المختلقة , فمن الطبيعي أن تتأثر علاقاته وقواعد ومرتكزات التشريع فيه بما خلفته تكنولوجيا المعلومات أو التقنية العالية و أدوات العصر الرقمي من آثار وما أنتجه من أنماط جديدة للعلاقات القانونية , ومن الطبيعي أيضا أن تتجه النظم القانونية المختلفة لمعالجة هذه الآثار عبر حركة تشريعية تعكس استجابة التشريع للجديد والمستجد في هذا الحقل .

غير أن التصدي لهذا النوع من التشريعات يجب أن يتسم بالشمولية , بحيث ينطلق من إحاطة شاملة بما يتصل بالموضوع مناط البحث و بكل النظم والترتيبات اللازمة للتطبيق في هذا الشأن , يجب أن لا تقودنا الرغبة في إنجاز وإصدار هذه التشريعات بالسرعة الممكنة لسد الفراغ التشريعي إلى اللجوء لإصدار تشريعات مبتسرة تتضمن حلولا وقتية أو جزئية , يجب أن نتجنب الحلول الترقيعية والتي لا تستند إلى الدراسة الشاملة و المتأنية لآخر ما وصلت إليه التقنية العالمية من جانب , و التي تقدم أفضل الحلول للمسائل القانونية من جانب آخر . لا يمكن أن نتصور وجود تشريع ينظم التجارة الإلكترونية على سبيل المثال , من دون أن يتضمن النظام القانوني اعترافا بحجية الأدلة المستخدمة عبر الوسائط الإلكترونية أو يوفر الحماية المدنية و الجنائية للبيانات الشخصية أو من جرائم الانترنت .

كما ينبغي أن يولى الاهتمام أيضا لجميع التشريعات المساندة – إذا جاز التعبير – والتي نقصد بها الأنظمة واللوائح التي تضع التشريعات الرئيسة موضع التنفيذ . لا أستطيع إصدار قانون للمعاملات والتجارة الإلكترونية – على سبيل المثال – دون أن يكون هناك تنظيم للجهات التي ستتولى إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني أو تلك التي تقوم بتزويد خدمات التصديق


أهداف التشريع :

إن الإطار التشريعي و التنظيم القانوني المنشود ينبغي أن يهدف بالدرجة الأولى إلى دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات وتطبيقاته واستخداماته في مجالات الحياة المختلفة , وحماية المنتجين والمستهلكين على السواء , ويتمثل ذلك بالآتي :

- إيجاد البيئة القانونية المتمثلة باستحداث وتحديث القوانين والأنظمة واللوائح اللازمة للوصول إلى مجتمع المعلومات.

- توفير الإطار القانوني الشامل والمرن والمتماسك لمواكبة التغير المتسمر ، وتأكيد قيام الدولة بدور المنظم الذي يُرسي القواعد والسياسات نحو تحرير قطاع الاتصالات ، ومنع الاحتكار ، وخلق مناخ تنافسي.

- صياغة التشريعات ذات الصلة ، مع إعطاء القطاع الخاص الدور المطلوب للمساهمة في تحقيق مجتمع المعلومات، وتقديم الخدمة للجميع بجودة عالية وأسعار معقولة .

- الأخذ بعين الاعتبار عوامل التطور التكنولوجي في التشريعات والقوانين الخاصة بالمعلوماتية ، والقيام بالتحليل القانوني لهذه المتغيرات ، لتجاوز تقادم طرق وتقنيات الإدارة والإجراءات القانونية.

- تفعيل العمل بقواعد السوق الحر ، بغية تشجيع الاستثمار، علاوة على مجاراة الابتكارات التكنولوجية الحديثة ، وإيجاد بيئة جاذبة لرأس المال الخاص مع ضمان إنشاء الهياكل و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية والأمن القانونيين .


دور أجهزة الدولة المختلفة في مسيرة اعداد التشريعات الإلكترونية في الكويت :

كان للعديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية دور بارز في محاولة وضع تشريع ينظم التعاملات والتجارة الإلكترونية , وإن كانت هذه المحاولات لم تنجح ربما – لسبب أو لآخر – في أقرار هذا النوع من التشريعات , إلا أنه ومن واجب الإنصاف والأمانة التاريخية أن ننوه بهذه المحاولات وما انتهت إليه هذا على حسب اجتهادي وما وصلني من علم , وربما تكون هناك محاولات أخرى لم يتسنى لي حصرها فالمعذرة لأصحابها , أو للجهات التي قامت بها .

كما أنوه إلى أن هناك أيضا بعض المشاريع بقوانين التي تقدم بها بعض أعضاء مجلس الأمة , ولكن أيا منها لم يتم إقراره حتى الآن , ولعل سعادة الأخ والزميل النائب أحمد المليفي يغطي هذا الجانب .

- شاركت كل من وزارة التجارة ووزارة العدل والفتوى والتشريع وجامعة الكويت وغرفة تجارة وصناعة الكويت و الهيئة العامة للمعلومات المدنية و مجموعة من محامي القطاع الخاص ومجموعة من الشركات المتخصصة , كل هذه الجهات كان لها مساهمة في إعداد مسودات مشاريع تنظم بعض جوانب التعاملات الإلكترونية , كما ساهمت وزارات وجهات أخرى في مراجعة مثل هذه المشاريع أو إبداء الملاحظات عليها .

مشروع وزارة التجارة 2000 :

- تم إعداد مشروع قانون من قبل وزارة التجارة لتنظيم التوقيع الإلكتروني سنة 2000 لكنه لم يكن يرقى إلى مستوى الطموح .

مشروع غرفة تجارة وصناعة الكويت 2001

- تم تشكيل فريق من داخل الغرفة لإعداد مشروع قانون يتناول ليس فقط التوقيع الإلكتروني ولكن يتجاوزه إلى تنظيم بعض المواضيع المرتبطة وتم إعداد مشروع من 12 مادة , وبعدها طرح هذا المشروع على ورشتي عمل لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه , ضمت الأولى مجموعة من الشركات المتخصصة , وضمت الثانية مجموعة من رجال القانون من كل من جامعة الكويت و القضاة ووزارة التجارة والفتوى والتشريع .

- بعد الانتهاء من إعداد مسودة المشروع أحيل إلى وزارة التجارة التي أحالته بدورها إلى إدارة الفتوى والتشريع لإجراء المراجعة القانونية له من حيث الصياغات و التوافق مع النظام القانوني المعمول به في دولة الكويت , ونظرا لأن هذا الموضوع يعتبر من المواضيع الجديدة على الساحة وكما هو متبع عادة فقد تم طلب رأي الجهات المعنية وذات الصلة في المشروع المذكور , وتمت مخاطبة هذه الجهات عن طريق وزارة التجارة , وجاءت الردود بالعديد من الملاحظات من الجهات المعنية , مما أرتئي معه أن يتم إعادة صياغة المشروع على ضوء هذه الملاحظات من قبل الوزارة . وتوقف الموضوع عند هذا الحد .

- وتقدمت اللجنة الدائمة لمراجعة وتطوير التشريعات بوزارة العدل بمبادرة , وهي أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع قانون للمعاملات الإلكترونية .

مشروع اللجنة الدائمة لمراجعة وتطوير التشريعات 2005 :

- ظل مشروع قانون المعاملات الإلكترونية على جدول أعمال اللجنة مدة من الزمن وباشرت اللجنة في أوائل العام الحالي النظر في هذا المشروع . وكان أمام نظر اللجنة عدة مشاريع بقوانين أحدها مشروع الغرفة و هناك مشاريع بقوانين تقدم بها أعضاء في مجلس الأمة , كما استرشدت اللجنة ببعض القوانين المقارنة الصادرة في بعض الدول العربية .

- انتهت اللجنة من إعداد مشروع قانون للمعاملات والتجارة الإلكترونية من 18 مادة في شهر من العام الحالي .

مشروع الهيئة العامة للمعلومات المدنية :

- أيضا وتجدر الإشارة إلى أن فريقا شكل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية , كلف بإعداد مجموعة مسودات لمشاريع قوانين تنظم المعاملات و التجارة الإلكترونية , قام هذا الفريق بإعداد مسودات لعدة مشاريع بقوانين , مثل التجارة الإلكترونية و التوقيع الإلكتروني و الخصوصية وحماية البيانات والدفع الإلكتروني و جرائم الإنترنت . اعتمد الفريق بشكل أساسي على القوانين المقارنة المطبقة في مجموعة من الدول العربية , مع إجراء بعض التعديلات عليها لتتناسب مع الوضع في الكويت .

مشروع الجهاز الفني المركزي 2005 :

- ما تم عرضه سابقا يعتبر مسحا لأهم المحاولات التي بذلت لإعداد مشروع ينظم كل أو بعض الجوانب المتعلقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية .

- ولعل آخر هذه المحاولات , والتي نتمنى أن لا يكون مصيرها نفس مصير ما سبقها , هي تشكيل فريق تشريعي تابع للجهاز الفني المركزي , أنيط به العمل على سد الفجوة القانونية و الفراغ التشريعي عن طريق القيام بإعداد مشروع قانون أو أكثر لتنظيم كل ما يتعلق بالمعاملات والتجارة الإلكترونية . قام هذا الفريق التشريعي إذا جاز التعبير بوضع إستراتيجية متكاملة وآلية عمل اشتملت على الآتي :

· الاستفادة من جميع التجارب السابقة والقوانين القائمة عن طريق دراستها وإجراء المقارنات بينها والبدء من حيث انتهى الآخرون .

· دراسة التحديات القانونية والمشكلات العملية التي تواجه المتعاملين في مجال تقنية المعلومات مع تحديد جميع العناصر التي تحتاج إلى تنظيم قانوني .

· دراسة واقع التشريعات القائمة ووضع أسس النظام التشريعي المقترح بما يتناسب ويتلاءم مع النظام القانوني الموجود , وبما يغطي جميع المحاور المطلوبة .

· مراعاة آخر ما وصلت إليه تقنية المعلومات , وملاحقة التطور المتسارع فيها , مما يقتضي أن تكون النصوص من الدقة و المرونة بحيث تسع و تغطي التطورات التي تحدث في التعاملات الإلكترونية نفسها نتيجة لتطور التكنولوجيا .

· التنسيق مع جميع الجهات المعنية والتي قامت أو تقوم بإعداد مشاريع مشابهة وذلك لتوحيد الجهود وتكاملها ( وزارة العدل , الفتوى والتشريع , غرفة التجارة ) .

وقد تمكن هذا الفريق من إعداد مسودة مشروع قانون متكامل للمعاملات والتجارة الإلكترونية , من 50 مادة , وتم رفعه للجهاز الفني المركزي أواخر شهر سبتمبر من هذا العام , ولا زالت هذه المسودة تخضع حتى هذه اللحظة لمزيد من المراجعة والتنقيح من قبل الفريق التشريعي .

حرص الفريق القانوني على أن يغطي المشروع معظم المواضيع المتعلقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية مثل :

- المستند الإلكتروني من حيث حجيته وشروطه والأحكام المتعلقة بقبوله وإسناده والإقرار باستلامه وزمان ومكان إرساله واستلامه , وكذلك السجلات المحمية .
- التوقيع الإلكتروني وحجيته وشروطه والتزامات الموقع ودور مزود خدمات التصديق .
- الدفع الإلكتروني وشروطه والمسئوليات المترتبة عليه .
- الاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الالكترونية .
- الخصوصية وحماية البيانات .
- كما اشتمل على تنظيم كامل للهيئة (المقترحة) والتي تتولى تنظيم الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وخدمات التوقيع الالكتروني وصناعة تكنولوجيا المعلومات .
- وأخيرا تضمن باب للمخالفات والعقوبات .

وتجدر الإشارة إلى أن الفريق ارتأى فصل موضوع جرائم الإنترنت لطبيعته الجنائية , وسيتم العمل عليه حال الانتهاء من المشروع الحالي بصورة نهائية .

كان هذا إيجاز لدور أجهزة الدولة المختلفة في الإسراع بإعداد وإقرار التشريعات التي تشكل البنية التحتية القانونية لتطبيقات التكنولوجيا والمعاملات المرتبطة بها , حرصنا من خلالها على بيان أهمية هذا الدور , ثم المحاولات الدولية في هذا المجال ,ثم المحاولات المحلية فيه , ويبقى الدور الآن على الجهات العليا المتمثلة بمجلس الوزراء وباقي الوزارات المعنية وكذلك على السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الأمة لوضع هذا الموضوع بالأولوية التي تناسب أهميته والحاجة الملحة له .

المستشار بالفتوى والتشريع
سامي عبدالوهاب الشرف
عضو الجهاز الفني المركزي ومنسق عام الفريق التشريعي

منقول للفائدة .
AlexaLaw