إعداد: حسنى ثابت



فى تتطور مُتلاحق ليس فقط على نطاق تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وإنما على نطاق تبادل العمليات التجارية، ظهر مصطلح "التجارة الإلكترونية" حيث يتم الشراء والبيع بطرق إليكترونية، من خلال انسياب المعلومات عبر الإنترنت فى لحظات وبدون تكلفة تذكر، وباختيار أفضل الشركات والمنتجات والأسعار.

فاستخدام التجارة الإلكترونية هو عبارة عن مزيج من استخدام الحاسب وتكنولوجيا الاتصالات فى تبادل السلع والخدمات والمعلومات، حيث يتم الربط الفاعل بين البائع والمشترى وتبادل المعلومات والمنتجات والخدمات وتحويل الأموال، فى أسرع وقت وبأقل التكاليف وبأعلى جودة، أى أن هناك ارتباط وثيق بين التطور الهائل لسُبل التجارة الإلكترونية بالانتشار الواسع لاستخدام أجهزة الحاسبات وشبكة الإنترنت.

ومن خلال هذا النظام يمكن الحصول على المعلومات التى يطلبها المستهلك، ويدعم إستشاراته ويمكنه من إجراء المُعاينات وعقد المُقارنات بين الأصناف التى تعرضها الشركات، بل وسرعة تقديم السلعة أو الخدمة وبأسعار وتكاليف منخفضة وبجودة عالية.

تعريف التجارة الإلكترونية:

يتكون تعبير التجارة الإلكترونية من كلمة "التجـارة" التى تعبر عن نشاط إقتصادى يتم من خلاله تداول السلع والخدمات بين الحكومات والمؤسسات والأفراد وتحكمه قواعد ونظم متفق عليها، وكلمة "الإلكترونيـة" تعنى الأداء الذي يتم به النشاط التجارى بإستخدام الوسائط والأساليب الإلكترونية التى من بينها "شبكة الإنترنت".

وبناء على هذا التعريف .. فالتجارة الإلكترونية هى عبارة عن عملية تبادل للمعلومات الخاصة بالعمليات التجارية بين طرفين أو أكثر بدون استخدام المستندات الورقية، حيث يتم تبادل البيانات إلكترونياً (EDI) Electronic Data Interchange، وكذلك إجراء جميع عمليات البيع والشراء والتسويق إلكترونياً من خلال شبكة الإنترنت، مُتضمنا ذلك كل ما يتعلق بهذه العمليات من دفع أو تحصيل للأموال وهو ما يُسمى بالتحويل الإلكترونى للأموال (EFT) Electronic funds transfer، وبالتالى يستطيع كل من الأفراد والشركات والهيئات الحكومية إنجاز جميع العمليات التجارية والمالية والمعلوماتية فيما بينهم بصورة إلكترونية دون الاعتماد بشكل كبير على العنصر البشرى، ودون الارتباط بالحدود الزمنية والجغرافية.

الفرق بين الأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية:

يخلط الكثير بين مفهوم "التجارة الإلكترونية" ومصطلح "الأعمال الإلكترونية"، إلا أن هذا يعتبر خطأ شائعاً لا يُراعى الفرق بينهما، فالأعمال الإلكترونية أوسع نطاقاً وأشمل من التجارة الإلكترونية، فهى تقوم على فكرة "إلكترونية الأداء" فى العلاقة بين إطارين من العمل، وتمتد لسائر الأنشطة الإدارية والإنتاجية والمالية والخدمية، ولا تتعلق فقط بعلاقة المورد بالعميل، بل تمتد لعلاقة المنشأة بوكلائها وموظفيها وعملائها، وإلى أنماط أداء العمل وتقييمه والرقابة عليه.

فى حين أن "التجارة الإلكترونية" نشاط تجارى يهتم بتعاقدات البيع والشراء وطلب الخدمة، وتلقيها بآليات تقنية ضمن بيئة تقنية خاصة به، وأن التجارة الإلكترونية هى مجرد وجه رئيسى من أوجه الأعمال الإلكترونية مثل [التسويق الإلكترونى - المصارف الإلكترونية - التوريد الإلكترونى] .. وما إلى ذلك من أنشطة الأعمال الإلكترونية.

وبالتالى فإن علاقة الأعمال الإلكترونية بالتجارة الإلكترونية هى علاقة الكل بالجزء والعام بالخاص والتكنولوجيا المتكاملة وتطبيقاتها.

مراحل تطور التجارة الإلكترونية:

تعد التجارة الإلكترونية أحدث إفرازات عصر المعلومات وآخر درجة من درجات سُلم التطور المعلوماتى والتكنولوجى بعد الخصوصية وحماية الحياة الخاصة من مخاطر التقنية، وجرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية ومُحتوى الموقع المعلوماتى، وارتباطه بمعايير أمن المعلومات ووسائل التعاقد والدفع الإلكترونى، وموضوع المصارف الآلية، بل ويُعد أكثر موضوعات عصر المعلومات اهتماماً وإثارة للجدل القانونى فى الوقت الحاضر.

ومع شيوع الإنترنت انتشرت التجارة الإلكترونية، حيث يتم يومياً تحصيل وصرف مبالغ طائلة من الأموال، وأصبحت مجالات أعمال التجارة الإلكترونية ضخمة يتعامل من خلالها مئات الشركات وملايين الأفراد.

إن إنجاز بعض الأعمال التجارية عبر وسائط إلكترونية لا يُعد أمراً جديداً، فقد مارست أسواق المال والبورصات والبنوك وشركات الطيران وغيرها هذا النشاط منذ وقت ليس بالقصير.

ويرجع مفهوم التجارة الإلكترونية إلى بداية السبعينات من القرن العشرين بإستخدام شركات أمريكية شبكات خاصة تربطها بعملائها وشركات أعمالها، ففى أوائل السبعينات بدأت تطبيقات التجارة الإلكترونية للتحويلات الإلكترونية للأموال، لكن مدى التطبيق لم يتجاوز المؤسسات التجارية العملاقة وبعض الشركات، وفى نفس فترة السبعينات جاء مفهوم تبادل البيانات إلكترونياً الذى وسع تطبيق التجارة الإلكترونية من مجرد معاملات مالية إلى معاملات أخرى لتمتد التقنية من مؤسسات مالية إلى مؤسسات أخرى.

بدأ انتشار البريد الإلكترونى مع العمل الشبكى، وزاد إنتشاره فى الأعمال منذ أوائل الثمانينات كبديل فعّال وسريع للبريد التقليدى والفاكس، ثم أصبح من أهم الأدوات التى يستخدمها رجال الأعمال والمؤسسات.

وفى مطلع التسعينيات فى القرن العشرين تحول الإنترنت إلى أداة مالية وربحية، ومن هنا خرج مصطلح "التجارة الإلكترونية" ثم تطورت تطبيقات التجارة الإلكترونية، خاصة فى ظل انتشار شبكة الإنترنت ودخولها الخدمة العامة فى النصف الأول من التسعينات، وبدأ معها ظهور "شبكة ويب" خلال النصف الثانى من التسعينات، حيث بدأت الشركات تستخدم البريد الإلكترونى مع خدمات استعراض وإنشاء مواقع ويب لعرض أنشطتها ومنتجاتها ووسائل الاتصال بها وبينها.

ومن ثم زاد عدد المُستخدمين للإنترنت وقامت الشركات بإنشاء وتغيير وتحديث مواقع نشاطها فنشرت معلومات الأنشطة وإعلانات الوظائف الخالية وبيانات المنتجات بالرسوم والصور عبر شبكة ويب مع وصلات مرجعية للمنتجات وأقسام الإنتاج والدعم الفنى والمراسلة، إلا أن الوصول إلى المعلومات كان يستغرق وقتاً وجهداً.

ومع تطور المعدات والشبكات والبرامج وإزدياد حدة المنافسة بين الشركات بدأ نمو تطبيقات التجارة الإلكترونية فى شكل الإعلانات والمزادات وتجارب الوكلاء الإفتراضيين والواقع الإفتراضى، ومع تطوير النظم التفاعلية وأدوات البرمجة التى تتفاعل مع مُستخدم الشبكة، انتقلت المواقع من مرحلة الإعلانات إلى البيع بإختيار البضائع ومراسلة البائع الذى يقوم بإرسال البضائع وتحصيل قيمتها عند تسليمها.

نظراً لنمو تطبيقات التجارة الإلكترونية فى صورها المختلفة، وتفشى أعمال القرصنة وسرقة بطاقات الإئتمان، أصبح هناك ضرورة لتأمين الشبكة وإضفاء السرية على معلومات المُستخدم وحمايتها، ومن أجل ترسيخ أنشطة التجارة الإلكترونية بدأت إجراءات تأمين وتوثيق مواقع الشبكة ووجود قواعد بيانات لحفظ معلومات العملاء واستخدام هذه المعلومات فى تحديث قواعد بيانات الموقع، ومع تطور هذه التقنية أمكن استخدام بطاقات الائتمان فى دفع قيمة البضاعة عبر الإنترنت.

بدأت الأعمال الإلكترونية بين الشركات عبر الإنترنت لتنتقل إليها الصفقات التجارية بتفاصيلها وأعمالها الإدارية والوثائق كبوالص التأمين وفواتير الشحن والعقود وأوامر التحويل البنكى وعروض الأسعار والاعتمادات المستندية وغيرها إلكترونياً بمفاهيم مختلفة عن الطرق التقليدية، ثم نشأت الأسواق الرقمية كمواقع تلاقِ لشركات مختلفة إذ تربط مجموعة كبيرة من المُصنعين والموزعين وتجار التجزئة وموردى مكونات الإنتاج فى صناعة أو نشاط بشبكة معلومات واحدة تحتوى على بياناتهم وتديرها شركة مُستقلة تقوم بإظهار مؤشرات المعلومات والتقارير للمشتركين لتبادل المعلومات التجارية وإستثمارها فى عقد الصفقات بينهم.

مفهوم السوق العالمى فى ظل التجارة الإلكترونية:

فى ظل تراجع حجم التجارة التقليدية وتحول التعاملات التجارية بشكل واسع على شبكة الإنترنت لم تعد التجارة الإلكترونية من الأحلام المستقبلية كما كانت فى القرن الماضى، فهى تتم الآن بصورة ناجحة وخاصةً فى الدول المتقدمة تكنولوجياً، كالولايات المتحدة واليابان وأوربا ، فهى تتطور بصورة سريعة لديهم خاصةً مع إزدياد الإستثمارات المُباشرة فى تكنولوجيا الإتصالات وتقنية المعلومات وبعد إتاحة الإنترنت للجميع سيؤثر بدوره على درجة فاعلية التجارة الإلكترونية التى ستكون فى المستقبل السمة السائدة للتبادل التجارى فى المجتمعات ككل، حيث ستحاول الشركات إستغلال كل إمكانياتها فى التجارة الإلكترونية، مما سيؤدى بدوره إلى تقدم العمليات التجارية على مجتمعات العالم بصورة تفوق كل توقعات العملاء والمستهلكين من حيث تعريف وتحديد السوق أو خلق أسواق جديدة بأكملها، خاصة فى ظل التغلب على القيود الزمنية والجغرافية.

ومن المنتظر مع نمو وتطور التجارة الإلكترونية وجود تغيرات لصورة الشركات الحالية يتمثل فى عدة عناصر:
- ظهور متاجر إفتراضية لا تحتاج زيارة المحلات بل يمكن معاينة البضائع إلكترونياً وبالتالى أيضاً إختلاف طريقة التسوق.
- التعامل مع أنواع مُتعددة من السلع.
- آلية التعامل مع العميل والمورد والمُنتج.
- التحول فى ميزان القوة التجارية بتزايد نفوذ المستهلك.
- إختلاف العلاقة بين المنتج والموزع والبائع والمستهلك.
- التنظيم العالمى وتدخل الدول الكبرى لحماية مصالحها.
- إتجاه نقل خدمات الإنترنت للمنازل يعزز من دور تجارة الإنترنت ووجود عدد من العملاء فى منازلهم يمكنهم الوصول للمتاجر الإلكترونية.
- سباق امتلاك مواقع الإنترنت يعنى أن نجاح الشركات أصبح مرهوناً بمواكبتها للتحولات الطارئة والتغييرات المتعاقبة السريعة فى الأسواق المالية والتكنولوجية وإتجاهات العملاء وفى مقدمتها شبكة الإنترنت.

فالسوق وفق مفهوم التجارة الإلكترونية سيصبح سوق واحد فى العالم يُدعى "السوق العالمى". وقد خلق هذا التطور فى برامج التسويق الإلكترونية تحديات جديدة لمديري التسويق تتمثل فى ظهور مُنافسين جُدد لا ينتمون إلى القطاع التجارى أو الصناعى نفسه، وظهور وسطاء غير معروفين على شكل مواقع تجارية على الإنترنت، وظهور تحالفات إستراتيجية بين الشركات لتوسيع منافستها فى الأسواق العالمية.

أشكال التجارة الالكترونية:

أولاً: التجارة الإلكترونية بين وحدة الأعمال والمستهلك(B2C):
Business To Consumer E- Commerce

يعتبر هذا الشكل من أشكال التجارة الإلكترونية من أكثر الأشكال انتشاراً على مستوى العالم، وذلك ناتج عن الكم الهائل من السلع والخدمات التى يتم تداولها عن طريق التجارة الإلكترونية، وغالباً ما تكون السلع والخدمات المُباعة أو المُشتراة فى هذا الشكل غير باهظة الثمن حيث تكون عبارة عن سلع استهلاكية صغيرة.

ثانياً: التجارة الإلكترونية بين وحدات الأعمال(B2B):

Business To Business E- Commerce
يمثل هذا النوع من التجارة الإلكترونية العمليات التجارية التى تتم بين التجار وبعضهم البعض، وأيضاً بين مؤسسات الأعمال وبعضها البعض من خلال شبكة الإنترنت، كما يتضمن هذا النوع الصفقات المالية التى تتم بين الفئات السابقة فيما بينها وبين البنوك، حيث يبلغ حجم تجارة B2B حوالى 85% من حجم التجارة الإلكترونية الإجمالية فى الوقت الحاضر.

ثالثاً: التجارة الإلكترونية بين وحدات الأعمال والحكومة(B2G):
Business To Government E- Commerce

ويتمثل دور التجارة الإلكترونية بالنسبة لهذا الشكل فى جميع المُعاملات التى تتم بين الحكومة والشركات، مثل دفع الضرائب والجمارك والتأمينات المفروضة على الشركات من قبل الدولة، وكذلك حصول تلك الشركات على البيانات والتعليمات اللازمة لها فى تعاملاتها مع الحكومة.

رابعاً: التجارة الإلكترونية بين المستهلكين والحكومة(C2G):
Consumer To Government E- Commerce

بمعنى تقديم الخدمات التى يحتاجها المواطنين من خلال الإنترنت، ويتمثل ذلك فى نشر وتوضيح التعليمات الخاصة باستخراج الشهادات المختلفة وبطاقات الهوية والضرائب والتأمينات، ولم يقتصر ذلك فقط على توضيح التعليمات، وإنما تعدى ذلك إلى بيع استمارات إلكترونية عن طريق الإنترنت وأيضا سداد الفواتير المختلفة وخدمات البنوك من خلال الإنترنت.

حجم التجارة الإلكترونية:

لقد انتشرت التجارة الإلكترونية فى مُعظم دول العالم من الشرق إلى الغرب (الولايات المتحدة الأمريكية، غرب أوروبا، اليابان ودول أخرى كثيرة)، وأثبتت نجاحها نتيجة لما شهده العالم من التقدم التكنولوجى الهائل، وزيادة حدة الترابط بين الأسواق، والمستقبل يبشر لها بتطور هائل على المستوى العالمى، وستكون إحدى الظواهر المُميزة فى العقد المقبل.

وتشير العديد من الدراسات والإحصائيات إلى أن التجارة الإلكترونية فى صور تطبيقاتها المختلفة والمتطورة آخذة فى النمو، فكان حجم التداول الإلكترونى بين الشركات حوالى 109 بليون دولار فى عام 1999، بينما وصل حجم التبادل الإلكترونى إلى 2.7 تريليون دولار فى عام 2004، وأن حجم التجارة التجارة الإلكترونية عام 2007 بلغ أكثر من 70% من حجم التجارة الكلى العالمى.

الآثار الاقتصادية للتجارة الإلكترونية:

- تحسين الكفاءة والقدرة التنافسية من خلال الاستثمار الجيد للوقت.
- دخول المعرفة كعامل مهم من أصول رأس المال.
- سرعة إنجاز الصفقات.
- حصول المستهلك على السلعة والخدمة الجيدة بسعر أقل.
- زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادى.
- إتاحة الفرصة للمُنشات الصغيرة والمتوسطة بوجودها فى السوق العالمى.
- ترك أثار سلبية على العمالة غير الماهرة بسبب زيادة معدلات البطالة بين هؤلاء العمال.

آثار التجارة الإلكترونية على الدول النامية:

- زيادة الفرص التسويقية لمنشأت الدول النامية الصغيرة والمتوسطة من خلال النفاذ الآلى للأسواق العالمية.
- إتاحة الفرصة للدول النامية من تخفيض أسعار منتجاتها النهائية وبالتالى زيادة القدرة التنافسية فى تصدير منتجاتها، وذلك من خلال تخفيض مكونات الإنتاج وتكلفته والمدخلات غير المباشرة.
- إتاحة فرصة تسويق منتجات الدول النامية من الصناعات اليدوية والحرفية والشعبية التى تنتمى إلى تراث هذه الشعوب والتى تجذب السائحين إليها.
- توفير الحافز لتحسين منتجات الدول النامية لمواجهة المنافسة العالمية، خاصة صغار المنتجين والمزارعين.
- إتاحة الفرصة لتنشيط القطاع السياحى وجذب السياح وإبرام العقود من خلال الاتصال المركزى دون الحاجة لوسيط ولخدمات الشركات الكبرى.

أولاً: مزايا التجـارة الإلكترونيـة للمجتمـع:
- زيادة القدرة التنافسية وزيادة الصادرات بسهولة الوصول إلى مراكز الإستهلاك، وإمكانات تسويق السلع والخدمات عالمياً.
- سرعة عقد وإنهاء الصفقات وتحليل الأسواق والإستجابة لتغيرات إحتياجات ومتطلبات المستهلكين.
- خلق فرص العمل الحر والعمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتصل بالأسواق العالمية بأقل تكلفة إستثمارية، خاصة تجارة الخدمات.
- زيادة فرص تسويق الأفراد لمٌنتجاتهم من داخل منازلهم دون الحاجة لإنشاء مكاتب وما يتطلبها من تكاليف مباشرة وغير مباشرة.
- إتاحة الفرصة لشعوب العالم الثالث والمناطق الريفية للحصول على المنتجات والخدمات التى لم تكن مُتاحة لهم من قبل، مثل فرصة تعلم مهنة، ووصول الخدمات العامة للأفراد مثل الرعاية الصحية والتعليمية وتوزيع الخدمات الإجتماعية الحكومية بتكلفة مُنخفضة وجودة أعلى.

ثانياً: مزايا التجـارة الإلكترونيـة للشركـات:

- إتاحة الفرصة للشركات لزيادة أرباحها مع خفض تكاليف التبادل من خلال التشغيل الإلكترونى للبيانات.
- تساعد التجارة الإلكترونية على توفير نظم معلومات تدعم إتخاذ القرارات الإدارية، من خلال نظام تبادل المعلومات بدقة وبطريقة علمية تحقق القدرة على الرقابة والضبط المُحاسبى.
- تعتبر التجارة الإلكترونية أحد الآليات الهامة التى تعتمد عليها عولمة المشروعات التجارية والإنتاجية والبنوك.
- سهولة آداء المدفوعات الدولية المترتبة على الصفقات التجارية بواسطة النقود الإلكترونية المقبولة الدفع عالمياً وخلال فترة زمنية قصيرة .
- التسويق الأكثر فعالية والأرباح الأكثر، فإعتماد الشركات على الإنترنت فى التسويق يتيح عرض مُنتجاتها وخدماتها فى العالم دون انقطاع، مما يوفر فرصة أكبر لجنى الأرباح إضافةً إلى وصولها إلى المزيد من العملاء.
- تخفيض التكاليف الإدارية وتكاليف الشحن والإعلان ومعلومات التصميم والتصنيع وتخفيض مصاريف الشركات.
- القدرة على إنشاء شركات عالمية مُتخصصة.

ثالثاً: مزايا التجـارة الإلكترونيـة للمُستهلكيـن:

- إمكانية التسوق وإجراء التعاملات الأخرى على مدى 24 ساعة يومياً على مدار العام من أى مكان.
- تقديم مُنتجات وخدمات أقل ثمناً من أماكن عديدة وإجراء مقارنات سريعة.
- سرعة التسليم فى بعض الحالات وخاصةً بالنسبة للمُنتجات الرقمية.
- تشجيع المُنافسة من خلال تحسين مستوى المُنتج وتوفير خدمات قبل وبعد البيع.
- توفير معلومات المُنتجات والأسواق، وسرعة تلبية إحتياجات المستهلك، وإتاحة فرص عمل جديدة وخدمات ومُنتجات جديدة.

التحديات التى تواجه التجارة الإلكترونية:

أفرزت التجارة الإلكترونية العديد من التحديات والمشكلات القانونية التى تتطلب تنظيماً قانونياً فى جانب منها لعدم تعرض القوانين القائمة لتنظيمها، أو إعادة تقييم للقواعد القائمة لتتوائم مع الطبيعة الخاصة للتجارة الإلكترونية، وتتمثل هذه التحديات فى:

التعاقد بالطرق الالكترونية:
تواجه التجارة الإلكترونية صعوبات من حيث اعتراف القوانين التقليدية بقانونية إبرام العقود بهذه الوسائل، ومسائل الإيجاب والقبول ومعيار انعقاد العقد، وطريقة التعبير عن الإرادة وما يتصل بذلك من مسائل تحديد زمان ومكان إبرام العقد.

الحُجـة والبينـة:
تثير التجارة الإلكترونية تحديا آخر حول حُجية وقانونية الدليل والبينة بصيغتها الرقمية، وفى إطارها يظهر الموضوع الأهم وهو "التواقيع الرقمية"، ويرتبط به موضوع التشفير، وويتعلق بإثبات الموقف القانونى من الرسائل الإلكترونية، باعتبار أن عدم الاعتراف بقانونية هذا النمط من الرسائل يُضعف إمكانية الاعتراف والتنظيم الكافى للتجارة الإلكترونية على نحو مُكافئ للتنظيم القانونى لوثائق التجارة الورقية التقليدية، وهذه المشكلة تؤثر على تطبيق قوانينِ التجارة التقليدية فى بيئة التجارة الإلكترونية على نحو يتسبب فى إعاقة تطورها.

الأنظمة الإلكترونية للدفع والمال والبنوك:
ويبرزهذا التحدى فى مسألة الوفاء بالثمن ومقابل الخدمة، وتتصل أيضاً بمفهوم النقود والحوالات الإلكترونية، وآليات الدفع النقدى الإلكترونى، وما يتصل بذلك من مسائل الاعتراف بهذه الوسائل وتحديد مسئوليات الأطراف ذات العلاقة.

المسئولية القانونية للجهات الوسيطة:
وتتمثل فى مسئولية الجهات الوسيطة لخدمة شبكة الإنترنت، ومسئولية الجهات القائمة بخدمة التسليم المادى، ومسئولية جهات الإعلان، ومسئولية جهات التوثيق وإصدار الشهادات.

البنية التحتية:
وتتعلق بالتنظيم القانونى لخدمات الاتصال وتزويد خدمة الإنترنت وجهات الإشراف على التجارة الإلكترونية فى الدولة المُزودة لحلولها وروابطها، وما يتصل بهذا التنظيم من معايير ومواصفات وقواعد قانونية ومسئوليات قانونية.

حماية المستهلك وتنفيذ القانون:
وهذا فيما يتعلق بنصوص التشريعات المُتصلة بحقوق وحماية المستهلك أو الجمهور، خاصة أن بعضها قد يفرض معوقات على التجارة إلكترونية.

الملكية الفكرية:
أثارت الملكية الفكرية جدلاً كبيراً ومناقشات حول تطبيقها، وذلك مع بداية انتشار التعامل مع شبكة الإنترنت، وزاد معها هذا الجدل مع بروز العولمة وانتشار التجارة الإلكترونية، وأصبحت تمثل تحدياً كبيراً، خاصة فيما يتعلق بحماية العلامات التجارية وأسماء النطاقات ومحتوى مواقع التجارة الإلكترونية من المواد المكتوبة والمرئية والمسموعة، بالإضافة إلى حماية برمجيات التجارة الإلكترونية وحلولها التقنية خاصة تلك التى يجرى تنزيلها عن الموقع بصورة رقمية.

أمن المعلومات:
وتتعلق بأنماط اختراق مواقع التجارة الإلكترونية ونظمها ومتطلبات أمن الشبكات من مختلف صور جرائم الحاسبات الإلكترونية والإنترنت.

مسائل الخصوصية:
وتتعلق بالحق فى حماية البيانات الشخصية.

الضرائب والجمارك:
وتتعلق بالتنظيم القانونى لآليات وقواعد السياسة التشريعية الضريبية والجمركية فى ساحة التجارة الإلكترونية.

الاختصاص والولاية القضائية:
تعد التجارة الإلكترونية تجارة بلا حدود .. لذلك فهى تثير مشكلة الاختصاص القضائى، بسبب حقيقة أن القوانين الداخلية ذات نطاق إقليمى مُحدد بحدود الدولة المعنية، ويتصل بالاختصاص مسالة تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد ومشكلات تنازع القوانين إلى جانب مشكلات تنفيذ قرارات القضاء والتحكيم الأجنبية.

المصدر: AlexaLaw