التوقيعات الالكترونية

إذا كنت تشتري عبر الإنترنت يصبح التوقيع الإلكتروني بالنسبة لك أمرا مهما حيث يوفر لك أداة ثقة وطمأنينة أثناء التعاملات التجارية عبر شبكة الويب، فمن خلاله يثق المستقبِل في أنك الشخص الذي تراسله فعلا، وليس شخصا آخر قد ينصب عليه. كما يساعد هذا التوقيع على إعطاء حجية قانونية للمعاملات على الإنترنت وذلك لحفظ الحقوق التجارية وغيرها لأي طرف يدخل في أي صفقة أو تعامل مع أحد آخر.

إلا أنه يرتب مساءلة لصاحب التوقيع في حال إخلاله بالالتزامات التي وقع عليها في الوثيقة الإلكترونية، وذلك على عكس ما يحدث في تعاملات البريد الإلكتروني التي يمكن لأي شخص إنكار ما تعهد به.

وببساطة فالتوقيع الإلكتروني هو شهادة رقمية تحتوي على بصمة إلكترونية للشخص الموقع توضع على وثيقة تؤكد منشأها وهوية من وقع عليها. ويتم الحصول على هذه الشهادة من إحدى الهيئات المعروفة، والمعترف بها دوليا مثل Version and Digital Signature Trust مقابل رسوم معينة حيث تراجع الأوراق الرسمية التي يقدمها طالب التوقيع، ثم تصدر الشهادة.

ويأخذ طالب التوقيع مع هذه الشهادة ما يسمى المفتاح العام (شفرة يعرفها المرسل والمستقبل) والخاص (شفرة خاصة بالموقع فقط)، فعندما ترسل الرسالة الإلكترونية تقوم بتشفيرها باستخدام المفتاح العام الذي تعرفه أنت والمستقبل، ويتم إرفاق توقيعك الإلكتروني الخاص بك داخل الرسالة.

ويقوم البرنامج الخاص بالمستقبل بإرسال نسخة من الوثيقة الموقعة إلكترونيا إلى الهيئة المعتمدة التي أصدرت الشهادة للتأكد من صحة التوقيع وسلامة الرسالة. وبعد إثبات صحة التوقيع يقرؤها المستقبل بمفتاحه الخاص، ويجيب على المرسل بنفس الطريقة، وهذه العملية تتم خلال دقائق.

أنواع التوقيعات

وهناك نوعان شائعان من التوقيعات الإلكترونية: الأول هو المفتاحي Key-b a s e d Signature، وفيه يتم تزويد الوثيقة الإلكترونية بتوقيع مشفر مميز يحدد الشخص الذي قام بتوقيع الوثيقة ووقتها ومعلومات عن صاحب التوقيع.

أما النوع الآخر فهو البيومتري Biometric Signature الذي يعتمد على تحديد نمط خاص تتحرك به يد الشخص الموقع أثناء التوقيع؛ إذ يتم توصيل قلم إلكتروني بجهاز الكمبيوتر، ويقوم الشخص بالتوقيع باستخدام هذا القلم الذي يسجل حركات يد الشخص أثناء التوقيع كسمة مميزة لهذا الشخص؛ حيث إن لكل شخص سلوكا معينا أثناء التوقيع.

كما يدخل في التوقيع البيومتري البصمة الإلكترونية أيضا. ويتم التأكد في هذا النوع من التوقيعات من خلال الهيئة التي أصدرت التوقيع.

ممنوع من التزوير

ويفضل التوقيع الإلكتروني عن نظيره العادي من زوايا متعددة، ذلك أن التوقيع العادي عبارة عن رسم يقوم به الشخص، ومن هنا يسهل تزويره أو تقليده. أما التوقيع الإلكتروني فهو في حدود آمنة، حيث يتم استخدام برنامجه من قبل صاحب البرنامج، وبالتالي يصعب تزويره.

وتكمن صعوبة التزوير في تشفير أجزاء من الوثيقة المرسلة ذاتها، وهو ما يقوم به برنامج الكمبيوتر وليس الشخص، وتحصين التوقيع الإلكتروني رهن بحماية سرية كلمة السر ومفتاح التشفير العام والخاص.

وفي بيئة التوقيع العادي على الأوراق أو المحررات يمكن اقتطاع الوثيقة عن التوقيع الوارد عنها أو اقتطاع جزء منها واستبداله، في حين أن ذلك ليس أمرا متاحا في الوثيقة الإلكترونية الموقعة رقميا؛ فالتوقيع الإلكتروني لا يثبت الشخص منظم الوثيقة فقط، بل يثبت بشكل محدد الوثيقة محل هذا التوقيع، حيث إنه لدى فك التشفير يتعين أن ينطبق التوقيع ذاته على الوثيقة.

التجارة الإلكترونية

علاوة على هذه المزايا فإن انتشار التوقيع الإلكتروني يسهم في توسيع التجارة الإلكترونية، بالإضافة لتأمين المعاملات الإلكترونية والقدرة على الحفاظ على سرية المعلومات أو الرسالة، مع عدم قدرة أي شخص آخر على الاطلاع أو تعديل أو تحريف محتواها، كما يمكن أيضا أن يحدد شخص هوية المرسل والمستقبل إلكترونيا والتأكد من مصداقية هذه الشخصيات مما يسمح له بالكشف عن أي تحايل أو تلاعب.

ويتميز التوقيع الإلكتروني بإعطائه الحجية القانونية لأي مستند صادر من شبكة الإنترنت ويكون معترفا به أمام القضاء؛ لذا يساعد في إحكام الرقابة على التجارة عبر الإنترنت، وذلك باشتراطه وجود عقود ومستندات لإتمام الصفقة؛ وهو ما يسهل عملية حصر أطراف النشاط وقيمته‏ وتسهيل عملية المحاسبة الضريبية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة وكشف المخالفات‏.‏

وفي الوقت الذي اعترفت فيه بعض الدول الغربية بقانونية التوقيع الإلكتروني ومنها بريطانيا، فإن بعض الدول العربية بدأت هي الأخرى في ارتياد هذا المجال حيث صدرت عدة قوانين تقنن هذا النوع من التواقيع، كالقانون التونسي رقم 83 لسنة 2000 في شأن المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الإلكترونية.

وأيضا قانون منطقة دبي الحرة لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية رقم 1 لسنة 2000، كما أن بعض الدول مثل مصر والبحرين والأردن والكويت تعد مشاريع قوانين للتوقيع الإلكتروني.

مخاوف.. مخاوف

المخاوف التي يثيرها التوقيع الإلكتروني مطروحة أيضا، وهي تتعلق بسلامة البيانات الخاصة بالمواطنين والتي قد تكون عرضة للتجسس والاختراق من قبل الهيئة المانحة للشهادة نفسها، أو تعرض تلك المعلومات لعملية اختراق خارجي من قبل منافسين لبعض الشركات‏. فالتوقيع الإلكتروني ليس "جرة قلم" بل هو رموز محسوبة بواسطة برنامج حاسوبي يستخدم مفتاحا سريا يكون حصرا لصاحب ذلك التوقيع. لذلك فإنه إذا تمكن شخص من سرقة مفتاح سري لشخص آخر استطاع أن يسرق هوية صاحب ذلك المفتاح.

وكذلك هناك إمكانية لنشر فيروسات عن طريق البريد الإلكتروني، وهو ما يضر بالمراسلات الحكومية‏، أو يعرض المعلومات الحكومية لعملية تنصت شامل من الخارج في ظل ما يسمى بالفرز الأوتوماتيكي للمراسلات الإلكترونية داخل المركز الرئيسي للشبكة، كما يحدث في الولايات المتحدة، ‏حيث يمكن إعداد تقارير عن المعلومات التي تتضمنها المراسلات الحكومية لأي دولة تضع شبكة معلوماتها داخل الإنترنت بما فيها الحكومية والشخصية.

كيفية الحصول على توقيعك الإلكتروني
يمكنك التقدم إلى احدى الهيئات المتخصصة في اصدار هذه الشهادات ومن أشهرها VeriSign and Digital Signature Trust و ذلك مقابل مبلغ معين من المال سنويا و تتم مراجعة الأوراق و المستندات و مطابقة الهوية بواسطة جواز السفر أو رخصة القيادة و تصعب الإجراءات أو تسهل تبعا للغرض من استخدامها حيث يتطلب منك الحضور شخصيا في بعض الحالات و في بعض الحالات يكفي ارسال الأوراق بالفاكس أو البريد

كيفية عمل هذه التكنولوجيا
أولا : يتم التقدم إلى الهيئة المتخصصة بإصدار الشهادات

ثانيا : يتم اصدار الشهادة و معها المفتاح العام و الخاص للمستخدم الجديد

ثالثا : عندما ترسل الرسالة الإلكترونية تقوم أنت بتشفير الرسالة بإستخدام المفتاح العام التابع للمستقبل أو المفتاح الخاص بك و في كلتا الحالتين يتم ارفاق توقيعك الإلكتروني داخل الرسالة

رابعا : يقوم البرنامج الخاص بالمستقبل بإرسال نسخة من التوقيع الإلكتروني إلى الهيئة التي اصدرت الشهادة للتأكد من صحة التوقيع

خامسا : تقوم أجهزة الكمبيوتر المتخصصة في الهيئة بمراجعة قاعدة البيانات الخاص بها و يتم التعرف على صحة التوقيع و تعاد النتيجة و المعلومات الخاصة بالشهادة إلى الأجهزة الخاصة بالهيئة مرة أخرى

سادسا : يتم ارسال المعلومات و النتيجة إلى المستقبل مرة أخرى ليتأكد من صحة و سلامة الرسالة

سابعا : يقوم المستقبل بقراءة الرسالة وذلك بإستخدام مفتاحة الخاص اذا كان التشفير قد تم على أساس رقمة العام أو بواسطة الرقم العام للمرسل إذا تم التشفير بواسطة الرقم الخاص للمرسل ، و من ثم يجيب على المرسل بإستخدام نفس الطريقة و هكذا تتكرر العملية




حقائق عن التوقيع الإلكتروني
هي ليست كما يعتقد البعض بأنها ماهي الا توقيعك باليد ولكنها مصورة رقميا و لو كانت كذلك لأصبح بإمكان أي شخص ان يصور أي توقيع و يدعى بأنه صاحب التوقيع هي شهادة رقمية تصدر عن أحد الهيئات المستقلة تميز كل مستخدم يمكن أن تستخدمها في ارسال أي وثيقة أو عقد تجاري أو تعهد أو إقرار و تعتبر قانونية في القانون الأمريكي الان و قريبا في عدة دول أخرى الوثائق و العقود التجارية المذيلة بالتوقيع الإلكتروني لا تحتاج إلى مصادقة من كاتب عدل أو أي جهه أخرى لأنها صادرة أساسا من جهه معترف بها لا تستطيع استخدامها الاَن في التوقيع على القضايا المدنية كالطلاق أو الزواج و لا يعتد بها حاليا في أوراق الإعتراف في قضايا الإجرام أو إصدار الأحكام .

قانون التوقيع الالكتروني

مادة 1 -

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

(أ‌) الكتابة الالكترونية : كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك.

(ب‌) المحرر الالكتروني : رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة.

(ج) التوقيع الالكتروني : ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموّقع ويميزه عن غيره.

(د) الوسيط الالكتروني: أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع الالكتروني.

(هـ) الموقّع : الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا.

(و) شهادة التصديق الالكتروني: الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقّع وبيانات إنشاء التوقيع.

(ز) الهيئة : هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

(ح) الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الاتصالات والمعلومات.

(ط) الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الاتصالات والمعلومات.

مادة 2-

تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص ، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة ، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

مادة 3 –

تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:

( أ) تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(ب) نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها.

(ج) زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها.

(د) الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(هـ) توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

(و) رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات.

(ز) دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها.

(ح) تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية.

(ط) تنظيم نشاط خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

مادة 4 –

تباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها على الأخص ما يأتي :

(أ‌) إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات ، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها.

(ب‌) تحديد معايير منظومة التوقيع الالكتروني بما يؤدي إلى ضبط مواصفاتها الفنية .

(ج) تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها.

(د) تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم .

(هـ) تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات.

(و) تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في أنشطة تكنولوجيا المعلومات ، وتدريب العاملين فيها.

(ز) إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخليا وخارجيا .

(ح) إنشاء الشركات التي تساعد في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو المساهمة فيها.

(ط) إيداع وقيد و تسجيل النسخ الأصلية لبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات ، التي تتقدم بها الجهات أو الأفراد الناشرون والطابعون والمنتجون لها للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق.

مادة 5 –

يفرض لصالح الهيئة رسم بواقع واحد في المائة من إيرادات الخدمات والأعمال التي تقدمها المنشآت العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلتزم به هذه المنشآت ، يودع في حساب خاص للمساهمة في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ويصدر بتحديد هذه الخدمات والأعمال قرار من مجلس إدارة الهيئة .

كما يكون إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في البند(أ) من المادة (4) من هذا القانون بمقابل يصدر بتحديد فئاته وبقواعد وإجراءات اقتضائه قرار من مجلس إدارة الهيئة.

المصدر : http://ar.jurispedia.org/index.php/قانون_التوقيع_الالكتروني_(eg)/نصوص_القانون