ويشمل دفتر القواعد بالإضافة الى الأحكام والشروط العامة، الأحكام التي تتضمنها عادة إتفاقات التبادل، وتشمل صحة الرسائل الإلكترونية وقابليتها للتنفيذ ومقبوليتها كدليل أمام المحاكم وغيرها من الهيئات القضائية. والأمن وحماية البيانات والقانون الساري، ويتضمن دفتر القواعد طبقا لهدفه المتمثل في عدم التدخل في العقود الأساسية بين المستعملين، حكما يتعلق بوجود ولاية قضائية غير حصرية ويسمح للأطراف بالإستمرار في إختيار محفل لتسوية المنازعات التجارية، وتتمثل العناصر الرئيسة لدفتر القواعد في الأحكام التي تضمن الطابع الملزم قانونيا لمعالجة ونقل سندات الشحن القابلة للتداول عن طريق نظام بوليرو وإنهما يحققان نفس النتائج القانونية التي تتحقق بالمستندات الورقية.
وستشمل عقود الخدمة المسائل المتصلة بإستخدام خدمة بوليرو وتنظم معايير الخدمة والأمن والسرية والمسؤولية والتبعة، وستحدد أيضا العلاقة بين خدمة بوليرو والموردين من طرف ثالث.
والهدف من خدمة بوليرو هو توفير وثيقة تأمين من المسؤولية والتبعية لحماية الصفقات الأساسية للمستعملين وضمان الثقة في عمليات النظام، وعلى الرغم من أن التفاصيل لم تستكمل بعد، فمن المقترح أن تكون خدمة بوليرو مسوؤلة عن التاخر في نقل الرسائل أو الخطأ في تسليمها أو كشف المعلومات السرية.
وسيحكم طلب التملك المركزي القدرة على نقل الحقوق، وسيحتفظ طلب التملك بسجل بمن له حقوق في مستند معين، ولكن هذه المعلومات لن تتاح إلا لمن يأذن له صاحب الحقوق بذلك لأسباب تتصل بالسرية.
لا يمكن في الوقت الراهن مراجعة القوانين المذكورة ومسايرتها للتقنيات الجديدة للمواصلات والإنترنت بصفة عاجلة، لأن ذلك يتطلب موارد مالية كبيرة وخبرات ومهارات بشرية متنوعة، وهذا لا يمكن إلا أن يكون بتعاون دولي كبير يمر حتما عبر المنظمات الدولية والأمم المتحدة.
لذا لا يمس "دفتر القواعد" بالجوهر الاساسي للمعاملات التجارية العالمية، ولا بالأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية (نشرة UCP 500) ولا المواثيق والمناشير المعمول بها في النقل الدولي، كاتفاقات النقل الجوي والبري والنقل الحديدي، .... الخ، وكل ما في الأمر هو الإتيان بمعادلة ثابتة، دقيقة وموثوق بها بين السندات الورقية المعتمدة والوثائق الإلكترونية المعتزم استعمالها. ولاحترام قوانين المنظومة، فإن كل مستعمل جديد يعتزم الدخول، فإنه مجبور على إمضاء دفتر القواعد مع عقد إذعان والتعهد بإحترام السلوكيات والمواثيق المعمول بها.
(4:4) القيمة الإثباتية لرسائل البيانات:
إن مسألة مدى قبول الرسائل الإلكترونية ووزنها الإثباتي في الإجراءات القضائية والإدارية تنهض بدور مركزي في تطوير العمل المصرفي عبر الإنترنت، وبينما تكون القواعد السارية على قبول الإثبات في ولايات قضائية معينة قواعد مرنة نسبيا، ثمة نظم قانونية تعتمد نهجا صارما نسبيا إزاء الموضوع وتستبعد الرسائل الإلكترونية كدليل مقبول، والدراسات المعنية بالقواعد القانونية لقبول الإثباتات، التي أجرتها لجنة الإتحادات الأوروبية في إطار برنامج نظم التبادل الإلكتروني للبيانات التجارية، خلصت عموما إلى أن الشروط المعنية بالإثبات قد تكون عقبة تعترض تطوير تبادل البيانات إلكترونيا. ووصلت التحقيقات التي أجرتها أمانة الأونسيترال إلى نفس النتيجة، وهي أنه يوجد عدد أقل مما كان متوقعا من مشاكل إستخدام البيانات المخزنة في الكمبيوترات كدليل في المنازعات على الصعيد العالمي، ولذلك أوصت الأونسيترال الحكومات:
"بإعادة النظر في القواعد القانونية التي تعوق إستخدام السجلات الإلكترونية كأدلة في الدعاوى القضائية، بغية إزالة ما يحول دون قبولها من عقبات لا مبرر لها، والتأكد من أن هذه القواعد تتفق والتطورات في مجال التكنولوجيا، وتوفير الوسائل الملائمة لتمكين المحاكم من تقييم مصداقية البيانات الواردة في تلك السجلات".
ونقحت بعض البلدان تشريعاتها الوطنية أو أنها بصدد تنقيحها، لإتاحة قبول الأدلة المستندة إلى وسائل الكترونية، ولتوفير الإرشاد للدول في مجال إزالة العقبات التي تعترض استخدام الأدلة المستندة الى وسائل إلكترونية، يبين قانون الأونسيترال النموذجي أحكاما تعالج على حد سواء قبول رسائل البيانات وقيمتها كأدلة في الإجراءات القانونية. وتنص المادة 9 على ما يلي:
1. في أية إجراءات قانونية، لا يطبق أي حكم من أحكام قواعد الإثبات من أجل الحيلولة دون قبول رسالة البيانات كدليل إثبات:
أ- لمجرد أنها رسالة بيانات.
ب- أو بدعوى أنها ليست في شكلها الأصلي، إذا كانت هي أفضل دليل يتوقع بدرجة معقولة من الشخص الذي يستشهد بها أن يحصل عليه.
2. يعطي للمعلومات التي تكون على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية في الإثبات، وفي تقدير حجية رسالة البيانات في الإثبات، يولي الإعتبار لدرجة التعويل على الطريقة التي إستخدمت في إنتاج أو تخزين أو إبلاغ رسالة البيانات، ولدرجة التعويل على الطريقة التي إستخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات، وللطريقة التي حددت بها هوية منشئها، ولأي عامل آخر يتصل بالأمر".
وتنص الفقرة (1) بوضوح على أنه ينبغي ألا يرفض قبول رسائل البيانات لمجرد أنها في شكل إلكتروني. والإشارة إلى قاعدة أفضل دليل (التي تستلزم أن تقدم الوثائق الأصلية دون سواها كدليل) تعد لازمة بالنسبة لأي ولايات قضائية تطبق القانون العام. ومثلما ذكر في دليل تشريع القانون النموذجي، فإن "مفهوم أفضل دليل" يمكن أن يثير قدرا كبيرا من الغموض في النظم القانونية التي لا تعرف فيها هذه القاعدة. أما الدول التي سيعتبر فيها هذا التعبير غير ذي معنى ويحتمل أن يكون مضللا، فقد ترغب في تطبيق القانون النموذجي دون الإشارة إلى قاعدة "أفضل دليل" الواردة في الفقرة(1).
وترسي الفقرة (2) المبدأ الذي مفاده أنه يجب أن "تكون المعلومات المقدمة في شكل رسالة بيانات ذات وزن إثباتي. وتبين الفقرة معاييرة معينة لتطبق في تقييم الوزن الإثباتي لرسالة البيانات، بما في ذلك مدى القبول والوزن الإثباتي للطريقة التي تنشأ بها رسالة البيانات او تخزن او تنقل او تحفظ، وكذلك طريقة تحديد هوية المرسل وأي عناصر اخرى ذات صلة.
وعادة تعالج الأطراف مسألة مدى قبول رسائل تبادل البيانات الكترونيا في إتفاقات التبادل المبرمة فيما بينها. وتعتمد إتفاقات التبادل النموذجية نهجا متنوعة إزاء المسألة. فهي كثيرا ما تنص على أن تقبل الأطراف الرسائل الإلكترونية كدليل، أو تتفق على أن لا تطعن في مدى قبول الأدلة الإلكترونية، أو على أن تولي نفس البينة الإثباتية كدليل، أو تتفق على أن لا تطعن في مدى قبول الأدلة الإلكترونية، إثباتية وطنية محددة، فالإتفاق النموذجي لرابطة المحامين الأمريكية يعالج "قاعدة أدلة شهود السمع" و "قاعدة أفضل دليل" الموجودتين في ولايات قضائية تطبق القانون العام، واللتين قد تشكلان عقبات تعترض مدى قبول الأدلة الإلكترونية. وينص الإتفاق على ما يلي:
"لا يطعن أي من الأطراف في مدى قبول نسخ الوثائق الموقعة بموجب إستثناء السجلات التجارية من قاعدة شهادة السمع أو قاعدة أفضل الأدلة، على أساس أن الوثائق الموقعة لم تصدر أو لم تحفظ في شكل وثيقة" (القسم 3 – 3 – 4)
غير أنه يجب ملاحظة أن صحة الإتفاقات التعاقدية بين الأطراف في اتفاق تبادل معني بمدى قبول الأدلة الإلكترونية، سيعتمد على طبيعة قواعد الإثبات في ولاية قضائية معينة. وبقدر ما تكون الأحكام المعنية بالأدلة إلزامية، لن تكون الإتفاقات التعاقدية فعالة. وهذه الأحكام التعاقدية لا يمكن مرة أخرى أن يعول عليها في المنازعات التي تنطوي على أطراف ثالثة ليست شريكة في الإتفاق وبالمثل، فإن الأحكام التعاقدية لن تكون فعاله حيثما يوجد شرط قانوني يشترط توافر وثيقة مكتوبة لأغراض الضرائب أو المحاسبة أو غير ذلك من الأغراض الرقابية، إلا إذا وجد ترخيص خاص صادر عن السلطات العامة فيما يتعلق بالسجلات الإلكترونية.
والإتفاق النموذجي الأوروبي لتبادل البيانات إلكترونيا وإتفاق التبادل النموذجي للجنة الإقتصادية لأوروبا يقران بوضوح بحدود إتفاق الأطراف بقدر ما يبيحه القانون الوطني، وينص الإتفاق النموذجي الأوروبي لتبادل البيانات الكترونيا على مايلي:
"بقدر ما يبيحه أي قانون وطني قد يكون ساريا، يتفق الأطراف بموجب هذا الإتفاق على أن سجلات رسائل تبادل البيانات إلكترونيا التي تحتفظ بها وفقا لأحكام وشروط هذا الإتفاق، تكون في حالة التنازع مقبولة أمام المحاكم وتشكل أدلة على الوقائع الواردة فيها، ما لم تقدم أدلة خلاف ذلك.
(5:4) تخزين رسائل البيانات:
يتيح القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي إرشادات تشريعية لإزالة الحواجز المتعلقة بتخزين رسائل البيانات السالف ذكرها بتأمين منح الإحتفاظ بالسجلات الإلكترونية، نفس المركز الذي يعطي للإحتفاظ بالسجلات الورقية، ومن ثم تنص المادة 10 على ما يلي:
1. عندما يقضي القانون بالإحتفاظ بمستندات او سجلات او معلومات بعينها، يتحقق الوفاء بهذا الشرط إذا تم الإحتفاظ برسائل البيانات، شريطة مراعاة الشروط التالية:
أ- تيسير الإطلاع على المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح إستخدامها في الرجوع إليها لاحقا.
ب- الإحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذي إنتجت أو أرسلت أو أستلمت به، أو بشكل يمكن إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو أستلمت.
ج- الإحتفاظ بالمعلومات، إن وجدت، والتي تمكن من الوقوف على منشأ رسالة البيانات وجهة وصولهاوعلى تاريخ ووقت إرسالها وإستلامها.
وتنص الفقرة (3) من المادة 10 على جواز اللجوء الى خدمات وسيط أو أي طرف آخر للوفاء بالإلتزامات المحددة في الفقرة (1) رهنا بمراعاة الشروط التي تفرضها الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج). وتتناول معظم إتفاقات التبادل مسألة تسجيل وتخزين الرسائل التي يتم تبادلها إلكترونيا، وتنص المادة 8 من الإتفاق النموذجي الأوروبي للتبادل الإلكتروني للبيانات على ما يلي:
8-1 يخزن كل طرف، بدون تعديل وبأمان، سجلا كاملا ومتسلسلا زمنيا لجميع الرسائل التي تتبادلها الأطراف الكترونيا" أثناء القيام بصفقة تجارية، وفقا للحدود الزمنية وللمواصفات المنصوص عليها في الشروط التشريعية لقانونه الوطني، وعلى أي حال، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إتمام الصفقة.
8-2 يخزن المرسل الرسالة التي يتم تبادلها إلكترونيا بالشكل المرسل به ويخزنها المستلم بالشكل الذي يستلمها به، ما لم تنص القوانين الوطنية على خلاف ذلك.
8-3 تكفل الأطراف يسر الإطلاع على السجلات الإلكترونية أو سجلات الكمبيوتر للرسائل التي يتم تبادلها إلكترونيا، وإمكانية إستنساخها بشكل يمكن للإنسان قراءتها، وأمكانية طبعها، إن أقتضى الأمر ذلك، ويحتفظ بأية معدات تشغيلية تكون لازمة في هذا الصدد.
ويذهب بعض الإتفاقات النموذجية، وفقا للمادة 10 (هـ) من مدونة القواعد الموحدة لتبادل البيانات التجارية، الى حد أبعد إذ أنها تشترط على الأطراف ضمان أن يشهد الشخص المسؤول عن نظام تجهيز البيانات أو طرف آخر على صحة سجل البيانات التجارية وعلى إستنساخها. وإتفاق التبادل الخاص بالمركز النرويجي للتبادل الإلكتروني للبيانات والإجراءات التجارية (النسخة 3 – صفر) يقضي بأن تتخذ الأطراف تدابير حيطة تكفل تخزين الرسائل التي يتم تبادلها إلكترونيا بطريقة تسمح بطبعها لاحقا على ورق.
(6:4) تحديد المسؤولية:
هنالك اتفاقات تبادل لا تتناول مسألة المسؤولية، مثل الإتفاق المعياري للتبادل في المملكة المتحدة وذكر في التعليق على الإتفاق أنه:
"ليس في إتفاق التبادل حكما خاصا يتعلق بإسناد المسؤولية عن إنتهاك أحكامه، ولا بالحد من أية مسؤولية, وهو يفترض، في حالة حدوث أي ضرر ينشأ مباشرة عن إنتهاك، أن المسؤولية تكمن حيثما وقعت" ولم يعتبر أن من الضروري، عند صياغة إتفاق التبادل، السعي للحد من مسؤولية طرف على حساب طرف آخر. وقد ينشأ بطبيعة الحال ضرر عنها يمكن أن ينجم بشكل غير مباشر عن إنتهاك أحكام اتفاق التبادل (مثلا أنتهاك السرية) ومن المرجح مع ذلك أن تنشأ هذه الأضرار بالخطأ او من إنتهاك العقد الأساسي القائم بين الطرفين وأية وسيلة للعلاج يمكن أن تلتمس وفقا لذلك، لا من خلال إتفاق التبادل".
وبالمثل، لا تتضمن المبادئ التوجيهية لإتفاقات التبادل التي أعدتها "منظمة تبادل البيانات بالنقل عن بعد في اوروبا" (ODETTE) أي حكم موضوعي يتعلق بالمسؤولية وهي تنص على "أن جميع مسائل المسؤولية الخاصة بإستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات من خلال المنظمة سواء بين الأطراف، أو فيما يتصل بأي طرف ثالث، تتقرر بالإحالة الى أي عقد ذي صلة للصفقة التجارية الاساسية".
ومع ذلك، تتضمن بعض إتفاقات التبادل أحكاما تجعل الأطراف مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ينجمان مباشرة عن عدم أدائها التزاماتها بموجب الإتفاق مع مراعاة بعض الإستثناءات، فالمادة 11 من الإتفاق النموذجي الأوروبي للتبادل الإلكتروني للبيانات تنص على أن:
11-1 لا يكون أي طرف في هذا الإتفاق مسؤولا عن أي خسارة أو ضرر يتكبدها الطرف الآخر بسبب أي تأخير أو قصور في الأداء وفقا لأحكام هذا الإتفاق، حيثما كان هذا التأخير أو القصور الناجمين عن عائق لا يد للطرف فيه، وما كان يمكن ان يتوقع منطقيا ان يؤخذ في الإعتبار وقت عقد الإتفاق، أو ما كان يمكن تفادي آثاره أو التغلب عليه".
وتعتبر الأطراف مسؤولة عادة عن أي خسارة أو ضرر ينشآن مباشرة عن فعل أو عن تقصير وسيط يتم تعيينه لأداء خدمات بعينها. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 11 من الإتفاق النموذجي الأوروبي للتبادل الإلكتروني للبيانات على الآتي:
11-3 إذا عين طرفا وسيطا لأداء خدمات مثل نقل أو تسجيل أو معالجة رسالة من رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات يكون الطرف الذي طلب هذا الإستخدام مسؤولا إزاء الطرف الآخر عن الضرر الذي ينشأ عن أفعال هذا الوسيط أو اوجه فشله او تقصيره في توفير هذه الخدمات".
11-9 إذا طلب طرف من طرف آخر إستخدام خدمات وسيط للقيام بنقل أو تسجيل او معالجة رسالة من رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات، يكون الطرف الذي طلب هذا الإستخدام مسؤولا إزاء الطرف الأخر عن الضرر الذي ينشأ عن أفعال هذا الوسيط أو أوجه فشله او تقصيره في توفير هذه الخدمات.
وتفرض بعض اتفاقات التبادل التزاما على المرسل بكفالة كمال ودقة رسائل البيانات المرسلة على أن المرسل لا يعتبر مسؤولا عن النتائج التي تترتب على النقل غير الكامل او غير الصحيح إذا كان الخطأ جليا بشكل معقول للمتلقي، وفي هذه الحالة يجب على المتلقي أن يخطر المرسل فورا بذلك. وتفرض إتفاقات اخرى التزاما على الطرف الملتقي بإخطار المرسل إذا وردت أية رسالة منقولة بشكل غير مقروؤ أو مشوه، بشرط التمكن من تعيين المرسل من الإرسال الوارد.
ومن شأن إعداد أحكام نموذجية قانونية تغطي جميع جوانب المسؤولية فيما يتصل بإستخدام وسائل الإتصال الإلكترونية، بما في ذلك مسؤولية الأطراف ومقدمي الخدمات ووضع اطراف ثالثة بريئة، أن ينشئ يقينا قانونيا وأن يساعد في تنمية العمل المصرفي عبر الإنترنت وتبادل البيانات الكترونيا بشكل عام. وكما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه، لا تسري الأحكام التعاقدية المتعلقة بتحديد المسؤولية إلا على الأطراف. هذا علاوة على أن القانون الوطني الواجب تطبيقة يمكن أن يحد من قابلية إنفاذ قواعد تعاقدية معينة. وهناك حاجة إلى وضع مجموعة قواعد موحدة تحدد بوضوح مسؤلية الأطراف ومسؤولية مقدمي الخدمات والوسطاء وتحمي مصالح الأطراف الأخرى البريئة.
(7:4) صحة العقود وإنشاؤها:
رغم حرية طرفي العقد في الموافقة على القواعد التي تتعلق بإبرام العقود بينهما، تنطبق القوانين الوطنية المتعلقة بالموضوع إذا قصر الطرفان في وضع أحكام محددة تتعلق بقضايا بعينها. ولتعزيز اليقين والإتساق فيما يتعلق بإبرام العقود بإستخدام الوسائل الإلكترونية، يتضمن قانون الأونسيترال النموذجي أحكاما محددة تتعلق بإنشاء هذه العقود وصحتها. فالفقرة (1) من المادة 11 تنص على الآتي:
"في سياق إنشاء العقود، وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، يجوز إستخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض، وعند إستخدام رسالة بيانات في إنشاء العقد، لا يفقد هذا العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد إستخدام رسالة بيانات لذلك الغرض".
واعتبر أن هذا الشرط ضروري لإزالة أي وجه من عدم اليقين يمكن أن يكون قائما في بعض البلدان فيما يتعلق بصحة العقود التي يتم إبرامها بالوسائل الإلكترونية. وهو يتناول، علاوة على ذلك الشكل الذي يمكن أن يتم به التعبير عن عرض أو عن موافقة. ولئن كانت مواد أخرى من القانون النموذجي قد حددت صحة وسريان رسائل البيانات من الناحية القانونية، فقد أعتبر ضروريا لأيراد احكام محددة في سياق إنشاء العقود، ووفقا لدليل تشريع قانون الأونسيترال النموذجي، أن كون الرسائل القانونية ذات قيمة قانونية كدليل وقد تترتب عليها بعض الآثار، لا يعني بالضرورة أنها يمكن أن تستخدم بغرض إبرام عقود صحيحة".
على أن المادة 11 لا تفرض إستخدام وسائل الإتصال الإلكترونية على الطرفين، فإستعمال عبارة "ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك" الواردة في الفقرة (1) تدل بوضوح على حرية الطرفين في إختيار نوع العقد، وبالمثل، ليس المقصود بالمادة 11 إبطال القوانين الوطنية التي تنص على إجراءات بشأن عقود معينة، مثل التوثيق أو غيرها من شروط "الكتابة" لأسباب تتعلق بالسياسة العامة. ذلك تجيز الفقرة (2) للدول المشرعة إستبعاد تطبيق الفقرة (1) في بعض الحالات المحددة.
ولا يتضمن القانون النموذجي أحكاما محددة فيما يتعلق بزمان ومكان إنشاء العقود بواسطة الوسائل الإلكترونية على أن مشروعا أسبق للمادة 11 كان يتضمن حكما من هذا القبيل، ولكنه حذف على أساس انه يمكن أن يمس بالقانون الوطني الساري على إنشاء العقود. " فقد رئي أن أي نص كهذا قد يتجاوز الهدف المتوخي من القانون النموذجي، الذي ينبغي أن يقتصر على النص بأن الرسائل الإلكترونية تحقق نفس درجة الدقة القانونية التي تحققها وسائل الإبلاغ الورقية".
وإعتبر مع ذلك أن أحكام المادة 11 مع أحكام المادة 15 التي تتناول وقت ومكان إرسال وإستلام رسائل البيانات تستهدف إزالة عدم اليقين فيما يتعلق بوقت ومكان إنشاء العقود في الحالات التي يتم فيها التعبير عن العرض أو الموافقة إلكترونيا.
وفي حين أن بعض اتفاقات التبادل النموذجية لا تتضمن أحكاما تتعلق بموضوع إنشاء العقد، تتناول اتفاقات أخرى هذا الموضوع بالتحديد، فكثيرا ما تدرج أحكام تعبر عن نية الطرفين بالإلتزام قانوناً بتبادل الوسائل الإلكترونية. وينص إتفاق التبادل النموذجي لرابطة المحامين الأمريكية على ما يلي:
"نفذ الطرفان هذا الإتفاق للدلالة على نيتهما بإنشاء التزامات شراء وبيع ملزمة وفقا للنقل الإلكتروني ولاستلام المستندات التي تحدد بعضا من الشروط التي يجب ان تنطبق".
ويعرف الإتفاق الأوروبي النموذجي للتبادل الإلكتروني للبيانات وقت ومكان إنشاء العقد بالنص على ما يلي:
"يعتبر العقد الذي تم بإستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات مبرما في الوقت والمكان اللذين تصل فيهما الرسالة، التي تشكل قبولا لعرض، بواسطة التبادل الإلكتروني للبيانات الى نظام كمبيوتر مقدم العرض".
ويفيد التعليق الرسمي على الإتفاق النموذجي بأنه عند تحديد وقت ومكان إبرام العقود في الحالات التي لا يتواجد فيها الطرفان وجها لوجه، توافق غالبية من الدول الأعضاء على تطبيق "قاعدة الإستلام" التي تتماشى أيضا مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع، وعلاوة على ذلك يؤيد "الإستنتاج الذي وصلت اليه دراسة أجريت في المرحلة الأولى من برنامج نظام التبادل الإلكتروني للبيانات التجارية الرأي القائل بأن تلك القاعدة هي افضل قاعدة تنطبق على العقود التي تتم بالتبادل الإلكتروني للبيانات، وخاصة وانها تتجنب الى حد كبير خطر تنازع القوانين فيما يتعلق بإستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات. وتبرر هذه العناصر تاييد هذه القاعدة في إتفاق التبادل الإلكتروني للبيانات".
(8:4) إدراج الشروط والأحكام العامة:
إقترحت حلول كثيرة لمشلكة إدراج الشروط والأحكام العامة شملت إدراج الشروط والأحكام العامة للصفقة الأساسية في إتفاق الإتصال بين اطراف التبادل.
وفي حين أن بعض التبادل تتناول الموضوعو، يبدو أن اتفاقات اخرى تحجم عن إدراج أي حكم ذي صلة على أساس أن "إتفاق التبادل يجب ان ينطبق فقط على التبادل الإلكتروني للرسائل وألا يتصدى للإلتزامات التجارية أو التعاقدية الأساسية للأطراف".
ونوقش موضوع الإدراج بالإشارة في إطار لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في مناسبات عدة أثناء إعداد القانون النموذجي. وإتفق عموما على أن ثمة حاجة إلى تناول الموضوع في إطار التجارة الإلكترونية، وإقتراح أن أية محاولة لإرساء قواعد قانونية لأحكام الإدراج هذه يجب أن تستوفي شروطا معينة هي أن بند الإشارة يجب أن يرد في رسالة البيانات، وأن الأحكام والشروط العامة يجب أن تكون معروفة ومقبولة بالفعل من جانب الطرف الذي يمكن أن يرتكز عليها ضده. وعلاوة على ذلك، ذكر أن تعقد القضايا التي ينطوي عليها الأمر قد يجعل إستنباط قواعد الإدراج بالإشارة في بيئة إلكترونية مهمة صعبة، علما بأنه لم تتم تسوية جميع القضايا القانونية ذات الصلة بشكل مُرضي في إطار بيئة تعامل قوامها الورق.
وإعتمد الفريق العامل المعني بالتجارة الإلكترونية التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، في دورته الثانية والثلاثين، بعد إجراء مداولات اخرى، المبدأ العام لعدم التمييز الذي يقضي بعدم تجريد المعلومات من المفعول القانوني او من الصحة القانونية أو من قابلية انقاذها قانونيا لمجرد أنها أدرجت بالإشارة في رسالة البيانات، وإعتبر أن إرساء شروط معينة، مثل بيان النية بوضوح، وتعيين الشروط الواجب إدراجها أو السبل المعقولة للإطلاع عليها يمكن ان يمس ببعض الممارسات المستقرة أو بالقواعد الإلزامية المنصوص عليها في القانون الوطني.
(9:4) الخصوصية:
تبين من خلال المسح الذي أجراه مركز المعلومات والخصوصية الإلكترونية (Electronic Privacy Information Center) في واشنطن العام الحالي 2002، أن هناك إهتماما دوليا آخذ بالتزايد يهدف إلى إيجاد قوانين لحماية خصوصية وسرية البيانات المنقولة بوسائل إلكترونية، حيث أظهر المسح الذي شمل نحو 50 دولة حول العالم أن هناك عدد من الدول لديها مثل هذه القوانين وهي الإتحاد الأوروبي، وبلجيكا، وفرنسا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، وأن دولا أخرى وهي دول أوروبا الشرقية، ودول آسيا وأمريكا اللاتينية تعمل حاليا على إيجاد مثل هذه القوانين أو تعمل على تمتين القوانين القائمة بهذا الخصوص.
وتضع معظم قوانين حماية البيانات محددات أمام إنتقال البيانات من دولها إلى دول أخرى ليس لديها قوانين لحماية هذه البيانات، فعلى سبيل المثال تضع المادة (12) من إتفاقية المجلس الأوروبي لعام 1981 محددات أمام إنتقال البيانات عبر الدول، وأيضا المادة (25) من الإعلان التوجيهي لحماية البيانات للإتحاد الأوروبي (European Union Data Protection) تلزم وبموجب القانون أي جهة لديها معلومات عن مواطنين أوروبيين بحماية هذه المعلومات عند نقلها إلى دول خارج أوروبا. وتعتبر إتفاقية الملاذ اللآمن بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (European Union – United States "Safe Harbor" Agreement) في عام 1998 أول مثال على تعاون دولي لحماية خصوصية البيانات المنقولة عبر الدول، والفكرة من الإتفاقية والتي دفعت الولايات المتحدة لتوقيعها مع الإتحاد الأوربي هي لإرشاد المؤسسات الأمريكية حول كيفية الإلتزام بمجموعة المبادئ حول الحفاظ على خصوصية البيانات المنقولة من دول الإتحاد الأوروبي، ونستقرئ من ذلك أن هناك إهتماما من قبل الولايات المتحدة لتطبيق قوانين الخصوصية الأوروبية مصدرهُ إهتمام الولايات المتحدة على إبقاء التبادل قائما بين الطرفين الأمريكي والأوروبي على مختلف المستويات التجارية والمصرفية ....... الخ، ومن هنا وحيث أن العمل المصرفي عبر الإنترنت يعمل على توسيع مفهوم التعامل المصرفي ليتخطى الحدود الإقليمية والسياسية، وحيث أن هناك إهتمام دولي متزايد بموضوع خصوصية وسرية البيانات المنقولة بوسائل الإلكترونية، فلا بد من الإهتمام بوضع التشريعات الوطنية بشأن الخصوصية لتنمية العمل المصرفي عبر الإنترنت، ولتنمية الحكومة والتجارة الإلكترونية، ولتبادل البيانات عموما بوسائل الكترونية محليا وعالميا.
الفصل الخامس
(5) التجربة الأردنية
(1:5) قانون المعاملات الإلكترونية رقم (85) لسنة 2001:
يعتبر قانون المعاملات الإلكترونية الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/2001 أول القوانين الصادرة على الإطلاق من هذا النوع في منطقة الشرق الأوسط، وبداية القانون يعتبر مبادرة من البنك المركزي الأردني بهدف ايجاد قاعدة قانونية لتبادل البيانات إلكترونيا وتسهيل استعمال الوسائل الإلكترونية في إجراء المعاملات على المستوى المصرفي والتجاري والأنشطة الأخرى المصاحبة وذلك مع مراعاة أي قوانين أخرى ودون تعديل أو إلغاء لأي من هذه الأحكام، وقد تم وضع نصوص القانون محاكاة لقوانين دولية أخرى بهذا الخصوص مثل القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) (UNCITRAL) والذي قمت بتناوله في الفصول السابقة.
سأقوم ضمن هذا الفصل بإستعراض أحكام مواد قانون المعاملات الإلكترونية في معالجتها للمسائل القانونية التي تم بحثها في الفصل الثاني أعلاه والتي تعتبر عقبات تقف في مجال التطبيق للعمل المصرفي عبر الإنترنت ولتبادل البيانات إلكترونيا بشكل عام:
(15) القيمة الإثباتية لرسائل البيانات وشروط الوثيقة الكتابية، والتوقيع، والأصل:
أعطى القانون السجل والعقد والرسالة والتوقيع الإلكتروني نفس الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي، حيث تنص المادة (7) منه على:
أ- يعتبر السجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني منتجا للآثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب أحكام التشريعات النافذة من حيث إلزامها لأطراف أو صلاحياتها في الإثبات.
ب- لا يجوز إغفال الأثر القانوني لأي مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لأنها أجريت بوسائل إلكترونية شريطة إتفاقها مع أحكام القانون.
وقد أدرجت المادة (
من القانون الشروط الواجب توفرها في السجل الإلكتروني حتى يكسب صفة النسخة الأصلية، بحيث يجب أن تكون المعاملات الواردة في السجل قابلة للإحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت، وأن تكون محتفظة بالشكل التي أنشئت أو أرسلت او استلمت فيه بشكل يدل على دقة المعلومات الواردة فيها، وأن يكون في الرسالة دلالة على من أرسل أو تسلم الرسالة ووقت الإرسال والتسليم.
(25) توقيعات التصديق الرقمية ومتطلبات التوثيق، والثقة، وعدم التنصل:
أعطى القانون للمتعاقدين حرية الإتفاق على إستخدام الطريقة المعمول عليها في إثبات صحة التواقيع الإلكترونية، حيث تنص المادة (10/ب) منه على:
"يتم إثبات صحة التوقيع الإلكتروني ونسبته الى صاحبه اذا توافرت طريقة لتحديد هويته والدلالة على موافقته على المعلومات الواردة في السجل الإلكتروني الذي يحمل توقيعه إذا كانت الطريقة مما يعول عليها لهذه الغاية في ضوء الظروف المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك إتفاق الأطراف على إستخدام تلك الطريقة".
وقد أوضحت المادة (34) من القانون صفات سلطة التصديق بنصها على ما يلي:
" تكون شهادة التوثيق التي تبين رمز التعريف معتمدة في الحالات التالية:
أ- صادرة عن جهة مرخصة أو معتمدة.
ب- صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في دولة أخرى ومعترف بها.
ج- صادرة عن دائرة حكومية أو مؤسسة أو هيئة مفوضة قانونا بذلك.
د- صادرة عن جهة وافق أطراف المعاملة على إعتمادها.
وقد ورد في نصوص القانون أحكاما بشأن العقوبات المفروضة على الأشخاص أو الجهات التي تسيء إستخدام أعمال التوثيق الإلكتروني للمستندات.
(35) تخزين رسائل البيانات:
أعطى القانون الأطراف المتعاملة إمكانية تخزين رسائل البيانات إذا كانت على شكل الكتروني، وتورد الفقرة (1) من المادة (8/أ) ضرورة أن تكون رسالة البيانات قابلة لتخزينها حتى يمكن إعتبارها "نسخة أصلية" حيث تنص الفقرة على:
"أن تكون المعلومات الواردة في ذلك السجل قابلة للإحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن في أي وقت الرجوع إليها".
كما تنص المادة 11 من القانون على:
إذا إستوجب تشريع نافذ الإحتفاظ بمستند لغايات التوثيق او الإثبات او التدقيق أو أي غرض آخر مماثل يجوز الإحتفاظ بسجل إلكتروني لهذه الغاية، إلا إذا نص في تشريع لاحق على وجوب الإحتفاظ بالسجل خطيا".
(45) الحد من المسؤولية:
ويرد موضوع الحد من المسؤولية في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني على خلاف القانون النموذجي الصادر عن الأونسيترال وعلى خلاف العديد من إتفاقات التبادل الإلكتروني التي لم تتناول موضوع الحد من المسؤولية، حيث تحدد المادتين (27) و (28) مسؤولية كل من المؤسسة المالية والعميل في عمليات التحويل الإلكتروني، فالمادة الأولى تضع المسؤولية على عاتق المؤسسة المالية في حالة القيد غير المشروع على حساب العميل بشرط أن يقوم العميل مسبقا بتبليغ المؤسسة المالية عن إمكانية دخول الغير الى حسابه، والمادة الثانية تضع المسؤولية على عاتق العميل في حالة حدوث تحويل غير مشروع منه إذا اثبت إهمال العميل وأن المؤسسة قامت بواجبها للحيلولة دون وقوع الخطأ.
(55) صحة العقود وإنشاؤها:
تنص المادة (13) من القانون المذكور على:
"تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي". وبالتالي إعتبر القانون صحة العقد الذي يتم إنشاؤه عبر الوسائل الإلكترونية وتفسر المواد من (15) الى (18) الأحكام التي يمكن من خلالها إعتبار رسالة البيانات قد صدرت فعلا عن المنشئ وأحكام إعتبار العقد صحيحا بالإيجاب والقبول، وأحكاما بخصوص تحديد مكان وزمان العقد المبرم بالوسائل الإلكترونية، وتعطي هذه المواد الحق للأطراف المتعاقدة في تغيير نصوص القانون بالإتفاق فيما بينها وذلك بتكرار عبارة " مالم يتفق الطرفان على غير ذلك" وبالتالي تعطي احكام هذه المواد الأطراف المتعاقدة مرونة أكبر في تحديد شروط وصحة العقد ومكان وزمان هذا العقد.
(2:5) الخصوصية:
لا يوجد في الأردن قانون خاص يعني بخصوصية البيانات المنقولة بوسائل إلكترونية•، وقد ورد في المادة (18) من الدستور الأردني حكما يقضي بضرورة الحفاظ على سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية وذلك بالنص على:
"تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون".
وقد ورد أيضا حكما في قانون المعاملات الإلكتروني الأردني يقضي بالحفاظ على السرية المصرفية عند تقديم خدمة التحويل الإلكتروني من قبل المؤسسة المالية لصالح العملاء، حيث تنص المادة (27/ب) منه على:
"على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال التحويل الإلكتروني اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونه للعملاء والحفاظ على السرية المصرفية".
وحيث أن التعاملات الإلكترونية في الأردن آخذة بالتزايد من خلال غزو الإنترنت• لكافة مجالات الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات وعلى كافة الصعد المصرفية والتجارية وغيرها، إضافة إلى ظهور الحكومة الإلكترونية التي تعمل على تعزيز الإتصال الإلكتروني فيما بين الأطراف المختلفة والحكومة، وحيث وجدنا من خلال بحثنا هذا وجود إهتمام دولي في موضوع خصوصية إنتقال البيانات بوسائل إلكترونية، وأن هناك دولا مثل الإتحاد الأوروبي التي تعتبر موضوع خصوصية البيانات من المتطلبات الأساسية للتجارة والتعامل الدولي مع الأطراف الخارجية، من خلال كل ذلك أوصي بضرورة العمل وبالسرعة الممكنة على إيجاد قانون وطني يعني بالسرية والخصوصية للبيانات المنقولة بوسائل إلكترونية، وذلك للحاق بركب الدول المتقدمة ومواكبة كل ما هو ضروري لمصلحة الوطن.
الفصل السادس
(6) توصية البحث:
حيث أن التعاملات الإلكترونية في الأردن آخذة بالتزايد من خلال غزو الإنترنت لكافة مجالات الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات وعلى كافة الصعد المصرفية والتجارية وغيرها، إضافة إلى ظهور الحكومة الإلكترونية التي تعمل على تعزيز الإتصال الإلكتروني فيما بين الأطراف المختلفة والحكومة، وحيث وجدنا من خلال بحثنا هذا وجود إهتمام دولي في موضوع خصوصية إنتقال البيانات بوسائل إلكترونية، وأن هناك دولا مثل الإتحاد الأوروبي التي تعتبر موضوع خصوصية البيانات من المتطلبات الأساسية للتجارة والتعامل الدولي مع الأطراف الخارجية وحيث لا يوجد في الأردن قانون يعني بسرية وخصوصية البيانات (خاصة البيانات المنقولة بوسائل إلكترونية) من خلال كل ذلك أوصي بضرورة العمل وبالسرعة الممكنة على إيجاد قانون وطني يعني بالسرية والخصوصية للبيانات المنقولة بوسائل إلكترونية، وذلك للحقاق بركب الدولة المتقدمة ومواكبة كل ما هو ضروري لمصلحة الوطن.
منقووول للفائدة .
AlexaLaw
آخر المواضيع
15/8/2022, 10:11
27/1/2011, 13:19
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة 
