فاعلية وكفاءة المصارف في ليبيا

محمد البشير غيث: تعرف الفاعلية بأنها الوصول إلى الهدف *أما الكفاءة فهي الوصول إلي الهدف بأقل تكلفة. من التعريف السابق نريد أن نعرف مدى وصول المصارف في ليبيا الي الهدف المطلوب وبأي تكلفة .

إن الدور الحقيقي للمصارف يتمثل في تمويل عملية التنمية الاقتصادية * حيث يتبين من خلال البيانات المالية المنشورة من قبل مصرف ليبيا المركزي أن المصارف تمكنت من تجميع المدخرات من المودعين * حيث قد وصلت إجمالي ودائع المصارف في ليبيا حتى نهاية 2008 ف حوالي 40 مليار دينار. ورغم قيام هذه المصارف بتجميع هذه المدخرات بما يتفق مع الدور النظري للمصارف إلا إن هذه المصارف فشلت في تقديم التسهيلات الكافية لتمويل الاستثمارات- وخاصة المشروعات الصغرة والمتوسطة حسب المنهج التقليدي للتمويل .


كما تظهر البيانات المالية * أن حجم تمويل هذه المصارف للقطاعات الاقتصادية الأساسية كالزراعة والصناعة كان محدودا للغاية ففي حين بلغت نسبة تمويل الصناعة إلي حجم التسهيلات حوالي(2% ) فقط تراوحت نسبة تمويل الزراعة (1%) حتى سنة 2008 في حين توجهت غالبية التمويل للتجارة والأغراض الخاصة بما يفوق (90% ) من حجم التسهيلات . هذه الهيكلية للتمويل تشير إلى ضعف الدور الفعلي للمصارف في تمويل التنمية *لان هذا التمويل يمثل أصول غير منتجة بل بالعكس من ذلك إن هذه التمويلات استهلاكية تساعد على التضخم .


وبالنظر إلى توزيع أصول المصارف التي بلغت حوالي 52 مليار دينار نجد أنها موزعة كالتالي 33 مليار أصول نقدية * 10 مليار قروض و سلفيات وتسهيلات * هذا يشير إلى أن أكثر 60% هي عبارة عن أصول جامدة بدون عوائد * أما 20% من أصول المصارف عبارة عن توظيفات تعتمد على الفائدة في الحصول على عائد. وسنتطرق في الأسطر المقبلة إلى ما هو عليه القطاع المصرفي الليبي واهم المحددات التي قد تقف مانعا في تطوره والسبل التي ترقى بهذا القطاع بهدف تفعيل دوره في المجتمع.


أولا: البيئة المصرفية الداخلية : تمثل البيئة المصرفية للنشاط المصرفي الليبي بيئة تتجاذبها منعطفات عدة وتتلخص هذه المنعطفات بما يلي:

- الكادر المصرفي :


مازال ينقصه الكادر المصرفي الكثير من التأهيل والتدريب في مجال فهم أساليب منح الائتمان خاصة في استخدام التقنية والأساليب الاقتصادية والمحاسبية لتحليل الواقع الاقتصادي * وتحليل المركز المالي للعميل * بالرغم من برامج التدريب التي تضعها هذه المصارف او مصرف ليبيا المركزي كل سنة والمصروفات التي تتحملها في التدريب * لكن اغلبها يركز على الكم وليس الكيف.


2- آلية العمل المصرفي :


ما زالت تراوح في مكانها من حيث تغطية احتياجات المجتمع والسيطرة على هذه الاحتياجات من خلال التعامل المصرفي بحيث لا يكون التعامل المالي إلا عن طريق المصارف إضافة إلى تسوية الديون والالتزامات. حيث لا يزال تعامل الائتمان المصرفي معاملة قديمة وأن السجلات الائتمانية ينقصها الكثير من التقنية وتبادل المعلومات مع المصرف المركزي بالإضافة إلى تجاوز الحدود المباشرة للسقف الائتماني . كما أن المصارف لا تتبع أساليب علمية في تحديد مستوى التدفقات النقدية المستقبلية للشركات والأفراد الذين حصلوا على ائتمان مصرفي أو قروض مصرفية بحيث تتناسب تلك التدفقات ودرجة الخصم بما يتفق ومعايير المحاسبة الدولية وخاصة المعيار الدولي رقم (39) . حيث تعاقبت على المصارف أنظمة لا تؤمن بالتطور الحقيقي لهذه الوظيفة وإنما جعلتها أدوات لتمرير مخططاتها ومصالحها دون النظر إلى المصلحة الاقتصادية ولذلك جعلتها متخلفة عن باقي المصارف العالمية . ومن ناحية أخرى فان البيئة المصرفية القائمة وفي ظل الظروف السابقة والقائمة لم تستطع تحديد الخسائر المتوقعة لها من خسائر القروض بحيث تصبح جازمة من عدم استرداد الدين أو إيجاد طرق ملائمة لتسويته * بل انه في حالات عدة قد منحت أموالا دون تسوية القروض القائمة.

3- الافتقار إلى المعلومات في دراسة خسائر القروض:


وهذا يعني أن المصارف لا تمتلك معلومات تقويمية لمعرفة إمكانية العميل وملاءمته المالية كما أن سجلاتها الائتمانية سجلات يدوية يكثر فيها الخطأ ما يزيد في عدم توفر الدقة وبالتالي ضياع أموال كان يمكن الاستفادة منها بتكرار استخدامها وقد أشارت التقارير المهنية الصادرة من جهات متخصصة بما يفيد هذا المعنى وأشارت إلى النقص الحاد في كيفية توفير المعلومات لأغراض منح الائتمان.


4- الإجراءات المتعلقة بالاستثمار:


لم تتوفر لدى المصارف المعنية تعليمات مكتوبة ذات صبغة رسمية تشرح الخطوط العريضة للاستثمار حتى يسهل للكادر المصرفي استيعاب واجباته في هذا المجال واغلب الاستثمارات هي استثمارات غير خلاقة من حيث العرف المصرفي المهني حيث انها تعتمد في اغلبها الحصول على الفوائد من خلال إيداعات دون توفير السيولة في مشروعات إنتاجية تخلق مجالات عمل ومجالات بنية تحتية للبلد. ومن ناحية أخرى نجد أن المصارف تحتفظ بنسبة نقدية تقدر 60% من إجمالي الأصول لديها لتكون في حوزته وهذا الإجراء وبهذه النسبة قد لا يكون له ما يبرره من الناحية المهنية المصرفية لأنه يشكل نسبة عالية والمفروض أن تكون مثل هذه النسبة كأجراء احترازي من قبل المصرف لاسترداد ودائع الجمهور في حالة تعثر المصرف وتعرضه لمخاطر ائتمانية ولذلك فان المصارف العالمية عندما تحسب هذه النسبة تحسبها وفقا لضوابط علمية بحيث لا تؤثر على السيولة النقدية التي ينبغي أن تحتضنها المصارف وتسعى إليها لتوظيفها في مشروعات نافعة تنعكس منافعها على الأطراف المتعاملة. كذلك عدم وضوح الرؤية المصرفية في الاستثمار الخارجي واستدراج المصارف الأجنبية ذات السمعة الحسنة في تفعيل عملية الاستثمار ومن خلال إطلاعنا على بعض الممارسات وخاصة في مصارف القطاع العام نجد أن هناك نوعا من المشاركة بينه وبين مصارف أجنبية مثل " بي أن بي بريبا "الفرنسي وهذه المشاركة تتركز في عمل مصرفي اعتيادي مثل الحوالات وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان* وبعبارة أخرى لا تؤسس مشروعات استثمارية تنهض بالبلد نهوضا ماديا.

ثانيا: تكنولوجيا المعلومات:


هناك ضعفا في استخدام التقنية المتطورة في معالجة العمليات المصرفية حيث أن المصارف ما زالت تستخدم نظاما يدويا في تمرير اغلب عملياتها برغم من أنها تعمل جاهدة على إيجاد التقنية المطلوبة كما أن المصرف المركزي يسعى لتطبيق نظام المقاصة الالكترونية كذلك الحال بالنسبة لنصب منظومة الانترنت. ولكن الحقيقة أن هذه الأعمال ليست محل الطموح وان المصارف المعنية تسير بخطى رتيبة في إنجاز مهمة تقنية المعلومات حيث يحتاج الأمر إلى عمل دؤوب والاتصال بشركات عالمية لأنظمة المعلومات بحيث يكون انتشار الصراف الآلي متيسرا رغم أن أهم العوائق هو وجود بيئة اقتصادية متخلفة و عدم وجود كادر مصرفي مؤهل .


ثالثا: السياسات المحاسبية وجودة الموجودات:


سنتطرق في هذه الناحية للسياسات المحاسبية بالمعنى العام والتي قد تشكل احد المحددات للنشاط المصرفي فيما إذا لم تنفذ وفقا للمعايير المطلوبة. ومن خلال ملاحظة نشاطات المصارف الليبية فأن اغلبها تتبع طرقا اجتهادية في دراسة التسهيلات والقروض غير العاملة. وقد أشارت التقارير المالية المتخصصة أن تصنيفات المصارف للأصول المحتفظ بها لا تتلاءم وتصنيفات معايير المحاسبة الدولية رغم أن بعضا من هذه الأصول يمكن تصنيفها وفقا لهذه المعايير وقد أشارت التقارير في هذا المنحى أن هناك استثمارات محتفظ بها للمتاجرة إلا أنها غير مسنودة وقد يمكن شطبها بالكامل وهذا يؤثر على سيولة المصرف كمصرف تجاري. كما يظهر من تقارير المصارف انه يمكن تصنيف موجوداتها التي تحمل المخاطر باستخدام المنهج المعياري بموجب مقررات بازلii . أما بالنسبة لإيرادات المصارف فأن تقاريرها المالية أشارت إلى أن إيرادات الفائدة تشكل نسبة عالية واغلب هذه الفوائد متأتية من عمليات تقليدية قد لا تسهم في الاستثمارات الخلاقة إسهاما كبيرا وهذا يؤدي إلى عدم فاعلية المصارف محل الدراسة بالتنمية الاقتصادية. كما تشير البيانات المالية للمصارف محل الموضوع أن السياسات المحاسبية التي اعتمدتها تلك المصارف تتماشى مع الأساس التاريخي للتكاليف والذي يتلاءم مع أجزاء مهمة مع معايير التقارير الماليةifrs وقد أشارت التقارير المعنية أن السياسات المستخدمة تختلف من جوانب عدة عن تلك المعايير ومنها تصنيف الاستثمارات والتقييم بالقيمة العادلة* حيث أن التصنيف في هذه المصارف يكون وفقا للآتي:

ـ استثمارات طويلة الأجل للقطاع الحكومي والأفراد.


ـ استثمارات في مصارف خارجية.


ـ قروض وتسهيلات.


وهذه التصنيفات لا تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية وخاصة المعيار رقم(39) حيث يشترط هذا المعيار أن تكون الاستثمارات مصنفة على النحو التالي:


ـ استثمارات محفوظة للمتاجرة.


ـ استثمارات تحتفظ بقيمة عادلة.


ـ استثمارات متوفرة للبيع. ـ استثمارات محفوظة لغايات تاريخ الاستحقاق.


ـ قروض وسندات.


رابعا: ملاءة راس المال:


ان تطبيق اتفاق بازل Ii اليوم لم يقتصر على وجوب تحقيق حد أدنى لمعدل كفاية رأس المال وهو 8 % ولكن اتفاق بازل Ii يشمل أمور أكثر بكثير حيث يشمل أيضا على سياسات إدارة المخاطر* لذا فإن التطبيق السليم لبازل Ii من قبل المصارف يستلزم منها وجود سياسات وإجراءات لإدارة المخاطر. ومن الجدير بالذكر أن المخاطر في المصارف تنقسم إلى مخاطر الائتمان ومخاطر الاستثمار في رؤوس الأموال ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر العائد ومخاطر التشغيل * وإذا ما رجعنا الى بيانات المصارف الليبية سنجد ان نسبة ملاءة راس المال 8.8 % مقتربة من الحد الأدنى لمعيار كفاية راس المال آخذة في الاعتبار فقط مخاطر الائتمان وفق اتفاقية بازل I . هذا يدل على انه لو أخذت مخاطر السوق و السيولة والتشغيل في الاعتبار كما أوصت اتفاقية بازل Ii فان المصارف الليبية ستجد نفسها بعيد كل البعد على متطلبات هذه الاتفاقية .


ومن خلال ما تقدم نرى انه عدم فاعلية وكفاءة المصارف العاملة في ليبيا * عليه ينبغي على المصارف أن تعمل جاهدة وبخطى متسارعة على ما يلي:


1- تفعيل العمـل الالكتروني ولاسيما بطاقـات الفيزا كـارت والصراف الآلي الذي يعـمل علـى بطاقـات السحب الالكترونية ذات الأرقام السرية.


2 - الاستثمار في المشروعات الإنتاجية وخاصة الصناعات ذات القيمة المضافة . 3- تأهيل الكادر المصرفي بحيث يصبح أداة لتطوير العمل المصرفي .


4- يجب أن تأخذ المصارف الإسلامية دورها في عملية تمويل التنمية الاقتصادية حتى يتم اللجوء إليها لتمويل الاستثمار * و يتسنى لهذه المصارف المشاركة في الاستثمار المباشر في المجالات التنموية المختلفة كالزراعة والصناعة وغيرها مما يتسم بطول الأجل .


وقد بينت الأزمة المالية عدم جدوى استخدام الفائدة كأداة مصرفية * كما بينت الدراسات الدور المهم الذي تلعبه المصارف الإسلامية في عملية التنمية عموما ومن الناحية النظرية. ففلسفة المصارف الإسلامية قائمة على أساس المشاركة والمخاطرة بالأموال في مجال الاستثمار المباشر كالمشاركة والمضاربة * ومعاملات أخرى تساهم في الاستثمار بطريق غير مباشر كالمرابحة والمزارعة و الاستصناع وغيرها بعيدا عن مجال الإقراض بالفائدة الربوية لمجرد الربح المادي فقط

منقووول للفائدة .
AlexaLaw