استفادة المحكوم عليه من العفو لسببين.قراءة المادة |147|

نصت المادة "147" من قانون العقوبات العام السوري :
إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:
1 ـ وفاة المحكوم عليه.
2 ـ العفو العام.
3 ـ العفو الخاص.
4 ـ صفح الفريق المتضرر.
5 ـ إعادة الاعتبار.
6 ـ التقادم.
7 ـ وقف التنفيذ.
8 ـ وقف الحكم النافذ.



نجد من نص المادة (147) أن الأحكام الجزائية تسقط بالعفو العام وكما هو معلوم فإن قانون العفو العام عن الأحكام الجزائية يصدر عادةً عن رئيس الجمهورية بعد أن يقره مجلس الشعب حيث يحدد في هذا القانون الجرائم والعقوبات المحكوم بها أو جزء من العقوبات التي أعفى عنها المشرع....


لكن قد يتسائل البعض :المحكوم عليه سواء في العقوبة الجنائية أو الجنحية قد يستفيد من قانون العفو العام ليس لسبب واحد في تخفيف العقوبة وإنما لسببين، فهل يجوز ذلك؟ وإذا حصل وذكر ذلك في قانون العفو العام فكيف يجري هذا الاجراء القانوني؟.
فالعقوبة على الجرم المرتكب والتي هي قيد التنفيذ قد يجري عليها تخفيفين، الأول هو ربع المدة، والثاني هو الثلث حسب قانون العفو.... فإن افترضنا أن مدة العقوبة كانت 12 سنة ((جريمة قتل)) واجتمعت حالتي التخفيف، رأت محكمة النقض السورية على أن تحسب هذه النسب من كامل العقوبة الأصلية كما يلي :

السبب الأول من التخفيف للعقوبة الربع : 12 سنة/4 = 3 سنوات
السبب الثاني من التخفيف للعقوبة الثلث: 12 سنة / 3 = 4 سنوات


مجموع الجزئين (4/1 +3/1) = 7 سنوات


وبالتالي فإن مدة العقوبة التي يجب أن يقضيها المحكوم هي 12 - 7 = 5 سنوات.


وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي جناية 162- قرار 135 - لعم 1955.


((إن العفو عن نصف مدة العقوبة وعن ثلثها لسببين مختلفين توفرا لدى المحكوم عليه في قانون العفو يوجب على المحكمة تخفيض النصف والثلث من أصل العقوبة، لا أن تخفض النصف من الأصل والثلث من العقوبة الحاصلة بعد التخفيض)).

منقووول للفائدة .
AlexaLaw