ولما كان الشارع لم يحدد للقاضي طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير بل كل الأدلة القانونية من كتابات وشهادة شهود وقرائن كلها يجوز للقاضي الاعتماد عليها في تكوين اعتقاده ,
وهو ما جرت عليه أحكام محكمة النقض في قضاء مستقر لها
" القانون الجنائي لم يحدد للقاضي طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير بل كل الأدلة القانونية من كتابات وشهادة شهود وقرائن كلها يجوز للقاضي الاعتماد عليها في تكوين اعتقاده ".

( طعن رقم 22683 ، س 72 ق ، بجلسة 21/12/2002]

" المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة طرق الإثبات ومنها القرائن القانونية فلا على محكمة الموضوع إن هي أقامت قضائها بصحة الورقة على ما اطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما استخلصته منها ".

( طعن رقم 311 ، س 52 ق ، بجلسة 26/01/1989)

ومن المستقر عليه فقها وقضاء وتطبيقا للمادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة أو المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بالتزوير أو بثبوت الحق في صحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً ,
إلا أن شرط ذلك أن يكون الإدعاء بالتزوير منتجا في الدعوى .
وتجري أحكام محكمة النقض في قضاء مستقر علي القول
" المقرر - في قضاء هذه المحكمة إنه ولئن كانت المادة 44 من قانون الإثبات قد نصت على أنه " لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بالتزوير أو بثبوت الحق في صحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً ، إلا أن شرط ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير مقبولاً ومنتجاً في النزاع ومن ثم فلا مجال لإعمال هذه القاعدة متى قضى الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج ففي هذه الحالة تفتقد الحكمة التي ترمى إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى ".

( طعن رقم 607 ، س 51 ق ، بجلسة 22/02/1989)

مقتضاه جواز الحكم في الطعن بالتزوير والموضوع معا .

يسلموووووووووووووو اديك على الموضوع


********
**********
*****************

الله يعطيك العافيه