استطلاع محكمة الإعادة لرأى مفتى الجمهورية فى قضايا الإعدام التى سبق اخذ راية فيها فى المحاكمة الأولى غير لازم اساس ذلك .
من حيث انة ولئن كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية "على انة " ولايجوز لمحكمة الجنايات ان تصدر حكمها بالإعدام ألا باجماع اراء اعضائها ويجب عليها ان تأخذ راى مفتى الجمهورية ويجب ارسال القضية الية فإذا لم يصل الى المحكمة خلال عشرة ايام التالية لأرسال الأوراق الية حكمت المحكمة فى الدعوى " ومن المقرر انة لاتلتزم محكمة الجنايات بان تنتظر راى المفتى اكثر من عشرة ايام وانها غير مقيدة راية ولا تلتزم بتنفيذة واذا خالفتة بل انها لاتلتزمببيانة فى حكمها وكان اخذ راى المفتى على هذا النحو وعلى ماجاء بتقرير اللجنة التشريعية لمجلس النواب تعليقا على تلك الفقرة انة من اجل ان يدخل فى روع المحكوم علية بالإعدام الإطمئنان الى ان الحكم الصادر باعدامة انما يجيئ وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الى جانب مالهذا من وقع لدى الراى العام الذى الف هذا الإجراء ومؤدى ماسبق ان اخذ راى المفتى لايجعل لأحكام الأعدام طريقا خاصا فى الإثبات غير الطرق المرسومة لغيرها من الإحكام ومن ثم فإن راية لايدخل فى تكوين عقيدة المحكمة التى تصدر الحكم باإعدام لما كان ذلك وكانت الواقعة قيد الإتهام والتى جرت عليها المحاكمة لثانى مرة لم يطرأ عليها بظروفها والأدلة وتكييفها القانونى مايغير من عناصرها بالحذف او بالإضافة التى تفرض جديدا يستوجب اخذ راى المفتى على ضوئة وبات راى المفتى فى المحاكمة الأولى واقعا مسطورا فى اوراق الدعوى فإنة لامحل لمعاودة اخذ راية .
الطعن 23121 لسنة 67 ق جلسة 4/12/2001

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

موضوع مميز من مواضيعك كالعادة بارك الله فيك