رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 5225 لسنة 65
القضائية جلسة 30 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على
نص القانون الذى حكم بموجبه
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص
القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته
قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان
كلا الحكمين الابتدائى والمطعون فيه الذى أيده قد
خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب
على الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً
ولا يعصمه من هذا العيب ما ورد فى ديباجة كلا
الحكمين من الإشارة إلى مادتى العقاب ما دام أنه
لم يحل إليهما بما يفصح عن أخذه بهما ومن ثم يتعين
نقضه والإعادة وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته فى
ظل المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
.
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 12429 لسنة 64
القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: قصور فى التسبيب
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما
مجمله أن المعلومات أفادت بتهريب المواد المخدرة
أثناء زيادة أهلية المسجونين وقد تم ضبط المطعون
ضده حاملاً كيساً بلاستيكياً بتفتيشه عثر على علبة
سجائر بداخلها سيجارة بها مخدر الحشيش . وساق
الحكم أقوال النقيب فوزية محمد عبد الحافظ فقررت
بما تقدم ذكره وأن العلبة كان بداخلها سيجارة بها
مخدر الحشيش ، ثم أورد ما جاء بتقرير المعمل
الكيماوى أن تبغ السيجارة المضبوطة مخلوط بمخدر
الحشيش ، وخلص الحكم إلى أن المحكمة لا تساير
النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن الإحراز كان
بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى
وترى المحكمة أن القصد من الإحراز كان تعاطياً ،
وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده طبقاً
للمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم
182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1
الملحق به والمعدل . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذ
انتهى إلى أن إحراز المطعون ضده للمخدر إنما كان
بقصد التعاطى دون أن يبين العناصر والأسانيد التى
على أساسها بنت المحكمة عقيدتها بأن الإحراز كان
بقصد التعاطى بل أمسك عن ذلك تماماً مما يجعل
قضاءه فى هذا الشأن عاريا عن التسبيب الذى يؤدى
إلى النتيجة التى انتهى إليها ومن ثم يكون معيباً
بالقصور الذى يبطله بما يوجب نقضه والإعادة .
**************************************************
(1) القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة
12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55
لسنة 1959.
اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة
الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع من أعمال
السيادة .
( عدم دستورية )
( الدعوى رقم 2 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)
( الدعوى رقم 6 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)
(2) المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض
أحكام الأحوال الشخصية م2 ضم الصغير بعد انتهاء
الحضانة .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 10لسنة 5ق. جلسة 3/7/1976 )
(3) م6 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون
رقم 25 لسنة 1966 فيما تضمنه من تخويل رئيس
الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى
القضاء العسكرى أياًّ من الجرائم التى يعاقب عليها
قانون العقوبات أو أي قانون اخر .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 12 لسنة 5 ق . جلسة 3/4/1976 )
( الدعوى رقم1 لسنة 7 ق . جلسة 6/11/1976 )
( احالة جرائم جلب المخدرات للقضاء العسكرى )
(4) النص فى المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع
العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على
نهائية القرار الصادر من رئيس مجلس الادارة فى
تظلم العامل من تقدير كفايته لا يعنى حظر الطعن فى
هذا القرار قضائياً .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 4 لسنة 7ق . جلسة 27/11/1976 )
(5) المواد 1و6و77 من القانون رقم 28 لسنة 1974
بشأن إعادة العاملين المفصولين بغير الطريق
التأديبى الى وظائفهم .نصه على ان يكون التعويض
على النحو الوارد به لا مخالفة للدستور للمشرع
سلطة تقدير طريقة التعويض ومداه على أن يكون
مناسباً للضرر وعلى ألا يكون ضئيلاً إلى حد يصل
إلى مستوى مصادرة الحق المقرر فى الدستور .
( رفض الدعوى )
( الدعاوى أرقام 14و15 لسنة 5و3 لسنة 7 جلسة
11/12/1976 )
(6) قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967
بإعلان حالة الطوارئ عمال من أعمال السيادة.
(عدم الاختصاص )
( الدعوى رقم 22 لسنة 6 ق . جلسة 5/2/1977 )
( اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية من أعمال
السيادة عدم اختصاص 21/1/1984 القضية رقم 48 لسنة
4ق دستورية )
(7) قرار بقانون بتشديد عقوبة الراشى والمرتشى رقم
120 لسنة 1962 صدر فى ظروف قد اقتضت للإسراع
بإصداره حفاظاً على أمن الدولة الاقتصادى تقدير
قيام الضرورة لا يخضع لمعيار ثابت .
(رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 11 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978 )
(
المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964
قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1968 التى نصت
على أنه لا يجوز الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية
الصادرة وفقاً لأحكام القانون المذكور مخالفة
لدستور 1958 وكذلك المادة الاولى التى خولت لرئيس
الجمهورية حق اعتقال أى شخص دون أن توجه إليه أية
تهمة .رقابة المحكمة العليا لدستورية القوانين
تدور فى نطاق الدستور الذى يحتكم إليه بالنسبة إلى
الطعن بعدم الدستورية هو الدستور الذى صدر القانون
المطعن فيه فى ظله والدستور الذى عمل به بعد ذلك
وظل معمولاً به طوال فترة سريانه .
(عدم دستورية )
( المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل
تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1986 )
( الدعوى رقم 5 لسنة 7 ق .ع جلسة 1/4/1978 )
(9) المواد 30و33و34و37و41 من قانون نظام العاملين
بالسلك الدبلوماسى والقنصلى - تشكيل مجلس تأديب
أعضاء السلكين يغلب عليه الطابع القضائى - مخالفة
حظر جمع سلطات التحقيق والاتهام والمحاكمة فى يد
شخص واحد مخالفة لقانون المرافعات . وجوب النطق
بالحكم فى جلسة علنية م 169 يقتصر على الاحكام
التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 17 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978)
(10) الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار
الجمهورى بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام
الخاصة بالتهريب .
غير دستورية فيما نصت عليه من أنه يجوز لوزير
المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة
الأشياء موضوع المخالفة إدارياً .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 28 لسنة 1 ق . جلسة 3/1/1981 )
وكذلك المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959
فى شأن الاستيراد لذات السبب. ( القضية رقم 23
لسنة 3 ق . دستورية جلسة 15/5/1982 )
(11) المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963
نصت على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى
الزراعية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون
ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات
الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة فى احد
المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة
وثابتة التاريخ فى يوم 32/12/1961.
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 7 لسنة 1 ق . جلسة 7/2/1981 )
(12) من المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960
فى شان مكافحة المخدرات أجازت لوزير المختص بقرار
منه أن يعدل الجداول الملحقة به .
( رفض الدعوى )
(القضية رقم 15 لسنة 1ق . دستورية جلسة 9/5/1981 )
(13) المادة الثامن من القرار بقانون رقم 150 لسنة
1964 فيما نصت عليه من أيلولة اموال وممتلكات
الأشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً
لأحكام قانون الطوارىء إلى ملكية الدولة .
المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن
فرض الحراسة الصادرة بالقانون رقم 69 لسنة 1974
فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى
الأشخاص الذين شملتهم الحراسة و أسرهم.
( عدم دستورية )
( القضية رقم 39 لسنة 3ق . جلسة 15/5/1982 )
(14) المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة
1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والتى تضمنت
النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير
قابلة بأى وجه من أوجه الطعن .
( عدم دستورية - تطبيق دستور 1971 )
( القضية رقم 16 لسنة 1ق . جلسة 30/4/1983 )
( القضية رقم 5 لسنة 2 ق . جلسة 30/4/1983)
(15) المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية
الصادرة بالقانون رقم 150لسنة 1950 لمأمور الضبط
القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش
منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق .
( عدم دستورية)
( القضية رقم5 لسنة 4 ق . جلسة 3/12/1983 )
(16) الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون
رقم 50 لسنة 1982 باختصاص محكمة أمن الدولة العليا
طوارىء بكافة التظلمات والطعون من القرارات و
الأوامر الصادرة طبقاً لحالة الطوارىء .
- الفقرة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1982
والتى نصت على إحالة الدعاوى والطعون والتظلمات
المتعلقة بالقبض والاعتقال وفقاً لقانون حالة
الطوارىء .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 55 لسنة 5ق . جلسة 16/6/19489)
(17) القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض
أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
( عدم دستورية )
( عدم توافر شروط صدوره فى غيبة المجلس )
(القضية رقم 28 لسنة 2 ق- جلسة 4/5/4/1985)
(18) المادة 226 من القانون المدنى ( الفوائد ).
رفض الدعوى - مفاد المادة الثامنة من الدستور تقيد
التشريع اعتباراً من دستور 1971 بمبادىء الشريعة
الإسلامية دون القوانين السابقة التى صدرت فى ظل
عدم وجود هذا القيد.
( القضية رقم 20 لسنة 1 ق . دستورية جلسة
4/5/1985)
(19) المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809
لسنة 1975 ومواد القوانين الأخرى فيما تضمنته من
قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو
المعاهد العليا دون التقييد بمجموع درجات النجاح
فى الثانوية العامة .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 106 لسنة 6 ق . جلسة 29/1985 )
(20) البند (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم
33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام
الاجتماعى حظر الانتماء للأحزاب السياسية أو
مباشرة الحقوق و الأنشطة السياسية لكل من حكم
بإدانته فى الجناية رقم 1 لسنة 1971 مكتب المدعى
العام ينطوى على عقوبة جنائية بأثر رجعى .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 49 لسنة 6 ق . جلسة 4/4/1987)
(21) المواد الخامسة مكرر أو السادسة فقرة 1
والسابعة عشر فقرة 1 من القانون رقم 380 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم 1140 لسنة
1983 - الانتخابات بالقوائم الحزبية تمنع
المستقلين من الترشيح .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 131 لسنة 6ق . جلسة 16/5/1987 )
المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة
1986 تحديد مقعد واحد فى كل دائرة مخصص لنظام
الانتخاب الفردى - إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص .
(عدم دستورية )
أ- تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحدة واحدة
يكمل بعضها بعضاً فلا يفسر نص منه بمعزل عن نصوصه
الأخرى و إنما متسانداً معها بما يقيم بينها
التوافق وينأى بها عن التعارض .
ب.الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست
منشئة مما يستتبع أن يكون للحكم بعد الدستورية أثر
رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة - الاستثناء من
الأثر الرجعى الحقوق والمركز التى استقرت عند
صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة
التقادم .
ج - القضاء بعدم دستورية النص التشريعى الذى أجريت
انتخابات مجلس الشعب بناء عليه مؤداه ولازمة بطلان
تكوين المجلس منذ انتخابه ودون أن يستتبع ذلك
إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذ
من إجراءات .
( القضية رقم 37 لسنة 9ق . جلسة 19/5/1990)
(22) البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون
رقم 40 لسنة 1977 والتى نصت على ضرورة تميز برنامج
الحزب وسياسته وأساليبه فى تحقيق هذا البرنامج
تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى .
( رفض الدعوى )
البند السابع من المادة الرابعة من ذات القانون -
و التى نصت على اشتراط ألا يكون من بين مؤسسى
الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه
بالدعوى أو المشاركة فى الدعوى أو التحبيز أو
الترويج بأية طريقة من طرق العلانية - لأعمال
تتعارض مع معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية
وجمهورية إسرائيل .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 44لسنة 7ق. دستورية جلسة 7/5/1988)
(23) الفقرة الأولى من المادة 76 الفقرة الثانية
من المادة 86 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر
بالقرار رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50
لسنة 1981- الانتحاب بالقوائم منع المستقلين و
كذلك المادة 7 والفقرة الأولى من المادة 8 والمادة
10 والفقرتين 1و2 من المادة 12 من القانون رقم 120
لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى قبل تعديلها
بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 23 لسنة 8ق . جلسة 15/4/1989 )
(24) المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى
شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه
هذا النص من إعفاء الاماكن لمؤجر لاستعمالها فى
أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى
أو المهنى من نسبة الزيادة فى القيمة الإيجارية
المقررة بالمادة 7 من القانون المشار إليه .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 210 لسنة 7ق. جلسة 29/4/1989)
(25) المادة الأولى م المرسوم بقانون رقم 92 لسنة
1937 التى لاتجيز فى الأحوال التى تطبق فيها
المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير
فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من
قانون العقوبات ما لم يكن المحكموم له بالنفقة أو
بأجرة الحضانة أو الرضاعة قد استنفذ الإجراءات
المنصوص عليها فى المادة 347 من اللائحة المشار
اليها .
( رفض الدعوى )
المرسوم بقانون المذكور صدر طبقاً لحالة الضرورة
المنصوص عليها فى المادة 41 من دستور 1923 وفقاً
ظروف إصداره وقد أقره البرلمان بمجلسيه .
( القضية رقم 15 لسنة 8ق. دستورية جلسة 7/12/1991)
(26)القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون
رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة المخدرات الدفع
ببطلان القانون لصدوره عن مجلس نيابى حكم ببطلانه
غير صحيح .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 4لسنة12ق. جلسة 7/12/1991)
(27) المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 الفقرة
الثانية منها افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم
من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات
الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية
المقررة .
( عدم دستورية )
- الأصل فى الإنسان البراءة .
- يجب أن يكون الاتهام الجنائي معرفاً بالتهمة
مفصلاً أدلتها وكافة العناصر المرتبطة بها.
- يجب أن يتم الفصل فى هذا الاتهام عن طريق محكمة
مستقلة ومحايدة ينشئها القانون وأن تجرى المحاكمة
فى علانية خلال مدة معقولة وأن تستند المحكمة فى
قرارها بالإدانة إلى موضوعية التحقيق الذى تجريه .
- لايجوز التدخل بالقرائن لغل يد المحكمة عن
القيام بمهمتها الأصلية فى مجال التحقق من قيام
الجريمة .
(القضية رقم 13لسنة 12ق.دستورية جلسة2/2/1992جـ 5
المجلد الأول ص165)
(28) الفقرة الثانية من المادة 22من القانون رقم
136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
" إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من
أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون
بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو
توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة
الثانية .
( القضية رقم 36 لسنة 9ق.جلسة 14/3/1992)
(29) القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن
مكافحة الدعارة الطعن عليه لصدوره فى غير الأحوال
التى تجيز إصدار قرارات بقوانين غير سديد الانضمام
إلى اتفاقية محاربة الدعارة تبرر صدور قرار جمهورى
بالقانون فى غيبة مجلس الامة . ( رفض الدعوى )
( القضية رقم 12لسنة 11ق. جلسة 16/4/192)
(30) القرار بقانون رقم 102 لسنة1980 بسريان قانون
التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالهيئة
العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والتى تساهم
فيها . القرار بقانون صدر مجاوز نطاق التفويض
المقرر لرئيس الجمهورية وفى غير الضرورة الملجئة
لإصدار قرار بقانون فى غبية البرلمان .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 25لسنة 8 ق.دستورية جلسة 16/5/192)
(31) المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون
رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه لا يجوز لمن ولى
الوزارة أو شغل نصب مستشاراً بإحدى الهيئات
القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن
يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها
ومحاكم الاستئاف وما يعادلها ومحاكم الجنايات
ومحكمة القضاء الإدارى .
( عدم دستورية )
(32)الفقرة الثانية من المادة55 من قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1983 والتى قررت جواز
نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير
المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير
مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وما يرتبه هذا النص
من آثار قانونية على التنازل المشار اليه .
(عدم دستورية )
( إهدار حماية حق الملكية )
( القضية المقيدة برقم 25لسنة1ق.جلسة 27/5/1992)
(33) المادة123 من قانون الإجراءات الجنائية من
إلزام المتهم الكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة
وبدون تحقيق سابق بأن يقدم خلال الخمسة الأيام
التالية لإعلان تكليفة بالحضور بيان الأدلة على
صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة
نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى
إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من
المادة 302 من قانون العقوبات .
(عدم دستورية )
- حرص الدستور على أن يكون عرض الآراء المتصلة
بالشئون العامة وانتقاد أعمال القائمين عليها
متمتعاً بالحماية الدستورية تغليباً لحقيقة أن
الشئون العامة وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها
وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة وهى حرية
يقتضيها النظام الديمقراطى غايتها النهائية الوصول
إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات وفعالية
الآراء لمختلفة بعضها ببعض.
- لا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير
عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو
الخدمة العامة .
- الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن فى ضمان
الفرص المتكافئة للحوار المفتوح وليس لأحد أن يفرض
على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون .
- انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان مريراً
يظل متمتعاً بالحماية التى كلفها الدستور لحرية
التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه
الحرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها .
- لا يجوز أن يفرض قانون جنائى قيوداً باهظة على
الأدلة النافية لهذا التعريض بالسمعة إلى حد يصل
إلى إهدار الحق فى تقديمها بالمخالفة للمادة 47 من
الدستور .
(القضية رقم 37لسنة11ق. دستورية جلسة 6/2/1993)
(34) البند (أ) من قانون الهيئات الخاصة لرعاية
الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 175
والتى تضمنت عدم جواز الحجز على أموال هذه الهيئات
. (عدم دستورية )
حق التقاضى يتكون من ثلاث حلقات الأولى تمكين كل
مقاضى من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا
تثقله أعباء مالية الثانية حيدة المحكمة
واستقلالها وحصانتها الثالثة يجب أن توفر الدولة
للخصومة حلاً منصفاً يمثل التسوية التى يعمد من
يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية لقضائية
التى يسعى إليها - لا يجوز إنكار الحق فى لترضية
القضائية سواء بمنعها ابتداء أو بإقامة العراقيل
فى وجه اقتضائها أو بتقديمها متباطئة متراخية دون
مسوغ أو بإحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة فى
ذاتها فلا يجوز أن يكون طريق الطعن القضائى لرد
الأمور إلى نصابها ممتنعاً أو غير منتج - النص
المطعون فيه عطل الضمان فى أى من عناصره و إهدار
القيمة العملية لأية أحكام قضائية و إعاقة تنفيذ
مضمونها .
( القضية رقم 2لسنة 14ق. جلسة 3/4/1993)
(35) المواد 9و12و13 من اتفاقية تأسيس المصرف
العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية (عدم
قبول لانتفاء المصلحة ) .
المادة 15 من ذات الاتفاقية والتى نصت على استبعاد
تطبيق القوانين والقرارت المنظمة لشئون العمل
الفردى على العاملين بالمصرف .
(رفض الدعوى )
- ليس صحيحاً إطلاق القول بأن جميع الاتفاقيات
الدولية أياًّ كان موضوعها أو الاتفاقيات الدولية
التى حددتها الفقرة الثانية من المادة 151 من
الدستور من الأعمال السياسية - الاتفاقية الدولية
بإنشاء المصرف العربى الدولى تتمخض عن إنشاء بنك
فلا يسوغ اعتبارها من الأعمال السياسية .
- عدم انطواء نص المادة 15 من الاتفاقية على إخلال
بحق العاملين فى المصرف فى اللجوء إلى القضاء
طلباً للنصفة فيما قد يثور بينهم وبينه من منازعات
والنعى عليه بمخالفة مبدأ المساواة غير صحيح .
( القضية رقم 10 لسنة 154ق. دستورية جلسة
19/6/1993)
(36) الفقرتان الاولى والثانية من المادة 40
والبند 92 من القسم الثانى من الجدول رقم (1)
الملحق بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة
المخدرات .
( رفض الدعوى )
الحكم ببطلان تكوين مجلس الشعب لا أثر له على
القوانين التى أصدرها .
( القضية رقم 5 لسنة 12ق.دستورية جلسة
25/9/193جـ6ص55)
(37) الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم
136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
نصت على أن يعاقب بعقوبة النصب المالك الذى يتقاضى
بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة اكثر من
مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو
ببيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل
تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً
الدور الاجتماعى لحق الملكية - مشروعية حمايتها
بالتجريم .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 22لسنة 12ق.دستورية جلية 1/1/1994)
(38) الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التى تدخل فى
تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقل
الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة
لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير .
(عدم دستورية )
مفهوم حق الدفاع بالأصالة أو الوكالة - عقد
الوكالة - حماية الملكية الخاصة يجب أن يكون تقدير
أجر المحامى عن الأعمال التى قام بها معقولاً غير
مرهق للموكل دون مقتض .
( القضية رقم 3لسنة14ق. جلسة 12/2/1994)
(39) المادة 29 من القانون رقم 49لسنة1977 فى شأن
تأجير وبيع الأماكن- من استمرار عقد إيجار المسكن
عند ترك المستأجر الأصلى له لصالح أقاربه
بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى
العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه
العين أو مدة شغله لها أيهما أقل .
(عدم دستورية )
- يجب أن يكون التوازن فى مجال تنظيم العلائق
الايجارية غير شكلى أو منقول أو سرابا ولا يجوز
للمشرع أن يعدل فى إطار العلائق الايجارية بما
يمثل إهداراً كاملاً لحقوق أحد أطرافها أو انحرفا
عن ضوابط ممارستها .
- أخل النص المطعون فيه بما يكون كافلاً للتوازن
بين مصالح أطرافها وجاوز بذلك المقاصد الشرعية
التى ينظم ولى الأمر الحق فى نطاقها وفتح للتحايل
على القانون أبواباً نفذ الانتهاز منها دون عائق و
أخل بالحماية الواجبة لحق الملكية .
( القضية رقم 6 لسنة 9ق.دستورية جلسة 18/3/1995)
(40) المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1994
بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية
فيما تضمنته قبل تعديلها بالقانون رقم7 لسنة1995
من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم من
غير المحكوم عليه نهائياً بها .
(عدم دستورية )
- اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه بها
مؤداه تجريد ذمته المالية من بعض عناصرها
الإيجابية باقتطاعها دون حق وبالمخالفة لنصوص
الدستور التى تمتد حمايتها إلى الأموال جميعها .
( القضية رقم 27لسنة16ق. دستورية جلسة 15/4/1995)
(41) الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون
الإجراءات لجنائية من إلزام المتهم بارتكاب جريمة
القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من
المطبوعات أن يقدم للمحقق عند اول استجواب له وعلى
الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على
كل فعل سند ألي موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية
عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط فى إقامة الدليل
المشار إليه فى الفقرة لثانية من المادة 302 من
قانون العقوبات .
( عدم دستورية )
- حرية التعبير محمية دستوريا فى مجال انتقاد
العمل العام . لا يجوز للقانون الجنائى أن يفرض
قيودا باهظة على الأدلة النافية لتهمة التعريض
بالسمعة .
- يقيم النص المطعون فيه فى مجال مواجهة الاتهام
الجنائى تمييزاً لا يستند إلى أسس موضوعية بين من
عناهم من القاذفين فى حق القائم بالعمل العام وبين
غيرهم من المتهمين ومن ثم يكون هذا التمييز
تحكمياًّ ومنهياً عنه دستوريا ً .
( القضية رقم 42لسنة16ق.جلسة 20/5/1995)
(42) الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون
الاحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة
1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36لسنة 1979 فيما
نصت عليه من أن يكون رئيس الحزب مسئولاً مع رئيس
تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها.
(عدم دستورية )
- مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون (م
66 من الدستور ) لكل جريمة ركن مادى لا قوام لها
بغيرها يتمثل فى فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص
عقابى لا يتصور إقامة الدليل على توافر علاقة
السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التى
أحدثها بعيداً عن حقيقة الفعل ومحتواه .
- الأمر الثابت والأصل العام ألا يحرم الفعل ما لم
يكن إدارياًّ قائماً على الاختيار الحر ومن ثم
مقصوداً.
- النص المطعون فيه وإن كان عقابيا إلا أنه خلا من
بيان الأفعال التى أثمها و التى يعتبر إتيان
المدعى لها واقعاً فى دائرة التجريم ومخالفاً
الدستور لأن الأصل فى النصوص العقابية أن تصاغ فى
حدود ضيقة تعريفاً بالأفعال التى جرمها المشرع
وتحديد لماهيتها وثانيا أن الأصل فى الجريمة أن
عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها وهى
بعد عقوبة يجب أن تتواز وطأتها مع طبيعة الجريمة
موضوعها بما مؤاده ان الشخص لا يزر غير سوء عمله .
(القضية رقم 25لسنة16ق.جلسة3/7/1995)
(43) المادة 18مكرر ثالثاً المضافة بالقانون رقم
100 لسنة1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال
الشخصية .
( عدم دستورية )
فيما نصت عليه وتضمنته أولا: الزامها المطلق
بتهيئة مسكن مناسب لصغاره ومطلقته وحاضنتهم ولو
كان لهم مال حاضر يكفى لسكانهم أو كان لحضانته
مسكن تقيم فيه مؤجرا كان او غير مؤجر . ثانياً :
تقييدها حق المطلق إذا كان سكن الزوجية مؤجرا بان
يكون إعداده مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته
وحاضنتهم واقعاً خلال فترة زمنية لا يتعداها
نهايتها عدة مطلقته .
( القضية رقم 5 لسنة8ق. دستورية جلسة 6/1/1996)
(44) الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات
قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم
203لسنة1991من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية
التى يتقاضها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون .
(عدم دستورية )
- يجب ضمان حق العمل فى أن يكون منصفا وإنسانياً
ومواتياً ولا يجوز التمييز بين العمال فى مجال
استخدامهم لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل أهم عناصر
هذا الحق قاعدة الأجر المتكافئ للأعمال ذاتها .
- عدم دستورية التمييز فى الأجر بين أعضاء مجلس
الإدارة المنتخبين والمعينين .
( لقضية رقم 30لسنة 16ق.جلسة 6/4/1996)
(45) قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 بمنع
النقاب .
(رفض الدعوى )
حدود الزى الشرعى - سلطة ولى الأمر فى تحديد الزى
والمصالح المعتبرة
( القضية رقم 8 لسنة 17ق.جلسة18/5/1996)
(46) الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم
49لسنة1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر و المستأجر فيما نصت عليه من
استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التى كان
يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً
أو حرفياً فى مباشرة ذات النشاط بها عند تخلى هذا
المستأجر عنها . ( عدم دستورية وسقوط الفقرة
الثانية فى مجال تطبيقها بالنسبة لهؤلاء الشركاء )
حماية حق الملكية .
( القضية رقم 4 لسنة 15ق.دستورية جلسة 6/7/1996)
(47) الفقرة الأولى من المادة 208 مكرر (أ) من
قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم
150لسنة1950 فيما تضمنته من سلطة النائب العام من
منع المتهم من التصرف فى أمواله أو أدارتها أو غير
ذلك من الإجراءات التحفظية.
( عدم دستورية وسقوط الفقرة الثانية والثالثة
والمادة 208مكرر أ ب )
أصل البراءة فى الإنسان - النص المطعون فيه مايز
بين المتهمين وغيرهم المدعى بارتكابهم جرائم أخرى
غير التى حددها هذا النص وهم يضمهم جميعاً مركز
قانونى واحد وهو افتراض كونهم أسوياء لا ينقض
الاتهام أصل براءتهم ولا يفرق بينهم فى الحقوق
التى يتمتعون بها .
- وجوب حماية حق الملكية .
( القضية رقم 26 لسنة 12ق.جلسة5/10/1996)
(48) ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49
لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر " وفيما عدا هؤلاء
من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ،
يشترط لاستمرار عقد الإيجار ، إقامتهم فى المسكن
مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة
شغله للمسكن أيتهما أقل ".
( عدم دستورية )
( القضية رقم 3 لسنة 18ق . دستورية جلسة 4/1/1997)
(49) الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون
العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر
المسئول عن قسما الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن
ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التى
ترتكب بواسطة صحيفته .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 59 لسنة 18ق . جلسة 1/2/1997)
(50) المادة 17 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976
فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء فيما نصت عليه
من عدم جواز تزويد العقارات المبينة أو أى من
وحداتها بخدماتها إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة
تفيد صدور ترخيص بالمبانى . المادة 24من قانون
التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982
فيما نصت عليه من سريان الشروط البنائية على مناطق
التقاسيم ومعاملة المخاطبين بها وفقاً لشروط قائمة
التقسيم.
( رفض الدعوى ) ( القضية رقم 55لسنة18ق.جلسة
22/3/1997)
(51) المادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن
أحكام المواريث ميراث الأخت الشقيقة وأولاد الابن
.( ص 127)
(52 )لفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 137لسنة1981 فيما تضمنته من
ألا تزيد مدة الإجازة التى يطلبها العامل ضمها على
ثلاثة أشهر.
( عدم دستورية )
- الحرمان من ضم الإجازة فيما زاد على ثلاثة اشهر
تفويت لحق العامل فى الحصول على مقابلها من تعويض
يتحدد مداه بقدر الأضرار التى رتبها هذا الحرمان
والحق ذو القيمة المالية يعتبر من العناصر
الإيجابية للذمة المالية للعامل وحقاً شخصياً
يندرج فى عداد الحقوق التى تكلفها المادتان 32و34
من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة .
( القضية رقم 47 لسنة 18ق. جلسة 17/5/1997)
(53) المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية و المتضمنه اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم
الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من القانون.
(رفض الطعن )
( القضية رقم 82لسنة17ق.دستورية جلسة 5/7/1997)
(54) المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى
شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر فيما تضمنته من أن وفيما عدا هؤلاء من
أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط
لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى السكن مدة سنة
على الاقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين
أو مدة شغله للمسكن أيما أقل .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 116لسنة18ق.جلسة2/8/1997)
(55) الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون رسوم
الطيران المدنى ومقابلة استقلال حقوق النقل الجوى
الصادر بالقانون رقم 119لسنة1983 فيما نصت عليه
استقلال من و تتولى مؤسسة مصر للطيران الوكالة أو
الكفالة فى هذه الحالة.
(عدم دستورية )
(القضية رقم 35لسنة17ق.دستورية جلسة 2/8/1997)
(56) قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم
324لسنة1991 فيما نص عليه من أنه فى حالة سابقة
انتفاع أحد الزوجين بأرض زراعية فلا يحق للطرف
الآخر الانتفاع مرة أخرى .
( عدم دستورية )
(الدعوى رقم 144لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
(57) الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون
الزراعة الصادر بالقانون رقم 153لسنة1966 من عدم
جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
وحيث أن النص المطعون فيه - يكون قد أهدر من خلال
إلغاء سلطة القاضى فى تفريد العقوبة - جوهر
الوظيفة القضائية ، وجاء منطوياً كذلك على تدخل
شئونها مقيداً الحرية الشخصية فى غير ضرورة ،
ونائياً عن ضوابط المحاكمة المنصفة ، وواقعاً
بالتالى فى حمأة مخالفة أحكام لأحكام المواد
166،165،67،41 من الدستور .
( القضية رقم 130لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
(58) الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم
136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
والمنظمة عقوبة النصب لتقاضى اكثر من مقدم عن
الوحدة والمالك الذى يتخلف عن تسليم الوحدة فى
الموعد المحدد .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 48لسنة18ق.دستورية جلسة15/9/1997)
(59) الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم
49لسنة1977بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر والمتضمنة جواز تبادل
الوحدات السكنية بين مستأجر و آخر فى البلد الواحد
( عدم دستورية وسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا
القانون الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 99
لسنة1978 فى مجال تطبيقها ).
( القضية رقم 71لسنة19ق.جلسة4/10/1997)
(60) المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة1977
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر البند (أ) وإلى ينعى على ألا
تسرى الأحكام التى تضمنها الباب الأول لهذا
القانون على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت
وغيرها من المساكن التى تشغل لسبب العمل .
( رفض الدعوى)
ليست هناك مخالفة لمفهوم العدالة الاجتماعية
ولمبدأ المساواه أمام القانون . ( القضية رقم
95لسنة 18ق.جلسة 4/10/1997)
(61) الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون
رقم 49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر ( والمنظمة حظر
احتجاز الشخص لأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون
مقتض ).
( عدم دستورية وسقوط نص المادة 76 من هذا القانون
فى مجال تطبيقها ) ( القضية رقم 56لسنة18ق.جلسة
15/11/1997)
(62) المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة1941 ق
مع التدليس والغش والمتضمنة عدم وقف تنفيذ حكم
الغرامة .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 133لسنة18ق.جلسة5/11/1997)
(63) الفقرة الأولى من المادة 82من القانون رقم 49
لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من
اقتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق
الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبهم .
(عدم الدستورية )
( القضية رقم 29لسنة 18ق.جلسة3/1/1998 الجريدة
الرسمية العدد 3 فى 15/1/1998 )
(64) وحيث أن المادة 21من القانون رقم 453لسنة1954
فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من
المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة
فيما نصت عليه من أن " لا يجوز الطعن فى الأحكام
الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا
القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعرضة ".
( عدم دستورية )
( القضية رقم 64لسنة17ق.جلسة7/2/1998)
(65) عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 27 من
القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر وذلك فيما تضمنته من اسثناء
الأماكن التى حددتها من الخضوع لزيادة الأجرة
المقررة بمقتضى نص المادة 19من هذا القانون وبسقوط
فقرتها الثانية .
( القضية رقم 137 لسنة 18ق.دستورية جلسة 7/2/1998)
(66) رفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من
المادة 58من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم
17لسنة1983وكذلك الطعن الوارد فى المادة 23 من
قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما نصت عليه
من بطلان صحيفة الدعوى إذا خلت من توقيع محام .
( القضية رقم 24لسنة19ق.جلسة7/2/1998الجريدة
الرسمية العدد8 فى 19/2/1988)
(67) حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (15) من
القانون رقم 430لسنة1955 بتنظيم الرقابة على
الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى
والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات و
أشرطة التسجيل الصوتى وذلك فيما نصت عليه من عدم
جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
(القضية رقم 42لسنة19ق.جلسة 7/2/1998)
(68) عدم دستورية المادة 109 من مجموعة الارمن
الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة - عام 1946
والمتضمنة تحديد سن الحضانة للأم بالمخالفة
للشريعة الإسلامية .
( القضية رقم 81لسنة18ق.جلسة4/4/1998)
(69) البند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308
لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى التى تجيز اتباع
إجراءات الحجز الإدارى التى بينها هذا القانون
لاستيفاء المبالغ التى تستحقها البنوك التى تساهم
الحكومة فى رءوس أموالها بما تزيد على نصفها .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 41لسنة19ق.دستورية جلسة 9/5/1998)
(70) حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من
المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم
53لسنة1966، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف
تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المنصوص عليهما
بالفقرة الأولى من هذه المادة .
( القضية رقم 64لسنة19ق.جلسة9/5/1998)
(71) رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة 17من
قانون السلطة القضائية فيما تضمنته من عدم جواز
النظر قضائياً فى أعمال السيادة سواء بطريقة مباشر
أو غير مباشر .
ضوابط ومعايير الفصل فى مشروعية هذه الأعمال لا
تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها .
( القضية رقم 39لسنة17ق.جلسة 6/6/1998)
(72) المادة 14من القانون رقم 221لسنة1951بفرض
ضريبة على المسارح وغيرها من مجال الفرجة والملاهى
والمتضمنة توقيع عقوبات على من يمتنع عن تقدم
الإخطار المنصوص عليه فى المادة 11.
(عدم دستورية)
( القضية رقم 152لسنة18ق.دستورية جلسة 6/6/1998)
(73) م 157 من قانون التأمين الاجتماعى فيما
تضمنته من النص على إنشاء لجان المنازعات الناشئة
عن تطبيق أحكام القانون .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 145لسنة19ق.دستورية جلسة6/6/1998)
(74) قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154
لسنة1981 بإضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون
حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة
1980 والمتضمن اختصاص محكمة القيم بالفصل فى
التظلمات من الإجراءات التى تتخذ وفقاً للمادة 74
من الدستور .
( عدم دستورية )
لا تتوافر الضرورة الملجئة لإصدار قرار جمهورى
بقانون فى غيبة مجلس الشعب . ( القضية رقم 15
لسنة18ق. دستورية جلسة 2/1/1999)
(75) المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25
لسنة1929 والخاصة بشروط الحكمين وجواز أن يكونان
غير أهلى الزوجين .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 12لسنة19ق. دستورية جلسة 2/1/1999)
(76) عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة
18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض
الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من أن
ويشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 81لسنة19ق.جلسة 6/2/1999)
(77) جلسة 3/4/1999 رفض الدعوى على دستورية الفقرة
الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانيا من المرسوم
بقانون رقم 25لسنة1929 والخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1985 والخاص
بوقف نفقة الزوجة فى حالة امتناعها عن طاعة الزوج
والاعتراض على إنذار الطاعة .
( القضية رقم 197لسنةق.دستورية )
إثبات
1- إثبات وقائع الاعتقال -
التعذيب واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق
الإثبات . عدم اشتراط أوراق رسمية أو غير رسمية
ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم . علة ذلك . أوراق
الاعتقال . حيازة الجهة مصدرة أوامره لها دوماً .
موداه . اطرح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من
أقوال شاهدي الطاعن تأسيساً على خلو الأوراق من
دليل على اعتقالهما معه ومزاملتهما له بالسجون
ومشاهدتهما لوقائع تعذيبه بها حين انه لا يكلف
بإثبات ذلك . فساد في الاستدلال .
( الطعن رقم 8320 لسنة 63 ق - جلسة 19 / 11 / 2002
)
2 - طرق الإثبات " البنية " [ التزام محكمة
الموضوع بإيراد دفاع المشهود عليه بوجود عداوة
بينه وبين الشاهد ]
الشهادة هي اخبار الشاهد بحق لغيره على آخر ،
والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على المشهود عليه
لانه اخبار ، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على
السواء وانما شرعت حجية الشهادة عند تعذر وجود
دليل آخر للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق
الناس من الضياع فلا تصلح الشهادة دليلا إلا بشروط
يجمع بينها إنها ترجح الصدق في الشهادة على الكذب
، منها عدد الشهود ومنها عدالة الشاهد أي استقامته
ومنها انتفاء التهمة في الشهادة بحيث لا تجر على
الشاهد مغنماً ولا تدفع عنه مغرماً ومنها عدم وجود
العداوة بينه والمشهود عليه أو الميل للمشهود له
للحديث الشريف ( لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا
ذي احفة ) فجمع أسباب الميل فإذا تمسك المشهود
عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح
صدقة وقدم الدليل علي ذلك تعين على محكمة الموضوع
أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل أن
تطمئن إلى صدق الشاهد وألا كان حكمها قاصراً .
( الطعن رقم 2134 لسنة 69 ق - جلسة 11 / 11 / 2002
)
اختصاص
1 - الاختصاص القضائي الدولي : اختصاص المحاكم
بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء
بالتزامه الناشئ بالخارج :
اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع
على المصري ولو يكن له موطن أو محل اقامه فى
الجمهورية . م 82 مرافعات . مؤداه . اختصاصها بنظر
دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه
الناشئ بالخارج . عدم جواز احتجاج الأخير بعدم
اقامته بمصر أو انطباق القانون الأجنبي . علة ذلك
. انبساط ولاية المحاكم المصرية على المصري أينما
كان وعلى جميع المنازعات التي يكون طرفاً فيها .
الاستثناء . الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع
في الخارج .
( الطعن رقم 952 لسنة 71 ق - جلسة 12 / 1 / 2003 )
2- العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها
انعدامه وعدم ترتيب القانون اثر عليه مؤداه عدم
تحصنه بفوات الطعن جواز الحكم بانعدامه مهما
استطالت المدة .
( الطعن رقم 34 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 11 / 2001 )
استئناف
الإحالة إلى محكمة أول درجة :
أثر تطرق محكمة أول درجة لموضوع الدعوى صراحة أو
ضمناً أو على سبيل الخطا عند نظر الاستئناف . مناط
إلزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلي محكمة
أول درجة أن يكون حكمها في المسألة الشكلية
المتعلقة بالإجراءات قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى
فإذا كانت قد عرضت له وقالت فيه كلمتها صراحة أو
ضمناًُ حتى لو كان ذلك منها على سبيل الخطأ ويناقض
حكمها في المسألة الشكلية فإنه يوجب على المحكمة
الاستئنافية عند إلغاء الحكم أن تتصدي للفصل في
الموضوع ذلك أن محكمة أول درجة متي قالت كلمتها في
إحدى المسائل المطروحة عليها استنفذت ولايتها في
هذه المسألة فلا يجوز لها العدول عن حكمها حتى لو
كان قد صدر على خلاف القانون أو نتيجة إجراءات
باطلة لان القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك
تعديله أو إلغاءه .
( الطعن رقم 8419 لسنة 63 ق - جلسة21 / 1 / 2003 )
استيلاء
استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة
في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي
ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - على
عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملا مادياً
اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا
العقار إلي المال العام كما لا يكسب القائمين به
أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقي
محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان
لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال
المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن
يحاج صحابه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة
، وذلك أن هذا الاستيلاء وان بررته ضرورات وقتيه
استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية
ما يقتضيه سير عملها من سرعة ومفاجأة إلا أن آثاره
لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك
العقار كافة حقوقه عليها ومنها حق اللجوء إلى
القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات
المدنية والتجارية - في طلب استرداده ممن افتقدت
حيازته سندها القانوني عليه .
( الطعن رقم 2233 لسنة 68 ق - جلسة 26 / 1 / 2003
)
إعلان
" إعلان المبعوثين الدوليين "
قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات
الدبلوماسية وما يتصل بها . استنادها في الغالب
إلى العرف الدولي . إسباغ الحصانة الدبلوماسية على
مقر البعثة الدبلوماسية ومسكن المبعوث الدولي
وشخصه . علة ذلك . توفير الطمأنينة والاستقرار
للمبعوث . خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في
الحالات التي يجوز فيها قانوناً . عدم اعتباره
متحللاً من الإجراءات الواجب اتباعها في شأن اعلان
الذي يتعين أجراؤه دون مساس بحصانة مقر البعثة أو
المساس بحصانة مسكنه أو شخصه .
مقتضاه لا يجوز لرجال السلطة العامة - ومنهم
المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن المبعوث . لازمه
بطلان الإعلانات الموجه بعير الطريق الدبلوماسي .
( الطعن رقم 3676 لسنة 71 ق - جلسة 11 / 12 / 2002
)
أهلية
شخصية الإنسان . المقصود بها .صلاحيته
لوجوب الحقوق له أو عليه . عدم بدئها كأصل عام إلا
بولادته حيا . م 29 مدني . مؤداه .عدم وجوده على
قيد الحياة عند وفاة آخر . أثره . لا ذمة ما
آخر المواضيع
15/8/2022, 10:11
23/12/2010, 19:37
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة 
