بسم الله الرحمن الرحيم


انظاهرة غسيل الاموال والجرائم المالية قد تنامت في ظل العولمة ونمو فعاليةاسواق المال الدولية، كذلك ادى التطور الالكتروني للعمليات المصرفية الىتسهيل نقل الاموال والارباح الناجمة عن عمليات الجريمة المنظمة وجعل هذهالاموال وكأنها ناجمة عن مصدر مشروع،




واصبحتحركة هذه الاموال تؤثر في الموارد المحلية والدولية وتهدد الاستقرارالاقتصادي وخاصة في البلدان الصغيرة ومنها العراق وعدد من الدول العربية،وحيث ان القطاع المصرفي عصب النظام المالي والجهة الرئيسة المسؤولة عن نقلالاموال فان دور البنوك في مكافحة جريمة غسيل الاموال هو دور هام حيث يتمتتبع عمليات غسيل الاموال من خلال العمليات المصرفية والتدقيق على حسابالمودعين، لكن سرية العمليات المصرفية قد تساعد على نمو هذه الجريمة.
وفي هذاالسياق لابد من التعرف على مفهوم ظاهرة غسيل الاموال وبيان وسائلهاالمختلفة، وطبيعة قوانين مكافحة عمليات غسيل الاموال في بعض الدولالعربية، وصولا الى الوسائل الكفيلة للتصدي لهذه الظاهرة ومنها دور الجهازالمصرفي الذي يعتبر خط المواجهة الاول للتصدي لهذه الظاهرة.
تم تعريفعملية غسيل الاموال من قبل فريق العمل المالي (Financial Action TaskForce) على انها حيازة او امتلاك او استعمال لاصل مع العلم المسبق ان هذاالاصل تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة ما او المشاركة في الضلوع بتلكالجريمة، اي انها عمليات لأموال تم الحصول عليها من نشاطات غير مشروعة.
وتأخذ عمليات غسيل الاموال وسائل مختلفة نذكر اهمها الاتي:
ـ التحويلوالايداع عن طريق البنوك: حيث يتم ايداع الاموال المشبوهة الناتجة عنالاعمال غير المشروعة في بنوك احدى الدول التي تسمح بذلك ومن ثم تحويلهاالى الوطن الاصلي للمودعين، وبذلك يكون البنك قد قام بغسيل تلك الاموالالناتجة عن عمل غير مشروع وجعلها تبدو كأي اموال مشروعة.
ـ الصفقاتالنقدية: حيث يتم استخدامها من قبل غاسلي الاموال وذلك عن طريق تحويلالعملة المحلية الضعيفة المتجمعة من الاعمال غير المشروعة الى ذهب اومجوهرات او غيرها من الاصول التي يمكن بيعها في الخارج مقابل العملاتالاجنبية وايداعها في البلد الاجنبي حيث تكون تمت عملية غسيل الاموال.
ـ اعادةالاقراض: حيث يقوم غاسلو الاموال بايداع اموالهم في اي بلد خارجي تتوافرفيه العديد من المزايا منها عدم وجود ضرائب عالية على الدخل والاستقرارالسياسي والنقدي، وتوافر وسائل الاتصال الحديثة، ثم بعد ذلك يتم طلب قرضمن احد البنوك في بلد آخر بضمان تلك الاموال المودعة في بنك البلد الاجنبيمما يمكنهم من الحصول على اموال نظيفة في مظهرها تستخدم في شراء ممتلكاتاو عقد صفقات تجارية او ما يشابهها من النشاطات.
ـ الفواتيرالمزورة: وتتم من خلال عمليات الاستيراد والتصدير، فصاحب الاموال غيرالنظيفة يقوم بانشاء او شراء عمل تجاري (انشاء مشروع) في البلد الذي تجلبمنه الاموال، ويقوم بعمل مماثل في البلد الذي تودع الاموال فيه، وتتمثلعملية الغسيل في هذه الحالة في شراء او بيع السلع عن طريق عمليات صورية،حيث يشتري الغاسل للاموال سلعا من الشركة التي يراد تحويل الاموال اليهاوذلك باحدى الصور الاتية:ـ
أ. رفع قيمة السلع او الخدمات الواردة في الفاتورة ويكون الفرق هو المال المغسول.
ب. ارسال فواتير مزورة فيكون المال الاجمالي المدفوع هو المال المغسول.
ـ الانترنت:حيث تلعب شبكات الكومبيوتر دورا بارزا خلال السنوات الاخيرة في تسهيلعمليات غسيل الاموال وذلك من خلال الانترنيت الذي يعتبر احدث طرق غسيلالاموال المشبوهة، خاصة انه اسهل استخداما وأيسر في التعامل مع البنوكبضغطة زر تفتح لك آفاق الدخول في حسابات وانشطة مالية ومصرفية مع اي جهةاو مؤسسة تشاء من خلال تعاملات ذات صلة بالاستثمار.
وازاء تفاقمظاهرة غسيل الاموال في معظم دول العالم وضعف منظمة العمل المالي في شباطعام 2000 مجموعة من المعايير تم من خلالها النظر الى قوانين الدول في كلمن آسيا، افريقيا، اميركا، والشرق الاوسط لمعرفة مدى الالتزام بتوصياتالمنظمة والخاصة بعمليات غسيل الاموال. وقد ادرجت لبنان على قائمتهاالسوداء للدول التي تعاني من غسيل الاموال، وقد اعطت المنظمة مهلة للدولالعربية لتجنب العقوبات الاقتصادية عن عدم تطبيق التوصيات الخاصة لمعالجةهذه الظاهرة. ومن هنا بدأت الدول العربية في مراجعة التشريعات التي تحاربالظاهرة والاعداد لصدور قوانين خاصة بعمليات غسيل الاموال، وتجدر الاشارةهنا الى الاتفاقية العربية الموقعة عام 1994 لمكافحة الاتجار غير المشروعالتي اشتملت على عدد من البنود المتعلقة بجريمة غسيل الاموال، الا ان بنودتلك الاتفاقية لم تنفذ حتى الان بشكل جدي ولم تتخذ اي اجراءات واضحة حيالعمليات غسيل الاموال.
واليوم وفي ظلتزايد عمليات غسيل الاموال في العراق وعدد من الدول العربية التي ابسطهااخفاء او تمويه حقيقة الاموال او مصدرها او مكانها او طريقة التصرف فيهااو حركتها او ملكيتها، ويعد ادراج بعض الدول العربية ومنها العراق بسببالظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها حاليا، ضمن الدول الجاذبة لغسيلالاموال، يتعين وضع القواعد والتشريعات الضرورية اللازمة للتصدي لهذهالظاهرة ومنها الاتي:
ـ اصدار قانونخاص بمكافحة عمليات غسيل الاموال المشبوهة بحيث يشتمل على مواد قانونيةتعتبر المساعدة على غسيل الاموال جريمة يعاقب عليها القانون بالاضافة الىتجريم القيام بغسيل الاموال بشكل عيني او مصرفي.
ـ في ظل نمواسواق المال والعولمة الاقتصادية بات من السهل انتقال الاموال من دولة الىاخرى وهذا يترتب على البنوك التعامل بشكل تام مع سلطات تنفيذ القانونلاكتشاف التدفقات غير المشروعة.
ـ متابعة سلوكية العمليات البنكية المثيرة للشك لاتخاذ قرار بشأنها.
ـ اعداد برنامج تدريبي متكامل للبنوك في هذا الشأن يتضمن احدث برامج التدريب المطبقة في المؤسسات المالية ذات الصبغة العالمية.
ـ تطبيقاجراءات مجابهة غسيل الاموال على منتجات البنوك من نقود بلاستيكية وعملياتالاقراض وذلك من خلال التحري والحصول على البيانات اللازمة عن العميل طالبالاقراض والنقود بضمان ودائعه.
ـ الزام البنوك بان توافي البنك المركزي بالتقارير الخاصة بالعمليات او العملاء الذين اثيرت حولهم شكوك ومبررات تلك الشكوك