جريمة غسيل الأموال وآلية الحد من انتشارها

لا يخفى أن ظاهرة غسيل الأموال والجرائم المالية قد تنامت في ظل العولمةونمو فعالية أسواق المال الدولية، كما أدى التطور الالكتروني للعملياتالمصرفية إلى تسهيل نقل الأموال والأرباح الناجمة عن عمليات الجريمةالمنظمة وجعل هذه الأموال وكأنها ناجمة عن مصدر مشروع، وأصبحت حركة هذهالأموال تؤثر في الموارد المحلية والدولية وتهدد الاستقرار الاقتصاديوخاصة في البلدان الصغيرة ومنها موريتانيا وبقية الدول العربية وقد احتلتهذه الطاهرة أهمية كبرى على الساحة الاقتصادية العالمية خلال الفترةالأخيرة ، إدراكاً من المجتمع الدولي لآثارها السلبية المدمرة علىالاستقرار الاقتصادي بشكل عام ، وعلى المناخ الاستثماري بشكل خاص ، وذلكعلى الصعيدين الدولي والمحلي.


و يمكن تعريف جريمة غسيل أو تبييض الأموال: بأنها مجموعة العمليات التييتم من خلالها تحويل الأموال المتأتية عن أعمال محظورة إلى أموال شرعية .ومن الأمثلة على الأعمال والأنشطة المحظورة أو غير المشروعة : تجارةالمخدرات وتجارة الرقيق الأبيض واللصوصية والسطو والتزوير والتعاملبالبضائع المسروقة والابتزاز والاحتيال والتهرب من الضرائب. المراحل التيتمر بها عملية غسيل الأموال ثلاث هي : الأولى تتمثل بنقل الأموال منالمصدر الذي يربطها بالجريمة، الثانية تتعلق بإخفاء المعالم التي يمكن منخلالها اقتفاء أثر مصدر الأموال. الثالثة تمكن مرتكبي الجريمة من استخدامالأموال بعدما أصبحت مغسولة أي أموالاً شرعية. وتأخذ عمليات غسيل الأموالوسائل مختلفة من أهمها الأتي:
1- التحويل والإيداع عن طريق البنوك: حيث يتم إيداع الأموال المشبوهةالناتجة عن الأعمال غير المشروعة في بنوك إحدى الدول التي تسمح بذلك ومنثم تحويلها إلى الوطن الأصلي للمودعين، وبذلك يكون البنك قد قام بغسيل تلكالأموال الناتجة عن عمل غير مشروع وجعلها تبدو كأي أموال مشروعة. 2-الصفقات النقدية: حيث يتم استخدامها من قبل غاسلي الأموال وذلك عن طريقتحويل العملة المحلية الضعيفة المتجمعة من الأعمال غير المشروعة إلى ذهبأو مجوهرات أو غيرها من الأصول التي يمكن بيعها في الخارج مقابل العملاتالأجنبية وإيداعها في البلد الأجنبي حيث تكون تمت عملية غسيل الأموال. 3-إعادة الإقراض: حيث يقوم غاسلو الأموال بإيداع أموالهم في أي بلد خارجيتتوافر فيه العديد من المزايا منها عدم وجود ضرائب عالية على الدخلوالاستقرار السياسي والنقدي، وتوافر وسائل الاتصال الحديثة، ثم بعد ذلكيتم طلب قرض من احد البنوك في بلد آخر بضمان تلك الأموال المودعة في بنكالبلد الأجنبي مما يمكنهم من الحصول على أموال نظيفة في مظهرها تستخدم فيشراء ممتلكات أو عقد صفقات تجارية أو ما يشابهها من النشاطات. 4- الفواتيرالمزورة: وتتم من خلال عمليات الاستيراد والتصدير، فصاحب الأموال غيرالنظيفة يقوم بإنشاء أو شراء عمل تجاري (إنشاء مشروع) في البلد الذي تجلبمنه الأموال، ويقوم بعمل مماثل في البلد الذي تودع الأموال فيه، وتتمثلعملية الغسيل في هذه الحالة في شراء أو بيع السلع عن طريق عمليات صورية،حيث يشتري الغاسل للأموال سلعا من الشركة التي يراد تحويل الأموال إليهاوذلك بإحدى الصور الآتية:ـ أ. رفع قيمة السلع أو الخدمات الواردة فيالفاتورة ويكون الفرق هو المال المغسول. ب. إرسال فواتير مزورة فيكونالمال الإجمالي المدفوع هو المال المغسول. 5- الانترنت: حيث تلعب شبكاتالكومبيوتر دورا بارزا خلال السنوات الأخيرة في تسهيل عمليات غسيل الأموالوذلك من خلال الانترنيت الذي يعتبر احدث طرق غسيل الأموال المشبوهة، خاصةانه أسهل استخداما وأيسر في التعامل مع البنوك بضغطة زر تفتح لك آفاقالدخول في حسابات وأنشطة مالية ومصرفية مع أي جهة أو مؤسسة تشاء من خلالتعاملات ذات صلة بالاستثمار. الأساليب التقليدية في جريمة غسيل الأموال :
1- تهريب وتبادل العملات : وتتم هذه العملية من خلال إيداع هذه النقود فيحساب جار في أحد المصارف أو المؤسسات المصرفية التي تزاول مثل هذه الأعمالليتم من بعد نقلها بحرية إلى حيث لا تطالها العدالة . 2- الجنات الماليةأو الملاذات الضريبية . 3- استخدام الشركات الوهمية . 4- الصفقات الوهمية. 5- دور السمسرة . 6- دور القمار والكازينوهات . 7- شراء الأصول الماديةوالوسائل النقدية . الأساليب التكنولوجية المتقدمة في جريمة غسيل الأموال1- أجهزة الصراف الآلي . 2- الخدمات المصرفية الإلكترونية . 3- بنوكالإنترنت . 4- النقود الالكترونية والتشفيرية . 5- الاتصالات الالكترونية. 6- البطاقات الذكية . دور البنوك في عمليات تبييض الأموال ( غسيلالأموال ) : 1- المؤشرات الدالة على قيام العميل بتبييض الأموال : هناكمؤشرات كثيرة تدل على قيام العميل بعملية تبيض الأموال نذكر منها مايلي: •وجود زيادة واضحة في الإيداعات النقدية في الحسابات الفردية . • طغيانالتعامل المالي النقدي مع البنك من قبل شركة أو شخص سواء بالسحب أوالإيداع بدلا من أشكال التعاملات المصرفية الأخرى . • رفض العميل تقديممعلومات تخوله عادة الحصول على خدمات وتسهيلات مصرفية والتي يعتبرهاالعميل العادي ميزة إضافية . • العملاء الذين يكتشف في أرصدتهم أوراقنقدية مزيفة بمعدلات واضحة . • تورط بعض العاملين في المصرف في تسهيلعمليات تبييض ( غسيل ) الأموال ويتبين ذلك من خلال التغييرات الملحوظةوالمفاجئة في المستوى المعيشي وظهوره بمظهر لا يتناسب مع حالته المادية .• رفض إتمام عملية الإيداع النقدية التي تصل إلى الحد المقرر في القانونمن قبل المودع إذا علم أنه يجب التحقق من هويته . • العملاء الذين يتفادونالاتصال المباشر مع البنك ويستخدمون أجهزة الصراف الآلي لغايات إجراءالإيداعات أو السحوبات المالية الضخمة . 2- السياسات التي تتخذها البنوكمحاولة لتفادي الوقوع في شرك عمليات تبيض الأموال : • اعرف عميلك • ضمانوجود آثار للعمليات حيث توجب هذه السياسة على البنك الاحتفاظ بنسخة منمستند إثبات الشخصية الذي قدمه العميل والاحتفاظ بقيود وسجلات خاصة حولالعمليات المصرفية المشتبه بها لتمكين الجهات الرقابية وفي حالة تبين وجودعمليات غسيل للأموال من إعادة بناء العمليات المصرفية التي قام بها الغاسلوتتبع المبالغ المغسولة حيثما ذهبت . • الاجتهاد واجب حيث يتوجب علىالقائمين على المؤسسات المصرفية توخي الحذر في التعاملات التي تتم معالأشخاص والشركات والبنوك في البلدان التي لا تطبق نظما ومعايير خاصةمتعلقة بمكافحة عمليات التبييض أو التي لا تكون هذه الإجراءات فيها غيرناجعة بما فيه الكفاية . وجوهر هذا المبدأ أنه لا يجوز للبنوك أن تغمضعيونها عن أي عملية منها أو إليها مشكوك فيها أو مشتبه فيها . • التقيدبالقوانين والتشريعات • التعاون الفعال بين البنوك والأجهزة الأمنية •إجراءات مناسبة للرقابة الداخلية . • البرامج التدريبية . التوصيات : إنهومع تصاعد وتيرة هذه الجريمة في الآونة الأخيرة فإنه يتعين وضع القواعدوالتشريعات الضرورية اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة ومنها على سبيل المثال :
1- إصدار قانون خاص بمكافحة عمليات غسيل الأموال المشبوهة بحيث يشتمل علىمواد قانونية تعتبر المساعدة على غسيل الأموال جريمة يعاقب عليها القانونبالإضافة إلى تجريم القيام بغسيل الأموال بشكل عيني أو مصرفي. 2- في ظلنمو أسواق المال والعولمة الاقتصادية بات من السهل انتقال الأموال من دولةإلى أخرى وعليه فإنه يترتب على البنوك التعامل بشكل تام مع سلطات تنفيذالقانون لاكتشاف التدفقات غير المشروعة. 3- متابعة سلوكية العملياتالبنكية المثيرة للشك لاتخاذ قرار بشأنها. 4- إعداد برنامج تدريبي متكاملللبنوك في هذا الشأن يتضمن احدث برامج التدريب المطبقة في المؤسساتالمالية ذات الصبغة العالمية. 5- تطبيق إجراءات مجابهة غسيل الأموال علىمنتجات البنوك من عمليات الإقراض ونحوها وذلك من خلال التحري والحصول علىالبيانات اللازمة عن العميل طالب الإقراض والنقود بضمان ودائعه. 6- إلزامالبنوك بان توافي البنك المركزي بالتقارير الخاصة بالعمليات أو العملاءالذين أثيرت حولهم شكوك ومبررات تلك الشكوك. 7- تطوير وتحديث القواعدالمتعلقة بسرية العمل المصرفي وصولا إلى التوافق بينها وبين محاولاتمكافحة نشاطات غسيل الأموال . 8- مراقبة التحويلات النقدية التي ترد أوتتم من وإلى الدول المعروفة دوليا أنها ملاذ آمن لغسيل الأموال وهي 31دولةحسب قائمة وضعتها (ftaf ) ومن هذه الدول جزر كايمان وجزر الفوكلاندالتابعة لبريطانيا وموناكو وسويسرا وهولندا وجزر جرينادا وسنغافورة ومصرولبنان. 9- اللجوء لاستخدام شبكة الإنترنت العالمية لتحقيق أواصر التنسيقوتوفير المعلومات عن المشبوهين أو المدانين بالقيام بثل هذه النشاطات علىالصعيد العالمي . 10- وتوطيد عرى التعاون الدولي في مجال مكافحة غسيلالأموال لتضييق على غاسلي الأموال أو الهاربين بالأموال الناجمة عنارتكابهم الجرائم . ونؤكد في الختام أن غسيل الأموال ، نشاط إجرامي تعاوني، تتلاقى فيه الجهود الشريرة لخبراء المال والمصارف ، وخبراء التقنية - فيحالات غسيل الأموال بالطرق الالكترونية - وجهود اقتصاديي الاستثمار المالي، إلى جانب جهود غير الخبراء من المجرمين ، ولهذا تطلبت مثل هذه الجرائمدراية ومعرفة لمرتكبيها ولهذا تطلبت عملا وتعاونا يتجاوز الحدود الجغرافية، مما جعلها جريمة منظمة تقترفها منظمات جرمية متخصصة ، وجريمة عابرةللحدود ذات سمات عالية ، ومن المسلم به أنه ليس بالسهل مكافحتها دون جهددولي وتعاون شامل يحقق فعالية أنشطة المكافحة.