الحمايات القانونية للشيك

انطلاقا من ان الثقة هي الحجر الاساسي للتعامل بالشيكات وانتشار استعمالهبين الناس ومن اجل ترسيخ هذه الثقة فقد احاط المشرع الشيك بحمايات قانونيةولم تقتصر هذه الحمايات على تدخل المشرع في وضع الاحكام المدنية فحسبوانما تعدى ذلك الى وضع الجزاءات الجنائية لجريمة اصدار الشيك بدون مقابلللوفاء من وقوع الفعل المادي المكون للجريمة وهو فعل الاصدار وانصباب هذاالفعل على محل معين هو الشيك ذاته و توفر القصد الجنائي في هذه الجريمة ,وفرض عقوبة صارمة على كل من يعطي شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحبلدى المسحوب عليه او كان الرصيد اقل من قيمة الشيك وعلى ذلك نصت المادة421من قانون العقوبات .

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عنمائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحدالأفعال التالية :

أ- إذا أصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف

ب- إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته

ج- إذا أصدر أمرا إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون

د- إذا ظهّر لغيره شيكا أو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرف

هـ إذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه

2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عندأخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة(1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة أشهر والغرامة عن خمسيندينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات

3- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة على المحكمة أن تحكم فيحالة إسقاط المشتكي حقه الشخصي أو إذا أوفى المشتكى عليه قيمة الشيكبغرامة تعادل 5% من قيمة الشيك على أن لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدورالحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية

وكما استقر الاجتهاد القضائي اليوم على اعتبار اغفال احدى البياناتالالزامية الواجب توفرها في الشيك جرما معاقبا عليه جزائيا اما المشرعالأردني فلم ينص على معاقبة مصدر الشيك جزائيا فيما اذا اغفل ذكر احدىالبيانات الالزامية الواجب توفرها في الشيك وايضا وانما عاقبه قانونالتجارة الأردني بنص المادة275 على مايلي

1- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا كل من اثبت في الشيك تاريخا غير صحيح، وكل من سحب شيكا على غير مصرف

2- ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا كتب في الشيك تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره او تقديمه

3- وليس لاحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره

4- ويحكم بهذه الغرامة ايضا على كل من اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لاصداره .

5- يحكم بذلك بالاضافة الى تطبيق احكام قانون العقوبات عند الاقتضاء

6- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير كل من اصدر شيكا لم يدون فيه مكانانشاءه وكل من اصدر شيكا بدون تاريخ وتسري هذه العقوبة نفسها على المظهرالاول للشيك او حامله اذا خلا الشيك من بيان مكان انشاءه او تاريخه وعلىكل من اوفى مثل هذا الشيك او تسلمه على سبيل المقاصة