المحكمة:-
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الثلاثة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين قضي برفض دعواه باسترداد حيازته لأرض النزاع على أساس أنها من أملاك الدولة ولا يجوز رفع دعوى باسترداد الحيازة بشأنها مع أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يحوز الأرض بناء على الترخيص الصادر له من الدولة وقام المطعون ضده الأول بسلب حيازته لهذه الأرض الأمر الذي يجيز له استرداد هذه
الحيازة منه ويعيب الحكم إذ قضى برفض دعواه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بها وأن اعتبرت حيازة عرضية في مواجهة الجهة المرخصة إلا أنها حيازة أصلية في مواجهة الغير تجيز للحائز أن يرفع باسمه على من يتعرض له جميع دعاوى الحيازة إذا وقع منه اعتداء على الحق المرخص به وهي تقوم على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلي صفة واضع اليد فلا يشترط توافر نية التملك عنده ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة متصلة بالعقار إتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب والعبرة في ثبوت هذه الحيازة – وهي واقعة مادية – بما يثبت قيامه فعلاً. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يستند في طلباته إلى ملكيته لأرض النزاع وإنما ركن فيها إلى أنه يحوزها وينتفع بها بترخيص من الجهة المالكة فيكون له حماية حيازته لها والانتفاع بها ودفع أي اعتداء من الغير على الحق المرخص به ، وإذ قضى الحكم رغم ذلك برفض دعواه إستناداً منه على أن أرض التداعي من أملاك الدولة ولا يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة بشأنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
(نقض مدني – الطعن رقم 1924 لسنة 61 ق - جلسة 3/3/2005)