من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما تقرر وقدر التعويض بحكم حائز لقوة الأمر المقضى فلا يجوز إعادة النظر فى تقديره مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً فى الخصومة الذى صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر لهاذ التعويض فى دعوى لاحقة لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه به فى الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى فى الميراث باعتباره كان فى صدده ممثلاً للورثة قى تلك الخصومة الأخيرة فى المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير المتمثل فى المسئول عن جبر الضرر الذى لحق بالمتوفى قبل موته ويكون الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل فى مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان فى تلك الدعوى بما يمنع من إعادة النظر فى تلك المسألة فى دعوى لاحقة . وكان الحكم بتحديد إجمالى ما تستحق التركة تعويضاً موروثاً و إن كان يحوز حجية لباقى الورثة ، إلا أن قضاءه لرافعيها بأنصبتهم وحدهم فى ذلك التعويض لا يحول دون نظر دعوى باقى الورثة و الذين لم يمثلوا فى الدعوى السابقة بطلب الحكم لهم بأنصبتهم فى التعويض المذكور .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق صدور الحكم فى الدعوى رقم 1136 لسنة 1997 مدنى كلى الزقازيق لصالح فريق من الورثة هم زوجة المتوفى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر بتقدير تعويض موروث لهم و أضحى هذا الحكم حائزاً لحجية الأمر المقضى فى خصوص ما قضى به من تعويض موروث لفصله فى مسألة أساسية مشتركة بين الدعويين متعلقة بما استحقه المجنى عليه من تعويض جراء معاناته من إصابته قبل وفاته باعتباره تركة انتقلت بوفاته لورثته ويمتنع معاودة النظر مرة أخرى فى تقدير هذا التعويض بالدعوى الماثلة ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبتقدير تعويض موروث رغم سبق تقديره بالدعوى السابقة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وحجبه كذلك عن بحث وتمحيص ما إذا كان الحكم سند الدفع قد حدد إجمالى ما تستحق التركة تعويضاً موروثاً ومن ثم أحقية باقى الورثة فى المطالبة بأنصبتهم فى ذلك التعويض فى الدعوى الماثلة ، أم قدر إجمالى نصيب فريق الورثة - الممثل فى الدعوى السابقة - فيما يستحق لهم من التعويض الموروث ومن ثم يحق لباقى الورثة فى الدعوى الماثلة المطالبة بتقدير أنصبتهم وفق ذات التقدير فى الدعوى السابقة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب . "
( محكمة النقض - الدائرة المدنية - الطعن رقم 7491 لسنة 74 ق - جلسة 11/11/2006 )