الزام الكفيل متضامنا او غير متضامنا وعلى ماجرى بة قضاء هذة المحكمة هو التزام تابع لألتزام المدين الأصلى فلا يقوم الا بقيامة اى لايسوغ النظر فى اعمال احكام الكفالة فى التزام الكفيل قبل البيت فى التزام المدين الأصلى وللكفيل ان يامسك فى مواجهة الدائن بما يستطيع المدين ان يتمسك بة اعممالا لنص المادتين 282/1 ,794 من القانون المدنى فكل مايؤثر فى الإلتزام الأصلى يؤثر فى التزام الكفيل .الطعن 4746 لسنة 61 ق جلسة 7/6/1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجة الأول من اولهماعلى الحكم المطعون فية مخالفة القانون اذ اطرح ماتمسكت بة من عدم جواز مطالبة المدين الأصلى بالدين المطالب بة الا من خلال المدعى الإشتراكى طبقا لحكم المادة 20 من القانون رقم 34 سنة جواز مطالبة المدين الأصلى بالدين المطالب بة الا من خلال المدعى الإشتراكى طبقا لحكم المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 فى حين ان لها ككفيلة للمدين الأصلى ان تتمسك بجميع الأوجة التى يجوز للمدين الإحتجاج بها طبقا لنص المادة 782 من القانون المدتى .وحيث ان هذا النعى فى غير محلة ذلك ان الكفيل المتضامن يعتبر بوجة عام فى حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن لة وحدة بكل الدين دون الإلتزام بالرجوع اولا على المدين الأصلى او حتى مجرد اختصامة فى دعواة فى مطالبة ذلك الكفيل بكل الدين لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى ان الطاعنة كفيلة متضامنة للمدين الأصلى ....وقد استعمل البنك المطعون ضدة حقة القانونى كدائن فى مطالبة الطاعنة وحدها بالدين المكفول او ملحقاتة التى لم يرد فى شأنها اتفاق خاص وكان الحكم الإبتدائى الذى ايدة الحكم المطعون فية لو يرى موجبا فى طلب الطاعنة ادخال المدعى الإشتراكى الذى اجابتة محكمة القيم الى طلبة فرض الحراسة على المدين الأصلى طبقا للقانون رقم 34 لسنة 71 بتنظيم الحراسة وتأمين سلامة الشعب فانة يكون قد التزم صحيح القانون .الطعن 260 لسنة 56 ق جلسة 1989 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا كان مؤدى نص المادة 795 من القانون المدنى انة فى الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين ومن ثم فان الكفيل القانونى يكون بنص القانون متضامنا مع المدين والكفيل القانونى هو الذى يلتزم المدين بتفديمة نفاذا للنصوص القانونية ومتى قدم المدين لدائنة هذا الكفيل فإن هذا الكفيل يكون متضامنا مع المدين .الطعن 237 لسنة 50 ق جلسة 16/2/1984 الطعن 2077 لسنة 50 ق جلسة 7/6/1984-------------------------------------------------------------------------------------------------------- مفاد الفقرة الأولى من المادة 788 من القانون المدنى لايجوز للدان ان يرجع على الكفيل وحدة الا بعد الرجوع على المدين متى تمسك الكفيل بذلك ولم يكن متضامنا مع المدين .الطعن 597 لسنة 49 ق جلسة 8/12/1983-------------------------------------------------------------------------------------------------------- التزام الكفيل متضامنا او غير متضامنا يعتبر التزاما تابعا لإلتزام المدين الأصلى فلا يسوغ النظر فى اعمال احكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت فى التزام المدين الأصلى .الطعن 1717 لسنة 49 ق جلسة 4/1/1984 س 35 ص 134 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا عين الكفيل فى الإلتزام المستقبل مدة الكفالة فإنة يكون ضامنا لما ينشأفى ذمة المدين من التزامات خلال هذة المدة بشرط الا تجاوز هذة الإلتزامات الحد الأقصى المتفق علي كفالتة .الطعن 31لسنة 42 ق جلسة 14/6/1976 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- التزام الكفيل متضامنا كان او غير متضامن هو التزام تابع لإلتزام المدين الأصلى وذلك على خلاف المدين المتضامن مع مدينين اخرين فانة يلتزم التزاما اصليا مع سائر المدينينالطعن 690 لسنة 40 ق جلسة 15/3/1976 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- الكفالة فى عقد فتح الإعتماد لاتضمن الا التزامات العميل الناشئة من تنفيذة وحدة ولا تمتد الى الالتزامات التى تنشأ فى ذمتة قبل فتح الإعتماد او بعدة او مخالفة لشروطة الطعن208 لسنة 37 ق جلسة 29/2/1972 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- للمدين فى حالة رجوع الكفيل علية بدعوى الحلول القانونى ان يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان لة ان يتمسك بها فى مواجهة الدائن ومن ذلك الدفع بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى القائم لدعوى التعويض الناشئة عن العمل ومن ثم المطعون ضدة التابع ان يتمسك قبل الطاعنة ( المتبوع ) بهذا التقادم متى انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم الذى استحدث هذا التقادم دون ان يرفع المضرور علية دعوى بطلب التعويض وعلى اساس ان رفعة الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع كما لايعتبر الحكم الذى يصدر فى تلك الدعوى حجة علية اذا لم يختصم فيها .الطعن 64 لسنة 33 ق جلسة 22/2/1968 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- يلتزم الكفيل بتقديم الدليل على القدر الذى قبضة الدائن من الدين حتى يمكن خصمة منة .ولا على المحكمة ان هى لم تلزم الدائن بتقديم هذا الدليل .الطعن 32 لسنة 34 ق جلسة 21/11/1967 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ورثة الضامن يستفيدون من الإستئناف المرفوع من ورثة المدين عن الحكم الإبتدائى فمتى ثبت فى استئنافهم ان الدين المطالب بة وفى مال المدين امتنع الرجوع على ورثة الضامن الطعن 57 لسنة 19 ق جلسة 5/4/1951-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان مطالبة المدين واستصدار حكم علية بالدين لاتغير مدة التقادم بالنسبة للكفيل المتضامن اذا كان لم يطالب ولم يحكم علية معة .الطعن 23 لسنة 10 ق جلسة 6/6/1940 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- للكفيل غير المتضامن ان يتمسك فى اى وقت يكون مناسبا بالدفع بتجريد المدين وذلك مالم يصدر منة قول او فعل او ترك يدل على تنازلة عن هذا الدفع .فإذا كان علية ان يبين للدائن ماعساة يكون للمدين من مال جائز الحجز علية لإستيفاء دينة منة وان تقديمة لهذا البيان على دفعة واحدة وعند البدء فى التنفيذ فإن لة كذلك ان يبين مايكون قد آل الى المدين من مال بسبب جديد واذن فإذا كان الكفيل عند اعلانة من الدائن بتنبية نزع الملكية قد بادر الى المعارضة للدائن فى الميعاد القانونى مبينا لة مايمتلكة المدين مما يجوز لة ان يستد بدينة منة ثم لما جد للمدين ميراث بادر ايضا بإعلان الدائن بأن مدينة قد ورث مايمكنة ان يستد بدينة منة بغير رجوع علية فانة لايصح اعتبارة متوانيا فى الدفع بتجريد المدين من هذا الملك الجديد الذى آل الية ولا تاركا لة بمقولة انة فاتة ان يبدية عند البدء فى التنفيذ ولذلك لاتكون المحكمة مخطئة فى تطبيق القانون اذا هى بحثت فى قيام هذا الملك وامكان استيفاء الدائن دينة منة .الطعن 78 لسنة 6 ق جلسة 21/1/1937-------------------------------------------------------------------------------------------------------- الكفالة يمكن ان ترد على اى التزام متى كان صحيحا وايا كان نوعة او مصدرة مادام يمكن تقديرة نقدا او يترتب على عدم تنفيذة الحكم بتعويضات وليس فى احكام الكفالة مايمنع من ان يكفل شخص واحد تنفيذ الإلتزامات المترتبة على عقد فى ذمة عاقدية كليهما بأن يتعهد لكل منهما بأن يفى لة بالتزام المتعاقد الأخر فى حالة تخلف هذا المدين عن الوفاء بة وفى هذة الحالة ينعقد عقد الكفالة بين الكفيل وبين كل من المتعاقدين بوصف كل منهما دائنا للأخر بالألتزامات المترتبة لة فى ذمتة بمقتضى العقد الأصلى المبرم بينهما .الطعن 192 لسنة 35 ق جلسة 17/4/1969 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- تجوز كفالة الدين المستقبل طبقا لأحكام القانون المدنى القديم الذى نشأ الإلتزام بالكفالة موضوع النزاع فى ظلة ولو لم يتعين موضوع هذة الكفالة مقدما مادام تعينة ممكنا فيما بعد الطعن 323 لسنة 37 ق جلسة 9/5/1972-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان نص المادة 495 من القانون المدنى القديم صريح فى ان الكفالة تقع صحيحة ولو لم يعلم بها المدين فسيان اذن ان كان راضيا بها ام غير راضايا الطعن 3 لسنة 3 ق جلسة 1933

منقووول للفائدة
.aiman_200020