اقدم لكم مباديء أحكام محكمة النقض الامراتيه في إجراءات الإثبات المدنية
(اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق: تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها وتفسيرالاقرارات وسائر المحررات ومدى صوريتها - من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغآ مبنيآ على ما له اصله الثابت بالاوراق - عدم التزامها باجابة الخصوم الى طلب احالة الدعوى الى التحقيق او اتخاذ اي اجراء من اجراءات الاثبات متى وجدت في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وقام حكمها على اسباب سائغة - تهيئة الدليل للخصم من خلال مخاطبة جهات معينة -ليس من عمل القاضي- (الطعن رقم 154 لسنة 20 ق - جلسة 28/12/1999)).

(اجراءات الاثبات - الاستعانة بالخبراء: عدم التزام محكمة الموضوع بندب خبير في الدعوى متى وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة فيها- أقامة حكمها على عدة دعامات احداها تكفي لحمل قضائها- تعييبها في الباقي منها- غير منتج- مثال:في دعوى عمل عن ساعات اضافية- (الطعن رقم 491 لسنة 20ق- جلسة 28/02/1999)).

(اجراءات الاثبات - الاستعانة بالخبراء تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والبينات والمستندات - من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه تكفي لحمله- عدم التزامها بندب لجنة طبيه لبيان حالة المصاب النهائية طالما وجدت في التقارير الطبية المقدمة في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها- (الطعن رقم 430 لسنة 20 ق - جلسة 19/10/1999)).

(اجراءات الاثبات - الاستعانة بالخبراء عدم التزام محكمة الموضوع بندب خبير او باعادة الدعوى الى الخبير- شرطه - ان تكون قد وجدت في التقرير المقدم من الخبير وفي عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها- (الطعن رقم 114 لسنة 20ق - جلسة 28/12/1999)).

(اجراءات الاثبات - الاستجواب: عدم التزام محكمة الموضوع بِاتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات بما فيها الاستجواب والخبرة متى رأت من ظروف الدعوى والادلة المساقة ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها - (الطعن رقم 316 لسنة 19 ق - جلسة 16/2/1999)).

منقووول للفائدة
.aiman_200020