قانون العمل العماني
قانون العمل الصادر بالمرسومالسلطاني35/2003


<>
الباب الاول
تعريفاتواحكام عامة
الفصل الاول
تعريفات

مادة (1): في تطبيق احكام هذاالقانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتضسياق النص خلاف ذلك:
1ـ الوزارة: وزارة القوى العاملة .
2ـ الوزير: وزيرالقوى العاملة .
3ـ الدائرة: دائرة او مكتب العمل او فروعه .
4ـ المنشأة: كلمشروع يقوم به شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر .
5ـ صاحبالعمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو اكثر لقاء اجر.
6ـ العامل: كلشخص طبيعي يعمل لقاء اجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه .
7ـ عقد العمل: كلعقد يتعهد بمقتضاه شخص طبيعي بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه لقاءاجر .
8ـ العمل العرضى: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل مننشاط ولا يستغرق اكثر من ستة اشهر .
9ـ العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعةتنفيذه وإنهائه مدة محددة.
10ـ العامل بعض الوقت: العامل الذي تقل ساعات اوايام عمله العادية عن ساعات وايام العمل المقررة قانونا .
11ـ العمل الاضافي:العمل الذي ينفذ في الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المقررة في هذا القانون .
12ـ الاجر الاساسي: المقابل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل نقدا او عيناوالثابت في عقد العمل مضافا إليه العلاوة الدورية ان وجدت.
13ـ الاجر الشامل:الاجر الاساسي مضافا اليه سائر الاستحقاقات الاخرى التي قد تقرر للعامل لقاء علمهويشمل هذا: مقابل العمل الاضافي وما قد يتقاضاه العامل من مكافآت او منح او علاواتبسبب غلاء المعيشة او بدلات فيما عدا بدل السفر وبدل الانتقال وبدل السكن.
14ـفترة الاختبار: المدة التي تختبر خلالها صلاحية العامل وتمكن صاحب العمل من الحكمعليه سواء من الناحية الفنية او الخلقية وتمكن العامل من الإلمام بظروف العمل .
15ـ الخدمة المستمرة: الخدمة المتواصلة مع نفس صاحب العمل او خلفه القانوني ولاتؤثر مدد الغياب المصرح بها من صاحب العمل على اعتبار الخدمة مستمرة .
16ـالسنة: 365 يوما من تاريخ التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك.
17ـ الشهر: 30 يوماما لم ينص على خلاف ذلك .
18ـ منازعات العمل: اي نزاع بين صاحب العمل والعاملإذا كان يتعلق باستخدام العامل او بشروط خدمته او ظروف عمله .
19ـ ساعات العمل:الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل ولا تدخل في فترات الراحة .
20ـ ساعات العمل الليلية: الوقت ما بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحاوالتي يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب العمل.
21ـ العامل الحدث: كل شخص طبيعيبلغ الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة .

الفصل الثاني :
أحكام عامةوانتقالية

مادة (2): لا تسري احكام هذا القانون على:
1ـ افراد القواتالمسلحة وهيئات الامن العام والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها منالوحدات الحكومية .
2ـ أفراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم .
3ـ المستخدمونداخل المنازل او خارجها كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم ، ويصدر الوزيرقرارا بقواعد وشروط العمل الخاصة بهذه الفئات .


مادة (3): يقع باطلا كل شرطيخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به الا اذا كان اكثر فائدة للعامل .
كما يقع باطلا كل ابراء او مصالحة او تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانونإذا كان مخالفا لاحكامه .
ويستمر العمل بأية شروط افضل تكون مقررة للعامل بموجبالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون .


مادة : (4)يخضع لأحكام هذا القانون جميع اصحاب الأعمال والعمال إلا من استثنى منهم بنصخاص ، والمنشآت على اختلاف انواعها وفروعها الوطنية والاجنبية التي تزاول نشاطهاداخل السلطنة سواء أكانت عامة او خاصة بما فيها مؤسسات التعليم الخاصة الوطنيةوالاجنبية .


مادة (5): اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يتعين على كل صاحبعمل ان يوفر او يحتفظ على الاقل بالحد الادنى للمستويات وشروط الاستخدام المبينة فيهذا القانون , ولا يجوز اي تخفيض في مستويات وشروط الخدمة التي استخدم العاملبموجبها قبل سريان هذا القانون اذا بقي في خدمة صاحب العمل بعد نفاذه .


مادة (6): لصاحب العمل القيام بمشاريع يحصل عماله بموجبها على منافع اكثر سخاء مما هومقرر او تزويد عماله بفوائد اخرى او الارتباطات معهم بإتفاقيات متعلقة بشروط تكوناكثر سخاء من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
فإذا تعارض شرط في هذاالقانون مع احد الشروط الواردة في تلك المشاريع او الاتفاقيات طبق الشرط الاكثرسخاء بالنسبة الى العامل .


مادة (7): يسقط حق العامل في المطالبة بأي حق منالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاقه وبالنسبةإلى القضايا التي تكون قد نشأت قبل العمل بهذا القانون فتحسب مادة السنة اعتبارا منتاريخ العمل بأحكامه .


مادة (: يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار منوزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام هذا القانونواللوائح والقرارات المنفذه له . وتحدد بقرار من الوزير القواعد والإجراءات المنظمةلعملهم . ويكون للموظفين المشار إليهم الدخول الى اماكن العمل ، وفحص الدفاتروالسجلات والاوراق المتعلقة به للتأكد من تطبيق احكام هذا القانون واللوائحوالقررات المنفذه له .
ويؤدي هؤلاء الموظفون قبل مباشرة العمل يمينا امامالوزير بأن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص والا يفشوا سرا من اسرار العمل او ايةمعلومات او بيانات اطلعوا عليها بحكم عملهم ولو بعد انتهاء خدمتهم .
ويجب علىالموظفين المشار اليهم الحرص على سرية مصدر اية معلومات ابلغت لهم بشأن مخالفةاحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .


مادة (9): على صاحب العملاو من يمثله ان يقدم للموظفين المنصوص عليهم في المادة السابقة التسهيلات اللازمةللقيام بأداء واجباتهم وكل ما يطلبونه من بيانات او معلومات على ان تكون كاملةوصحيحة ، وذلك فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
ويحظر على اي شخص ان يعطل او يعرقل متعمدا هؤلاء الموظفين عن مماسة عملهم ،ولهم في سبيل عملهم طلب المساندة من رجال الشرطة وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدهاقرار من الوزير بالتنسيق مع المفتش العام للشرطة والجمارك .


مادة (10): تعفى منالرسوم في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال او المستحقون عنهم طبقالاحكام هذا القانون.

منقووول للفائدة
.aiman_200020