المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 تعديل القانون 41 لعام 2005 بشأن الضريبة على العقارات



أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم/52/ للعام /2006/ الخاص بضرائب البيوع العقارية والذي سيعمل به اعتبارا من تاريح 1/1/2007.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم/52/ ..
المرسوم التشريعي رقم/52/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي..
المادة /1/:
يضاف الى المادة الثانية من القانون رقم/41/ لعام/2005/ البندان/د/و/هـ/ وفق مايلي..
د/المنشآت الصناعية والخدمية..
تعتمد نسبة /15/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الاولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل/10/ بالمئة عن كل سنة تملك على الا تزيد نسبة الزيادة على/150/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك.
هـ/ المباقر والدواجن..
تعتمد نسبة/10/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الاولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل/7/ بالمئة عن كل سنة تملك على الا تزيد نسبة الزيادة على/100/ بالمئة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك.
المادة/2/:
يحق للمكلفين الاعتراض على الضريبة المترتبة بموجب المادة /2/ من القانون رقم/41/ لعام/2005/ والمادة/1/ من هذا المرسوم التشريعي خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ تبلغهم امر قبض مبلغ الضريبة مبينين فيه وقائع العقار لجهة المنطقة والموقع والاعتبارات الاخرى مرفقا به ايصال تأمين قدره /5/ بالمئة من الضريبة المترتبة ويعاد هذا التأمين للمكلف اذا ظهر انه محق في طلبه او بجزء منه والا فيصبح ايرادا للخزينة علما ان الاعتراض لايوقف تحصيل الضريبة خلال المهلة المحددة بالقانون رقم/41/ لعام/2005/.
المادة/3/:
أ/ تخفيض الضريبة الواردة في البندين /1/و/2/ من الفقرة/أ/ من المادة/1/ من القانون /41/ لعام/2005/ الخاصة بالاراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة اصولا بمعدل /50/ بالمئة اذا ثبت عدم السماح بالبناء عليها.
ب/تخفض الضريبة الواردة في البندين/1/ و/2/ من الفقرة/أ/ من المادة/1/ من القانون رقم/41/ لعام/2005/ الخاصة بالاراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة اصولا بمعدل/35/ بالمئة اذا كانت خارج مدن مراكز المحافظات.
المادة/4/:
أ/ تشكل لجنة استئنافية خاصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على الضرائب المترتبة بموجب المادة/2/ من القانون رقم/41/ لعام/2005/ والمادة/1/ من هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير المالية وفق مايلي..
مدير المالية في مركز المحافظة او مدير مال المنطقة حسب الحال ويمكن تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض /رئيسا/.
موظف مالي من ذوي الخبرة /عضوا/.
خبير يتم اختياره من قائمة الخبراء المعتمدين لدى وزارة المالية/عضوا/.
ب/ تتولى اللجنة المذكورة بالفقرة/1/ من هذه المادة البت بالاعتراضات المقدمة اليها ضمن المهلة القانونية ويحق لها ان تخفض الضريبة المترتبة بما لايتجاوز/35/ بالمئة منها وفقا للمعايير التالية..
لغاية/20/ بالمئة للمنطقة.
لغاية/10/ بالمئة للموقع.
لغاية/5/ بالمئة للاعتبارات الاخرى التي يعود تقديرها للجنة من واقع الكشف الحسي.
ج/ تبت اللجنة المشار اليها بالفقرة/أ/ من هذه المادة بمدى وقوع العقارات التجارية في مناطق تسلم فيها العقارات مقابل حق الايجار /فروغ/ من عدمه.
د/ يجوز تشكيل اكثر من لجنة استئنافية في كل محافظة.
هـ/ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع اعضائها وتتخذ القرارات بأكثرية الاصوات وتعتبر قراراتها قطعية.
المادة/5/:
أ/ استثناء من الاحكام الناظمة لضريبة دخل الارباح الحقيقية تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق احكام القانون رقم/10/ لعام/2006/ لضريبة دخل بمعدل/5/ بالمئة من بدل الايجار الوارد في عقد الايجار وتسدد بشكل سنوي للدوائر المالية.
ب/ تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ السابقة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.
ج/يجب على الجهات المنوط بها تصديق عقود الايجار احالتها الى الدوائر المالية قبل تصديقها وارسال نسخة منها بعد التصديق.
د/ تطبق أحكام القانون رقم/25/ لعام/2003/ على الاشخاص الذين لا يقومون بتصديق عقودهم في حال اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
المادة/6/:
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة/7/:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بدءا من تاريخ 1/1/2007.
دمشق في 8/9/1427 هجري 1/10/2006 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

منقوول للفائدة .
aiman_200020