د. مشاعــل عبد العزيــز الهاجــريu.kw
قسـم القانـون الخـاص
كليـة الحقـوق – جامعـة الكويـت
2004


بطـلان العقـد و قابليتـه للإبطـال(البطــــلان المطلـق و البطــــلان النسبـي)Absolute Nullity vs. Relative Nullity


شـروط انعقـاد العقـد
الرضاء
المحل
السبب

شـروط صحـة العقـد
الأهلية
سلامة الارادة من عيوب الرضاء، و هي:
.a الغلط
.b الاكراه
.c التدليس
.d الاستغلال
.e الغبن


حالـة العقـد

قابلية العقد للإبطال  العقد القابل للإبطال هو عقد صحيح منتج لجميع آثاره، الى أن يتقرر بطلاته رضاءً / قضاءً.

بطلان العقد  اعتبار العقد الذي تخلف فيه شرط من شروط الانعقاد / الصحة غير موجود قانوناً من يوم ابرامه.


فسخ العقد  ينشأ العقد صحيحاً، إلا أنه يطرأ عليه بعد ذلك طارئ، هو عدم تنفيذ أحد العاقدين لالتزامه، مما يجيز للعاقد الآخر طلب فسخه، فيزول العقد بأثر رجعي.

انفساخ العقد  ينشأ العقد صحيحاً، الا أنه يطرأ عليه بعد ذلك طارئ، هو أن التزام أحد العاقدين يصبح مستحيلاً لسبب أجنبي عنه، لا يد له فيه.

وقف العقد  العقد الموقوف هو عقد صحيح الا أن آثاره واقفة، أي لا تقوم بدورها حتي يتم اقراره.

عدم نفاذ العقد  العقد صحيح و لكنه غير نافذ في مواجهة الغير.


بطــلان العقــد (البطــلان المطلــق)

هو جزاء عدم استكمال العقد لشروطه الجوهرية (الرضا و المحل و السبب + الشكل في العقود الشكلية).

العيب يلحق العقد في أحد أركانه الجوهرية المذكورة، فيهدمه كلية، مما يترتب عليه انعدامه (أي بطلانه).

العقد الباطل منعدم و لا وجود له قانوناً، فلا يصحح بالإجازة .

البطلان متعلق بالنظام العام.


يتقرر البطلان تلقائياً دونما حاجة لأي اجراء قضائي:- اذا كان العقد لم ينفذ  لأي من العاقدين الامتناع عن تنفيذ التزاماتهما و التمسك بالدفع بتقرير البطلان.- اذا كان العقد قد نفذ  يملك العاقد رفع دعوى و التمسك بتقرير البطلان لاسترداد ما وفاه.

مـن لـه حـق التمسـك بالبطـلان المطلـق؟

القاعدة  لكل ذي مصلحة الحق في التمسك ببطلان العقد + للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.

مفهوم المصلحة التي تجيز التمسك بالبطلان يقتصر على المصالح المستندة الى حقوق مالية تتأثر ببطلان العقد، دون المصالح الاقتصادية / الاجتماعية البحتة.

الأطراف الذين قد تقوم لهم مصلحة في التمسك ببطلان العقد:
العاقدان / الخلف العام للعاقدين / الخلف الخاص للعاقدين / دائنو العاقدين / الغير الأجنبي عن العقد / المحكمة.

أثـر البطـلان

1. اذا كان العقد لم ينفذ بعد  لا يرتب أية آثار، و لا يجوز تنفيذه.

2. اذا كـان العقـد قد نفـذ بعضـه / كلـه :

الحالة الأولى: امكان اعادة العاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد  يزول العقد بأثر رجعي، و يعاد العاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فيرد كل منهما ما حصل عليه من الآخر.

الحالة الثانية: استحالة رد الشئ محل العقد (عقود الايجار / العمل)  يحكم القاضي بأداء معادل.


3.نظـرية انقـاص العقـد (البطـلان الجزئـي)


القاعدة  اذا كان العقد معيباً في شق منه (باطل / قابل للإبطال) و صحيحاً في شق آخر، فان الشق المعيب هو فقط الذي يبطل، و يبقى الشق الصحيح سليماُ قائماً و منتجاً لآثاره.


الاستثناء  اذا تبين أن العقد لم يكن ليبرم دون شقه الباطل، فان هذا العقد يبطل بأكمله (باطل / قابل للإبطال) و صحيحاً في شق آخر، فان الشق المعيب هو فقط الذي يبطل، و يبقى الشق الصحيح سليماُ قائماً و منتجاً لآثاره.


شروط انقاص العقد:
العقد باطل جزئياً.
عدم كون الشق الباطل دافعاً للتعاقد.
كون العقد قابلاً للتجزئة.

تطبيقات للإنقاص: بقاء الشق الصحيح من العقد دون الشق الباطل:

زيادة الفائدة القانونية عن الحد القانوني (يبطل المبلغ الزائد فقط).
تجاوز الثمن للتسعيرة الجبرية (يبطل المبلغ الزائد فقط).
شراء شيئين بعقد واحد، هلك أحدهما قبل التعاقد و بقي الآخر: هنا يبطل العقد في شقه الخاص بالشيء الهالك (لانعدام محله) و يبقي صحيحاً في شقه الآخر.
اقتران الهبة بشرط غير مشروع: يبطل الشرط و تصح الهبة، كشرط ”بقاء الترمل“.

نظـرية تحـول العقـد Conversion:


نظرية متعلقة بطبيعة العقد و تكييفه (و ليس كمه، كما هو الحال في نظرية الانقاص).

تقوم على أساس الارادة المفترضة، لا الحقيقية، للعاقدين، و تحل محلها ارادة القاضي. الهدف: انقاذ ما يمكن انقاذه من العقد.

المقصود استبدال عقد جديد صحيح بعقد باطل. اذ قد تتجه ارادة الأطراف الى ابرام عقد معين، إلا أنه يشوبه عيب يؤدى الى بطلانه / ابطاله. فإذا أمكن ان يستخلص منه الأركان اللازمة لعقد آخر قام هذا العقد الجديد صحيحا ً اذا تبين اتجاه ارادة العاقدين اليه لو علما ببطلان عقدهما الأصلي.


أمثلة لتحول العقد:

تحول عقد الوكالة الباطل الى فضالة.
تحول الوعد بجائزة الى مجرد ايجاب و قبول.
البيع بثمن تافه يبطل لانعدام الثمن فيتحول العقد الى هبة.

شروط تحول العقد:

العقد الأصلي معيب (باطل / قابل للإبطال).
العقد الأصلي المعيب يتضمن جميع عناصر العقد الجديد.
اتجاه ارادة العاقدين الى ابرام العقد الجديد لو انهما علما ببطلان العقد الأصلي وقت التعاقد.


المسئوليـة عـن بطـلان العقـد :

القاعدة  اذا كان بطلان العقد راجعاً الى خطأ أحد العاقدين، كان للآخر الحق في مطالبة المخطئ بتعويضه عما لحقه من ضرر.

الاستثناء  لا محل للتعويض اذا اذا كان العاقد المتضرر من البطلان:
- قد أسهم فيما ادى الى وقوع هذا البطلان
- كان يعلم بسبب البطلان
- كان ينبغي عليه أن يعلم بسبب البطلان

سقـوط الحـق بالتمسـك بالبطـلان (مـرور الزمـان):

دعوى البطلان  تسقط الدعوى بمرور 15 سنة من تاريخ العقد.
التمسك بالبطلان كدفع  الدفع لا يسقط بالتقادم (البطلان لا يتقادم).


العقـد القابل للابطـال (البطـلان النسبـي)

العقد القابل للابطال  هو العقد الذي اكتملت أركان انعقاده (الرضاء و المحل و السبب + الشكل في العقود الشكلية)، و لكن عاب ركن الرضا فيه صدوره عن شخص غير كامل الأهلية، أو اقترن به عيب من عيوب الارادة.

أسبـاب قابليـة العقـد للابطـال:

نقص أهلية العاقد.[1]
عيوب الرضاء: الغلط / الاكراه / التدليس / الاستغلال / الغبن.[2


حكـم العقـد القابـل للابطـال:

هو عقد صحيح، نافذ، و مرتب لكامل آثاره، ما لم يقض بابطاله.

خيار ابطال العقد القابل للابطال يملكه الطرف الذي تقرر الابطال لمصلحته.

يجب اعمال خيار الابطال في فترة محددة، و الا سقط الحق فيه، و استقر العقد نهائياً.

يستقر العقد القابل للابطال بتصحيحه عن طريق:
الاجازة (صراحة / ضمناً) ممن يملك ذلك قانوناً.
تقادم دعوى الابطال.


أثـر إبطال العقـد القابـل للابطـال

اذا تقرر ابطال العقد (قضاءً / اتفاقاً) تحول العقد من صحيح الى باطل، فيعاد العاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، و يلتزم كل منهما برد ما حصل عليه من الآخر تنفيذاًً للعقد (كما هو الحال مع البطلان المطلق).

ينطبق على العقد القابل للابطال ما سبق ذكره عن العقد الباطل من حيث:

نظرية انقاص العقد.
نظرية تحول العقد (Metamorphosis of contract)
المسئولية عن الخطأ في ابرام العقد.


تقـادم خيـار ابطـال العقـد القابـل للابطـال:

التقادم القصير  يسقط خيار ابطال العقد في حال عدم التمسك به خلال 3 سنوات من تاريخ زوال سببه. و يبدأ سريان هذه المدة كما يلي:

حالة نقص الأهلية  من يوم اكتمالها
حالة الغلط + التدليس  من يوم اكتشافه
حالة الاكراه  من يوم زواله

التقادم الطويل  في جميع الأحوال يسقط خيار ابطال العقد بمرور 15 سنة من تاريخ ابرامه.