رؤيتنا في قانون التأمينات الجديد
الدكتور عادل عامر

جاء اعتراف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري في تصريحات صحفية صدرت عنه مؤخرا بأن المعاشات الحالية لا تكفي لسد احتياجات مستحقيها‏ وان اصحاب المعاشات مساكين وأن قانون المعاشات الجديد سيرفع مستوي أصحاب المعاشات بمثابة ذر الرماد في العيون . ويبدو أن هذه التصريحات استهدفت التغطية علي الجريمة التي ارتكبت في حق اصحاب المعاشات حين تم ضم اموال هيئة التأمينات إلي وزارة المالية بعد أن كانت تلك الاموال ذات حصانة خاصة لانها اموال اشخاص وتتبع بنك الاستثمار القومي بعيدا عن هيمنة الدولة لهذا نناقش مشروع قانون التأمينات الجديد الذي تزمع الحكومة عرضه علي مجلس الشعب لإقراره رغم ما فيه من مخاطر حقيقية علي المؤمن عليهم والمستحقين للمعاشات تتمثل في تقنين تراجع الدولة عن التزاماتها تحاه اصحاب المعاشات والغاء كافة المزايا التي يتيحها لهم قانون التأمينات المعمول به حاليا وفي مقدمتها حق المؤمن عليه توريث معاشه إلي ورثته . أن الوزير نسي وهو يطلق تصريحاته الوردية عن القانون الجديد ان اموال المعاشات التي تبلغ اكثر من ثلاثمائة وستين مليار جنية استولت عليها وزارته بدون سند من القانون او الدستور لان هذا المبلغ الضخم هو اموال افراد لاتملك الدولة ممثلة في وزارة المالية ان تستولي عليه . و أن قصة السطو علي اموال الارامل والايتام وكبار السن بدات منذ أن إتجهت الدولة لسياسة الإنفتاح الإقتصادى وفتح مجال الإستثمار الأجنبى، وبدأت الدولة تتخلى عن كثير من إلتزاماتها وإستسلمت لمنظمات التمويل الدولية وخاصة صندوق النقد الدولى، دون الإهتمام بالبعد الإجتماعى أو الأخذ فى الإعتبار بمصالح أصحاب الدخول الضعيفـة والمتوسطة مما أدى إلى تفاقم الديون على الدولة، وتضاعفت معدلات الإقتراض الحكومى من الخارج، وتوقف الغرب عن التمويل المالى بسبب سـوء الأداء الإقتصادى.للحكومات المتعاقبة : و بناءً عليه إتجهت الدولة للإستيلاء على أموال التأمينات والمعاشات بأساليب ملتوية لتغطية عجز الموازنة العامة، والتقليل من نسبة قروضها، وبذلك أنشأت بنك الإستثمار القومى بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980 برئاسة وزير التخطيط بدعوى تمويل الخطة. وفرض بنك الإستثمار بموجب قانون إنشائه، ضرورة وضع فائض أموال التأمينات الإجتماعية فى بنك الإستثمار وعدم السماح للتأمينات بإستخدام هذا الفائض فى أى وجه آخر من أوجه الإستثمار. ثم صدر بعد ذلك القرار الجمهورى رقم 418 لسنة 2001 بأن يحل وزير المالية، محل وزير التخطيط فى كل ماورد ذكرة بقانون إنشاء بنك الإستثمار القومى، وإضطرت هيئة التأمينات الإجتماعية أن تحول 92,5 % من فوائض أموالها إلى بنك الإستثمار القومى. : وبدلاً من أن يقوم بنك الإستثمار القومى بإستثمار أموال التأمينات الإجتماعية فى مشروعات إستثمارية لصالح أصحابها (جميعهم من محدودى الدخل) قام بتبديدها بشكل قروض لم ترد للمؤسسات الحكومية والقطاع العام والخاص والمحاسيب، ولم تسترد التأمينات الإجتماعية أى قروض أو فوائدها (التى قام بتبديدها بنك الإستثمار القومى) حتى اليوم . و أنه فى 31/12/2005 صدر القرار الجمهورى رقم 422 لسنة 2005 بتشكيل وزارة نظيف الثانية، وتضمن إلغاء وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية وضم هيئة التأمينات الإجتماعية إلى وزارة المالية، وبذلك خالفت الحكومة نص الدستور الذى يمنع ضم الأموال الخاصة إلى المال العام، وكان الهدف من هذه المخالفات القانونية والدستورية عدم سداد الحكومة ديون التأمينات التى بلغت 362 مليار جنيه عام 2008 وتخص 2و26 مليون مواطن (1و19مليون من المؤمن عليهم و 1و7 مليون أصحاب معاشات) طبقاً لإحصائيات عام 2006. : وفي 7/5/2006 صدر القرار الوزارى رقم 272 لسنة 2006 بشأن ضم إيرادات ومصروفات هيئة التأمينات الإجتماعية إلى الموازنة العامة للدولة، وهو قرار غير دستورى ومخالف للقانون لأنه يضم أموال التأمينات (الخاصة) إلى (المال العام) وكان هذ القرار بمثابة الضربة الأخيرة لنظام التأمينات فى محاولات الحكومة المتعددة لضم أموال التأمينات الإجتماعية إلى الخزانه العامة، كمحاولة لتخفيف عبء الدين العام الداخلى تنفيذاً لتوصيات البنك الدولى ومجموعة من المانحين التى إنعقد مؤتمرها بشرم الشيخ عام 2005، حيث كان خفض الدين العام الداخلى أحد الشروط لتحصل مصر على معونات وقروض من دول الغرب. و بذلك أصبح الدائن والمدين جهة واحدة يرأسها وزير المالية، وهو فى نفس الوقت رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار الذى أستولى على أموال التأمينات وبددها، وبذلك تم توجيه ضربة قاضية لنظام التأمينات والإطاحة بفكرة التكافل الإجتماعى. و فى 29/12/2003 صرح رئيس الوزراء فى حديث مع جريدة "صوت الأمة" ذكر فيه "إن كل جهة أو هيئة حكومية كانت تقترض من أموال التأمينات، لا تفكر فى سداد قروضها، ولم تسدد أيضاً الفوائد التى عليها، ولم تقدم الضمانات المناسبة لتلك الأموال ووصلت القروض بعد الفوائد إلى 175 مليار جنيه، كلها بلا ضمانات، ودون قدرة على السداد". وهكذا أعلن رئيس الوزراء رسمياً ضياع أموال التأمينات. وفى مناورة حكومية، عرضت الحكومة أن تقوم الخزانة العامة بإجراء مقاصة لهذه الديون مع التأمينات، فى مقابل تمليك التأمينات عدد من الشركات والوحدات الإقتصادية، على أن يكون للحكومة حق الإحتفاظ بإدارة هذه الوحدات تحت إشراف الوزراء المختصين. وعن لجنة الدفاع عن اموال المعاشات والحقوق التأمينية نوضح أنه فى 4/1/2004 إجتمع عدد من النشطاء، للحوار حول سبل صد تلك الهجمة الحكومية الشرسـة على أموال التأمينات وإتفق الحاضرون على تشكيل لجنة الدفاع عـن أموال المعاشات وحماية الحقوق التأمينية ودعوا لتوسيع جبهة المواجهة، بدعوة كافة القوى والهيئات والشخصيات الوطنية السياسية بمختلف إتجاهاتهم للمشاركة بطريقة ديمقراطية فى جهود اللجنة. ولفت إلي أن اللجنة هى لجنة شعبية مستقلة ليست حزبية أو سياسية وعضويتها فردية تطوعية وتعتمد فى تمويل أنشطتها على أعضائها ولا تتلقى أى تمويل من الخارج أو الداخل. ونكشف عن مخالفات اخري ارتكبتها الحكومة منها إحالة الالوف من العاملين إلى المعاش المبكر،بسبب بيع القطاع العام وحرمت التأمينات من إشتراكاتهم، وفرض على التأمينات سداد معاشاتهم المبكرة قبل إستكمال مددهم القانونية، بدلاً من أن يدفع تلك المعاشات المبكرة المستفيدون الأجانب والعرب المشترون للقطاع العام والمستفيدون من تلك الصفقات المريبة لبيع القطاع العام، وتسترت الدولة على شركات القطاع الخاص، ومؤسسات الصحف القومية، فى الإستيلاء على المبالغ التى جمعوها من إشتراكات العاملين والتهرب من سدادها للتأمينات. و قامت الدولة - بدفع الزيادات السنوية فى المعاشات، ومعاش السادات، والضمان الإجتماعى من أموال التأمينات بدلاً من سدادها من ميزانية الدولة طبقاً للقانون، (بلغت هذه المبالغ 55 مليار جنيه من أموال التأمينات من عام 1987 وحتى عام 2005). وهكذا بددت الدولة أموال التأمنيات، وتعالى صراخ المسئولين باتهام نظام التأمينات بالفشل، تمهيداً لإصدار قانون جديد للمعاشات وهو ما اشار اليه الوزير تتنكر فيه الدولة لإلتزاماتها فى التكافل والضمان الإجتماعى، وتطيح بنظام التأمينات الإجتماعية الذى طبق فى مصر منذ أكثر من 150 عاماً فى ديسمبر 1854 فى عهد الخديوى سعيد. وعن جهود اللجنة و انها كشفت قضية إستيلاء الحكومة على أموال التأمينات والمعاشات بوسائل الإعلام المختلفة وقامت بتوعية الجماهير عن أخطر قضية من قضايا الفساد الحكومى بالإستيلاء على مدخرات محدودى الدخل من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والتى بلغت 362 مليار جنيه عام 2008، وذلك من خلال العديد من الأنشطة منها قد الندوات والمؤتمرات للتوعية فى المحافظات المختلفة (القاهرة، المحلة الكبرى، السويس، الإسماعيلية، المنيا، الإسكندرية، الفيوم، الزقازيق). وقامت بتنظيم الوقفات الإحتجاجية،حيث قامت اللجنة بوقفة إحتجاجية أمام مجلس الشعب بتاريخ 10/2/2008 شارك فيها عدد من السادة نواب مجلس الشعب (د.جمال زهران، محمد عبد العزيز شعبان، حمدين صباحى) كما أثيرت قضية أموال التأمينات داخل المجلس بواسطة بعض نواب مجلس الشعب ومنهم السادة (محمد فريد إسماعيل، علاء الدين عبد المنعم، كمال أحمد) وطالب عدد 102 من السادة نواب مجلس الشعب بسحب الثقة من وزير المالية وعمل حملات للتوعية الإعلامية فى الصحف والمجلات المختلفة إلي جانب حملات التوعية بالقنوات الفضائية للتوعية بقضايا التأمينات الإجتماعية . كما حرصت اللجنة علي رفع دعاوى قضائية للدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ففي عام 2004 رفعت اللجنة دعوى برفض إستبدال ديون الحكومة للتأمينات الإجتماعية بشركات حكومية (اقامها المحامى خالد على عمر).وفي عام 2007 رفعت اللجنة دعوى بالتعاون مع مؤسسة الهلالى للحريات لإلغاء القرار الجمهورى رقم 422 لسنة 2005 بشأن ضم وزارة التأمينات الإجتماعية لوزارة المالية (المحاميان: خالد على عمر، سيد فتحى). و أنه في عام 2007 رفعت اللجنة دعوى بالتعاون مع مركز هشام مبارك للقانون لإلزام بنك الإستثمار بتقديم الميزانية والمستندات الخاصة بقروض أموال التأمينات تمهيداً لإستردادها لصالح أصحابها (المحامى خالد على عمر) وفي عام 2008 رفعت اللجنة دعوى لطلب مساواة أصحاب المعاشات بالعاملين فى نسبة العلاوة الإجتماعية وبدون حد أقصى (المحامى سيد فتحى). وفي عام 2008 رفعت اللجنة دعوى بعدم دستورية ضم أموال التأمينات "أموال خاصة" إلى الخزانة العامة للدولة "المال العام" ( المحاميان: د. أحمد حسن البرعى، خالد على عمر).: ورغم أن المعاشات ليست هبة من أحد وإنما هى حق للمواطنين فإن الحكومة تخطط بالتعاون مع البنك الدولى لإلغاء القانون رقم 79 لسنة 1975، الذى وصفته منظمة العمل الدولية بأنه قانون جيد لصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وإستبداله بقانون جديد للتأمينات الإجتماعية ينتزع كل الحقوق والمزايا التأمينية التى إكتسبها أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم من مدخراتهم التأمينية الخاصة على مدى سنوات طويلة، وخصخصة التأمينات الإجتماعية لتتولى هذه المهمة شركات القطاع الخاص. وعن المطالب التي تسعي اللجنة لتحقيقها واضح انها تتمثل في إلغاء إلزام هيئة التأمينات الإجتماعية بإيداع فائض أموال المشتركين فى بنك الإستثمار.ورفض صكوك وزير المالية التى أصدرها بجزء من قيمة الدين والتى تؤدى إلى تآكل أموال التأمينات لدى الحكومة ووضع خطة زمنية لرد الديون. وإلزام الدولة بتطبيق الأحكام القضائية الخاصة بالتأمينات الإجتماعية. وضرورة الإبقاء على مميزات القانون رقم 79 لسنة 1975، خاصة المتعلق بتغطية جميع المخاطر التى يمكن أن يتعرض المؤمن عليهم مثل المرض والعجز وإصابة العمل والبطالة والوفاه، وتطبيقه على جميع العاملين (المعينين والعقود)، والإبقاء على مميزات القانون رقم 112 لسنة 1980 على أن يمول من مصادر تمويله الواردة بالقانون. التمسك بحق توريث المعاش للمستحقين من الورثة دون تلاعب، وحق التكافل الإجتماعى صرف إعانة بطالة للعاطلين من ميزانية الدولة تتناسب مع الظروف الإقتصادية. إستثمار أموال التأمينات الإجتماعية من خلال هيئة قومية مستقلة ومشاركة ورقابة المنتفعين من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، رفع الحد الأدنى للمعاش بما لايقل عن 650 جنيه ومراعاة التضخم السنوى،ومنح تخفيضات مناسبة لا تقل عن 50% لأصحاب المعاشات فى المواصلات العامة وشركات الطيران والنوادى والمتاحف وغيرها من المؤسسات الثقافية التابعة للدولة.وتوفير رعاية صحية مجانية لأصحاب المعاشات وأسرهم..