أحكام محكمة النقض الخاصة بتقادم حق الإرث وكسب الملكية


الموجز:
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكة لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفة إلى حيازته قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها مستدلاً على ذلك بمستندات وطلبه ندب خبير لتحقيق ذلك . دفاع جوهرى . التفات المحكمة عن تناول هذا الدفاع . قصور .
القاعدة:
لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازه البائعة له إلى حيازته وذلك قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها كما أن الأرض ليست من ضوائع التنظيم واستدل على ذلك بما قدمه من مستندات وطلب لتحقيق هذا الدفاع ندب خبيراً ، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضية من البحث ووقفت منه عند حد القول بأن الأرض أصبحت ضائع تنظيم وأنها ملك للدولة وتسرى عليها أحكام (المادة 970) من القانون المدنى ولم يكتمل للطاعن مدة التقادم الطويل حالة أنه يجوز للطاعن كخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفة فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثار ومنها التملك بالتقادم المكسب قبل إنتقال الأرض لأملاك الدولة سنة 1968 وهو الأمر الذى إن صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى وكأن لهذا أثره فيما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تحديد الجهه المختصه بنظر طلب إلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثانى صفتهب إزالتة التعديات على أرض التداعى مما يعيب الحكم بالقصور .
( المواد 955 ، 968 ، 970 مدنى , 178 مرافعات )
( الطعن 1213 لسنة 61 لسنة 61 جلسة 27 / 12/ 1995 س 46 ج 1 ص 1471)


الموجز:
حق الارث لا يكسب بالتقادم . دعوى الارث . سقوطها بمضى 33 سنة م 970 مدنى . للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية . مدة التقادم خمسة عشرة سنة .
القاعدة:
النص فى (المادة 970) من اقانون المدنى على أنه ـ فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة يدل وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الارث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمقضى مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الارث بالتقادم وهو ما أفضحت عنه المذكرة الايضاحية قولها ، أما دعوى الارث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لامكسب . أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون .
( المادتان 968 ، 970 مدنى )
( الطعن رقم 3347 لسنة 60 ق جلسة 1995/6/21 س 46 ج 2 ص 899 )

الموجز:
جواز تملك الوارث بالتقادم نصيب شركائه فى الارث .
القاعدة:
ليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب من ورثوا معه فهو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك متى أستوفى وضع يده الشرائط الواردة فى القانون وهى الظهور والهدوء الاستمرار و نية التملك والبحث فى تحقيق هذه الشرائط متروك لقاضى الدعوى لتعلقه بالموضوع ولا شأن لمحكمة النقض معه إذا هو قد أقام قضاءه فى ذلك على ما يكفى لتبريره .
( م 968 مدنى )
( الطعن رقم 32 لسنة 10 ق جلسة 1940/10/24 مجموعة الربع قرن ص 450 )
( الطعن رقم 328 لسنة 6 ق جلسة 1971/3/11 س 22 ص282 )
( الطعن رقم 597 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/13 س 26 ص 997 )
( الطعن رقم 845 لسنة 44 ق جلسة 1979/6/4 س 30 ع 2 ص 539 )


الموجز:
حق الإرث لا يكسب بالتقادم دعوى الإرث سقوطها بمضى 33 سنة م 970 مدنى للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى أستوفى وضع يده الشروط القانونية مدة التقادم 15 سنة .
القاعدة:
انه وان كانت (المادة 970) من القانون المدنى تنص على أنه - فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاث سنة - فإن المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط ولا يجوز سماع الدعوى به بمضى مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها - أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 ( 970 مدنى ) وجعل الكلام عنها فى التقادم المسقط ، أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يمتلك بالتقادم متى أستوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون لما كان ذلك وكان النزاع فى الدعوى يقوم على حق الإرث ولكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها وهى داخلة فى تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكتسبة للملكية وقرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هى خمس عشرة سنة فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح .
( المادتان 968 ، 970 ق المدنى )
( الطعن رقم 597 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/13 س 26 ص 997 )
( الطعن رقم 825 لسنة 44 ق جلسة 1979/6/4 س 30 ص 539 )

منقووول للفائدة
.aiman_200020