تطبيق الحظر(تملك الاجانب للاراضى الزراعيه) بالنسبة للمستقبل



· لا يقتصر أثر الحظر علي تجريد الأجانب مما كانوا يملكونه من أراضي زراعية في تاريخ نفاذ القانون بل يمتد ليشمل ما يكسب الأجنبي ملكيته مستقبلا عن طريق العقد أو غيره من طرق كسب الملكية.

1- كسب الملكية عن طريق التعاقد:
· يقع باطلا كل تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز تسجيله ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وبذلك لا يجوز أن يكون الأجنبي طرفا في تعاقد ناقل للملكية كالبيع أو المقايضة أو الهبة كما لا يجوز أن تقدم الأرض الزراعية حصة في شركة أو لأجنبي وفاء لدينه علي مصري وإلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا وإذا كان الدائن صاحب تأمين علي أرض زراعية كدائن مرتهن فلا يجوز إيقاع البيع عليه إذا حدث وبيع العقار المرهون.
· أما بالنسبة للتقادم باعتباره واقعة مادية يترتب عليها كسب الملكية فلا ينتج أثرا إلا إذا اكتملت مدته قبل نفاذ القانون أما في الفرض العكسي فلا يمكن أن يترتب علي حيازة الأجنبي للأرض كسب ملكيتها مهما طالت المدة.
· ويؤسس الفقه حكم البطلان علي اعتبار أن الأجنبي غير أهل لاكتساب ملكية الأراضي الزراعية عن طريق التعاقد والعقد الذي يتم بالمخالفة لهذا الحكم يعتبر غير موجود قانونا ولا يجوز تسجيله.


2- اكتساب الأجنبي لملكية الأراضي الزراعية عن طريق غير التعاقد:
· إن مبدأ الحظر لا يمنع أن يكون للأجنبي الحق في أن يرث أرضا زراعية في مصر أو أن يوصي له بها علي أن تستولي عليها الدولة فإذا آلت ملكية الأراضي الزراعية إلي أجنبي بغير طريق التعاقد كالميراث أو الوصية استولت الدولة علي هذه الأراضيمقابل التعويض المقرر في القانون علي أن تتولي الجهات الحكومية كمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة الضرائب( مأموريات ضرائب التركات) إبلاغ الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بما يعرض عليها من مسائل تدخل في اختصاصها تؤول فيها ملكية أراضي زراعيه وما فى حكمها بغير طريق التعاقد الى اجنبى.

منقووول للفائدة
.aiman_200020